به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « قانون اساسی » در نشریات گروه « علوم قرآن و حدیث »

تکرار جستجوی کلیدواژه «قانون اساسی» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • مریم باقی*، محمد محمدی گرگانی، علی اکبر گرجی

    مقاله به معضل تعارض تاریخی دوگانه ای به نام حاکمیت خدا و حاکمیت مردم و نسبت آن با امت گرایی و دولت-ملت می پردازد. پرسش نوشتار این است که پیوند حاکمیت قانون وحاکمیت فقه در ایران امروز، ممکن است یا ممتنع؟ که خود پرسشی سهل و ممتنع است. روش بررسی، روش اسنادی- کتابخانه ای و با مراجعه به آرای بنیانگذاران و قانون اساسی جمهوری اسلامی به مثابه نظر خبرگان است. نتیجه نهایی اینست که قانون اساسی بر اساس نگرش فقهی و اجتهاد و ادله بنیانگذار حکومت و شارح نظریه او کوشیده است میان حاکمیت الهی (متجلی در مقررات فقهی) با حاکمیت مردم(متجلی در قانون) اجتماع و آشتی برقرار کند از این طریق که حاکمیت مردم را در طول حاکمیت خداوند تعریف کرده و فقه آنقدر با قانون آمیخته است که سخت جداکردنی است. اما توجه ما به قانون است و اینکه 1- در قانون اساسی، اسلامی بودن جزو اصول ثابت و غیر قابل تغییر است اما معیار حاکم بر اختلافات تفاسیر و قرائت های فقهی، اسلام قانون اساسی است.2- تا مهیا شدن شرایط برای اصلاح قانون اساسی باید در چارچوب قانون اساسی جاری راهی را جست که ضمن رعایت اسلامیت نظام، دموکراتیک ترین راه برای نظارت فقهی بر قوانین پدید آید. از اینرو نهادهایی مانند شورای نگهبان که نظارت فقهی بر قوانین دارند اما انتخابی نیستند، موضوع نقد قرار می گیرند.

    کلید واژگان: حاکمیت خدا, حاکمیت مردم, قانون اساسی, امت, ملت
    Maryam Baghi *, Mohammad Mohammadi Gorgani, Aliakbar Gorji

    The article deals with the problem of a dual historical conflict called the sovereignty of God and the sovereignty of the people& its relationship with nationalism and nation-state.The question of the article is whether the connection between the rule of law&the rule of jurisprudence in Iran today is possible or impossible?Which is an easy question.The research method is the documentary-library method & referring to the opinions of the founders&the constitution of the Islamic Republic as the opinion of experts.The final result is that the constitution,based on ijtihad of the founder of the I.R.I and the explanation of his theory,has tried to establish reconciliation between the divine sovereignty(manifested in fiqh)& the people's sovereignty(manifested in the law)in this way that It has defined the sovereignty of the people during the sovereignty of God.But our attention is on the law&that 1-in the constitution,being Islamic is one of the fixed principles,but the governing criterion for the differences of interpretations, Islam is the constitution & 2-until the conditions are prepared for the amendment of the law Fundamentally,within the framework of the current constitution,a way should be found to create the most democratic way for jurisprudential oversight of the laws, while respecting the Islamic nature of the system.So, institutions such as the Guardian Council,which have jurisprudential supervision of the laws but aren't elected,are subject to criticism

    Keywords: Sovereignty Of God, Sovereignty Of The People, Constitution, Ummat, Nation
  • جواد شایانفر*، عبد المهدی عربشاهی مقدم، ناصر کربلائی

    تامین حق اقتصادی ملت ها همواره یکی از وظایف خطیر و مهم دولت ها بوده و در زمره مسائل بسیار با اهمیت حاکمیتی قرار دارد. کشوری که نتواند ملت خویش را به حق اقتصادی خود برساند رفته رفته دچار لغزش در درون حاکمیت و مورد اعتراض از سوی ملت قرار می گیرد. قوانین اساسی دو کشور ایران و پاکستان نیز به عنوان دو کشور دارای نظام سیاسی جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن منافع و مصالح ملت در قوانین اساسی خود نسبت به ذکر حق اقتصادی اهتمام ورزیده اند لکن در برخی از اصول این دو قانون که مصداق حق اقتصادی ملت است دچار نقاط ضعف و قوت می باشد و لازمه رسیدن ملت ها به برخی حق اقتصادی مندرج در این دو قانون اساسی بازنگری و اصلاح  نقاط ضعف می باشد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است ضمن بیان منطق حاکم بر حق اقتصادی و نیز فصل ممیزه این حق از سایر حقوق ملت به بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف مصادیق حق اقتصادی مندرج در قوانین اساسی کشور های ایران و پاکستان می پردازد.

    کلید واژگان: حق اقتصادی, قانون اساسی, حقوق ملت, ایران, پاکستان
    Javad Shayanfar *, Abdulmahdi Arabshahi Moghadam, Naser Karbalaei

    Ensuring the economic rights of nations has always been one of the crucial and significant duties of governments and is among the highly important issues of governance. A country that fails to secure the economic rights of its people gradually experiences governance instability and faces public dissent. The constitutions of both Iran and Pakistan, as countries with Islamic Republic political systems, have paid attention to mentioning economic rights in their constitutions while considering the interests and welfare of the nation. However, some principles of these two constitutions, which exemplify the economic rights of the nation, have strengths and weaknesses. Achieving the economic rights of the people as stipulated in these two constitutions necessitates the review and correction of the weaknesses. This study, written using a descriptive-analytical method, explains the logic governing economic rights and distinguishes this right from other rights of the nation. It also examines and analyzes the strengths and weaknesses of the instances of economic rights stated in the constitutions of Iran and Pakistan.

    Keywords: Economic Rights, Constitution, National Rights, Iran, Pakistan
  • مجتبی همتی *، علیرضا کیانپور، محمدناصر واعظی

    مشروعیت را باید یکی از مسائل مهم در قاموس مردم سالاری و حکومت های مردم سالار دانست، در نظام مردم سالار قبل از هر چیز باید به این سوالات پاسخ داد که اعتبار حکومت از کجاست و نقش و جایگاه مردم در حکومت چیست، از این رو در تبیین ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مساله مشروعیت نقش اساسی دارد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی در مقام پاسخ به سوالات مربوط به مشروعیت در جمهوری اسلامی ایران است. برایند مقاله این است که حکومت اسلامی که ثبوتا دارای مشروعیت الهی است و حقانیت خود را از شریعت می گیرد، در مقام اثبات و در مرحله تحقق، نیازمند مشروعیت اجتماعی است که ظهور آن در انتخاب مردم و رضایت عمومی است و مقنن اساسی نیز مشروعیت دو رکنی را پذیرفته و ترجمان جمهوریت اسلامی می داند و آن را در همه نهادهای برآمده از قانون اساسی تسری داده است و ساختار مشروعیت الهی – مردمی نیز می تواند نظریه دموکراسی محدود و مقید به شریعت را قابل فهم و قابل دفاع نماید.

    کلید واژگان: مشروعیت, مردم سالاری دینی, مشروعیت دورکنی, قانون اساسی, مشروح مذاکرات
    Mojtaba Hemmati *, Alireza Kianpour, Muhammad Nasser Vaezi

    One of the most significant issues in the terminology of democracy and democratic governments is legitimacy (better known as mashroo’iyyat in Islamic terminology). In a democratic system, first of all, one should answer these questions: where does the credibility of the government come from and what is the role and position of the people in the government? Hence, in explaining the nature of the Islamic Republic of Iran’s system, the issue of legitimacy  plays a vital role; yet, investigating and analyzing the theory on legitimacy of the Iranian ruling system is essential. The Islamic government, which is proven to have divine legitimacy and derives its legitimacy from the Sharia, needs social legitimacy as proof and in the realization stage, and its  manifestation lies in people's choice and public consent, and the legislator of constitution also accepts the two-element legitimacy and knows it as the real concept of the Islamic Republic and thus has extended it to all the institutions arising from the constitution. Furthermore, the structure of divine-popular legitimacy can make the limited-and-bound-by-the Sharia democracy theory understandable and defensibleOne of the most significant issues in the terminology of democracy and democratic governments is legitimacy (better known as mashroo’iyyat in Islamic terminology). In a democratic system, first of all, one should answer these questions: where does the credibility of the government come from and what is the role and position of the people in the government? Hence, in explaining the nature of the Islamic Republic of Iran’s system, the issue of legitimacy  plays a vital role; yet, investigating and analyzing the theory on legitimacy of the Iranian ruling system is essential. The Islamic government, which is proven to have divine legitimacy and derives its legitimacy from the Sharia, needs social legitimacy as proof and in the realization stage, and its  manifestation lies in people's choice and public consent, and the legislator of constitution also accepts the two-element legitimacy and knows it as the real concept of the Islamic Republic and thus has extended it to all the institutions arising from the constitution. Furthermore, the structure of divine-popular legitimacy can make the limited-and-bound-by-the Sharia democracy theory understandable and defensible.

    Keywords: Legitimacy (mashroo’iyyat), religious democracy, two-element legitimacy, constitutional law, detailed negotiations
  • حسن ییلاقی اشرفی *، حسین ییلاقی اشرفی

    گسترش فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه ی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری حداکثری از فرصت های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارایه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب های ناشی از آن، لازمه ی شکل گیری یک نهاد مستقل و موثر به منظور سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی های راهبردی در فضای مجازی کشور را بیش از پیش نمایان کرد. بر این اساس در اسفند ماه سال 1390، رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی تشکیل این نهاد ضروری را با تعیین خط مشی کلی، به ویژه تشکیل مرکز ملی فضای مجازی، و دستور به ایجاد رویه و راهکارهای بومی و خردمندانه به منظور مواجهه فعال با مسایل مرتبط با این حوزه از جهات مختلف را ابلاغ نمودند. پر واضح است که منویات ایشان با تکیه بر تحقیق، استدلال و مشورت های لازمه با افراد صاحب فکر و حلقه حاذق مشاوران صورت می پذیرد؛ از این رو ما نیز در این مقاله سعی برآن داریم تا ضرورت شکل گیری این شورا از جهات دیگر را بررسی و نقش آن در سیاست های کلی نظام را مورد بحث و تحلیل ویژه قرار دهیم.

    کلید واژگان: شوراهای عالی, فضای مجازی, شورای عالی فضای مجازی, سیاست گذاری, قانون گذاری, قانون اساسی
  • سید ابوالفضل موسوی آقداش

    «ساختار قدرت» در همه حکومت ها، به عنوان یکی از عوامل موثر بر تثبیت یا نابودی آن نظام مورد توجه بوده است. بدین رو، ساختار قدرت در انقلاب اسلامی ایران که این انقلاب براساس آموزه های دینی و با محوریت تشیع اثنا عشری در سال 1357 شکل گرفت؛ همواره مورد نظر اندیشمندان بوده است. بنابر آموزه های مکتب تشیع، اندیشه امامت و مهدویت ساختار قدرت را تعیین می کند. بعد از پیروزی انقلاب، حاکمیت جمهوری اسلامی از طرف مردم انتخاب و با رای ملت، خبرگان قانون اساسی تشکیل و قانون اساسی تدوین شد. در این نوشتار، به صورت توصیفی - تحلیلی جایگاه آموزه مهدویت در ساختار قدرت در قانون اساسی با تکیه بر اصول قانون اساسی تبیین خواهد شد. در چشم اندازی کلی، محوریت اندیشه امامت و مهدویت و نظریه ولایت فقیه در عصر غیبت و همخوانی برنامه ها و اهداف انقلاب با برنامه های دولت موعود، جلوه نمایی می کند. علاوه بر کلیات مطرح در مورد آموزه های تشیع و امامت در قانون اساسی؛ بازخوانی برخی برنامه ها و اهداف تعیین شده در قانون اساسی و همخوانی آن ها با برنامه های دولت موعود، مانند رشد فضایل اخلاقی، رشد علمی، دادگستری و عدالت محوری، رشد اقتصادی و رفع فقر، آزادی و امنیت، نفی استکبار و حمایت از مستضعفان و احیای حقوق عامه، گویای جایگاه والای آموزه مهدویت در این انقلاب است. در مجموع می توان گفت، «اندیشه امامت و مهدویت» پایه و اساس این نظام است و قدرت این نظام بر این اساس ساختاربندی شده است.

    کلید واژگان: مهدویت, قدرت, انقلاب, قانون اساسی, جمهوری اسلامی
    Sayyid Abulfaḍl Mousawi Ᾱqdāsh

    "Power structure" in all governments has been considered as one of the factors influencing the stabilization or destruction of that system. Hence, the composition of governance in the Islamic Revolution of Iran, which evolved from religious teachings of the Twelver Shia in 1979 A.D; It has usually been under consideration of thinkers. According to the teachings of the Shia school, the thought of Imamate and Mahdism determines the power structure. After the triumph of the revolution in Iran, the governance of the Islamic Republic was elected via the people and with the vote of the people, constitutional professionals had been shaped and the constitution was formulated. In this article, the function of the doctrine of Mahdism, in the shape of the power structure, will be defined in a descriptive-analytical way, relying on the principles of the constitution. In a general perspective, the centrality of the concept of Imamate and Mahdism and the concept of “Guardianship of the juris consult” (Wilāyat al-Faqīh) in the age of the occultation and the congruence of the plans and desires of the Islamic revolution is accentuated in the plans of the promised government. In addition to the generalities raised about the doctrines of Shiism and Imamate in the constitution, reviewing some programs and goals set in the constitution and their congruence with the packages of the promised government, such as the enhancement of moral virtues, scientific growth, the expansion of equity and justice, economic growth and the removal of poverty, freedom and security, refutation of arrogant and helping for the oppressed, and the restoration of civil rights shows the high function of the doctrine of Mahdism in this revolution. In general, it can be stated that the "Imamate and Mahdism doctrine" is the foundation of Islamic republic of Iran, and the strength of this government is structured on this basis.

    Keywords: Mahdism, strength, revolution, constitution, Islamic Republic
  • علی حیدری، علیرضا رضایی*، عباس صالحی نجف آبادی
    هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و ارزیابی تاثیر و نقش شوراهای اسلامی شهر در فرآیند توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران با نگاه کلان به عملکرد و موانع و عوامل عدم موفقیت و ارایه برنامه های راهبردی برای آینده می باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و درصدد آن است که تاثیر شوراهای اسلامی را در فرآیند توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج نشان داد که افزایش آگاهی عمومی، افزایش اعتماد مردم به نهادهای اجتماعی، احقاق حقوق توده ها و ترویج فرهنگ پاسخگویی و فرهنگ استقلال می تواند باعث توسعه سیاسی شده و همچنین کاهش اقتدار شهرداری و غلبه مسایل سیاسی و سلیقه ای بر سایر جنبه های تخصصی و غیرتخصصی شدن امور در توسعه سیاسی اثر منفی گذاشته است. امور سیاسی از حوزه زندگی مردم جدا نیست و توسعه سیاسی صرفا به امور دولتی و حکومتی مربوط نمی شود که برای مردم عادی مفهوم غیرخودی و بیگانه و تنها در اختیار حاکم و نمایندگان آن باشد، بلکه هدف از توسعه سیاسی افزایش ظرفیت های مختلف فرد و جامعه در همه امور است و اینکه نظام را به پاسخگویی بهتر به خواست های عمومی ملتزم نماید. نقش شوراهای اسلامی شهر در توسعه سیاسی کشور چندان کارآمد و پر رنگ نیست و شهرها از این جهت روند توسعه مطلوبی نداشته و شوراها نقش چندانی در توسعه سیاسی ندارند. یک اصلاح ساختاری اصولی می تواند در راستای حل مشکلات موجود و توسعه سیاسی و مدیریت بهینه شهری و منطقه ای راهگشا باشد.
    کلید واژگان: توسعه سیاسی, مدیریت شهری, شوراهای اسلامی, قانون اساسی, ایران
    Ali Heidari, Alireza Rezaei *, Abbas Salehi Najaf Abadi
    The main purpose of this study is to identify and evaluate the impact and role of Islamic councils in the process of political development of the Islamic Republic of Iran with a macro view of performance and obstacles, and factors of failure and to present strategic plans for the future. The research method is descriptive-analytical and seeks to evaluate the impact of Islamic councils on the political development process of the Islamic Republic of Iran. The results showed that increasing public awareness, public trust in social institutions, realizing the rights of the people, and promoting a culture of accountability and a culture of independence could lead to political development, reduce municipal authority, and overcome political issues tastes over other aspects. Specialized and non-specialized affairs have had a negative impact on political development. Political affairs are not separate from the sphere of people's lives, and political development is not only related to governmental affairs, which for ordinary people is an alien and alien concept and only in the hands of the ruler and his representatives, but the purpose of political development is to increase various capacities. Moreover, society is in everything, which obliges the system to respond better to public demands. The role of the Islamic councils of the city in the political development of the country is not very efficient and colorful; the cities do not have a favorable development process, and the councils do not play a significant role in political development. A principled structural reform can pave the way for solving existing problems and political development, and optimal management of cities and regions.
    Keywords: Political Development, Urban Management, Islamic councils, Constitution, Iran
  • حسین سیمایی صراف*

    به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قدرت در جمهوری اسلامی ایران از طریق قوای مقننه، مجریه و قضاییه اعمال می شود؛ این قوا مستقل از یکدیگرند. براساس اصل پنجاه وهفتم، اولا، قدرت سیاسی را توزیع کرده و ثانیا، آنها را مستقل از هم در نظر گرفته است. درعین حال از یک سو، استقلال مطلق ممکن نیست، بنابراین در اصول دیگر نحوه تعامل قوا با یکدیگر تنظیم و تبیین شده است. از سوی دیگر، خبرگان قانون اساسی با تجربه تلخ تاریخی که از سوءاستفاده دولت از قدرت داشته اند در تنظیم رابطه میان قوه مجریه و قوه مقننه ناترازی آشکاری ایجاد کرده اند، به طوری که دولت مطلقا در برابر پارلمان مسیول است، درحالی که پارلمان مطلقا مسیولیتی در برابر دولت ندارد. ما در نوشتار حاضر مدعی هستیم که این ناترازی - به هر انگیزه ای که صورت گرفته باشد-  چالش ها و مشکلات بزرگی برای اداره بهینه کشور و حکمرانی مطلوب پدید آورده است. برای اثبات این ادعا، ضمن بیان روش های کنترل دولت توسط مجلس، مشکلات هریک از این روش ها توضیح داده شده است و سپس چند راهکار و پیشنهاد برای برون رفت از مشکلات موجود پیشنهاد می شود، گرچه راه حل نهایی را در اصلاح قانون اساسی می دانیم.

    کلید واژگان: قانون اساسی, توازن قدرت, دولت, مجلس
    Hussein Simaee Sarraf *

    According to Article 57 of the Constitution, power in the Islamic Republic of Iran is exercised through the legislature, the executive and the judiciary. These branches/forces of the Iranian Islamic system are independent of each other. The Fifty-seventh Principle, first, distributes political power and, second, considers them independent. At the same time, since absolute independence is not possible, other principles regulate how the forces interact with each other. On the other hand, constitutional experts, with their bitter historical experience of abusing government power, have created a clear imbalance in regulating the relationship between the executive and the legislature. So the government is absolutely accountable to the parliament, while the parliament is absolutely accountable to the government. In the present dialogue[1], we claim that this inequality - whatever the motive - has created great challenges and problems for the optimal management of the country and good governance. To prove this claim, while stating the methods of government control by the parliament, the problems of each of these methods are explained and then some solutions and suggestions are suggested to get out of the existing problems. However, we know the final solution is to amend the constitution.

    Keywords: Constitution, Balance of Power, Government, Parliament
  • سید جواد ورعی*

    در این مقاله موضوع نظارت بر قدرت در تفکر اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی بررسی شده است. در تفکر اسلامی با پذیرش امکان طغیان آدمی در اثر برخورداری از قدرت و ثروت فراوان، بر لزوم نظارت تاکید شده و برای کنترل صاحبان قدرت با تدابیر و راهکارهایی درونی و بیرونی اندیشیده شده است. عصمت امام جامعه در عصر حضور و عدالت زمامدار در عصر غیبت، از جمله راهکارهای درونی برای حفاظت از ماهیت امانت بودن حکومت و جلوگیری از تبدیل شدن آن به مالکیت است، چنان که نظارت بیرونی با تدابیری چون «وضع قانون براساس مصالح عمومی و الزام دولتمردان به قانون»، «حق و تکلیف همگانی امربه معروف و نهی ازمنکر»، «حق نقد و انتقاد»، «حق اعتراض» و «حق استیضاح و عزل» پیش بینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از انحراف حکومت و تضمین سلامت آن، این تدابیر در قالب ها و اصول گوناگون گنجانده شده است. بررسی کارنامه چهل ساله جمهوری اسلامی نشان می دهد که پیش بینی های موجود کافی نبوده و تقویت نظارت بر کارگزاران حکومت در سطوح مختلف یک ضرورت است.

    کلید واژگان: قدرت, نظارت, عصمت, عدالت, قانون اساسی, مجلس خبرگان
    Seyed Javad VaraEe *

    This paper examines the issue of power supervision in the Islamic thought and the constitution of the Islamic Republic of Iran. In Islamic thought, by accepting the possibility of human revolt due to enjoying abundant power and wealth, the need for supervision is emphasized and to control those in power, internal and external measures have been devised. Infallibility in the Imam of the society in the age of appearance and justice of the ruler in the age of occultation are among the internal strategies to protect the nature of the government as a trust and prevent it from becoming a property. External supervision has been projected with measures such as "enacting the law based on public interests and obliging statesmen to the law", "public right and duty to enjoin what is good and forbid what is evil", "right to criticize" and "right to object" and "right to impeach and dismiss". In the constitution of the Islamic Republic of Iran, in order to prevent the deviation of the government and ensure its trustworthiness, these measures are included in various arrangements and numerous principles. A review of the 40-year performance of the Islamic Republic of Iran shows that the existing preparations are not enough and strengthening the supervision over government agents at various levels is considered as a necessity.

    Keywords: Power, Supervision, Infallibility, Justice, Constitution, Assembly of Experts
  • محمد سروش محلاتی*

    از زمان مشروطه تاکنون، دغدغه نخست عالمان دینی در موضوع قانون گذاری، انطباق/مخالف نبودن قوانین با موازین شرع است. در مشروطیت، به اصرار شیخ فضل الله نوری اصل دوم متمم -که براساس آن هییتی از مجتهدان طراز اول، باید بر روال قانون گذاری نظارت می کردند- در قانون ا گنجانده شد. هرچند این اصل هیچ گاه اجرا نشد، اما پس از انقلاب اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی، با پیش بینی نهاد شورای نگهبان، کوشیدند پاسخی درخور برای این دغدغه بیابند. این بار اگرچه این نهاد تشکیل شد و در عمل هم قدرت پیدا کرد، اما به دلیل برخی ابهام ها در قانون و ضعف های بعدی در تفسیر یا اجرای قانون، در مسیری جز آنچه هدف قانون گذار (به ویژه افرادی چون شهیدبهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی) بود قرار گرفت. در این مقاله می کوشیم به اختصار برخی از این ابهام ها و ضعف های اجرایی را بازگو کنیم.

    کلید واژگان: شورای نگهبان, موازین اسلامی, قانون اساسی, مصوبات مجلس
    Mohammad Soroush Mahallati *

    From the time of the Persian Constitutional Revolution until now, the main concern of religious scholars in the matter of legislation has been the compliance / non-compliance of laws with the rules of Sharia and Sharia laws. At that era, at the insistence of Sheikh Fazlullah Nouri, the second principle of the amendment, that a body of first-rate mujtahids (Islamic jurists) should oversee the legislative process, was incorporated into the constitution. Although this principle was never implemented, after the Islamic Revolution, the drafters of the constitution, anticipating the institution of the Guardian Council, tried to find an appropriate answer to this concern. This time, although this institution was formed and gained power in practice, but due to some ambiguities in the law and subsequent weaknesses in the interpretation or implementation of the law, it went in a direction other than what the legislator intended; (especially people like Shahid Beheshti in the Assembly of Constitutional Experts). In this article, we try to briefly recount some of these ambiguities and executive weaknesses.

    Keywords: Guardian Council, Islamic rules, the constitution, Resolutions of the Islamic Consultative Assembly of Iran
  • کاظم قاضی زاده*

    در اندیشه سیاسی، نظریات مختلفی از فیلسوفان درباره حق حاکمیت و ویژگی های حاکمان گزارش شده است. در دوران حضور معصومانb، شیعیان درباره رهبری جامعه، از نگاه نظری با مشکلی روبه رو نبودند؛ برخلاف دوره غیبت که به معصوم دسترسی نیست و شرایط حاکم یا رهبر جامعه اسلامی و چگونگی انتخاب او اهمیت ویژه ای داشته است. بحث ولایت فقیه و ولایت فقیهان، مبتنی بر روایاتی دراین باره است که به نظر می رسد بیشتر ناظر بر ولایت های جزیی مانند ولایت بر غیب و قصر و قضاست، نه ولایت به معنای حکومت بر جامعه. در بحث ولایت فقیهان جامع الشرایط، مسئله انتخاب یا اقبال مردم نیز جایگاه مهمی ندارد و اساسا بحث بر سر شیون فقیهان بوده که یکی از این شیون، ولایت است. اختلاف نظر درباره دلالت این روایات و تسری آن به ولایت فقیه به عنوان حاکم جامعه، مشکلات فراوانی به وجود می آورد و نخستین مشکل، شیوه انتخاب یک فقیه از میان فقیهان جامع الشرایط و مشروعیت اوست. درباره مشروعیت ولی فقیه در حکومت اسلامی دو دیدگاه وجود دارد: الف) دیدگاهی که ولایت فقیه را براساس ادله ای غیر از ادله روایی در حکومت گسترده می بیند یا آن روایات را حمل بر مجموعه شرایط می کند، نه حمل بر نصب الهی. در این دیدگاه انتخاب مردم امری حتمی و جدی برای مشروعیت است؛ ب) دیدگاه دوم معتقد به نصب عام فقیهان در عرصه گستره دولت است. طرفداران این دیدگاه برای ترجیح یکی از این فقیهان بر دیگران، ناچار از توجیه های گوناگون اند. این توجیه ها مشکلات فراوانی نیز دربردارد که در مقاله به برخی از آنها اشاره شده است.

    کلید واژگان: ولایت فقیه, نظریه نصب, نظریه انتخاب, قانون اساسی, مردم
    Kazem Ghazizadeh *

    In political thought, various theories have been proposed by philosophers about the right of sovereignty and the characteristics of rulers. During the presence of the Infallible Imams (PBUH), the Shiites did not face any theoretical problems regarding the leadership of the society. Unlike the period of occultation, which did not provide access to the Infallible Imam, the necessary conditions of the ruler or leader of the Islamic society and how he was elected have become of special importance. The discussion of Velayat-e-Faqih/ Wilayat al-faqih and Velayat-e-Fuqaha (the Guardianship of the Islamic Jurist/s) is based on narrations in this regard, which seems to refer more to minor Velayat or guardianship such as the guardianship of Ghoy'yab (absentees: is the plural of the word absentee and refers to a person who is absent and cannot be reached), and Ghos'sar (the plural of the word Ghaaser or a person in default and it refers to people like crazy, idiot and child who are legally prohibited from seizing their property) and adjudication, not Velayat or guardianship, which means governing society. In the discussion of the guardianship of fully qualified jurists, the issue of being chosen or accepted by the people has not played an important role and basically, the debate has been about the dignity of the jurists, one of which is the Velayat or guardianship. Disagreement about the meanings and implications of these narrations and their extension to Velayat-e-Faqih as the ruler of society creates many problems and the first problem is the method of choosing a jurist from among the fully qualified jurists and his legitimacy. There are two views on the legitimacy of the Vali-ye faqih in the Islamic government: a) a view that sees Velayat-e-Faqih in government in a broad sense; based on arguments other than narrative arguments or it carries those narrations on a set of conditions, not on a divine appointment. In this view, the choice by the people is a definite and serious matter for legitimacy; b) the second view believes in the general appointment of jurists in the realm of the scope of government. Proponents of this view have to make various justifications for preferring one of these jurists over the other. These justifications also have many problems, some of which are mentioned in the article.

    Keywords: Velayat-e-Faqih, Theory of Appointment, Selection theory, Constitution, People
  • سید ضیا مرتضوی*

    مهم ترین پرسش درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -که نقش تعیین کننده ای در ساختار نظام دارد- نوع رابطه و نسبت آن با رهبری نظام است. به استناد پاره ای از ادله فقهی در ثبوت ولایت برای فقیه جامع شرایط و درنتیجه به استناد اصل 4 که تاکید بر اسلامی بودن همه قوانین و مقررات دارد و حاکم بر اطلاقات و عمومات قانون اساسی شمرده شده و نیز به استناد اصل 57 که در بازنگری موضوع ولایت امر، قید «مطلقه» به آن افزوده شد: برخی اختیارات رهبری نظام را مطلق و این جایگاه را مافوق قانون و حتی مشروعیت قانون اساسی را بسته به آن می دانند، اما به نظر ما این برداشت درست نیست؛ زیرا نه با تقییدات «مصرح» و «ساختاری» قانون اساسی سازگاری دارد و نه با تصریح خبرگان قانون گذار در مجلس خبرگان و نه با نظریه امام خمینی در تبیین چگونگی ثبوت و اثبات ولایت برای فقیه. خبرگان قانون اساسی، قدرت و اختیارات را در طراحی ساختار نظام میان نهادهای چندی توزیع کرده اند و دایره اختیارات رهبری نظام را نیز در چارچوب و ذیل قانون در نظر گرفته اند. این نگاه خبرگان در راستای ادله چندی قرار می گیرد؛ از جمله الغای خصوصیت از موضوعی بودن قطع و علم قاضی، لزوم موازنه میان توانایی و مسیولیت به عنوان یک اصل عقلایی و تفصیل امام خمینی میان اصل ثبوت ولایت و عهده داری و تشکیل حکومت. این مقاله افزون بر بررسی دلیل های مورد نظر، گزارشی از نگاه حاکم بر مجلس خبرگان که متبلور در سخنان آیت الله بهشتی بوده است را به دست می دهد.

    کلید واژگان: قطع موضوعی, قانون اساسی, ولایت فقیه, ولایت مطلقه, امام خمینی, آیت الله بهشتی
    Seyed Zia Mortazavi *

    The most important question about the constitution of the Islamic Republic of Iran, which plays a decisive role in the structure of the system, is the type of relationship and its relation with the leadership of the Islamic government. Based on some jurisprudential (Islamic Fiqh) evidences in proving the Velayat (the guardianship/ governance of the Islamic jurist) for a fully qualified jurist (faqīh), and consequently based on Article 4, which emphasizes the Islamic nature of all laws and regulations and this principle is taken for granted to govern other generalities and absolutes of the constitution, and also according to Article 57, which was added to the issue of Velayat in the revision of the term "absolute", some individuals consider the leadership of the Islamic government to be absolute and this position is deliberated beyond the law and even the legitimacy of the constitution depends on it. But we do not think this is a correct assumption, because it is not compatible with the "authorized and structural" constraints of the constitution, or with the specification of legislative experts in the Assembly of Experts, nor with Imam Khomeini's theory in explaining the fact and evidence of the Velayat for the Islamic jurist (faqīh). Constitutional experts have distributed power and authority in designing the structure of the Islamic government among several institutions and the scope of authority of the leadership of the government has also been considered within the framework and under the supervision of the law. This view of experts is in line with several arguments; the abolition of the feature of certitude as to subject and Judge's knowledge, the need for a balance between ability and responsibility as a rational principle and Imam Khomeini's elaboration between the principle of the fact of the Velayat and to undertake responsibility and formation of the government. In addition to examining the reasons in question, this article provides a report from the ruling view of the Assembly of Experts, which was crystallized in the words of Ayatollah Beheshti.

    Keywords: Certitude as to subject, Constitution, Velayat-e faqih, Absolute Guardianship of the Islamic Jurist (Faqih), Imam Khomeini (P.b.u.h), Shahid Beheshti
  • علی اکبری معلم*
    هدف پژوهش حاضر بررسی میزان آشنایی طلاب سطوح مختلف حوزه های علمیه با عملکرد ولایت فقیه در چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش پیمایشی بوده و شاخص های عملکرد ولایت فقیه مطابق وظایف و اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی و به تفکیک سه منصب ولایت دینی، قضایی و اجرایی فقیه حاکم بررسی شد. جمعیت آماری این پژوهش، طلاب مرد و زن بین سنین 18 تا 70 سال هستند که در چهار سطح 1، 2، 3 و 4 در مدارس و مراکز حوزوی در سال 1399 در حال تحصیل و انجام فعالیت های علمی و تبلیغی می باشند. حجم نمونه آماری 1109 نفر بوده و داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که 54/69 درصد طلاب با عملکرد ولایت فقیه طی چهار دهه گذشته در مناصب مختلف، آگاهی دارند که در مجموع، خوب ارزیابی شده است. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای زمینه ای جنس، تابعیت و تحصیل والدین در میزان آشنایی طلاب با عملکرد ولایت فقیه تاثیر ندارند، اما متغیرهای زمینه ای وضعیت تاهل، محل سکونت، سن، مدت زمان تحصیل، مقطع تحصیلی، محل تحصیل و شغل والدین در میزان آشنایی طلاب با عملکرد ولایت فقیه موثر بوده است.
    کلید واژگان: طلاب, ولایت فقیه, قانون اساسی, جمهوری اسلامی ایران, ولی فقیه
    Ali Akbarimoallem *
    The purpose of the present study is to review how much theology students in different levels of seminary schools in Iran are familiar with the performance of Velāyat-e Faqih (guardianship of the Islamic jurist) during the past four decades of the Islamic Republic of Iran. The method of study is survey research by which the functional indices of Velāyat-e Faqih were explored in terms of three distinguished categories of religious, judiciary, and executive guardianship of the Vali-e Faqih according to his duties and authorities in the constitution. Statistical population of the research consisted of male and female theology students aged 18 to 70 studying and doing scientific and missionary works within four levels (1, 2, 3 & 4) in seminary schools and centers in 1395 S.H. Research sample involved 1109 people and the data was analyzed using SPSS software. The results showed that 54/69% of Tollāb have had awareness of the performance of Velāyat-e Faqih in different positions during the past four decades that is evaluated as good in general. Besides, the results showed that some background variables such as Tollāb’s gender, nationality, and parents’ education have no effect on their acquaintance with the performance of Velāyat-e Faqih while some other variables including their marital status, place of living, age, years of education, education level, place of education, and parents’ job have a significant role in this regard.
    Keywords: Tollāb (Theology Students), Velāyat-e Faqih (Guardianship of the Islamic Jurist), Constitution, Islamic Republic of Iran, Vali-e Faqih
  • سید محمد مهدی غمامی، سید حسن حسینی، علی هادی زاده *

    تیوری تفکیک قوا سبب شکل‌گیری نظام‌های حقوقی مختلف از جمله؛ نظام ریاستی، پارلمانی و نیمه‌ریاستی–نیمه‌پارلمانی برای جلوگیری از تجمیع قدرت نهادی و تخصصی شدن امور هم‌جنس در سه حوزه تقنین، اجرا و قضا شده است. با توجه به الگوهای محقق شده از تیوری تفکیک قوا، روش مطالعه تطبیقی تجویزی، ضمن انجام توصیف برای تحقق مطلوب تر الگوهای همکارکرد، پیشنهاداتی را نیز ارایه می دهد. از این جهت، مطالعه تطبیقی تجویزی برای نظام حقوقی ایران که گرایش به بهبود الگوی تفکیک‌قوای خود دارد و مقام رهبری بعد از اصطکاک‌های عمده قوه مجریه با سایر قوا در 24/7/1390 به‌طور جد این ایده را مطرح ساختند، اهمیت دوچندان دارد. براین اساس، نگارندگان در این مقاله با توجه به توفیق ژاپن در ترسیم نظام حقوقی با ثبات، موفقیت اقتصادی آن و همچنین قرابت نظام حقوقی آن با ایران از جمله در قوه مجریه دو رکنی، در صدد مطالعه تطبیقی تجویزی تفکیک‌قوا در ایران و ژاپن برآمده اند. نگارندگان در پاسخ به این سوال که «مدل تفکیک‌قوا در ژاپن با مدل استقلال‌قوا در ایران (اصل 57 قانون اساسی) واجد چه وجوه مطالعه تطبیقی از حیث افتراق و اشتراک هستند»، با تکیه بر روش توصیفی‌-‌تحلیلی توضیح داده اند که نظام حقوقی ژاپن به دلیل تفوق مدل پارلمانی بر دولت، با اصطکاک های اجرایی بسیار کمتری مواجه است و چون اقتدار تقنینی و نظارتی به‌صورت انحصاری در چارچوب دایت ملی (پارلمان) اعمال می گردد با تشتت هنجاری، اجرایی و حتی قضایی کمتری روبرو می گردد و نتیجه آن ثبات و کارآمدی نظام حقوقی ژاپن است که می تواند در نظام ایران تجویز گردد.

    کلید واژگان: استقلال قوا, تفکیک قوا, قانون اساسی, پارلمان, ایران, ژاپن
  • سید محمدتقی آل سیدغفور، میثم محمدی*

    هدف پژوهش حاضر بررسی نقش و تاثیر تامین حقوق ملت بر جلوگیری از وقوع چالش های سیاسی- اجتماعی و حل و رفع آن بود. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و تلاش شد با بهره گیری از نظریه حق انسان در اسلام از دیدگاه شهید بهشتی و با روش تحلیل تاریخی انتقادی، ضمن بررسی مبانی قرآنی و نبوی حق انسان و نظریات امام خمینی در انقلاب اسلامی و مباحث نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی پیرامون حقوق ملت، ظرفیت های آن برای پیشگیری از چالش های پیش رو نشان داده شود. پژوهش بر این فرض استوار است که حقوق ملت با اتکاء به پشتوانه های اسلامی، اندیشه ای و تجربی، ظرفیت های بالایی برای جلوگیری از چالش های سیاسی- اجتماعی و تضمین سامان سیاسی و تقویت اقتدار ملی دارد که با افزایش شاخص های اقتدار حکمرانی، امید به آینده و اعتماد متقابل حکومت و شهروندان به پایداری حکمرانی و سامان اجتماعی منجر شده و وقوع چالش ها را به حداقل رسانده یا از آن پیشگیری می کند.

    کلید واژگان: حق انسان, حقوق ملت, حاکمیت ملت, قانون اساسی, امام خمینی, سید محمد بهشتی
    Seyed MohamadTaghi Al Seyed Ghafoor, Meisam Mohamadi *

    The objective of the present study is to explore the role and effect of the provision of human rights on the prevention of political and social challenges. The method of the study was descriptive analysis and it was attempted to show the potential of the constitution in the prevention of upcoming challenges using the theory of human rights in Islam from the perspective of Shahid Beheshti, the historical-critical analysis method, the Qur’anic and Nabawi principles on human rights, the ideas of Imam Khomeini in Islamic Revolution, and the arguments of parliament representatives. The hypothesis of this research study is that the foundation of human rights relies on Islamic, intellectual, and empirical tenets and hence it has a high potential to prevent political and social challenges, to reassure political success, and to reinforce national security. Furthermore, the reinforcement of the indices of sovereignty, hope for the future, and mutual trust between the government and citizens would result in social and political stability and minimize or prevent likely challenges.

    Keywords: human rights, Nation’s Rights, People’s Sovereignty, Constitution, Imam Khomeini, Seyed Mohammad Beheshti
  • علیرضا صالحی، سید مصطفی ابطحی*، ابوالقاسم طاهری
    هدف پژوهش حاضر بررسی فراز و فرود فرآیند توسعه سیاسی در ایران معاصر با توجه به نگرش های متفاوت فقهی فقهای عصر مشروطه نسبت به مفاهیم نوآیین بود. این پژوهش با استفاده از روش های مطالعات جامعه شناسی تاریخی تفسیری درپی پاسخ به این پرسش است که نگرش های فقهی فقهای عصر مشروطه درباره مفهوم قانون چه تاثیری بر فرآیند توسعه سیاسی در ایران معاصر گذاشته است؟ نتایج نشان می دهد، منازعه مفهومی فقهای عصر مشروطه در مواجهه با مفهوم قانون مستند به دلایل شرعی و ناپایداری فضای گفتگوی مسالمت آمیز میان آنان، به اتخاذ مواضع متضاد نظری و عملی منجر شد. ارایه این نتایج متضاد در قالب فتاوای فقهی لازم العمل به مردم، تقدس بخشی به عملکردها ذیل عناوین شرعی و طرد طرف مقابل، تاثیر به سزایی در شکل دهی به رفتارهای سیاسی ایرانیان داشت؛ به صورتی که به عنوان یکی از عوامل ایجاد چندپارگی های اجتماعی، سیاسی و حقوقی و بروز رفتارهای خشونت آمیز در ایران معاصر محسوب می شود. ایجاد چنین شکاف های غیرمنعطف در ایران عصر مشروطه لاجرم فضای مناسبی برای حرکت به سمت دستیابی به شاخص های لازم در فرآیند توسعه سیاسی را تحت تاثیر قرار می دهد.
    کلید واژگان: حکومت قانون, فقهای عصر مشروطه, توسعه سیاسی, ایران, قانون اساسی, نظام قانون گذاری
    Alireza Salehi, Mostafa Abtahi *, Abolghasem Taheri
    The purpose of the present study is to survey the ups and downs of the process of political development in contemporary Iran with respect to the different jurisprudential views about new concepts held by jurists in the Persian constitutional period. Relying on sociological, historical, and exegetical study methods, this research seeks to answer what impact the jurisprudential views about law held by jurists in the constitutional period had on the political development of contemporary Iran. The results showed that jurists’ disagreement with the concept of law in the constitutional period led to their opposite theoretical and practical decisions due to their obligation to religious rules and the instability of peaceful talks in that time. Their opposition through jurisprudential binding Fatawas, sanctification of some acts as being religious, and negation of the counteracts had an immense effect on the political behavior of Iranians such that it caused social, political, and legal segmentation as well as violent reactions among Iranians. Such inflexible gaps in Iran during the constitutional period definitely paved the way to move toward achieving essential criteria in the process of political development.
    Keywords: Rule of law, Jurists of the Constitutional Period, Political Development, Iran, Constitution, Legislation
  • ابراهیم باقری

    «محاربه» و «افساد فی الارض»، از جمله جرایم امنیتی است که براساس مستندات متقن دینی از جمله آیات و روایات، مجازات های سختی دارند؛ چرا که حفظ کیان جامعه و وجود امنیت در قلمرو حکومت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجازات این دو جرم، نیز به دلیل داشتن مصادیق گوناگون و گاه مشترک، ممکن است مشترک و یا متفاوت باشد. قانون مجازات اسلامی نیز مبتنی بر مستندات قرآنی و روایی و فتاوای فقیهانی که با دلایل قوی، که برگرفته از آموزه های وحیانی استوار است؛ تدوین و تصویب گردیده است؛ برای این دو جرم، مجازات هایی در نظر گرفته که در تحقق پیش رو به این مقوله اشاره شده است.

    کلید واژگان: محاربه, افساد فی الارض, امنیت, قانون اساسی
  • محمدرضا کیان پور*، علی اکبر گرجی ازندریانی، بختیار نصیری اوانکی

    قانون اساسی به عنوان سندی بنیادین و بالادستی شناخته می شود که با الهام از آموزه های قرآنی ، حاوی حقوق و آزادی های مردم است که توجه به توسعه و تقویت نهاد خانواده نیز از نگاه قانونگذار دور نمانده است، و اصولی از جمله اصل 10 قانون اساسی دولت را ملزم به قانونگذاری و برنامه ریزی به منظور تسهیل، تشکیل و تحکیم مبانی خانواده و حفظ قداست آن نموده است؛ البته اگرچه خانواده حیطه خصوصی است، اما برخی تصمیم گیری ها درباره آن ابعاد اجتماعی دارد. در چنین مواردی حمایت قانونگذار ضروری می شود. بدیهی است این حمایت نباید هرگز به دخالت منجر شود.

    کلید واژگان: خانواده, قانون اساسی, قانون مدنی, آموزه های قرآنی
    Mohammad Reza Kiyan Poor, Ali Akbar Gorji, Bakhtiyar Nasiri

    The constitution is considered as fundamental document that contains people’s rights and liberties that is inspired by the Quranic doctrines; paying attention to development and establishment of family have been disregarded from lawyers’ viewpoint and principles such as principle No. 10 of constitution obliges the government to plan in order to facilitate, form and consolidate the foundations of the family and preserve its sanctity. Of course, although the family is a private realm, some decisions about it have social dimensions. In such cases, the support of the legislature and lawmaker is necessary. Obviously, this support should never lead to interference.

    Keywords: family, constitution, civil law, Quranic doctrines
  • ملیحه بهشتی*، مریم ابن تراب، سید حسین سجادی

    قانون اساسی، سند ملی و قانون مادر در هر کشوری محسوب می شود که نمایانگر ایدیولوژی حاکم بر آن کشور است. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به قیام مردم جهت دستیابی به یک نظام اسلامی و  نجات از سلطه ی مستکبرین جهان،  همچنین آرای بی نظیر مردمی به چنین نظام و قانون اساسی ای سبب میشود تا از پشتوانه بالای مردمی برخوردار باشد و در عین حال به دلیل آنکه اصول مندرج در قانون اساسی، برگرفته از احکام و قوانین اسلام است پایبندی به آن دارای لزوم شرعی نیز میباشد. با نگرش و بررسی دقیق مواد قانون اساسی می توان اصول کلی سیاست خارجی را بدست آورد و پاسخگوی بسیاری از مسایل اجتماعی در زمینه سیاست خارجی بود. این پژوهش با هدف تبیین چارچوب اصول سیاست خارجی برگرفته از قانون اساسی و تاکید بر اجرای آن توسط مسیولین انجام گرفته است که نتیجه ی استخراج مواد مذکور از قانون اساسی ؛ صلح در روابط بین الملل، طردکامل استعمار و محو هرگونه استبداد ونفی هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری، حمایت از مبارزه ی حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین جهت تامین سعادت انسان در کل جامعه بشری و حفظ استقلال و آزادی او در سایه ی عزت و عدالت است و بدین صورت بشر را از حصار حاکمیت ظالمانه ی زر و زور نجات میدهد لذا اجرای چنین قوانینی که بر اساس احکام اسلامی به تصویب رسیده است توسط مسیولین جمهوری اسلامی ایران منتج به زمینه سازی ایجاد عدالت جهانی خواهد شد.

    کلید واژگان: قانون اساسی, سیاست خارجی, عدم سلطه پذیری, صلح جهانی, حمایت از حقوق مظلوم, وفای به پیمان
    Malihe Beheshti *, Maryam Ebn Torab, Sayyed Husayn Sadjadi

    The constitution is the national document and the mother law in any country that reflects the ideology of that country. In the Islamic Republic of Iran, due to the uprising of the people to achieve an Islamic system and salvation from the arrogant domination of the world, also the unique popular vote for such a system and constitution causes it to have high popular support and at the same time because The fact that the principles contained in the constitution are derived from the rules and laws of Islam, adherence to it is also a religious requirement. By carefully examining the articles of the constitution, one can obtain the general principles of foreign policy and answer many social issues in the field of foreign policy.This research has been carried out with the aim of explaining the framework of foreign policy principles derived from the Constitution and emphasizing its implementation by the authorities, which is the result of extracting the mentioned articles from the Constitution; Peace in international relations is the complete rejection of colonialism and the eradication of any tyranny and the denial of any domination and domination, support for the right-wing struggle of the oppressed against the arrogant to ensure human well-being in all human society and maintain its independence and freedom in the shadow of dignity and justice. And in this way, it saves human beings from the tyranny of tyrannical rule of gold and force, so the implementation of such laws that have been approved according to Islamic rules by the officials of the Islamic Republic of Iran will lead to the creation of global justice.

    Keywords: Constitution, Foreign policy, Non, Dominance, World Peace, Protection of the Rights of the Oppressed, Fulfillment
  • حسین علی جباری

    "آموزه مهدویت" یکی از مباحث بنیادین و اساسی در اسلام است که از متن آن، کنش های عمیق انسانی و اسلامی استخراج می شود. با تحقق انقلاب اسلامی ایران که بر مکتب تشیع پایه ریزی شده، جای این سوال وجود دارد که آموزه بنیادین مهدویت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارای چه جایگاه و نقشی است. سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران، دارای قواعدی است که با توجه به قوانین بین المللی از مبانی ناب اسلامی، به ویژه "آموزه مهدویت" بهره گرفته شده است. در این مقاله که به صورت توصیفی-تحلیلی تدوین شده است، نقش آموزه مهدویت در سیاست گذاری های خارجی و بین المللی مانند نفی سلطه جویی و سلطه پذیری و دفاع از مستضعفان و امثال این مبانی با توجه به مبانی اندیشگی آن، یعنی آیات قرآن، اندیشه رهبران و قانون اساسی، تبیین خواهد شد.

    کلید واژگان: آیات قرآن, آموزه مهدویت, جمهوری اسلامی ایران, قانون اساسی, سیاست خارجی
    Hussein Ali Jabbari

    The “doctrine of Mahdism” is one of the fundamental and basic discussions in Islam from which deep humane and Islamic acts can be derived. With the realization of the Islamic Revolution which is based on the Shiite school, there is this question that what the role and position of the fundamental doctrine of Mahdism is in the Islamic Republic’s foreign policy. The foreign policy in Islamic Republic of Iran has rules that have benefitted from the pure Islamic principles specially the Mahdism Doctrine considering the international laws. In this descriptive-analytic article, the roles of Mahdism doctrine will be explained in foreign and international policy such as the rejection of hegemony and domination and the defense of the weak and the like with regard to its intellectual principles, i.e. the Qur'anic verses, the thought of its leader and the constitution.

    Keywords: doctrine of Mahdism, foreign policy, the Qur’an’s verses, Islamic Republic of Iran, constitution
  • پرویز باقری*، محمد رضا رضوان طلب، عبد الجبار زرگوش نسب
    منطوق تربیتی اصل هشتم قانون اساسی، مکانیسمی غیر کیفری، خیرخواهانه، کم هزینه، تقویت کننده ارزش های انسانی و عاملی بازدارنده و نوعی نظارت عمومی و مراقبت همگانی است که در آیات متعدد قرآن، بیان و عمل ائمه معصومین (ع) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل هشتم) مورد تاکید قرار گرفته است. با عنایت به برکات و آثار تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی امر به معروف و نهی از منکر، راهکار پیشگیرانه اسلام برای مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم و انحراف، عصیان جوانان، جنایات سازمان یافته، حق کشی، کژمداری، هرج و مرج گرایی، آدم کشی و آدم ربایی، اعتیاد، بی عدالتی های اجتماعی و بیگانگی از آزادی درونی و فکری توسل به این مکانیسم مترقی تجویز گردیده است. هدف مقاله حاضر مدد رساندن به مانایی، پویایی و نهادینه ساختن این فرضیه الهی تربیتی است که عاملی برای نجات مردمان از هبوط به کژی ها و کج روی ها تلقی می گردد. این مقاله در پی آن است تا توان قانون اساسی(اصل هشتم) و آموزه های دینی -تربیتی و اثرگذاری آن در پیشگیر ی از وقوع جرم در جامعه را مورد تحلیل قرار دهد. بررسی ها نشان میدهد که تعرض قانونگذار و تاکید آموزه های دینی بر اعمال این اصل در راستای نهادینه ساختن اصول تربیت اسلامی در جامعه معنا دار بوده و مفید به مقصود می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، نوع آن کیفی و از لحاظ گرد آوری داده ها اسنادی و مطالعات ثانویه فرا ترکیب و مبتنی بر مطالعه منابع برخط داخلی و خارجی به روش تحلیل انتقادی است.
    کلید واژگان: امر به معروف و نهی از منکر, آموزه های دینی, قانون اساسی, پیشگیری از جرم
    Parviz Bagheri *, Mohammad Raza Rezwan Talab, Abdol Jabar Zar Ghosh Nasab
    The educational nature of Article 8, Iranian constitution, is a non-criminal mechanism, charity, non-costly, inductive of human values, a preventive factor and a kind of general and public supervision that has been emphasized by the holy Quran verses, sunnah and the constitution. Considering the educational, economical, social and moral outcomes of Amre Be maaruf & Nahy e Az Monkar, the Islamic preventive strategy is to combat with the criminals, preventing crimes, youth rebellion, organized criminals, indifference, murder, kidnapping, chaos, genocide and addiction, social injustice and stranger to the inner intellectual freedom, has been prescribed by this efficient mechanism. This paper tries to help the lasting, continuing of this divan & educational phenomena that is a factor to save people from all untrue ways. The paper tries to size up the power of constitution and educational- religious teachings and their influences in preventing the committing of the crimes in the society. The analysis shows that implementing Art. 8 of the Iranian constitution and religious teachings is meaningful in Islamic educational principles and is useful to the aim. The method and methodology is based on the national and international databases and is applied qualitative critical analysis.
    Keywords: amre be maaruf & Nahye az Monkar_Religious Teachings_Constitution_Crime Prevention
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال