جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « قانون مدنی » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «قانون مدنی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
«صرع» در یافته های طب سنتی و فهم فقها، غالبا یک بیماری روانی و ناشی از تاثیر خلط های بدن یا امور ماوراء الطبیعه و جن قلمداد می شد؛ براین اساس، اغلب فقهای مذاهب اسلامی با قیاس صرع بر جنون، آن را یک بیماری روانی و از عیوب موجب فسخ عقد نکاح می دانستند. این در حالی است که امروزه، صرع در دانش مغز و اعصاب، اختلالی نورولوژیک و عصبی به شمار می رود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و براساس یافته های جدید علمی، قیاس صرع به جنون را صحیح ندانسته و این باور را تقویت کرده است که صرع تاثیری در فسخ نکاح نداشته، مگر اینکه به عسروحرج انجامد و از این جهت، سبب فسخ نکاح شود.کلید واژگان: عیوب نکاح, صرع, مذاهب اسلامی, قانون مدنی}Epilepsy was mainly considered a mental illness in traditional medicine and the understanding of jurisconsults, attributed to the influence of bodily humors or supernatural events and Jinns. Based on this analogy, the majority of jurisconsults considered epilepsy to be one of the defects that could nullify the marriage contract, comparing it with insanity and believing that epilepsy is a mental illness. However, at the moment neuroscience holds that epilepsy is a neurological and nervous disorder. The present research uses the descriptive-analytical method and recent scientific findings to invalidate the analogy between epilepsy and insanity and contends that epilepsy does not nullify the marriage, unless it becomes a factor in hardship and inconvenience, in which case it can nullify the marriage.Keywords: Marriage Defects, Epilepsy, The Five Islamic Schools Of Thought (Madhāhib), Civil Law}
-
در مواردی ورود خسارت در دست مستاجر زمانی محقق می شود که فساد عقد اجاره به دلیل عدم تحقق شرایط و ارکان آن محرز می شود؛ در این صورت، ضمانت و یا عدم ضمانت مستاجر نسبت به عین مستاجره، مساله ای است، که علی رغم مغفول ماندن از دیدگاه قانونگذار، مورد اهتمام فقها قرار گرفته و از سوی آنان سه نظریه: قول به ضمان، عدم ضمان و قول به تفصیل مطرح است. نتایج این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده نشان می دهد که قائل شدن به ضمان مستاجر از جهات مختلفی ترجیح می یابد؛ زیرا با فساد اجاره، ید مستاجر، مشمول ید عدوانی می شود و ید امانی به شمار نمی رود؛ لذا به استناد عموم قاعده «علی الید»، تامین خسارت وارده بر عین، در ضمانت مستاجر قرار می گیرد. همچنین قاعده لاضرر، ورود خسارت نسبت به عین را نفی کرده و اقتضای ضمان مستاجر را دارد. قاعده احترام مال مومن نیز از دیگر دلایلی است که مطابق آن، مستاجر بایستی عین مورد اجاره را در حالی بازگرداند که تامین خسارت وارده را بر عهده گرفته است. براین اساس، ضمان مستاجر نسبت به عین مستاجره، امری ممکن تلقی می شود که بازنگری مقنن را می طلبد.کلید واژگان: ضمان, اجاره فاسد, عین مستاجره, مستاجر, قانون مدنی}In some cases, damage is incurred by the lessee when the corruption of the lease contract is established due to the non-fulfillment of its conditions and elements. Despite being neglected from the point of view of the legislator, it has been of interest to jurists, and three theories are proposed by them: opinion surety, non-surety and opinion of details. The results of this article, which was carried out using a descriptive-analytical method, show that maintaining the tenant's guarantee is preferred in many ways; because with the corruption of the lease, the lessee's lien is subject to aggressive lien and it is not considered a trust lien, therefore, based on the general rule of "‘ala al-yad", i.e., compensation for the damage caused to the property is included in the lessee's surety. Also, the principle of no harm negates the occurrence of damage to the property and requires the tenant's surety. The rule of respecting the property of the believer is also one of the reasons according to which the lessee must return the property of the lease while taking responsibility for the damage caused. Therefore, the lessee's surety towards the lessee is considered feasible, which requires the legislator’s revision.Keywords: Surety, Corrupt Lease, Leased Property, Lessee, Civil Law}
-
گسترش نهاد بانک در جوامع و آثار ناشی از روابط حقوقی شکل گرفته در ارتباط با آن به قدری وسیع است که بر تمام ابعاد اقتصادی حیات بشر سایه افکنده است. قانون گذار ایران نیز به این مهم توجه داشته و در تدوین قانون مدنی، تفکر مبنی بر تمهید قالبی حقوقی برای سپرده سرمایه گذاری در چهارچوب عقود معین، وی را به وضع ماده 559 سوق داد و در کشاکش این تفکر، عقد مضاربه گوی سبقت را از دیگر قالب ها، ربود، اما مقنن با وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا، به عقد وکالت متمایل شده است. آثار موجود، با تاکید بر وجوه افتراق میان عقد وکالت و حساب سپرده سرمایه گذاری، بر نامعین بودن رابطه حقوقی رخ داده، تاکید کرده اند؛ موضعی که در حکم پاک کردن صورت مسئله است؛ زیرا صرف نامعین خواندن رابطه حقوقی بدون آنکه چهارچوب و قواعد ویژه ای تجویز شود، نه تنها برطرف کننده مشکلی نخواهد بود، بلکه از سویی سبب ایجاد مشکلات متعدد برای شبکه بانکی ازجمله اینکه رابطه حاکم بر سپرده گذار با بانک در چه قالبی هست و از چه قواعدی پیروی می کند خواهد شد و از سوی دیگر، در دستگاه قضایی موجب اصدار آرای متعارض خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است که با روش توصیفی -تحلیلی و تمسک به آرای فقهای امامیه و قواعد عام قانون مدنی، به تمام اشکالات وارد از سوی این گروه بر موضع قانون گذار قانون عملیات بانکی بدون ربا، پاسخی منطقی داده شود و از این طریق نظریه مقنن مبنی بر وکالت دانستن رابطه فوق اثبات شود.
کلید واژگان: حساب سپرده سرمایه گذاری, عقد مضاربه, عقد وکالت, فقه امامیه, قانون مدنی, قانون عملیات بانکی بدون ربا}The expansion of the institution of the bank in the societies and the effects of the legal relations formed in connection with it are so vast that it casts a shadow on all the economic aspects of human life. The preparation of a legal form for investment deposit within the framework of certain contracts led him to establish Article 559 and in the struggle of this thought, the mudarabah contract has taken precedence over other forms, but the legislator, by establishing the law on banking operations without usury, is inclined to the proxy contract. The existing works, by emphasizing the differences between the power of attorney contract and the investment deposit account, have emphasized the uncertainty of the legal relationship that has occurred; The position that is in the order of erasing the problem statement; Because simply calling the legal relationship indefinite without prescribing a special framework and rules will not only solve the problem; On the one hand, it will cause many problems for the banking network, such as what is the form of the relationship between the depositor and the bank and what rules does it follow, and on the other hand, it will cause conflicting opinions in the judicial system; In this article, an attempt has been made to give a logical answer to the problems raised by this group on the legislator's position of the law on banking operations without usury, with the help of the descriptive-analytical method and by adhering to the opinions of the Imami jurists and the general rules of the civil law, and in this way, the legislative theory Based on the power of attorney, knowing the above relationship is proved.
Keywords: Investment Deposit Account, Mudarabah Contract, Power Of Attorney Contract, Imami Jurisprudence Civil Law, Law On Banking Operations Without Usury} -
امروزه داوری به عنوان اصلیترین و مهمترین مکانیسم حل و فصل اختلافات در روابط تجاری گردیده است. علاوه بر اینکه ادله اثبات دعوا در دادگاهها مطرح می‌شود، در داوری داخلی و بینالمللی نیز به این مهم اهمیت داده شده است، با این تفاوت که ادله اثبات دعوا در قانون مدنی تابع تشریفات و مقررات دادگاه می‌باشد، اما در داوریهای داخلی و بینالمللی ادله اثبات دعوا به گونهای راحتتر و کارسازتر برای طرفین دعوا خواهد بود. چرا که بار اثبات و ارائه دلیل در داوریها برای طرفین دعوا یکسان است، در صورتی که در دادگاه اغلب روند به این صورت نخواهد بود. بدین لحاظ هدف از جستار حاضر بررسی ادله اثبات دعوا در داوریهای داخلی و بینالمللی و مقایسه آن با ادله اثبات دعوا در قانون مدنی بود. در این خصوص با مداقه در قوانین حقوقی داخلی و بینالمللی به بررسی ادله اثبات دعوا در رسیدگیها داخلی و بینالمللی در داوری پرداختهایم و انواع ادله اثبات دعوا در قانون مدنی را نیز مورد بررسی قرار دادهایم. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که قانونگذار تکلیف اصحاب دعوا و دادرس را در قانون مدنی به صراحت هم در آیین رسیدگی و هم قواعد اثبات دعوا مشخص نموده است؛ اما در قوانین داوری اشاره مختصری نسبت به دلایل و شیوههای ارزیابی آن و نیز ماهیت توافقی داوری و ابتنای آن بر تراضی طرفین شده است؛ که این مسئله ادله اثبات دعوا را از حیث نظارت دادگاه مبهم ساخته است.
کلید واژگان: دلیل, داوری, دعوا, رسیدگی, قانون مدنی}Today, arbitration has become the main and most important mechanism for resolving disputes in business relations. In addition to the fact that proofs of litigation are presented in courts, this importance has been given importance in domestic and international arbitration as well, with the difference that proofs of litigation in civil law are subject to court procedures and regulations, but in arbitration Domestic and international proofs of litigation will be easier and more efficient for the parties. Because the burden of proving and presenting evidence in arbitration is the same for the litigants, while in court, the process is often not like this. The obtained results indicated that the legislator has clearly defined the duty of the litigants and the judge in the civil law both in the procedure and in the rules of proving the claim; However, in the arbitration rules, a brief reference has been made to the reasons and methods of its evaluation, as well as the consensual nature of arbitration and its reliance on the agreement of the parties; This issue has made the proof of the lawsuit ambiguous in terms of court supervision.
Keywords: reason, arbitration, litigation, proceeding} -
مسئله اهدا و پیوند عضو یکی از موضوعات شرعی مهم است که در زمان پیغمبر خدا9 و حتی فقهای سلف به شکل امروزی مطرح نبوده است. با این حال در فقه اسلامی، این موضوع با احتیاط و بررسی دقیق قواعد شرعی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به پیشرفت علمی پزشکی و ارتباط عمیق بین فقه اسلامی و سلامت انسان، حکم فقهی پیوند اعضا از دغدغه های بزرگ جوامع اسلامی شده است. فقهای معاصر با توجه به آیات و روایات و بررسی قواعد و متون فقهی، برداشت های متفاوتی درباره جایز بودن پیوند اعضا ارائه داده اند. در قانون مدنی ایران نیز موضوع پیوند و اهدای عضو به طور مستقل از موضوعات دیگر آن قانون در بخشی به نام «اهدای و پیوند عضو» تنظیم شده است. براساس قانون مدنی ایران، اهدای عضو باید به صورت داوطلبانه و با رضایت کامل صورت گیرد. از طرفی جهت تحقق پیوند عضو شرایطی نظیر عدم احتمال تضرر جدی برای سلامتی دهنده و گیرنده لازم است.کلید واژگان: اهدای عضو, پیوند اعضا, نجات جان, نظام تقنینی, قانون مدنی}In Islamic jurisprudence, the subject of organ donation and transplantation has been carefully examined in light of the religious rules. The issue of organ donation is an important religious topic that was not addressed in the time of the Prophet Muhammad (PBUH) or even the early Islamic jurists in its current form. Considering the scientific advancements in medical science and the deep connection between Islamic jurisprudence and human health, the religious ruling on organ transplantation has become a major concern for Islamic societies. Contemporary jurists, based on Quranic verses, narrations, and an examination of jurisprudential rules and texts, have presented different interpretations regarding the permissibility of organ transplantation. In the Iranian Civil Code, the topic of organ donation and transplantation is independently regulated under the section titled "Organ Donation and Transplantation." According to the Iranian Civil Code, organ donation must be voluntary and with full consent. On the other hand, organ transplantation requires meeting certain conditions, such as the absence of a serious risk to the health of both the donor and the recipient.Keywords: Organ donation, Organ Transplantation, Life-saving, Legal System, Civil Law}
-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 124 (زمستان 1402)، صص 243 -260مطابق قسمت اخیر ماده 244 قانون مدنی: «شرط نتیجه قابل اسقاط نیست». اکثریت علمای حقوق نیز برای تبیین این حکم اظهار داشته اند، در مواردی که شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل شود، به لحاظ تحقق شرط، امکان اسقاط آن قابل تصور نیست و در صورتی که تحقق شرط یاد شده به جهتی از جهات ممتنع گردد، اساسا شرطی تشکیل نشده است تا از اسقاط آن صحبت شود؛ با وجود این، این کاوش بین علمای حقوق قاعده بر نداشته و بررسی های فقهی نیز گویای این امر است که از نظر فقهای عظام، امکان اسقاط شرط نتیجه مقدور نمی باشد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی نظریات علمای حقوق و فقهای عظام، از جمله با احتجاج به مکانیسم های حقوقی تعلیق و توقیت، قسمت اخیر ماده 244 قانون یاد شده مشعر بر غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه را، ناظر به اندراج شرط مزبور در غالب موارد دانسته و با ارائه تحلیل های نوین، قابلیت اسقاط شرط یادشده را در سلسله مواردی استنتاج و اصلاح مقرره فوق را به قانون گذار پیشنهاد می کند.کلید واژگان: شرط, شرط نتیجه, اسقاط شرط, فقه, قانون مدنی}In the last part of Article 244 of the Civil Code, the legislator stipulates: "... the condition of corollary cannot be revocable" therefore, in order to explain the aforementioned ruling the majority of law scholars have stated that in cases where the condition of corollary is formed by the creation itself, in terms of the fulfillment of the condition, the possibility of its revocation is unthinkable, and in the event that the fulfillment of the mentioned condition is impossible for some reason, basically no condition has been formed to talk about its revocation, however, this research has not been accepted by jurists. Jurisprudential studies also indicate that according to great jurists, it is not possible to revoke the condition of corollary. Therefore, this research with a descriptive-analytical method, while examining the theories of law scholars and great jurists, including arguing the legal mechanisms of suspension and timing, viewing the registration of the said condition, considers the last part of Article 244 of the aforementioned law indicating the irrevocability of the condition of corollary in most cases and by presenting new analyses infers the possibility of revocability of the said condition in a series of cases.Keywords: Condition, Condition Of Corollary, Revocation Of Condition, Jurisprudence, Civil Code}
-
زمینه و هدف
از اموال تقسیم بندی های مختلفی ارایه شده است. یکی از تقسیمات مهم، تقسیم مال به منقول و غیرمنقول در قانون مدنی است. هدف مقاله حاضر، بررسی تقسیمات اموال منقول و غیرمنقول قانون مدنی و آثار ناشی از این تقسیم بندی است.
مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هاتقسیم بندی اموال منقول و غیر منقول در حقوق ایران تحت تاثیر حقوق فرانسه ایجاد شده است. در تعیین دادگاه صالح، تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه، نحوه توقیف مال، هزینه دادرسی، غیر تجاری بودن معاملات اموال غیر منقول و نحوه ارث بری زوجه آثار متفاوتی به دنبال دارد. در واقع در موارد مورد اشاره، میان اموال منقول و غیرمنقول تفاوت وجود دارد.
نتیجهدر تقسیم بندی اموال منقول و غیرمنقول به اموال فکری مانند آنچه در حقوق مالکیت فکری مطرح است توجهی نشده است. هرچند این اموال در قالب منافع در تقسیم بندی کنوی از اموال منقول و غیرمنقول جای گیرد اما به نظر می رسد با توجه به جایگاه و نقش فزاینده این نوع اموال، لازم است به صراحت در تقسیم بندی اموال در قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژگان: اموال منقول, اموال غیرمنقول, اموال فکری, قانون مدنی}Background and AimThere are different classifications of property. One of the important divisions is the division of property into movable and immovable property in civil law. The purpose of this article is to examine the division of movable and immovable property in the Civil Law and the effects of this division.
Materials and MethodsThis article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.Resuts: this division was created in Iranian law under the influence of French law. In determining the competent court, the acquisition of immovable property by foreign nationals, the method of confiscation of property, the cost of proceedings, the non-commerciality of immovable property transactions, and the method of wife's inheritance have different effects. In fact, in the mentioned cases, there is a difference between movable and immovable property.
ConclusionIn the division of movable and immovable property, intellectual property, such as what is discussed in intellectual property rights, has not been considered. In the division of movable and immovable property, intellectual property, such as what is discussed in intellectual property rights, has not been considered. Although this property is placed in the form of benefits in the traditional division of movable and immovable property, it seems that due to the growing role of this type of property, it is necessary to clearly consider it in the division of property in the civil law.
Keywords: Movable Property, immovable property, Intellectual Property, Civil Law} -
غالبا در روابط اقتصادی، میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، توازن اقتصادی وجود نداشته و در بسیاری از موارد حقوق مصرف کنندگان دچار آسیب می شود. قوانین تنظیم کننده روابط خصوصی فی مابین افراد به ویژه قانون مدنی نیز به دلیل عام بودن به نسبت بسیاری از قوانین دیگر، تنها به بیان قواعد و اصول کلی پرداخته و توجه به جزییات را به قوانین خاص واگذار کرده یا در خصوص قواعدی که وجود آن در روابط میان تولیدکننده و مصرف کننده ضروری به نظر می رسد، سکوت کرده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای، درصدد برآمده تا با بررسی قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرف کنندگان، به تبیین حقوق ویژه مصرف کننده پرداخته و این قانون را به عنوان تکمله ای بر قوانین دیگر یا نخستین مرجع بیان کننده قواعد حمایتی شناسایی نماید. در این راستا ابتدا مواردی از این قانون که در قانون مدنی نیز مورد توجه قرار گرفته اند و سپس مواردی که مختص قانون مورد بحث بوده و برای نخستین بار در این مرجع ذکرشده بیان می گردند. نتیجه حاصل از پژوهش نشان می دهد که به رغم وجود قواعدی مشابه میان قانون مدنی با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نظیر لزوم جبران خسارت و شیوه عمل در خصوص کالای معیوب، قواعد دیگر نظیر لزوم وجود ضمانت نامه، مفهوم تبانی، تعیین مجازات برای خسارت ناشی از عیب، لزوم وجود استاندارد، ممنوعیت فروش اجباری، لزوم داشتن نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز، لزوم الصاق برچسب کالا، لزوم تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، لزوم نظارت و بازرسی و مسیولیت تضامنی را می توان به عنوان قواعد مختص قانون حمایت از مصرف کنندگان و از نوآوری های این قانون نسبت به قانون مدنی دانست.کلید واژگان: تولیدکننده, عرضه کننده, مصرف کننده, قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان, قانون مدنی}Often in economic relations, there is no economic balance between producers and consumers, and in many cases the rights of consumers are harmed. The laws regulating private relations between individuals, especially the civil law, due to its general nature compared to many other laws, only state the general rules and principles and leave attention to the details to specific laws or the rules that Its existence seems necessary in the relationship between producer and consumer, it is silent. Identify the supporting rules. In this regard, firstly, the cases of this law which are also taken into consideration in the civil law, and then the cases which are specific to the law under discussion and mentioned for the first time in this reference are stated. The result of the research shows that despite the existence of similar rules between the civil law and the consumer rights protection law, such as the need to compensate for damages and the method of action regarding defective goods, other rules such as the need for a warranty, the concept of collusion, determining punishment for Damage caused by defects, the need for a standard, the prohibition of forced sales, the need to have an authorized representative or repair shop, the need to affix product labels, the need to form associations to protect consumers' rights, the need for monitoring and inspection, and joint liability can be considered as specific rules of the law. Protection of consumers, and the innovations of this law compared to the civil law.Keywords: producer, supplier, Consumer, consumer rights protection law, civil law}
-
مفهوم بیع حقیقت شرعیه نیست، بلکه حقیقت آن وامدار عرف است. نقش سیره عقلا در شکلگیری این مفهوم و سعه و ضیق اعتباری آن بی تردید انکارناپذیر است. در فقه امامیه، دیدگاه های گوناگونی درخصوص شرط عینیت مبیع وجود دارد که منحصر می شود به سه نظر : 1- شرط عینیت هر دو عوض؛ 2- شرط عینیت مبیع و 3 عدملزوم شرط عینیت در بیع. قانونگذار ایرانی، نظر به پیروی از دیدگاه دوم، دست به نگارش ماده 338 قانون مدنی زده است. پرسش اصلی آن است که با چه معیاری میتوان موضوع ماده 338 قانون مدنی را تلطیف کرد و آن را مشمول داده ها و اطلاعات ساخت. در این جستار، با روشی توصیفی - تحلیلی ثابت شده است که امروزه ماده مذکور پشتوانه تفسیری خود را از دست داده اما نسخ نشده است و مفهوم عین به معنای لغوی خود یعنی خود شیء یا خود مال باید تفسیر و تعبیر شود. همچنین، فقه امامیه قابلیت آن را دارد که در این مسیله منعطف تر باشد و نقش عرف عقلا همواره در کلام فقیهان به چشم می خورد و می تواند برداشت سوم در میان فقیهان تقویت شود. با چنین برداشتی، دیگر مبیع قرار دادن داده ها و اطلاعات از حیث عینیت با مشکل روبه رو نخواهد بود.
کلید واژگان: بیع, داده, شرط عینیت, قانون مدنی, مبیع}The meaning of "sale" is not defined in Shariah but rather has been shaped by customary practices. In this process, usages of the wise (Sireh) have played a significant role, contributing to the credibility of this concept. Within Imami jurisprudence, there are differing views on the tangibility of goods as a condition of a valid sale contract, which can be summarised as follows:Both parties' considerations must be tangible.Only the seller's consideration must be tangible.Tangibility is not a necessary condition for a sale contract.In line with the second view, the Iranian Civil Code has enshrined the requirement for the goods’ Tangibility in Article 338. The main question is what criteria can be used to make the subject of Article 338 of the Civil Code more flexible and include it in the scope of data and information related to the property. However, this essay argues that this provision no longer enjoys legislative support, although it has not been formally repealed. Instead, we propose interpreting the concept of goods in its literal sense, i.e., the object or the property itself. Furthermore, Imami jurisprudence has the potential to adopt a more flexible approach in this regard, where common sense plays a prominent role in the opinions of jurists. Therefore, we suggest that the third view, which does not limit the types of data or information that can be considered in a sale contract, could be strengthened
Keywords: civil code, Data, goods, Sale contract, Tangibility} -
در طلاق توافقی زن و شوهر می توانند در تعیین تکلیف اموری مانند مهریه، نفقه، جهیزیه و حضانت فرزندان توافق کنند و سپس از هم جدا شوند. افزون بر حضانت فرزندان، باید در مورد ملاقات فرزندان با پدر و مادر، پس از طلاق نیز توافق کنند. در امکان سنجی توافقی سازی آثار و احکام زوال نکاح، پرسش اصلی این است که آنچه موردتوافق قرار می گیرد حق یا حکم و یا هر دو است؟ درواقع، مصادیقی مدنظر است که حکم یا حق بودن آنها موردتردید است. اگر مصداق موردنظر، حکم باشد نمی توان خلاف آن توافق کرد، اما اگر حق باشد می توان خلاف آن توافق کرد و اگر ذوجهتین باشد، باید جنبه غلبه حکم یا حق روشن شود.
کلید واژگان: طلاق, توافقی, عقد, نکاح, قانون مدنی}In consensual divorce, the husband and wife can agree on matters such as Mahriyeh, alimony, dowry and custody of children and then separate. In addition to the custody of the children, they must also agree on the meeting of the children with their parents after the divorce. In the evaluation of feasibility of agreeing on the effects and rulings of marriage dissolution, the main question is whether what is agreed upon is a right or a ruling or both? In fact, there are cases where the ruling or their rightness is doubtful. If the example in question is a ruling, it is not possible to agree against it, but if it is a right, it is possible to agree against it, and if the right is shared by both parties, the prevailing aspect of the ruling or the right must be clarified
Keywords: Divorce, consensual, Contract, marriage, civil law} -
فقهای اهل سنت درباه سرقفلی دو دیدگاه متفاوت دارند؛ گروهی با استناد به عرف و مصلحت شرعی قایل به جواز آن شده اند. گروهی دیگر، سرقفلی را به دلیل عدم مستند شرعی و پیامدهای منفی، نامشروع دانسته اند. در این نوشتار دیدگاه قایلین به جواز مورد تایید قرار گرفته است مبنی بر این که دریافت مبلغ سرقفلی به ازای هر یک از انواع سرقفلی خالی از اشکال و ایراد شرعی بوده و با قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 هماهنگی و مطابقت دارد. حالات توجیه شرعی دریافت مبلغ سرقفلی می تواند در ازای شهرت و موقعیت ممتاز محل، یا بابت خرید منفعت سکونت دایمی در محل مزبور، یا در ازای گذشت مالک از حق خود در ملکیت منفعت باشد، حتی اگر مالک منفعت، مالک عین نباشد. نتیجه استقراء در آرای فقهای اهل سنت و قانون مدنی ایران و متون حقوقی آن است که شش نوع سرقفلی ملک و عقار وجود دارد و در همه این انواع، فقه اهل سنت و قانون مدنی ایران با هم مطابق و همنوا هستند مگر در نوع ششم (سرقفلی عرفی) که در برخی متون حقوقی بیشتر به اختلاف لفظی تا اختلاف ماهوی می ماند.
کلید واژگان: سرقفلی, خلو, اجاره, اهل سنت, قانون مدنی}Sunni scholars maintain two different perspectives on goodwill: A group has validated it based on the tradition and religious expediency; others have regarded it as illegal according to its lack of religious documentation and its negative consequences. In the present study, the perspective of the proponents of goodwill validation will be approved, based on which receiving goodwill price is free of religious objection. In addition, goodwill is regarded in accordance and consistent with the Landlord and Tenant Relations Law passed in 1997. Instances of acceptance of goodwill price can be in exchange for fame and privilege of a location, or benefit of permanent residence in aforementioned location, or in return for the owner’s waiver in his right to benefit from the ownership, even if the owner of the benefit is not the owner of the object of sale. The result of the induction in the opinions of the Sunni jurists, the Iranian civil law, and legal texts is that there are six types of goodwill in estates and premises. In addition, in all of these types, Sunni jurisprudence and Iranian Civil Law are in accord and consistent with one another, except for the sixth type (traditional goodwill) in some legal texts. This inconsistency, however, seems to be a verbal rather than a substantive difference.
Keywords: goodwill, Kholov, lease, Sunnite Muslims, Civil Law} -
مقنن در وضع مواد بخش نکاح قانون مدنی در مواردی برخلاف نظر مشهور فقها عمل نموده است. این امر در پنج ماده 1037، 1041، 1043، 1102 و 1122 قانون مدنی قابل بررسی می‌باشد. در ماده 1037 تعارض میان این ماده و سخن فقها درباره قابلیت استرداد هدایایی که به وسیله تقصیر متهب تلف شده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرد. و در ماده 1041 قانون مدنی، مقنن برخلاف نظر مشهور فقها که سن بلوغ دختر را نه سال تمام قمری می‌داند، قایل شده است که نکاح دختر تا قبل از سن 13 سالگی منوط به اذن ولی است. از بررسی ادله مشهور و حتی نظر خود قانون مدنی در تبصره ماده 1210 متوجه می‌شویم که مقنن نیز از نظر ملاک سن بلوغ در دختر و پسر موافق با نظر مشهور فقها است، اما اینکه قانون مدنی تا سن 13 سالگی برای ازدواج دختر اذن ولی را لازم می‌داند، قابل بررسی است. همچنین بر اساس ماده 1043 قانون مدنی نیز برخلاف نظر مشهور فقها نکاح دختر باکره رشیده که به سن بلوغ رسیده است را منوط به اجازه ولی قرار داده است، در حالی‌که مشهور اذن ولی را شرط نمی‌داند. از طرفی برخی از فقهای متاخر شرط بنایی را نافذ می‌دانند، اما در نظام حقوقی کشور ما نظریه غالب دکترین حقوقی و جامعه حقوقدانان شرط بنایی را نافذ دانسته‌اند و در ادامه نگاه قانونگذار ما به موضوع، متاثر از دیدگاه غیر مشهور فقها بوده است به طوری که مواد 1113و 1128قانون مدنی، نمونه بارز موادی هستند که شرط مذکور را دارای اعتبار می‌دانند. البته باید اشاره کرد این مواد علاوه برموضوع نکاح و طلاق در سایر عقود قابل تسری خواهد بود.، در اعتبار شرط تبانی تفاوتی بین عقد نکاح وسایر عقود به نظر نمی‌رسد، بنابراین، شرط تبانی را باید در سایر عقود نیزجاری و معتبر دانست.
کلید واژگان: آرای غیرمشهور, نکاح, زوجه, قانون مدنی, ازدواج, زوج و زوجه} -
مقنن در وضع مواد بخش نکاح قانون مدنی در مواردی برخلاف نظر مشهور فقها عمل نموده است. در ماده 1037 تعارض میان این ماده و سخن فقها درباره قابلیت استرداد هدایایی که به وسیله تقصیر متهب تلف شده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرد. و در ماده 1041 قانون مدنی، مقنن برخلاف نظر مشهور فقها که سن بلوغ دختر را نه سال تمام قمری می‌داند، قایل شده است که نکاح دختر تا قبل از سن 13 سالگی منوط به اذن ولی است. از بررسی ادله مشهور و حتی نظر خود قانون مدنی در تبصره ماده 1210 متوجه می‌شویم که مقنن نیز از نظر ملاک سن بلوغ در دختر و پسر موافق با نظر مشهور فقها است، اما اینکه قانون مدنی تا سن 13 سالگی برای ازدواج دختر اذن ولی را لازم می‌داند، قابل بررسی است. همچنین بر اساس ماده 1043 قانون مدنی نیز برخلاف نظر مشهور فقها نکاح دختر باکره رشیده که به سن بلوغ رسیده است را منوط به اجازه ولی قرار داده است، در حالی‌که مشهور اذن ولی را شرط نمی‌داند. از طرفی برخی از فقهای متاخر شرط بنایی را نافذ می‌دانند، اما در نظام حقوقی کشور ما نظریه غالب دکترین حقوقی و جامعه حقوقدانان شرط بنایی را نافذ دانسته‌اند و در ادامه نگاه قانونگذار ما به موضوع، متاثر از دیدگاه غیر مشهور فقها بوده است. البته باید اشاره کرد این موضوع علاوه برموضوع نکاح و طلاق در سایر عقود قابل تسری خواهد بود. در اعتبار شرط تبانی تفاوتی بین عقد نکاح وسایر عقود به نظر نمی‌رسد، بنابراین، شرط تبانی را باید در سایر عقود معتبر دانست.
کلید واژگان: آرای غیرمشهور, نکاح, زوجه, قانون مدنی, نظر فقها} -
اسقاط در اعمال حقوقی در زمره ایقاعات می باشد زیرا به اراده ساقط کننده محقق می شود. البته در اسقاط معوض ، به توافق طرف مقابل نیز نیاز است. بنابراین در این مورد خاص اسقاط در زمره عقود ملاحظه می شود.همواره در مباحث حقوقی این موضوع مورد بحث قرار می گیرد که آیا اسقاط حقوقی که ایجاد نشده اند میسر است یا خیر.در اندک مواردی در قانون مدنی ، به صراحت در این خصوص پاسخ داده شده و در بیشتر موارد سکوت شده است . حقوقدانان صرفا به استناد استنباط و عدم تاکید صریح قانونگذار ، بر این حق (اسقاط) و اینکه موضوع قوانین موضوعه ، اعتباری است اصرار نموده اند.اما این موضوع از نظر مشهور فقها بالاخص مرحوم شیخ انصاری،باطل محسوب گردیده است.در این مقاله ضمن بررسی نظرات حقوقی و فقهی ، به بررسی نظرات حضرت امام خمینی (ره) در آثار ایشان نسبت به قاعده "اسقاط مالم یجب" پرداخته شده است تا مقایسه ای فی مابین نظرات حقوقدانان معاصر و نظر ایشان در خصوص این قاعده فقهی که در حقوق هم مصداقیت دارد صورت گرفته باشد.
کلید واژگان: اسقاط مالم یجب, حق, قانون مدنی, خیارات, اسقاط خیارات}Abortion in legal actions is one of the events because it is realized by the will of the one who aborts. Of course, the agreement of the other party is also needed in the cancellation of the payment. Therefore, in this particular case, rescission is considered among contracts. It is always discussed in legal discussions whether it is possible to rescind rights that have not been created or not. In most cases, there is silence. The jurists have insisted on this right (abortion) and that the subject of the laws is valid, based on inference and the lack of explicit emphasis of the legislator. However, this issue has been considered invalid by famous jurists, especially Sheikh Ansari. In this article, while examining the legal and jurisprudential opinions, the opinions of Imam Khomeini in his works regarding the rule of " Malam Yajab " have been discussed in order to make a comparison between the opinions of contemporary jurists and his opinion regarding this rule of jurisprudence which is also in law. It has been authenticated.
Keywords: abortion, Rights, civil law, options, waiver of options} -
از جمله شروطی که زوجین تحت تاثیر شرایط اجتماعی اقتصادی و فرهنگی کنونی مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح هستند، شرط عدم استیلاد می باشد؛ که از چالش های جدی پیرامون آن بحث مشروعیت آن از منظر قانون است. در پژوهش حاضر با تمسک به روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ گویی به این پرسش برآمدیم که: مفهوم شرط نامشروع مورد نظر قانون گذار در متن ماده 232 قانون مدنی چه می باشد و شرط عدم استیلاد مشمول آن قرار می گیرد یا خیر؟ پس از بررسی مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه حقوق دانان، دریافتیم شرط مذکور مشمول هیچ یک از این موارد نبوده و از نظر قانون مدنی شرطی مشروع است. ضمانت اجرای شرط مذکور نیز حسب مورد، مطالبه خسارت، پرداخت وجه التزام و یا به استناد ماده 1119 قانون مدنی، حق طلاق زوجه خواهد بود.کلید واژگان: شرط عدم استیلاد, مشروعیت, قانون مدنی, قواعد امری, نکاح}Legal Studies, Volume:14 Issue: 2, 2022, PP 239 -277One of the conditions that couples, under the influence of current socio-economic and cultural status, want to include in marriage contract, is the condition of non-childbearing; That one of the serious challenges around it is the issue of its legitimacy from the point of view of the law .In the present study, by using descriptive-analytical method, we seek to answer the question: what is the meaning of illegitimate condition considered by the legislator in Article 232 of the Civil Law and whether the condition of non-childbearing is included in it or not? After examining the concept of illegitimate condition from the point of view of lawyers, we found that the mentioned condition is not included in any of its cases and is a legitimate condition from the point of view of civil law. The sanction of the mentioned condition will be, as the case may be, the demand for damages, the payment of the obligation money or, according to Article 1119 of the Civil Law, the wife's right to divorce.Keywords: Condition of Non-childbearing, Legitimacy, Civil Law, Imperative rules, Marriage}
-
یکی از مهم ترین مسایلی که امروزه ممکن است در عقود معاوضی مورد توجه قرار گیرد کارکرد اقتصادی آن است. بدیهی است طرفین یک معامله با انگیزه های متفاوتی وارد آن معامله می شوند لکن توجه به عوض و ارزش اقتصادی آن در مسایل روز اقتصاد از نظرگاه افراد دور نیست. تثبیت موقعیت اقتصادی به نحوی که متعاملین بتوانند در هنگامی که معامله می نمایند دارای عوضی گردند که ممکن است در آینده فرصت تحصیل چنین موقعیتی را نداشته باشند، در جهد و تلاش اقتصادی افراد موثر است. انحلال قرارداد که ممکن است به صور مختلف واقع شود از جمله: فسخ، انفساخ، اعلام بطلان، ابطال، هر یک موجب می گرددتا آثار قراردادی زایل گردد و چنانچه عین مال دیگری در ید او باشد موظف به استرداد گردد. مسلما بازگشت عوضین ممکن است وضعیت اقتصادی افراد را تحت تاثیر قرار دهد و برای مثال یکی از طرفین در وضعیت بهتر و دیگری در وضعیت نامطلوب اقتصادی قرار گیرد و این در حالی است که ممکن است مقصر انحلال عمل حقوقی از این انحلال منتفع گردد. لذا شایسته است استرداد عوضین با توجه به شرایط اقتصادی روز مورد اهتمام مقنن و محاکم قضایی قرار گیرد تا باب سوء استفاده و ضرر و زیان گرفته شود. در این پژوهش سعی گردیده است با بررسی اندیشه های حقوقی و دیدگاه های نوین اقتصادی به قراردادها و مطالعه قوانین برخی کشورها و کنوانسیون و در نهایت بررسی برخی مصادیق، ایده حمایت از این دیدگاه در جهت تفسیر انحلال قرارداد و بازگشت عوضین در قانون مدنی با رویکرد قضایی تقویت گردد.
کلید واژگان: انحلال قرارداد, استرداد عوضین, شرایط اقتصادی روز, قرارداد, قانون مدنی} -
این مقاله به مطالعه تطبیقی حقوق مالی زن در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و قوانین داخلی ایران بر مبنای فقه امامیه فارغ از مخالفت یا موافقت با الحاق به آن پرداخته است. در نوشتار حاضر تحت سه بخش مقدمه؛ حقوق مالی زن در اسلام؛ اقسام حقوق مالی زن در فقه امامیه، قانون مدنی و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به بررسی جزء به جزء موضوعاتی چون مهریه، نحله، اجرت المثل، نفقه، اشتغال، ارث و دیات پرداخته شد. موارد اختلافی و انطباقی با کنوانسیون بیان شد. در نهایت به لحاظ متن قانون مدنی و سایر قوانین داخلی بر اساس فقه امامیه بدون در نظر گرفتن رویه قضایی و دشواری هایی که برای احقاق حقوق مالی وجود دارد، نتیجه آن شد که اگر ما این حقوق را به صورت مجموعه حقوق مالی در نظر بگیریم ملاحظه خواهیم کرد، این حقوق با سابقه-ای 1400 ساله بیشتر از آنچه که مد نظر کنوانسیون بوده به نفع زن مسلمان بیان شده است، لیکن موضوع ارث زوجه، و برخی محدودیت های مربوط به اشتغال نیازمند بازنگری است. زوجه در صورت انحصار وراث به او، مستحق تمام میراث است و جواز قضاوت و کسب منسب ریاست جمهوری برای زنان میسر است.
کلید واژگان: حقوق مالی, قانون مدنی, کنوانسیون} -
شناخت اصول و موارد قابل توجه در اخذ یک قرارداد برای طرفین لازم است تا با شناخت وظایف خود و طرف مقابل سعی در تحقق قرارداد از مکتوب به فعلیت آن در عمل نمایند. آمارهای موجود در محاکم حقوقی نشان می‌دهد بخش عمده دعاوی حقوقی متاثر از شناخت کم طرف یا طرفین قرارداد نسبت به تعهد ایجاد بین طرفین است. قرارداد خوب می تواند به شخصیت و استقلال افراد یک جامعه احترام بگذارد و جایگاه اجتماعی جامعه را کرامت بخشد. نتایج مقاله نشان می‌دهد طرفین یک قرارداد، با شناخت موارد حقوقی مورد نیاز در آن و لحاظ نمودن آنها در قرارداد و عمل به موقع بر تعهدات خود، از خسارت‌های احتمالی پیش‌رو جلوگیری و با تعهد به وظیفه خود در اتمام درست قرارداد سهیم گردند و در تحقق اعتماد و افزایش آن در سطح جامعه و پایداری اعتماد در جوامع مدنی موثر واقع شوند.
کلید واژگان: قرارداد, معامله, اسناد, قانون مدنی, تفسیر, شرایط عمومی پیمان} -
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسئولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی موثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ همچنین ممکن است منشا آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا به طور مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است وکلای دادگستری علاوه بر الزامات و مسئولیت‌های حرفه‌ای در مقابل موکل خود، دارای الزاماتی نیز در قبال محاکم دادرسی و طرف موکل همچنین در قبال تشکیلات صنفی خود تحت عنوان کانون وکلای دادگستری هستند. یکی از راه‌های نظارت بر وکلا اطلاع‌رسانی به موکلان در خصوص حقوق آنها در برابر وکلاست به نحوی که موکلان در صورت مشاهده تخلفی از سوی وکلای خود بدانند چطور و کجا آن را پیگیری کنند. موضوع بحث حاضر صرفا به الزامات و مسئولیت وکلا در قبال موکل می‌پردازد؛ الزاماتی که عدم التزام به آن موجب مسئولیت مدنی وکیل می‌شود.به طور کلی مسئولیت مدنی اشخاص بر اساس قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار» مطابق قانون مدنی مصوب سال 1307 تحت عنوان ضمان قهری مورد بحث قرار گرفته است و سپس در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز به مسئولیت اشخاص در مقابل متضرر از عمل وی تصریح شده است در باب اتلاف و تسبیب قانون مدنی دیدگاه حقوقی مسئولیت بدون تقصیر و در قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر پذیرفته شده است. قانون مسئولیت مدنی در این خصوص می‌گوید: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان و یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مالی یا معنوی دیگری شود مسیول جبران خسارت ناشی از عمل خود است». بنابراین، تقصیر فرد مورد شکایت باید اثبات شود.
کلید واژگان: وکیل, موکل, مسولیت, قانون مدنی, حقوق, جبران خسارت} -
یکی از بحث های چالش برانگیز فقهی، مسئله اشتراط تنجیز در عقود است و به ادعای برخی فقیهان، بطلان عقد تعلیقی در فقه شیعه امری اجماعی است. یکی از عقود مهم و پرکاربرد، عقد ضمان است که به نظر بسیاری از فقها، اجماع مذکور در آن جریان داشته و ضمان تعلیقی نیز باطل می باشد. از سوی دیگر، برخی فقها با نقد ادله بطلان تعلیق و همچنین استناد به ادله عمومی وفای به عقد، با حکم بطلان به مخالفت پرداخته اند. در نظر ایشان، اجماع مدرکی بوده و دلیل اصلی بطلان، «امتناع عقلی» تعلیق در عقود است؛ اما مثال های نقض متعدد در فقه، دلیلی بر رد این برهان عقلی است. همچنین صدق عنوان «التزام یا تعهد طرفینی» برای شمولیت ادله عمومی وفای به عقد کافی است و ضمان تعلیقی نیز چنین خصوصیتی را دارا می باشد. به نظر می رسد با بررسی نظریات گوناگون و ادله آن ها، ادله بطلان ضمان تعلیقی از استحکام کافی برخوردار نبوده و می توان صحت آن را پذیرفت. این حکم در تعدیل و بازنگری مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی که حکم به بطلان ضمان تعلیقی می نمایند کاربرد داشته و از این طریق می توان عقد بیمه را به عنوان مصداقی از آن تصحیح نمود. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و رایانه ای و در ادامه با تجزیه و تحلیل این داده ها، به بررسی این موضوع پرداخته است.
کلید واژگان: فقه, عقد, تعلیق, تنجیز, ضمان تعلیقی, قانون مدنی}One of the jurisprudential challengeable issues is the problem of the requirement of tanjiz (Arabic: تنجیز being unconditionally operational) in the Islamic contracts and according to the opinion of some Islamic jurists, there is an ijma' (Arabic: اجماع consensus among Islamic Shia jurists) on the annulment of the taʻlīq (Arabic: تعلیق conditional) contract. One of the important and adaptable contracts is the contract of ḍamān (Arabic: ضمان liability) that according to the most of Islamic Shia jurists the mentioned ijma is in current and taʻlīqi liability is void. From the other side, some other jurists with the criticism of the proofs of the voidance of taʻlīq and also with adducing to the general evidences of the fulfilment of the contract oppose the decree of the annulment. In their opinion, it has been documented ijma (Arabic: اجماع مدرکی) and the main reason for its annulment (voidance) is the rational refusal of taʻlīq in contracts but different examples of the violation in fiqh is a proof not to accept this rational demonstration and also the validity of the title “mutual obligation or liability” for the inclusion of the general proofs of the fulfilment of contract is enough and taʻlīqi (conditional) liability has such feature. It seems that with observing the different opinions and their reasons, the arguments of the invalidity of taʻlīqi (conditional) liability do not have enough strength and it can be accepted the validity of it. This ordinance utilizes in the regulation and revision of Articles 691,699 and 700 of the civil code (which indicate the voidance of taʻlīqi liability) and through this way the insurance contract as one of its instances can be corrected.
Keywords: Fiqh, Contract, Tanjiz (It’s being unconditionally operational), Taʻlīqi (conditional) liability, The civil code}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.