جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « قانون مدنی » در نشریات گروه « علوم انسانی »
-
«صرع» در یافته های طب سنتی و فهم فقها، غالبا یک بیماری روانی و ناشی از تاثیر خلط های بدن یا امور ماوراء الطبیعه و جن قلمداد می شد؛ براین اساس، اغلب فقهای مذاهب اسلامی با قیاس صرع بر جنون، آن را یک بیماری روانی و از عیوب موجب فسخ عقد نکاح می دانستند. این در حالی است که امروزه، صرع در دانش مغز و اعصاب، اختلالی نورولوژیک و عصبی به شمار می رود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و براساس یافته های جدید علمی، قیاس صرع به جنون را صحیح ندانسته و این باور را تقویت کرده است که صرع تاثیری در فسخ نکاح نداشته، مگر اینکه به عسروحرج انجامد و از این جهت، سبب فسخ نکاح شود.کلید واژگان: عیوب نکاح, صرع, مذاهب اسلامی, قانون مدنی}Epilepsy was mainly considered a mental illness in traditional medicine and the understanding of jurisconsults, attributed to the influence of bodily humors or supernatural events and Jinns. Based on this analogy, the majority of jurisconsults considered epilepsy to be one of the defects that could nullify the marriage contract, comparing it with insanity and believing that epilepsy is a mental illness. However, at the moment neuroscience holds that epilepsy is a neurological and nervous disorder. The present research uses the descriptive-analytical method and recent scientific findings to invalidate the analogy between epilepsy and insanity and contends that epilepsy does not nullify the marriage, unless it becomes a factor in hardship and inconvenience, in which case it can nullify the marriage.Keywords: Marriage Defects, Epilepsy, The Five Islamic Schools Of Thought (Madhāhib), Civil Law}
-
در مواردی ورود خسارت در دست مستاجر زمانی محقق می شود که فساد عقد اجاره به دلیل عدم تحقق شرایط و ارکان آن محرز می شود؛ در این صورت، ضمانت و یا عدم ضمانت مستاجر نسبت به عین مستاجره، مساله ای است، که علی رغم مغفول ماندن از دیدگاه قانونگذار، مورد اهتمام فقها قرار گرفته و از سوی آنان سه نظریه: قول به ضمان، عدم ضمان و قول به تفصیل مطرح است. نتایج این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده نشان می دهد که قائل شدن به ضمان مستاجر از جهات مختلفی ترجیح می یابد؛ زیرا با فساد اجاره، ید مستاجر، مشمول ید عدوانی می شود و ید امانی به شمار نمی رود؛ لذا به استناد عموم قاعده «علی الید»، تامین خسارت وارده بر عین، در ضمانت مستاجر قرار می گیرد. همچنین قاعده لاضرر، ورود خسارت نسبت به عین را نفی کرده و اقتضای ضمان مستاجر را دارد. قاعده احترام مال مومن نیز از دیگر دلایلی است که مطابق آن، مستاجر بایستی عین مورد اجاره را در حالی بازگرداند که تامین خسارت وارده را بر عهده گرفته است. براین اساس، ضمان مستاجر نسبت به عین مستاجره، امری ممکن تلقی می شود که بازنگری مقنن را می طلبد.کلید واژگان: ضمان, اجاره فاسد, عین مستاجره, مستاجر, قانون مدنی}In some cases, damage is incurred by the lessee when the corruption of the lease contract is established due to the non-fulfillment of its conditions and elements. Despite being neglected from the point of view of the legislator, it has been of interest to jurists, and three theories are proposed by them: opinion surety, non-surety and opinion of details. The results of this article, which was carried out using a descriptive-analytical method, show that maintaining the tenant's guarantee is preferred in many ways; because with the corruption of the lease, the lessee's lien is subject to aggressive lien and it is not considered a trust lien, therefore, based on the general rule of "‘ala al-yad", i.e., compensation for the damage caused to the property is included in the lessee's surety. Also, the principle of no harm negates the occurrence of damage to the property and requires the tenant's surety. The rule of respecting the property of the believer is also one of the reasons according to which the lessee must return the property of the lease while taking responsibility for the damage caused. Therefore, the lessee's surety towards the lessee is considered feasible, which requires the legislator’s revision.Keywords: Surety, Corrupt Lease, Leased Property, Lessee, Civil Law}
-
گسترش نهاد بانک در جوامع و آثار ناشی از روابط حقوقی شکل گرفته در ارتباط با آن به قدری وسیع است که بر تمام ابعاد اقتصادی حیات بشر سایه افکنده است. قانون گذار ایران نیز به این مهم توجه داشته و در تدوین قانون مدنی، تفکر مبنی بر تمهید قالبی حقوقی برای سپرده سرمایه گذاری در چهارچوب عقود معین، وی را به وضع ماده 559 سوق داد و در کشاکش این تفکر، عقد مضاربه گوی سبقت را از دیگر قالب ها، ربود، اما مقنن با وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا، به عقد وکالت متمایل شده است. آثار موجود، با تاکید بر وجوه افتراق میان عقد وکالت و حساب سپرده سرمایه گذاری، بر نامعین بودن رابطه حقوقی رخ داده، تاکید کرده اند؛ موضعی که در حکم پاک کردن صورت مسئله است؛ زیرا صرف نامعین خواندن رابطه حقوقی بدون آنکه چهارچوب و قواعد ویژه ای تجویز شود، نه تنها برطرف کننده مشکلی نخواهد بود، بلکه از سویی سبب ایجاد مشکلات متعدد برای شبکه بانکی ازجمله اینکه رابطه حاکم بر سپرده گذار با بانک در چه قالبی هست و از چه قواعدی پیروی می کند خواهد شد و از سوی دیگر، در دستگاه قضایی موجب اصدار آرای متعارض خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است که با روش توصیفی -تحلیلی و تمسک به آرای فقهای امامیه و قواعد عام قانون مدنی، به تمام اشکالات وارد از سوی این گروه بر موضع قانون گذار قانون عملیات بانکی بدون ربا، پاسخی منطقی داده شود و از این طریق نظریه مقنن مبنی بر وکالت دانستن رابطه فوق اثبات شود.
کلید واژگان: حساب سپرده سرمایه گذاری, عقد مضاربه, عقد وکالت, فقه امامیه, قانون مدنی, قانون عملیات بانکی بدون ربا}The expansion of the institution of the bank in the societies and the effects of the legal relations formed in connection with it are so vast that it casts a shadow on all the economic aspects of human life. The preparation of a legal form for investment deposit within the framework of certain contracts led him to establish Article 559 and in the struggle of this thought, the mudarabah contract has taken precedence over other forms, but the legislator, by establishing the law on banking operations without usury, is inclined to the proxy contract. The existing works, by emphasizing the differences between the power of attorney contract and the investment deposit account, have emphasized the uncertainty of the legal relationship that has occurred; The position that is in the order of erasing the problem statement; Because simply calling the legal relationship indefinite without prescribing a special framework and rules will not only solve the problem; On the one hand, it will cause many problems for the banking network, such as what is the form of the relationship between the depositor and the bank and what rules does it follow, and on the other hand, it will cause conflicting opinions in the judicial system; In this article, an attempt has been made to give a logical answer to the problems raised by this group on the legislator's position of the law on banking operations without usury, with the help of the descriptive-analytical method and by adhering to the opinions of the Imami jurists and the general rules of the civil law, and in this way, the legislative theory Based on the power of attorney, knowing the above relationship is proved.
Keywords: Investment Deposit Account, Mudarabah Contract, Power Of Attorney Contract, Imami Jurisprudence Civil Law, Law On Banking Operations Without Usury} -
امروزه داوری به عنوان اصلیترین و مهمترین مکانیسم حل و فصل اختلافات در روابط تجاری گردیده است. علاوه بر اینکه ادله اثبات دعوا در دادگاهها مطرح میشود، در داوری داخلی و بینالمللی نیز به این مهم اهمیت داده شده است، با این تفاوت که ادله اثبات دعوا در قانون مدنی تابع تشریفات و مقررات دادگاه می‌باشد، اما در داوریهای داخلی و بینالمللی ادله اثبات دعوا به گونهای راحتتر و کارسازتر برای طرفین دعوا خواهد بود. چرا که بار اثبات و ارائه دلیل در داوریها برای طرفین دعوا یکسان است، در صورتی که در دادگاه اغلب روند به این صورت نخواهد بود. بدین لحاظ هدف از جستار حاضر بررسی ادله اثبات دعوا در داوریهای داخلی و بینالمللی و مقایسه آن با ادله اثبات دعوا در قانون مدنی بود. در این خصوص با مداقه در قوانین حقوقی داخلی و بینالمللی به بررسی ادله اثبات دعوا در رسیدگیها داخلی و بینالمللی در داوری پرداختهایم و انواع ادله اثبات دعوا در قانون مدنی را نیز مورد بررسی قرار دادهایم. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که قانونگذار تکلیف اصحاب دعوا و دادرس را در قانون مدنی به صراحت هم در آیین رسیدگی و هم قواعد اثبات دعوا مشخص نموده است؛ اما در قوانین داوری اشاره مختصری نسبت به دلایل و شیوههای ارزیابی آن و نیز ماهیت توافقی داوری و ابتنای آن بر تراضی طرفین شده است؛ که این مسئله ادله اثبات دعوا را از حیث نظارت دادگاه مبهم ساخته است.
کلید واژگان: دلیل, داوری, دعوا, رسیدگی, قانون مدنی}Today, arbitration has become the main and most important mechanism for resolving disputes in business relations. In addition to the fact that proofs of litigation are presented in courts, this importance has been given importance in domestic and international arbitration as well, with the difference that proofs of litigation in civil law are subject to court procedures and regulations, but in arbitration Domestic and international proofs of litigation will be easier and more efficient for the parties. Because the burden of proving and presenting evidence in arbitration is the same for the litigants, while in court, the process is often not like this. The obtained results indicated that the legislator has clearly defined the duty of the litigants and the judge in the civil law both in the procedure and in the rules of proving the claim; However, in the arbitration rules, a brief reference has been made to the reasons and methods of its evaluation, as well as the consensual nature of arbitration and its reliance on the agreement of the parties; This issue has made the proof of the lawsuit ambiguous in terms of court supervision.
Keywords: reason, arbitration, litigation, proceeding} -
مسئله اهدا و پیوند عضو یکی از موضوعات شرعی مهم است که در زمان پیغمبر خدا9 و حتی فقهای سلف به شکل امروزی مطرح نبوده است. با این حال در فقه اسلامی، این موضوع با احتیاط و بررسی دقیق قواعد شرعی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به پیشرفت علمی پزشکی و ارتباط عمیق بین فقه اسلامی و سلامت انسان، حکم فقهی پیوند اعضا از دغدغه های بزرگ جوامع اسلامی شده است. فقهای معاصر با توجه به آیات و روایات و بررسی قواعد و متون فقهی، برداشت های متفاوتی درباره جایز بودن پیوند اعضا ارائه داده اند. در قانون مدنی ایران نیز موضوع پیوند و اهدای عضو به طور مستقل از موضوعات دیگر آن قانون در بخشی به نام «اهدای و پیوند عضو» تنظیم شده است. براساس قانون مدنی ایران، اهدای عضو باید به صورت داوطلبانه و با رضایت کامل صورت گیرد. از طرفی جهت تحقق پیوند عضو شرایطی نظیر عدم احتمال تضرر جدی برای سلامتی دهنده و گیرنده لازم است.کلید واژگان: اهدای عضو, پیوند اعضا, نجات جان, نظام تقنینی, قانون مدنی}In Islamic jurisprudence, the subject of organ donation and transplantation has been carefully examined in light of the religious rules. The issue of organ donation is an important religious topic that was not addressed in the time of the Prophet Muhammad (PBUH) or even the early Islamic jurists in its current form. Considering the scientific advancements in medical science and the deep connection between Islamic jurisprudence and human health, the religious ruling on organ transplantation has become a major concern for Islamic societies. Contemporary jurists, based on Quranic verses, narrations, and an examination of jurisprudential rules and texts, have presented different interpretations regarding the permissibility of organ transplantation. In the Iranian Civil Code, the topic of organ donation and transplantation is independently regulated under the section titled "Organ Donation and Transplantation." According to the Iranian Civil Code, organ donation must be voluntary and with full consent. On the other hand, organ transplantation requires meeting certain conditions, such as the absence of a serious risk to the health of both the donor and the recipient.Keywords: Organ donation, Organ Transplantation, Life-saving, Legal System, Civil Law}
-
بی تردید یکی از اسباب حرمت نکاح، قرابت سببی است؛ ازاین جهت، تمام فقهای مذاهب خمسه، بخشی از نوشتار خود را به این مطلب اختصاص داده اند. اما با دقت در منابع این مذاهب آشکار می گردد که تمام دیدگاه آنها همسو نبوده است و بعضا اختلافاتی نیز مشاهده می گردد. حال سوال این است: در میان این مذاهب، چه اختلافاتی در حرمت دائم به واسطه مصاهره وجود دارد؟ پرداختن به این بحث از سه جهت حائز اهمیت است 1. به سبب جایگاه خاص خانواده و مشخص شدن حد و مرز آن در اسلام، 2. باتوجه به این نکته که در ایران، اهل سنت و شیعه در کنار یکدیگر زندگی می کنند و میان آنها امر ازدواج صورت می گیرد، 3 . تاکنون مقاله ای که به بیان دیدگاه هر پنج مذهب بپردازد، نگاشته نشده است. این مقاله درصدد است تا به بیان اختلافات مذاهب خمسه در این مسئله بپردازد و با بیان ادله هر گروه، قول صحیح را اختیار کند. در این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی گردآوری شده، این نتایج حاصل شده است که مذاهب خمسه، در حرمت نکاح زن پدر و پسر و مادرزن و ربیبه، اختلافی با یکدیگر ندارند و وطی به شبهه را نیز همانند نکاح صحیح، از موجبات حرمت نکاح می دانند، اما در زنا، هم میان فقهای امامیه و هم مذاهب اربعه، اختلاف وجود دارد؛ بااین حال، نظر اتخاذشده در این مقاله، مخالف با قول مشهور بوده و زنا را منجر به حرمت نکاح نمی داند.
کلید واژگان: محرمات, مصاهره, ربیبه, مذاهب خمسه, قانون مدنی} -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 124 (زمستان 1402)، صص 243 -260مطابق قسمت اخیر ماده 244 قانون مدنی: «شرط نتیجه قابل اسقاط نیست». اکثریت علمای حقوق نیز برای تبیین این حکم اظهار داشته اند، در مواردی که شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل شود، به لحاظ تحقق شرط، امکان اسقاط آن قابل تصور نیست و در صورتی که تحقق شرط یاد شده به جهتی از جهات ممتنع گردد، اساسا شرطی تشکیل نشده است تا از اسقاط آن صحبت شود؛ با وجود این، این کاوش بین علمای حقوق قاعده بر نداشته و بررسی های فقهی نیز گویای این امر است که از نظر فقهای عظام، امکان اسقاط شرط نتیجه مقدور نمی باشد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی نظریات علمای حقوق و فقهای عظام، از جمله با احتجاج به مکانیسم های حقوقی تعلیق و توقیت، قسمت اخیر ماده 244 قانون یاد شده مشعر بر غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه را، ناظر به اندراج شرط مزبور در غالب موارد دانسته و با ارائه تحلیل های نوین، قابلیت اسقاط شرط یادشده را در سلسله مواردی استنتاج و اصلاح مقرره فوق را به قانون گذار پیشنهاد می کند.کلید واژگان: شرط, شرط نتیجه, اسقاط شرط, فقه, قانون مدنی}In the last part of Article 244 of the Civil Code, the legislator stipulates: "... the condition of corollary cannot be revocable" therefore, in order to explain the aforementioned ruling the majority of law scholars have stated that in cases where the condition of corollary is formed by the creation itself, in terms of the fulfillment of the condition, the possibility of its revocation is unthinkable, and in the event that the fulfillment of the mentioned condition is impossible for some reason, basically no condition has been formed to talk about its revocation, however, this research has not been accepted by jurists. Jurisprudential studies also indicate that according to great jurists, it is not possible to revoke the condition of corollary. Therefore, this research with a descriptive-analytical method, while examining the theories of law scholars and great jurists, including arguing the legal mechanisms of suspension and timing, viewing the registration of the said condition, considers the last part of Article 244 of the aforementioned law indicating the irrevocability of the condition of corollary in most cases and by presenting new analyses infers the possibility of revocability of the said condition in a series of cases.Keywords: Condition, Condition Of Corollary, Revocation Of Condition, Jurisprudence, Civil Code}
-
با حوادث بعد از مشروطه و تشکیل دولت مدرن در ایران، رکن قانون، که یکی از بنیادهای دولت مدرن قرار گرفت. در همین راستا، علی اکبر داور با همراهی مجلس و همت کمیسیونی از علمای تراز اول که به فقه و حقوق جدید اشراف داشتند، دست به کار تدوین قانون مدنی شدند، که خروجی آن در واقع ابتنای قانون مدنی بر فقه امامیه بود که برخی به درستی آن را «فقه فارسی» نامیده اند. در قانون مدنی تعادلی سازنده و دیالکتیکی بین فقه امامیه و حقوق جدید ایجاد شده بود که شاهکاری از قانونگذاری را ایجاد کرد. پرسش اصلی این مقاله آن است که تعامل فقه و قانون در قانون مدنی در قبل و بعد از انقلاب چگونه است. فرضیه مقاله آن است که در تدوین قانون مدنی این تعامل به دلیل وجود علمایی که هم فقیه بوده اند و هم حقوق جدید می دانستند به نحو اعلا رعایت شده است. یافته های تحقیق نشان داده است که اگرچه ساخت حقوقی ایران در حوزه قانون مدنی تقریبا ثابت مانده است، اما از جهاتی به دلیل خارج شدن از تعادل میان قانون و منابع فقهی، و تفاسیر متعدد از مواد قانونی، در برخی از موارد مشکلاتی مشاهده می شود که نیازمند تدقیق در قوانین است. رویکرد مقاله توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای بوده است.کلید واژگان: : خیار, شرط, قانون مدنی, فقه امامیه, دولت مدرن, علی اکبر داور}With the events after the constitution and the formation of the modern government in Iran, the pillar of law, which became one of the foundations of the modern government. In this regard, Ali Akbar Davar, with the support of the Majlis and the efforts of a commission of first-rate scholars who were well-versed in jurisprudence and new laws, began to compile the civil law, the outcome of which was actually the adaptation of the civil law to Imamiyya jurisprudence, which some correctly called "Persian jurisprudence". In civil law, a constructive and dialectical balance was established between Imami jurisprudence and new laws, which created a masterpiece of legislation. The main question of this article is how jurisprudence and law interact in civil law before and after the revolution. The hypothesis of the article is that in the drafting of the civil law, this interaction has been highly respected due to the presence of scholars who were both jurists and knew new laws. The findings of the research have shown that although Iran's legal construction in the field of civil law has remained almost constant, in some ways due to the imbalance between the law and jurisprudential sources, and multiple interpretations of legal articles, problems are observed in some cases that require Check the rules. The approach of the descriptive-analytical article and the library data collection method.Keywords: Cucumber, Condition, Civil Law, Imami Jurisprudence, Modern government, Ali Akbar Davar}
-
زمینه و هدف
از اموال تقسیم بندی های مختلفی ارایه شده است. یکی از تقسیمات مهم، تقسیم مال به منقول و غیرمنقول در قانون مدنی است. هدف مقاله حاضر، بررسی تقسیمات اموال منقول و غیرمنقول قانون مدنی و آثار ناشی از این تقسیم بندی است.
مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هاتقسیم بندی اموال منقول و غیر منقول در حقوق ایران تحت تاثیر حقوق فرانسه ایجاد شده است. در تعیین دادگاه صالح، تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه، نحوه توقیف مال، هزینه دادرسی، غیر تجاری بودن معاملات اموال غیر منقول و نحوه ارث بری زوجه آثار متفاوتی به دنبال دارد. در واقع در موارد مورد اشاره، میان اموال منقول و غیرمنقول تفاوت وجود دارد.
نتیجهدر تقسیم بندی اموال منقول و غیرمنقول به اموال فکری مانند آنچه در حقوق مالکیت فکری مطرح است توجهی نشده است. هرچند این اموال در قالب منافع در تقسیم بندی کنوی از اموال منقول و غیرمنقول جای گیرد اما به نظر می رسد با توجه به جایگاه و نقش فزاینده این نوع اموال، لازم است به صراحت در تقسیم بندی اموال در قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژگان: اموال منقول, اموال غیرمنقول, اموال فکری, قانون مدنی}Background and AimThere are different classifications of property. One of the important divisions is the division of property into movable and immovable property in civil law. The purpose of this article is to examine the division of movable and immovable property in the Civil Law and the effects of this division.
Materials and MethodsThis article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.Resuts: this division was created in Iranian law under the influence of French law. In determining the competent court, the acquisition of immovable property by foreign nationals, the method of confiscation of property, the cost of proceedings, the non-commerciality of immovable property transactions, and the method of wife's inheritance have different effects. In fact, in the mentioned cases, there is a difference between movable and immovable property.
ConclusionIn the division of movable and immovable property, intellectual property, such as what is discussed in intellectual property rights, has not been considered. In the division of movable and immovable property, intellectual property, such as what is discussed in intellectual property rights, has not been considered. Although this property is placed in the form of benefits in the traditional division of movable and immovable property, it seems that due to the growing role of this type of property, it is necessary to clearly consider it in the division of property in the civil law.
Keywords: Movable Property, immovable property, Intellectual Property, Civil Law} -
غالبا در روابط اقتصادی، میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، توازن اقتصادی وجود نداشته و در بسیاری از موارد حقوق مصرف کنندگان دچار آسیب می شود. قوانین تنظیم کننده روابط خصوصی فی مابین افراد به ویژه قانون مدنی نیز به دلیل عام بودن به نسبت بسیاری از قوانین دیگر، تنها به بیان قواعد و اصول کلی پرداخته و توجه به جزییات را به قوانین خاص واگذار کرده یا در خصوص قواعدی که وجود آن در روابط میان تولیدکننده و مصرف کننده ضروری به نظر می رسد، سکوت کرده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای، درصدد برآمده تا با بررسی قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرف کنندگان، به تبیین حقوق ویژه مصرف کننده پرداخته و این قانون را به عنوان تکمله ای بر قوانین دیگر یا نخستین مرجع بیان کننده قواعد حمایتی شناسایی نماید. در این راستا ابتدا مواردی از این قانون که در قانون مدنی نیز مورد توجه قرار گرفته اند و سپس مواردی که مختص قانون مورد بحث بوده و برای نخستین بار در این مرجع ذکرشده بیان می گردند. نتیجه حاصل از پژوهش نشان می دهد که به رغم وجود قواعدی مشابه میان قانون مدنی با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نظیر لزوم جبران خسارت و شیوه عمل در خصوص کالای معیوب، قواعد دیگر نظیر لزوم وجود ضمانت نامه، مفهوم تبانی، تعیین مجازات برای خسارت ناشی از عیب، لزوم وجود استاندارد، ممنوعیت فروش اجباری، لزوم داشتن نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز، لزوم الصاق برچسب کالا، لزوم تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، لزوم نظارت و بازرسی و مسیولیت تضامنی را می توان به عنوان قواعد مختص قانون حمایت از مصرف کنندگان و از نوآوری های این قانون نسبت به قانون مدنی دانست.کلید واژگان: تولیدکننده, عرضه کننده, مصرف کننده, قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان, قانون مدنی}Often in economic relations, there is no economic balance between producers and consumers, and in many cases the rights of consumers are harmed. The laws regulating private relations between individuals, especially the civil law, due to its general nature compared to many other laws, only state the general rules and principles and leave attention to the details to specific laws or the rules that Its existence seems necessary in the relationship between producer and consumer, it is silent. Identify the supporting rules. In this regard, firstly, the cases of this law which are also taken into consideration in the civil law, and then the cases which are specific to the law under discussion and mentioned for the first time in this reference are stated. The result of the research shows that despite the existence of similar rules between the civil law and the consumer rights protection law, such as the need to compensate for damages and the method of action regarding defective goods, other rules such as the need for a warranty, the concept of collusion, determining punishment for Damage caused by defects, the need for a standard, the prohibition of forced sales, the need to have an authorized representative or repair shop, the need to affix product labels, the need to form associations to protect consumers' rights, the need for monitoring and inspection, and joint liability can be considered as specific rules of the law. Protection of consumers, and the innovations of this law compared to the civil law.Keywords: producer, supplier, Consumer, consumer rights protection law, civil law}
-
تابعیت رابطه حقوقی-سیاسی یک شخص با یک دولت است و درنتیجه اعطای تابعیت یک امر حاکمیتی به شمار می آید. ازاین رو هریک از نظام های حقوقی- سیاسی دنیا قواعد سخت گیرانه ای برای اعطای تابعیت وضع می کنند و تنها کسانی را به تابعیت خود می پذیرند که از آزمون های متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با موفقیت خارج شده باشند و علقه خود را با آن نظام سیاسی اثبات کرده باشند. هرچند نظام حقوقی حاکم بر تابعیت بویژه در مواد 976 قانون مدنی با توجه به فقدان شناسه ها و علقه های ثبت احوال شخصیه در ابتدای قرن چهاردهم، دارای اشکالاتی است ولی قانون گذار ایران در سال 1398، بدون توجه به ماهیت تابعیت، به منظور تکریم زنان ایرانی و ارائه خدمات اجتماعی به فرزندان حاصل از ازدواج آنان با مردان غیرایرانی به نحو گسترده ای اعطای تابعیت ایران به این فرزندان را با ملحقات محل تامل تجویز نمود و آسیب هایی به پیکره نظام اعطای تابعیت در ایران و کرامت زن وارد نمود. آثار منفی ناشی از اجرای این قانون، با وجود مدت کوتاهی که از تصویب آن می گذرد، به واسطه برهم زدن نظم حاکم بر اعطای تابعیت در ایران قابل مشاهده است و ضرورت اصلاح این قانون و سایر قوانین مربوط به تابعیت، بیش از پیش احساس می شود. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در پاسخ به این سوال که «نظام حقوقی اعطای تابعیت به افراد بویژه فرزندان مادر ایرانی با چه چالشهایی روبرو است و چگونه باید با رویکردی انسانی درصدد برطرف کردن آن برآمد؟»، پیشنهادهایی را به منظور اصلاح کلیت نظام حقوقی اعطای تابعیت ارائه خواهد نمود.
کلید واژگان: تابعیت, اقامت, اتباع خارجی, قانون مدنی, فرزندان مادر ایرانی}Citizenship is the legal-political relationship of a person with a government, and as a result, granting citizenship is considered a sovereign matter. Therefore, each of the legal-political systems of the world impose strict rules for granting citizenship and accept only those who have successfully passed numerous political, economic, social and cultural tests and have proven their affiliation with that political system. to be Although the legal system governing citizenship, especially in articles 976 of the Civil Code, regardless of the nature of citizenship, in order to honor women Iranians and the provision of social services to their children from marriages with non-Iranian men, widely prescribed the granting of Iranian citizenship to these children with the additions of the place of reflection and caused damage to the body of the system of granting citizenship in Iran and the dignity of women. The negative effects caused by the implementation of this law, despite the short period that has passed since its approval, can be seen by disrupting the order governing the granting of citizenship in Iran, and the need to amend this law and other laws related to citizenship is felt more than ever. In response to the question "what challenges does the legal system of granting citizenship to people, especially children of Iranian mothers, and how should it be solved with a humane approach?", the present article, with a descriptive-analytical method, made suggestions to reform the citizenship system .
Keywords: Citizenship, Residence, Foreign Nationals, Civil Law, Children Of Iranian Mothers} -
مفهوم بیع حقیقت شرعیه نیست، بلکه حقیقت آن وامدار عرف است. نقش سیره عقلا در شکلگیری این مفهوم و سعه و ضیق اعتباری آن بی تردید انکارناپذیر است. در فقه امامیه، دیدگاه های گوناگونی درخصوص شرط عینیت مبیع وجود دارد که منحصر می شود به سه نظر : 1- شرط عینیت هر دو عوض؛ 2- شرط عینیت مبیع و 3 عدملزوم شرط عینیت در بیع. قانونگذار ایرانی، نظر به پیروی از دیدگاه دوم، دست به نگارش ماده 338 قانون مدنی زده است. پرسش اصلی آن است که با چه معیاری میتوان موضوع ماده 338 قانون مدنی را تلطیف کرد و آن را مشمول داده ها و اطلاعات ساخت. در این جستار، با روشی توصیفی - تحلیلی ثابت شده است که امروزه ماده مذکور پشتوانه تفسیری خود را از دست داده اما نسخ نشده است و مفهوم عین به معنای لغوی خود یعنی خود شیء یا خود مال باید تفسیر و تعبیر شود. همچنین، فقه امامیه قابلیت آن را دارد که در این مسیله منعطف تر باشد و نقش عرف عقلا همواره در کلام فقیهان به چشم می خورد و می تواند برداشت سوم در میان فقیهان تقویت شود. با چنین برداشتی، دیگر مبیع قرار دادن داده ها و اطلاعات از حیث عینیت با مشکل روبه رو نخواهد بود.
کلید واژگان: بیع, داده, شرط عینیت, قانون مدنی, مبیع}The meaning of "sale" is not defined in Shariah but rather has been shaped by customary practices. In this process, usages of the wise (Sireh) have played a significant role, contributing to the credibility of this concept. Within Imami jurisprudence, there are differing views on the tangibility of goods as a condition of a valid sale contract, which can be summarised as follows:Both parties' considerations must be tangible.Only the seller's consideration must be tangible.Tangibility is not a necessary condition for a sale contract.In line with the second view, the Iranian Civil Code has enshrined the requirement for the goods’ Tangibility in Article 338. The main question is what criteria can be used to make the subject of Article 338 of the Civil Code more flexible and include it in the scope of data and information related to the property. However, this essay argues that this provision no longer enjoys legislative support, although it has not been formally repealed. Instead, we propose interpreting the concept of goods in its literal sense, i.e., the object or the property itself. Furthermore, Imami jurisprudence has the potential to adopt a more flexible approach in this regard, where common sense plays a prominent role in the opinions of jurists. Therefore, we suggest that the third view, which does not limit the types of data or information that can be considered in a sale contract, could be strengthened
Keywords: civil code, Data, goods, Sale contract, Tangibility} -
در طلاق توافقی زن و شوهر می توانند در تعیین تکلیف اموری مانند مهریه، نفقه، جهیزیه و حضانت فرزندان توافق کنند و سپس از هم جدا شوند. افزون بر حضانت فرزندان، باید در مورد ملاقات فرزندان با پدر و مادر، پس از طلاق نیز توافق کنند. در امکان سنجی توافقی سازی آثار و احکام زوال نکاح، پرسش اصلی این است که آنچه موردتوافق قرار می گیرد حق یا حکم و یا هر دو است؟ درواقع، مصادیقی مدنظر است که حکم یا حق بودن آنها موردتردید است. اگر مصداق موردنظر، حکم باشد نمی توان خلاف آن توافق کرد، اما اگر حق باشد می توان خلاف آن توافق کرد و اگر ذوجهتین باشد، باید جنبه غلبه حکم یا حق روشن شود.
کلید واژگان: طلاق, توافقی, عقد, نکاح, قانون مدنی}In consensual divorce, the husband and wife can agree on matters such as Mahriyeh, alimony, dowry and custody of children and then separate. In addition to the custody of the children, they must also agree on the meeting of the children with their parents after the divorce. In the evaluation of feasibility of agreeing on the effects and rulings of marriage dissolution, the main question is whether what is agreed upon is a right or a ruling or both? In fact, there are cases where the ruling or their rightness is doubtful. If the example in question is a ruling, it is not possible to agree against it, but if it is a right, it is possible to agree against it, and if the right is shared by both parties, the prevailing aspect of the ruling or the right must be clarified
Keywords: Divorce, consensual, Contract, marriage, civil law} -
نشریه تمدن حقوقی، پیاپی 14 (بهار 1402)، صص 159 -184اموال غیرمادی اموالی هستند که وجود خارجی ندارند ولی جامعه آن ها را اعتبار کرده و قانون هم آن ها را مورد شناسایی قرار داده است. ازیک دیدگاه تمامی حقوق عینی (مانند حق ارتفاق)، حق کسب و پیشه یا تجارت، سرقفلی و حقوق معنوی (مالکیت فکری، ادبی، هنری و صنعتی و میراث فرهنگی) جزو اموال غیرمادی هستند. درحقوق ایران مالکیت این اموال به رسمیت شناخته شده است. با تکیه بر مقررات عام قانونی نمی توان انتقال اموال غیرمادی را بیع دانست و قاعدتا انتقال اموال غیرمادی، در قالب ماده 10 قانون مدنی و عقود نامعین صورت می گیرد مگر این که قانون مدنی اصلاح شود یا رویه قضایی به صورت وحدت رویه، پیوستن انتقال این اموال به بیع را تایید کند یا آن که قوانین موخرالتصویب، واگذاری مصداق های این اموال را به عنوان بیع مورد شناسایی قرار دهد. در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 و قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، به کرات از واژه های خریدوفروش استفاده شده است که به نظر می رسد قانونگذار بیع سهام شرکت ها که یکی از مصداق های اموال غیرمادی غیرفکری است را مورد شناسایی قرار داده است. فروش سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 «انتقال» است ولی در عرف داد وستد و حتی حقوقدانان همه سخن از فروش سرقفلی می کنند. به طور معمول، در اسناد انتقال سرقفلی دکان ها و فروشگاه ها، به جای اجاره یا انتقال منافع و سرقفلی گفتگو از فروش آن است. ولی در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت با وجود محرز و مشخص بودن عرف خرید و فروش این مال، به لحاظ مغایرت برداشت جامعه با حکم صریح ماده 338 قانون مدنی هنوز نمی توان حقوق ایران را تسلیم شده عرف مسلم جامعه دانست.کلید واژگان: اموال غیرمادی, حق کسب و پیشه یا تجارت, سرقفلی, انتقال, قانون مدنی}Immaterial properties are assets that do not exist externally but are recognized by society and recognized by law. According to one view, all objective rights (such as easement), the right to do business, goodwill, and intellectual property rights (intellectual property, literary, artistic, industrial, and cultural heritage) are among the immaterial properties. In Iranian law, the ownership of this properties is recognized. Relying on general legal provisions, the transfer of immaterial properties cannot be considered a sale and, as a rule, the transfer of immaterial properties is done in the form of Article 10 of the Civil Code and indefinite contracts; unless the Civil Law is amended, or the jurisprudence, as a unified procedure, approves the attachment of the transfer of this property to the sale, or the laws that have been approved later, recognize the transfer of the cases of this property as a sale. In the amendment bill of the Trade Law approved in 1968 and the Securities Market Law approved in 2005, the words "buy and sell" have been used repeatedly, and it seems that the legislator has been identified the share sale of companies, which is one of the examples of immaterial and non-intellectual properties. The sale of key-money is a "transfer" in the Landlord-Tenant Relations Law of 1977, but in the practice of trade and even lawyers, everyone talks about the sale of key-money. Typically, the key-money transfer documents of shops and stores refer to its sale instead of renting or transferring interest and key-money. But in the case of the right to acquire or profession or trade, despite the fact that the custom of buying and selling this property is clear, in terms of the contradiction of the society's perception with the explicit ruling of Article 338 of the Civil Code, it is still not possible to consider Iran's rights as surrendered as a definite custom of the society.Keywords: Immaterial Properties, the Right to do Business or Profession, right of business, Key-Money, the Transfer, Civil Law}
-
فصلنامه خانواده پژوهی، پیاپی 72 (زمستان 1401)، صص 623 -639در این مقاله در پی آنیم که با بررسی های میدانی مبتنی بر مصاحبه، دریابیم که چه میزان میان درک زوجین با درک قانون گذار توافق یا عدم توافق وجود دارد. بررسی ها نشان داده است که درک زوجین از حریم خصوصی اولا ناشی از آگاهی از قانون مدنی نیست؛ ثانیا اگر از قانون اطلاع داشته باشند، ناشی از فهم ماده قانونی نیست؛ بلکه درک زوجین بیشتر تحت تاثیر شناخت های بیرونی از مفهوم حریم خصوصی است. این تحقیق اما نشان داده است که بسیاری، حتی نمی دانند حریم خصوصی چه هست که بخواهیم میزان انطباق آن با درک قانون گذار را بررسی کنیم. بنابراین نتیجه تحقیق نشان داد میان درک قانون گذار از حریم خصوصی و درک کنشگران از آن تفاوت فاحشی وجود دارد و قانون گذار باید درک جدید از حریم خصوصی را بیابد و قانون موجود را اصلاح و خلا قانونی را پر کند. زوجین نیز باید درک خود از حریم خصوصی را با درک قانون گذار بسنجند و بدانند که پنداشت های فردی نمی تواند ملاک قضاوت درباره حق طرفین قرار گیرد و قابل طرح در مراجع قانونی نیست.کلید واژگان: زوجین, حریم خصوصی, قانون مدنی}In this article, we seek to find out with field research based on interviews, what is the degree of agreement or disagreement between couples and the legislators. Surveys have shown that the couples' understanding of privacy does not primarily result from the knowledge of the civil law, nor does it result from the understanding of the legal text if they are aware of the law. Couples' understanding is more influenced by external knowledge of the concept of privacy. However, this research has shown that many do not even know what privacy is, so we want to check the extent of its similarity with the understanding of the legislator. The result of the research has shown that there is a vast difference between the legislator's understanding of privacy and the activists' understanding of it, and the legislator should come to a new understanding of privacy and amend the existing law and fill the legal gap. Couples should also temper their understanding of privacy with the understanding of the legislator, although individual opinions cannot be used as a criterion for judging the rights of the parties and cannot be submitted to legal authorities.Keywords: Couples, Privacy, civil code}
-
مساله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. این جستار ارایه پاسخ مناسب به مساله مورد نظر را در گرو توجه به مبانی قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی و عمومی صحت قرارداد دانسته است. با بررسی مبانی مزبور به این نتیجه می رسیم که قصد، رضا، اهلیت و لزوم مشروع بودن جهت شرط همچون قراردادها لازم است لیکن در مورد شرط اصولا علم اجمالی به موضوع کافی است.کلید واژگان: شرایط اساسی صحت, قرارداد, شروط ضمن عقد, قانون مدنی, حقوق موضوعه}An important issue in the field of civil law as well as the jurisprudence of contracts is the discussion of the necessity or non-necessity of observing the basic conditions for the validity of transactions regarding the terms of the contract. In the Iranian civil law, the conditions for the validity of the condition are not explicitly enumerated. One group mainly cites that the condition is also a kind of agreement, all the basic conditions of the validity of the transaction must be observed, and in contrast, another group considers the conditions mentioned in Article 190 of the Civil Code to be related to independent and original agreements. They do not face it unconditionally in the field of conditions during the contract. In particular, invalid conditions are enshrined in civil law, and the legislature has not specified such things as invalid conditions as invalid conditions. This article considers the provision of an appropriate answer to the issue in question depends on paying attention to the principles of civil law in the field of basic and general conditions of contract validity. Examining these principles, we come to the conclusion that intention, consent, competence and the necessity of legitimacy are necessary for a condition such as contracts, but in principle, a brief knowledge of the subject is sufficient.Keywords: Basic conditions of validity, Contract, terms of contract, Civil Law, Subject law}
-
فقهای اهل سنت درباه سرقفلی دو دیدگاه متفاوت دارند؛ گروهی با استناد به عرف و مصلحت شرعی قایل به جواز آن شده اند. گروهی دیگر، سرقفلی را به دلیل عدم مستند شرعی و پیامدهای منفی، نامشروع دانسته اند. در این نوشتار دیدگاه قایلین به جواز مورد تایید قرار گرفته است مبنی بر این که دریافت مبلغ سرقفلی به ازای هر یک از انواع سرقفلی خالی از اشکال و ایراد شرعی بوده و با قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 هماهنگی و مطابقت دارد. حالات توجیه شرعی دریافت مبلغ سرقفلی می تواند در ازای شهرت و موقعیت ممتاز محل، یا بابت خرید منفعت سکونت دایمی در محل مزبور، یا در ازای گذشت مالک از حق خود در ملکیت منفعت باشد، حتی اگر مالک منفعت، مالک عین نباشد. نتیجه استقراء در آرای فقهای اهل سنت و قانون مدنی ایران و متون حقوقی آن است که شش نوع سرقفلی ملک و عقار وجود دارد و در همه این انواع، فقه اهل سنت و قانون مدنی ایران با هم مطابق و همنوا هستند مگر در نوع ششم (سرقفلی عرفی) که در برخی متون حقوقی بیشتر به اختلاف لفظی تا اختلاف ماهوی می ماند.
کلید واژگان: سرقفلی, خلو, اجاره, اهل سنت, قانون مدنی}Sunni scholars maintain two different perspectives on goodwill: A group has validated it based on the tradition and religious expediency; others have regarded it as illegal according to its lack of religious documentation and its negative consequences. In the present study, the perspective of the proponents of goodwill validation will be approved, based on which receiving goodwill price is free of religious objection. In addition, goodwill is regarded in accordance and consistent with the Landlord and Tenant Relations Law passed in 1997. Instances of acceptance of goodwill price can be in exchange for fame and privilege of a location, or benefit of permanent residence in aforementioned location, or in return for the owner’s waiver in his right to benefit from the ownership, even if the owner of the benefit is not the owner of the object of sale. The result of the induction in the opinions of the Sunni jurists, the Iranian civil law, and legal texts is that there are six types of goodwill in estates and premises. In addition, in all of these types, Sunni jurisprudence and Iranian Civil Law are in accord and consistent with one another, except for the sixth type (traditional goodwill) in some legal texts. This inconsistency, however, seems to be a verbal rather than a substantive difference.
Keywords: goodwill, Kholov, lease, Sunnite Muslims, Civil Law} -
مقنن در وضع مواد بخش نکاح قانون مدنی در مواردی برخلاف نظر مشهور فقها عمل نموده است. این امر در پنج ماده 1037، 1041، 1043، 1102 و 1122 قانون مدنی قابل بررسی می‌باشد. در ماده 1037 تعارض میان این ماده و سخن فقها درباره قابلیت استرداد هدایایی که به وسیله تقصیر متهب تلف شده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرد. و در ماده 1041 قانون مدنی، مقنن برخلاف نظر مشهور فقها که سن بلوغ دختر را نه سال تمام قمری می‌داند، قایل شده است که نکاح دختر تا قبل از سن 13 سالگی منوط به اذن ولی است. از بررسی ادله مشهور و حتی نظر خود قانون مدنی در تبصره ماده 1210 متوجه می‌شویم که مقنن نیز از نظر ملاک سن بلوغ در دختر و پسر موافق با نظر مشهور فقها است، اما اینکه قانون مدنی تا سن 13 سالگی برای ازدواج دختر اذن ولی را لازم می‌داند، قابل بررسی است. همچنین بر اساس ماده 1043 قانون مدنی نیز برخلاف نظر مشهور فقها نکاح دختر باکره رشیده که به سن بلوغ رسیده است را منوط به اجازه ولی قرار داده است، در حالی‌که مشهور اذن ولی را شرط نمی‌داند. از طرفی برخی از فقهای متاخر شرط بنایی را نافذ می‌دانند، اما در نظام حقوقی کشور ما نظریه غالب دکترین حقوقی و جامعه حقوقدانان شرط بنایی را نافذ دانسته‌اند و در ادامه نگاه قانونگذار ما به موضوع، متاثر از دیدگاه غیر مشهور فقها بوده است به طوری که مواد 1113و 1128قانون مدنی، نمونه بارز موادی هستند که شرط مذکور را دارای اعتبار می‌دانند. البته باید اشاره کرد این مواد علاوه برموضوع نکاح و طلاق در سایر عقود قابل تسری خواهد بود.، در اعتبار شرط تبانی تفاوتی بین عقد نکاح وسایر عقود به نظر نمی‌رسد، بنابراین، شرط تبانی را باید در سایر عقود نیزجاری و معتبر دانست.
کلید واژگان: آرای غیرمشهور, نکاح, زوجه, قانون مدنی, ازدواج, زوج و زوجه} -
با توجه به اینکه کتابهای قانون ما برگرفته و متاثر از فقه و زبان عربی است، اصطلاحات فقهی به عربی در قانون رایج شده است؛ اما این نفوذ به اندازهای است که کلمههای فارسی را نیز تحت تاثیر قرار داده تا جاییکه قواعد عربی را برای کلمههای فارسی نیز به کار بردهاند. اهمیتی که قانون مدنی در تامین امنیت و سلامت جامعه برعهده دارد، توجه به متن و اصول نگارش فارسی و به کارگیری واژگان فارسی را ضروری می سازد؛ زیرا آنچه به یک متن اعتبار و انسجام میبخشد، شیوه نگارش و پختگی نثر آن است. بنابراین در پژوهش حاضر با روش توصیفی و کیفی، مبتنی بر مطالعه کتابخانهای، همچنین نظرهای دانشجویان، دانش آموختگان، استادان رشته حقوق و زبان و ادبیات فارسی، به نقد و بررسی قانون مدنی پرداخته شده است. هدف پژوهش، کاربردی و توجه به اصلاح زبانی منابع حقوقی و قانون از سوی دستاندرکاران در این حوزه با یاری جستن از صاحبنظران زبان و ادب فارسی و همچنین پیراستن آن از واژگان عربی است. نتیجه اینکه در بعضی از مادهها قرار گرفتن واژههای عربی در کنار هم باعث پیچیدگی متن قانون شده است. از این رو پیشنهاد میشود تا جایی که امکان دارد، در نگارش متون حقوقی به ویژه قانونها از الفاظ و اصطلاحهای رایج در زبان فارسی استفاده گردد.
کلید واژگان: حقوق, قانون مدنی, فرهنگستان زبان فارسی, عربی}Due to the fact that the books of our law are taken from and influenced by jurisprudence and the Arabic language, for this reason, jurisprudential terms in Arabic have become common in the law, but this influence is such that it also covers Persian words. They have influenced to the extent that they have applied Arabic rules to Persian words as well. The importance of civil law in ensuring the safety and health of society, it seems necessary to pay attention to the text and principles of Persian writing and the use of Persian words; Because what gives a text credibility and coherence is the way it is written and the maturity of its prose. Therefore, in the present study, with a descriptive and qualitative method based on library study; Also, the opinions of students, graduates, professors of law, Persian language and literature have been reviewed and civil law has been reviewed. Purpose of the research; Practicality and attention to the linguistic correction of legal and legal sources by those involved in this field with the help of experts in Persian language and literature as well as dressing it up from Arabic words. The result is that in some articles, the juxtaposition of Arabic words has created a verbal conjugation Therefore, it is suggested to use common words and expressions in Persian language as much as possible in writing legal texts, especially laws.
Keywords: :Civil Law, Academy of Persian Language, Arabic, Verbal Conjugation} -
مقنن در وضع مواد بخش نکاح قانون مدنی در مواردی برخلاف نظر مشهور فقها عمل نموده است. در ماده 1037 تعارض میان این ماده و سخن فقها درباره قابلیت استرداد هدایایی که به وسیله تقصیر متهب تلف شده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرد. و در ماده 1041 قانون مدنی، مقنن برخلاف نظر مشهور فقها که سن بلوغ دختر را نه سال تمام قمری می‌داند، قایل شده است که نکاح دختر تا قبل از سن 13 سالگی منوط به اذن ولی است. از بررسی ادله مشهور و حتی نظر خود قانون مدنی در تبصره ماده 1210 متوجه می‌شویم که مقنن نیز از نظر ملاک سن بلوغ در دختر و پسر موافق با نظر مشهور فقها است، اما اینکه قانون مدنی تا سن 13 سالگی برای ازدواج دختر اذن ولی را لازم می‌داند، قابل بررسی است. همچنین بر اساس ماده 1043 قانون مدنی نیز برخلاف نظر مشهور فقها نکاح دختر باکره رشیده که به سن بلوغ رسیده است را منوط به اجازه ولی قرار داده است، در حالی‌که مشهور اذن ولی را شرط نمی‌داند. از طرفی برخی از فقهای متاخر شرط بنایی را نافذ می‌دانند، اما در نظام حقوقی کشور ما نظریه غالب دکترین حقوقی و جامعه حقوقدانان شرط بنایی را نافذ دانسته‌اند و در ادامه نگاه قانونگذار ما به موضوع، متاثر از دیدگاه غیر مشهور فقها بوده است. البته باید اشاره کرد این موضوع علاوه برموضوع نکاح و طلاق در سایر عقود قابل تسری خواهد بود. در اعتبار شرط تبانی تفاوتی بین عقد نکاح وسایر عقود به نظر نمی‌رسد، بنابراین، شرط تبانی را باید در سایر عقود معتبر دانست.
کلید واژگان: آرای غیرمشهور, نکاح, زوجه, قانون مدنی, نظر فقها}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.