به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "‎parliament" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «‎parliament» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • امید شیرزاد*
    بودجه به عنوان برنامه مالی دولت موضوعی حائز اهمیت تلقی می شود و رویکرد نظام حقوقی به مراحل پیشنهاد، رسیدگی و تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه تاثیر مستقیمی بر بودجه ریزی شایسته و بالمآل حکمرانی خوب خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 52 مراجع صالح پیشنهاد لایحه بودجه و رسیدگی و تصویب آن را برشمرده و بر رعایت مراتب مقرر در قانون در این فرایند تاکید کرده است. مقاله حاضر با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و اتخاذ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، به بازخوانی این اصل و تحلیل حقوقی حدود صلاحیت مجریه و به ویژه مقننه در نهایی سازی برنامه مالی سالانه کل کشور پرداخته و بر عبارت «رعایت مراتب مقرر در قانون» در اصل 52 متمرکز شده است. در پاسخ به این پرسش که مراد مقنن اساسی از عبارت یادشده چیست و آیا نهاد قانونگذاری تاکنون به وضع قانونی دائم و بالادستی به مثابه چارچوب بودجه ریزی مبادرت ورزیده است؟ رهیافت مقاله آن است که قانون «اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب تیر 1400» از جدیدترین چارچوب های حقوقی حاکم بر امر بودجه ریزی به شمار می رود که نهادهای صالح موظف اند پیشنهاد و ابتکار، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه را بر اساس احکام آن انجام دهند. نگارنده ضمن نقد حقوقی مداخله حداکثری مجلس در ابتکارات بودجه ای مجریه، از ایده صلاحیت تطبیقی مقننه در تطبیق لایحه بودجه با قانون عادی یادشده سخن به میان آورده و ظرفیت ها و کاستی های آن را بررسی کرده است.
    کلید واژگان: انضباط مالی, اصل 52 قانون اساسی, بودجه, شورای نگهبان, مجلس شورای اسلامی
    Omid Shirzad *
    The budget as the government's financial plan is considered an important issue and approach of the legal system to the steps of offer, approval, implementation and supervision of the budget, will have a direct effect on the proper budgeting and good governance. Article 52 of the constitution, has enumerated competent authorities for offer and approval the budget bill and has emphasized on the accordance with the procedures prescribed by law in this process. With collecting information in a library manner and adopting a descriptive-analytical research method and focus on the phrase ”accordance with the procedures prescribed by law " in Article 52, this paper has analyzed the limits of the authority of executive branch and especially the legislature in finalizing the annual financial plan of the country .In response to the question, what does the basic legislator mean by the above-mentioned phrase and has the legislative body so far adopted a permanent and upper-level legal statute as a budgeting framework? The result of this paper is that the “statute about reforming the country's budget structure” is the newest legal framework that governs on the budgeting process, which the institutions are obliged to offer, approve, implement and supervise the budget based on the provisions of this statute.In addition to the legal criticism of maximum parliament intervention in the executive's budget initiatives, the author has mentioned the idea of the adaptive competence of legislature in adapting the budget bill with the above-mentioned statute and has analyzed its capacities and defects.
    Keywords: Financial Discipline, Article 52 Of The [Iranian]Constitution, The Budget, The Guardian Council, Parliament
  • آیت مولایی*، فرشید بنده علی، محمد مظهری، سید حسین ملکوتی

    بررسی روند مشروطه خواهی در ایران نشان می دهد که جریان ها و اندیشه های فکری مرتبط با قانون و قانون گرایی آن دوران، نه تنها نتوانست قدرت دستگاه قانون گریز نظام سلطنت را محدود نماید، بلکه این نظام استبداد بود که با بقای نسبتا طولانی پس از مشروطه راه را برای هرگونه تکامل و پختگی مفهوم بنیادین قانون و جایگاه آن در کنترل امور دولت مسدود کرد. جدالی که سرانجام با پرچیده شدن نظام پادشاهی پس از انقلاب اسلامی این سنت فکری را که کارویژه مجلس قانون گذاری در عموم مسائل جامعه است، از خود برجای گذاشت. حال آنکه با تامل در اندیشه های فقهی معاصر و همچنین تحولات فکری سده های اخیر مفهوم قانون در غرب، می توان دریافت که دیگر نه حاکمیت قانون به آن معناست که قانون گذار هر قانونی را خواست وضع کند و نه لزوما هر متنی که به تصویب قانون گذار رسید، قانون نام دارد. لذا با فرض اینکه تفاوت معناداری میان اندیشه های فکری دوران مشروطه و حقوق عمومی حال حاضر در خصوص مفهوم و دامنه کارکردی قانون وجود دارد، نگارندگان این تحقیق سعی دارند تا با بررسی توصیفی- تحلیلی اسناد و داده های اطلاعاتی مرتبط که به روش کتابخانه ای گردآوری شده، به این سوال پاسخی منطقی بدهند که در حقوق عمومی کشور ما دخالت قانون در کنترل اقتدارات دولت تا چه میزان است و اساسا حد اعتدال این دخالت تا کجاست؟

    کلید واژگان: روشنفکران, سلطنت, قانون, ‏مجلس, مشروطه
    Ayat Mulaee *, Farshid Bandehali, Mohammad Mazhari, Syed Hussain Malakooti Hashjin

    Examining the process of constitutionalism in Iran shows that the intellectual currents and thoughts related to the law and legalism of that time, not only could not limit the power of the law-abiding system of the monarchy, but it was also the tyranny that With relatively long survival after the constitution, it blocked the way for any evolution and maturity of the fundamental concept of law and its place in the control of government affairs. The debate that finally ended with the collapse of the authoritarian system after the Islamic revolution has left this tradition of thought, which is the main specialty of the Legislative Assembly in general issues of society. However, by reflecting on the contemporary jurisprudential thoughts as well as the intellectual developments of recent centuries, the concept of law in the West can be seen that the rule of law no longer means that the legislator wants to enact any law, nor necessarily any text that The approval of the legislator is called a law. Therefore, assuming that there is a significant difference between the intellectual thoughts of the constitutional era and the current public law in relation to the concept and functional scope of the law, the conducted research tries to analyze the related documents and information data using the method libraries have been collected, to this question that in the public law of our country, to what extent is the interference of the law in controlling the authorities of the government, and basically, how far is the moderation of this interference? Give a logical answer.

    Keywords: Constitution, Intellectuals, ‎Law, Monarchy, ‎Parliament
  • محمد بهادری جهرمی، علی شکرالهی*
    ماهیت و منشا اخذ قوانین موضوعی است که به خصوص در عصر جدید مورد گفت وگوهای جدی واقع شده است و نظرات مختلفی درباره آن وجود دارد. در نگاه اسلامی، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهده است، شریعت منبع اصلی قانون گذاری است و قوانینی مشروعیت دارند که تعارضی با احکام و موازین شرعی نداشته باشند. با این حال در بسیاری از کشورهای اسلامی، به رغم وجود علاقه های دینی متاثر از جریان های سکولار، مواجهه با شریعت مسیری جداگانه را طی کرده که به ایجاد تفاوت های جدی در حوزه صلاحیت قانون گذاری و تصمیم گیری در قبال احکام شرعی انجامیده است. در این نوشتار سعی بر آن است تا با روشی توصیفی تحلیلی نقاط قوت و ضعف نظام نظارت شرعی قوانین و مقررات ایران نسبت به نظام حقوقی مصر از حیث «جایگاه شرع در قانون اساسی»، «نهاد رسیدگی کننده»، و «رویه نظارت» بررسی شود. دو نهاد شورای نگهبان در ایران و دادگاه عالی قانون اساسی در مصر مسئولیت این نوع نظارت را برعهده دارند که در این میان دادگاه عالی قانون اساسی مصر، با رویکردی منفعلانه و محدود قوانین، مصوب پارلمان را صرفا از جهت تطابق با اصول کلی شریعت آن هم با ضوابطی خاص و در روندی قضایی مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.
    کلید واژگان: ایران, پارلمان, تقنین, دادگاه عالی قانون اساسی, شورای نگهبان, مصر, نظارت شرعی
    Mohammad Bahadori Jahromi, Ali Shokrollahi *
    The nature and origin of laws is a topic that has been the subject of serious discussions, especially in the new era, and there are different opinions about it. In the Islamic view, which can be seen in the Constitution of the Islamic Republic of Iran, Sharia is the main source of legislation, and laws that do not conflict with Sharia rules and standards are legitimate. However, in many Islamic countries, despite the existence of religious relations, influenced by secular currents, the confrontation with Sharia has taken a separate path, which has led to serious differences in the field of legislative competence and decision-making regarding Sharia rulings. This paper, tries to analyze the strengths and weaknesses of the Sharia monitoring system of Iran's laws and regulations in terms of "the place of Sharia in the constitution", "the investigating institution" and "the review of the monitoring procedure" using a descriptive-analytical method. Guardian Council in Iran and the Supreme Constitutional Court in Egypt are responsible for this type of supervision, in which the Supreme Constitutional Court of Egypt, with a passive and limited approach to the laws, approves the parliament only in order to comply with the general principles of Sharia law. It evaluates specific criteria and in a judicial process
    Keywords: Islamic Supervision, Law, Parliament, Guardian Council, Supreme Constitutional Court, Iran, Egypt
  • فردین مرادخانی*، یونس فتحی، داود کاظمی
    پارلمان نمونه ای از یک جامعه است که عوامل تعیین کننده اندازه آن کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. مقاله پیش رو این فرضیه را مطرح می کند که تعیین تعداد کرسی های مجلس قانون گذاری، اقدامی است که میان کارایی و نمایندگی تعادل برقرار می کند. یکی از مولفه های مهم برای رسیدن به کارایی مطلوب، داشتن افراد کافی با تخصص های لازم برای انجام وظایف است. در صورت کمبود افراد و در پی آن نبود تخصص های لازم، گروه به کارایی مطلوب نخواهد رسید. هرچه گروه بزرگ تر باشد، تناسب آرا با تعداد کرسی ها، احزاب و نمایندگان گروه های کوچک، بیشتر می شود. بر این اساس در تحقیق حاضر تلاش بر این است تا با رویکردی علمی- تحلیلی از طریق آمارهای جمعیتی پارلمان های کشورهای مختلف به این پرسش پاسخ داده شود: چه ارتباطی میان تعداد نمایندگان مجلس با کارایی و نمایندگی آن مجلس وجود دارد؟ همچنین با طرح پرسشی فرعی سعی می شود پس از مقایسه بین شرایط مجلس شورای اسلامی ایران با کشورهای دیگر در این مقوله، بررسی شود که آیا الزام دو وظیفه مهم قانون گذاری و نظارت (بر اساس اصول 71 و 76 قانون اساسی)، با این تعداد نماینده باعث استفاده بیش از حد از اصل 85 قانون اساسی نشده است؟ چنان که از نتایج برمی آید مجلس شورای اسلامی به لحاظ اندازه نمایندگان در میان 239 پارلمان جهان رتبه 236 را دارد. این مسیله می تواند تاثیرات زیادی بر کارایی مجلس و نیز امر نمایندگی بگذارد.
    کلید واژگان: اصل 85 قانون اساسی, اندازه پارلمان, کارایی, مجلس شورای اسلامی, نمایندگی.‏
    Fardin Moradkhani *, Unes Fathi, Davood Kazemi
    The Parliament is an example of a society in which the determinants of its size have been less studied. The present article hypothesizes that determining the number of seats in a legislature is a balance between efficiency and representation. One of the important components to achieve the desired efficiency is to have enough people with the necessary expertise to perform the tasks. In case of shortage of personnel and consequently, lack of necessary specializations, the group will certainly not achieve the desired efficiency. Also, the larger the group, the greater the proportion of votes to the number of seats, parties, and representatives of the smaller groups. Based on this, the current research tries to investigate with a scientific-analytical approach through the demographic statistics of the parliaments of different countries, what is the relationship between the number of parliamentarians and the efficiency and representation of that parliament? Also, with a secondary question, after comparing the conditions of the Islamic Council of Iran with other countries in this category, it is tried to check whether the requirement of the two important duties of legislation and supervision (based on principles 71 and 76 of the constitution) with this Hasn't the number of representatives caused excessive use of Article 85 of the Constitution? According to the results, Iran's parliament ranks 236 among the 239 parliaments in the world in terms of the number of representatives. This issue can have a great impact on the efficiency of the parliament and also on the matter of representation.
    Keywords: K Article 85 of the ‎Constitution, ‎Parliament size, ‎Parliament, ‎Performance, ‎Representation.‎
  • فردین مرادخانی*

    تاریخ نهادهای حقوقی از جمله نهادهای حقوق اداری از موضوعات ناشناخته در مباحث حقوقی ایران است. بررسی تاریخ نهادها می تواند به تحلیل وضعیت و مشکلات این نهادها کمک کند. موضوع این مقاله تحلیلی تاریخی از تاسیس یکی از نهادهای حقوقی در ایران است که در آن زمان به تقلید از فرانسه شورای دولتی نامیده می شد. در منابع موجود در ایران درباره تاریخ دیوان عدالت اداری در ایران تنها اشاره ای اجمالی به قانون شورای دولتی 1339 شده است. درحالی که موضوع تاسیس شورای دولتی از پیروزی مشروطیت برای ایرانیان به عنوان یک مسیله مطرح بوده است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و بررسی اسناد تاریخی به دنبال بررسی این پرسش است که از مجلس اول تا پایان عصر قاجار چه تلاش هایی برای تاسیس شورای دولتی در ایران صورت گرفته است. در این مقاله با بررسی منابع موجود از جمله آثار نویسندگان عصر قاجار، مصوبات دولت، قوانین مجلس، برنامه های دولت ها و مشروح مذاکرات مجلس ریشه های تاسیس این نهاد در ایران به این نتیجه رسیده ایم که درک درستی از این نهاد و صلاحیت های آن وجود داشت اما ترس از اینکه این نهاد به استبداد و قدرت سلطنت کمک کند مانع از تاسیس آن شد.

    کلید واژگان: شورای دولتی, گوستاو دمرنی, مجلس, دادگاه اداری
    Fardin Moradkhani *

    The history of legal institutions, for instance administrative law institutions, is one of the unknown issues in Iranian legal discussions. Study the history of institutions can help analyze their status and problems. The subject of this article is a historical analysis of the establishment of one of the legal institutions in Iran, Which at that time, like France, was called the Council of State. In the exist sources in Iran about the history of the Court of Administrative Justice in Iran, there is only a brief reference to the law of the State Council of 1339. But the issue of establishing a Council of State since the victory of constitutionalism has been an issue for Iranians. This article by descriptive-analytical method and review of historical documents seeks to examine the question of what attempt have been made from the first parliament to the end of the Qajar era to establish a Council of State in Iran. In this article, by study of the exist sources such as the works of Qajar writers, government decrees, parliamentary laws, government programs and detailed parliamentary debates, we have concluded that There was a correct understanding of this institution and its competencies. But the fear that this institution would contribute to the tyranny and power of the monarchy prevented the establishment of this institution.

    Keywords: Council Of State, Dermegny, Parliament, Administrative Court
  • سید احمد حبیب نژاد، فاطمه سادات دهناد، محمدجواد شفقی*

    نظارت پارلمان یکی از آثار مهم نظام تفکیک قوا است که نقش فراوانی در تنظیم قدرت و پاسداری از حقوق شهروندان دارد که البته عوامل متعددی بر کارایی این نظارت در کنار بهره مندی از ابزارهای مختلف موثر می باشد. با توجه به نقش مهمی که تحزب و احزاب در حیات دموکراتیک جامعه و سامان دهی قدرت دارد ، نمی توان نقش احزاب را در تحقق نظارت پارلمانی مطلوب نا دیده گرفت. ازاین رو این مقاله با روش توصیفی و تحلیل منابع معتبر کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که احزاب سیاسی چه نقشی در نحوه اعمال ابزار های سیاسی نظارت پارلمانی دارند. در این راستا یافته مقاله آن می باشد که سامان دهی منسجم درون حزبی در جهت بهره برداری کامل و جهت دهی به ابزار های نظارتی اهمیت فراوان دارد. اموری که فارغ از نوع نظام سیاسی و البته تفاوت در میزان توفیق، در پارلمان های بسیاری قاعده مند شده است؛ همچون ساماندهی گروه های پارلمانی، تعیین سمت وسوی جریان یافتن ابزار هایی چون سوال و تذکر و استیضاح کسب حمایت عمومی برای اعمال آن ابزار، قدرت روسای احزاب در ساماندهی و تشکیل و چینش ترکیب کمیسیون های ویژه و موارد مشابه، به همراه وجود ضوابطی در راستای تعدیل سلطه حزب اکثریت و جلوگیری از یک جانبه گرایی.

    کلید واژگان: ابزارهای نظارتی, احزاب سیاسی, پارلمان, نظارت پارلمانی, گروه های پارلمانی, حزب اکثریت
    Seyed Ahmad Habibnezhad, Fatemeh Sadat Dehnad, MohammadJavad Shafaghi *

    Parliamentary oversight is one of the most important consequences of separation of power system which has a great role in regulating power and protecting the rights of citizens. However, several factors and tools saffect this supervision. Considering the important role of political parties in the democratic life of the society and the organization of power, the role of the parties in realizing the desired parliamentary supervision cannot be ignored. Therefore, this article used a descriptive method and analyzed the reliable library sources to answer the question regarding the role of political parties in the application of political tools of parliamentary oversight. In this regard, it was found that coherent organization within the party is very important to fully exploit and direct the monitoring tools. Subjects that have been regulated in many parliaments, regardless of the type of political system and the difference in the degree of success, were able to organize the parliamentary groups, determine the direction of the flow of tools such as questions, notes, impeachment, etc. (whatever issues are raised in the spotlight for everyone), gain public support for the application of those tools, obtain the power to organize and form the composition of special commissions, moderate the dominance of the majority party, and prevent unilateralism.

    Keywords: Oversight tools, political parties, parliament, parliamentary oversight, Parliamentary groups, majority party
  • محمد رجبی*، محمدعلی حاجی ده آبادی، محمدخلیل صالحی

    در نظام تقنینی ما علاوه بر قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و دولت صلاحیت ابتکار تقنین یا تدوین پیش نویس قوانین ازجمله در حوزه جرم انگاری و کیفرگذاری را دارند. بدیهی است زمانی که چند نهاد صلاحیت مشابه دارند، اعمال این صلاحیت باید به گونه ای باشد که در عمل منجر به تشتت نگردد. مهم ترین اقدام در این راستا، حرکت در یک مسیر روشن و از پیش تعیین شده است. در نظام تقنینی ما متاسفانه چنین خط سیری پیش بینی نشده است و ابزارهای موجود در این راستا که چنین گمانی درخصوص آن می رود، ناکارآمد هستند.این مقاله با تبیین وضع موجود درخصوص صلاحیت نهادهای مبتکر قانون در حوزه جرایم و مجازات ها، راهکار تحقق انسجام در اعمال صلاحیت قوای سه گانه در ابتکار قانون گذاری را علاوه بر لزوم پذیرش صلاحیت ابتکار قانون گذاری نمایندگان مجلس و دولت در حوزه مذکور، ارایه مرجعیت این ابتکار به قوه قضاییه و وارد کردن آن در فرایند قانون گذاری به دلیل ظرفیت ها و لوازم متناسب جهت جرم انگاری و کیفرگذاری کارآمد معرفی کرده است، بدون اینکه موجب سلب یا تضییق صلاحیت ابتکار قانون گذاری مراجع پیش گفته گردد.

    کلید واژگان: ابتکار تقنینی, سیاست جنایی تقنینی, دولت, مجلس, قوه قضائیه
    Mohammad Rajabi *, MohammadAli Hajidehabadi, Mohammad Khalil Salehi

    In our legal system in addition to the judiciary, members of parliament and government are qualified to legislative initiative including Criminalization and Penalization. It is obvious that when several institutions have Similar qualification, implementation of qualification should be in such a way that there is no interference. The most important action to solve this problem is to move in a predetermined direction. But in our legal system, this direction is not foreseen and the existing tools are ineffective.This article, by explaining the current situation regarding the institutions qualified to legislative initiative in criminalization and penalization, the solution to achieving coherence in the application of the competence of the three powers in the legislative initiative, in addition to the need to accept the competence of the legislative initiative of the parliament members and the government in the aforementioned area, presenting the authority of this initiative to the authority judiciary and entering it into the legislative process; because the judiciary has the appropriate tools for efficient legislation regarding criminalization and penalization.

    Keywords: Legislative initiative, legislative criminal policy, Government, Parliament, judiciary
  • فردین مرادخانی*
    حقوق اساسی یکی از مهم ترین حوزه های دانش حقوق است و ارتباط نزدیک آن با علم سیاست باعث شده است اندیشمندان دیگر حوزه های علوم انسانی نیز در خصوص مفاهیم و اصول این دانش سخن بگویند. ماکس وبر یکی از مهمترین اندیشمندان سده های اخیر، درباره دانش حقوق و بویژه حقوق اساسی تاملات دقیقی کرده است. او در زمانه ای پرآشوب می زیست و شاهد قدرت گرفتن آلمان و افول آن بود. در بحبوحه جنگ جهانی اول، وبر به مسایل حقوق اساسی پرداخت و تحلیل هایی در این خصوص ارایه داد و بعدها در نوشتن قانون اساسی وایمار نقش عمده ای داشت. او طرفدار رژیم ریاستی و اختیارات فوق العاده رییس جمهور بود که این نظرات در قانون اساسی وایمار گنجانده شد و بعدها مشکلات متعددی را بوجود آورد. هدف مقاله این است که نظریه وبر در حقوق اساسی را مورد بررسی قرار داده و تفسیر و نگاه او به مسایلی مانند رییس جمهور، پارلمان، دموکراسی را شرح دهد.
    کلید واژگان: ماکس وبر, پارلمان, دموکراسی, رئیس جمهور, دولت
    Fardin Moradkhani *
    Constitutional law is one of the most important fields of legal knowledge and its close connection with political science has led thinkers in the other fields of humanities to discuss the concepts and principles of this knowledge. Max Weber, one of the most important thinkers of recent centuries, has carefully reflected upon the knowledge of law, especially Constitutional law. He lived in a turbulent time and witnessed the rise of Germany as well as its decline. In the midst of World War I, Weber addressed Constitutional law issues and provided analyses in this regard and later played a vital role in drafting the Weimar Constitution. He was a supporter of the presidentialism and the extraordinary powers of the president, which were enshrined in the Weimar Constitution and later created many problems. This article aims to examine Weber's theory of Constitutional law and to explain his outlook and interpretation towards issues such as the president, parliament, and democracy
    Keywords: Max Weber, parliament, Democracy, President, Government
  • سید جهانگیر حسینی، خیراله پروین*، اسدالله یاوری
    زمینه و هدف
    در دهه های گذشته مردم بر اساس مبارزات خویش، دولت ها را مجبور کردند تا اخذ مالیات و سایر منابع درآمدی خود و چگونگی هزینه کرد آن را بر اساس موازین قانون کسب نمایند.
    مواد و روش ها
    این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. روش جمع‏آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. 
    یافته ها
    در تمام نظام های سیاسی که بر مبنای دموکراسی بنا نهاده شده اند؛ مردم از طریق نمایندگان خود در پارلمان، بودجه دولت را تصویب و بر نحوه و چگونگی هزینه کرد و اجرای دقیق قانون بودجه نظارت می نمایند. دولت ها در این زمینه مسیول و پاسخگوی نمایندگان مردم در پارلمان هستند.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
    نتیجه گیری
    فرانسه اولین موسس دیوان محاسبات و از پیشرفته ترین کشورها از لحاظ حقوق اساسی است. مقایسه تطبیقی نحوه نظارت پارلمان آن بر اجرای بودجه با نظام حقوقی ایران می تواند در ارتقاء نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اجرای بودجه موثر باشد.
    کلید واژگان: دیوان محاسبات, پارلمان, نظارت, بودجه
    Seyed Jahangir Hosseini, Khairullah Parvin *, Asadullah Yavari
    Background and
    purpose
    In the past decades, people based on their struggles forced the governments to collect taxes and other sources of their income and how to spend it according to the standards of the law.
    Materials and methods
    This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
    Findings
    In all political systems that are based on democracy; People, through their representatives in the parliament, approve the government's budget and supervise the way and how it is spent and the strict implementation of the budget law. In this regard, governments are responsible and answerable to people's representatives in parliament.
    Conclusion
    In all political systems that are based on democracy, the people through their representatives in the parliament approve the government's budget and spend it on how and monitor the strict implementation of the budget law, and the governments are responsible and answerable to the people's representatives in the parliament.
    Keywords: Accounts Court, Parliament, Supervision, budget
  • مجید رحمانی*، محمد امامی، محمد مقدم فرد
    به لحاظ مبنایی بر اساس اصل مترقی تفکیک قوا که در آثار اندیشمندانی نظیر مونسکیو، هابز، لاک و دیگران انعکاس یافته، قانونگذاری در نظام های مدرن حقوقی در صلاحیت مجالس قانونگذاری است. البته ممکن است در شرایط استثناییی روش هایی مانند همه پرسی یا مراجعه به نهادهای خاص قانونگذاری در دوران فترت و یا تصویب قوانین آزمایشی استفاده شود. در برخی از نظام های حقوقی نهادهای فراپارلمانی از اصل خارج شده و دایره استثنایات به صورت غیرقانونی گسترش یافته اند به گونه ای که مجلس را عرض سایر نهادهای تقنینی قرار داده اند؛ در صورتی که باید بیشتر نهادها به صورت فنی به وضع قانون پرداخته و دامنه صلاحیت ها از حیث رعایت اصول قانونگذاری رعایت شود. این مهم سبب می شود از تصویب قوانین متعدد و پراکنده اجتناب شود و مردم از تشتت و سردرگمی بیرون آیند و بدانند از چه سندی به عنوان قانون تبعیت نمایند. از حیث مبنایی مکاتب سیاسی و فلسفی نظیر لیبرالیسم، لیبرتاریانیسم و نظریه جمهوری خواه بر این مهم تاکید کرده اند که برای حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین افراد باید به حداقل اکتفا کرد. برون رفت از موازی سازی قانونی با توسل به دولت حداقلی، لزوم رعایت اصل تناسب، لزوم توجه به فلسفه اصل تفکیک قوا ممکن است. در این مقاله نگارندگان به شیوه توصیفی تحلیلی وضع قانون توسط مجلس را تشریح کرده اند.
    کلید واژگان: تفکیک قوا, قانونگذاری, لیبرالیسم, مجلس, موازی سازی
    Majid Rahmani *, Mohamad Emami, Mohamad Moghadam Fard
    Legislation in modern legal systems is the prerogative of legislatures, based fundamentally on the progressive principle of separation of powers reflected in the work of thinkers such as Monsieur, Hobbes, Locke, and others. However, in exceptional circumstances, methods such as referendums or referral to specific legislative bodies during the period of delay or the passage of pilot laws may be used. In some legal systems, extra-parliamentary institutions have become out of principle and the circle of exceptions has been illegally expanded to include parliament as other legislative body; If most institutions should legislate technically and the scope of competencies in terms of compliance with the principles of legislation. This is important to avoid passing multiple and scattered laws and to get people out of the confusion and know what document to follow as a law. Fundamentally, political and philosophical schools such as liberalism, libertarianism, and republican theory have emphasized the need to at least suffice to preserve the fundamental rights and freedoms of individuals. It is possible to get out of legal parallelism by appealing to the minimal government, the necessity of observing the principle of proportionality, the necessity of paying attention to the philosophy of the principle of separation of powers. In this article, the authors describe the law by the parliament in a descriptive-analytical manner.
    Keywords: Separation of Powers, Legislation, Liberalism, Parliament, Parallelism
  • فردین مرادخانی*
    دادرسی اساسی بعنوان یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است که اگرچه در قرن نوزده و در آمریکا آغاز شد، اما رشد و پذیرش جهانی آن در قرن بیستم رخ داد و ابتدا کشورهای اروپایی و به تدریج دیگر کشورهای جهان نیز این سیستم را پذیرفتند. البته کشورها با توجه به نظام سیاسی و تاریخ خود، الگوهای متعددی از آن ارایه دادند. این تیوری در قرن بیستم توسط هانس کلسن در اتریش و آلمان پایه ریزی شد و سنت اروپایی ابتدا در برابر آن موضع گرفت. مهم ترین نقد بر کلسن از جانب کارل اشمیت حقوقدان بزرگ آلمانی ارایه شد. او معتقد بود این سیستم خلاف اصل دموکراسی است و با فضا و تاریخ کشورهای اروپایی همخوانی ندارد و اگر قرار باشد قانون اساسی نگهبانی داشته باشد شخص رییس جمهور به عنوان نماد کلیت مردم کفایت می کند. در این مقاله کوشش شده است با نگاهی به فضای آلمان در آن عصر، مهم ترین ایرادات اشمیت بر دادرسی اساسی و مبانی و راه حل های او مورد بررسی قرار گیرند. ایرادات اشمیت تا به امروز از مهم ترین نقدهای وارد بر دادرسی اساسی محسوب می شوند و در بسیاری از کشورها با اشکال متعددی دوباره مطرح شده اند.
    کلید واژگان: شمیت, کلسن, دادرسی اساسی, دموکراسی, پارلمان
    Fardin Moradkhani *
    Constitutional review is one of the important concepts of constitutional law that, although begun in the nineteenth century and in the United States, grew worldwide in the twentieth century. Initially European countries and gradually other countries around the world also adopted this system.but According to their political system and history; countries have provided many models for it. This theory was founded in the twentieth century by Hans Kelsen in Austria and Germany, and the European tradition first stood against it. The most important criticism of Kelsen was provided by the great German lawyer Carl Schmitt. He believed that this system was contrary to the principle of democracy and did not correspond to the space and history of European countries. If the constitution is to be guarded, the president himself will suffice as a symbol of all people. This article attempts to examine Schmitt's most important critics to constitutional review and his foundations and solutions by looking at Germany at that time. Schmidt's critiques to date have been one of the most important critiques of constitutional review and have been revisited in many ways in many countries.
    Keywords: schmitt, kelsen, Constitutional Review, Democracy, parliament
  • علی صابری*، هادی طحان نظیف
    امروزه ارزیابی تاثیرات قانون فرایند بسیار مهمی است که در روند قانونگذاری باید به آن توجه شود. به منظور تحقق این فرایند، نهادهای مختلفی باید ایفای نقش کنند. از مهم ترین نهادهایی که در کشورهای مختلف در این زمینه باید وظایفی را انجام دهند، مجالس قانونگذاری کشورها هستند. حال سوال این است که در جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی با توجه به وظایف و اختیارات خود چه جایگاهی در تحقق فرایند ارزیابی تاثیرات قانون دارد؟ برای پاسخگویی به این پرسش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بیان خواهد شد که مجلس شورای اسلامی با توجه به وظیفه قانونگذاری و نظارت که بر عهده دارد و نیز ظرفیت ساختاری بخش های مختلف مجلس، می تواند مهم ترین نقش را در فرایند ارزیابی تاثیرات قانون بر عهده داشته باشد. در این زمینه مجلس شورای اسلامی می تواند از نظرهای گروه های مدنی و کمک سایر نهادها نیز برای ارزیابی تاثیر قانون بهره ببرد.
    کلید واژگان: ارزیابی تاثیرات قانون, قانون, قانونگذاری, مجلس, نظارت
    Ali Saberi *, Hadi Tahan Nazif
    Today, Regulatory Impact Assessment is a very important process that must be considered in the legislative process. In order to take place, various institutions must play a role. One of the most important institutions is the legislative body of each country. This is observed in many countries that have to perform their duties in this field. Now focusing on the Islamic Republic of Iran’s legal system, the main question is: “what is the position of the Islamic Consultative Assembly in terms of its duties and powers in the implementation of the process of Regulatory Impact Assessment?” To answer this question, using a descriptive-analytical method, it will be stated that the Islamic Consultative Assembly, considering its legislative and oversight duties, as well as the structural capacity of different parts of the Assembly, can play the most important role in the process of Regulatory Impact Assessment. In this regard, the Islamic Consultative Assembly can use the views of civic groups and the help of other institutions to Regulatory Impact Assessment.
    Keywords: Parliament, legislation, Oversight, Regulatory Impact Assessment, Law
  • حیدرعلی نوروزپور*، خیرالله پروین
    شفافیت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر تیوری حکمرانی خوب محسوب می شود. لازمه ی اداره ی خوب،بر اساس اصول مدرن حقوق اداری دسترسی سریع و آسان شهروندان به اطلاعات موجود در نزد موسسات عمومی می باشد. مردم و نهادهای اجتماعی باید از روند اداره ی امور کشور و قوانین و اطلاعات موجود در هر حوزه آگاهی کامل داشته باشند. نبود شفافیت از عوامل اصلی عدم کنترل فساد و افزایش فساد اداری و مالی در کشور هاست. که هر ساله توسط سازمان شفافیت بین الملل بموجب شاخص های مربوط ارزیابی و گزارش آن را منتشر می شود، پس ضروری است با ایجاد فضای آزاد رسانه ای و اطلاع رسانی، زمینه های عملکرد شفاف ارکان حاکمیت منجمله نهاد مهم پارلمان و قوه قانونگذاری را فراهم آورد نتایج تحقیق حاضر نشان از آن دارد که در نظام حقوقی ایران در رابطه با شفافیت در فرایند قانون گذاری صرفا به برخی موارد نظیر علنی بودن قانونگذاری، انتشار قوانین و اطلاع ذینفعان (آگاهی همگان)، و دسترسی همگانی به قوانین به عنوان یک حق پرداخته شده است، حال آنکه علاوه بر موارد مذکور، تحقق شفافیت در نظام تقنینی کشور مستلزم، "تدوین و اجرای قواعد رفتاری و پیاده‏سازی شفافیت مشروط آراء" و همچنین "تحقق شفافیت در راستای تنقیح قوانین" است.
    کلید واژگان: شفافیت, قانون, قانونگذار, اداره خوب, مجلس
    Heidarali Noroozpour *, Kheyrollah Parvin
    Transparency is considered as one of the most important elements of good governance theory. Good governance, according to modern principles of administrative law, requires quick and easy access of citizens to information available to public institutions. People and social institutions should be fully aware of the process of governing the country's affairs and the laws and information available in each area. Lack of transparency is one of the main factors in not controlling corruption and increasing administrative and financial corruption in countries. Which is published annually by Transparency International according to the relevant indicators and its report, so it is necessary to create a free media and information space, provide the basis for transparent operation of the governing bodies, including the important institution of parliament and the legislature. It has to do with the fact that in the Iranian legal system, in relation to transparency in the legislative process, only some issues such as publicity of legislation, publication of laws and information of stakeholders (public awareness), and public access to laws as a right have been addressed, while in addition In addition to the above, the realization of transparency in the legislative system of the country requires "the formulation and implementation of rules of conduct and the implementation of conditional transparency of votes" as well as "the realization of transparency in order to repeal the laws."
    Keywords: Transparency, Law, legislator, Good Administration, Parliament
  • احمد مرکز مالمیر*

    تصویب قوانین بی کیفیت، به ویژه قوانینی که اجرا نمی شوند یا دست کم به طور ناقص اجرا می شوند، از مهم ترین معضلات نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران شمرده می شود. یکی از تدابیر معمول برای ارتقای کیفیت قانون که در بسیاری از کشورها عملیاتی شده است، انجام فرایند «ارزیابی تاثیرات قانون» پیش و پس از تصویب هر قانون است. بر اساس قوانین جاری و رویه فعلی در ایران، در حال حاضر، تکلیفی قانونی برای انجام ارزیابی تاثیرات پیشینی قانون وجود ندارد. در این مقاله، علاوه بر نشان دادن صلاحیت قوه مجریه برای انجام فرایند ارزیابی تاثیرات پیشینی قانون با ذکر برخی نمونه های موفق، به ملاحظاتی پرداخته شده است که باید در آغاز این فرایند مورد توجه قرار گیرند؛ این ملاحظات عبارتند از: ابتنای قانون گذاری بر اساس لایحه، احتیاط برای گرفتار نشدن در «دام های قابلیت» (شامل «ادای هم شکلی» و «تحمل بار زودهنگام») و ضرورت انجام مرحله ای فرایند ارزیابی تاثیرات قانون.

    کلید واژگان: ارزیابی تاثیرات قانون, قانون گذاری, مقررات گذاری, پارلمان, مطالعات قانون گذاری

    Passing low-quality laws, especially laws that are not implemented or at least incompletely implemented, is one of the most important problems of the legislative system of the Islamic Republic of Iran. One of the usual measures for improving the quality of the law, which has been implemented in many countries, is to carry out the process of "Regulatory Impact Assessment" (RIA) before (ex ante) and after (ex post) the enactment of each law. Base on the valid law and procedure in Iran, there is currently no legal obligation to ex ante RIA. In this article, in addition to explaining the competence of the executive branch to carry out the process of ex ante RIA, by mentioning some successful examples, some considerations have been made which needs to be  considered at the beginning of this process; These considerations include initiation of law based on bill, exercising caution not to fall into the "Capability Traps" including "isomorphic mimicry" and "premature load bearing", and the necessity of phasic performance of the RIA process.

    Keywords: Regulatory Impact Assessment, Legislation, Regulation, Parliament, Legislative Studies
  • علی بیاتی*، محمود ارونتن

    نظارت بر اعمال کارگزاران حکومت به ویژه نمایندگان پارلمان در کنار نظارت بر مصوبات آنها از مولفه های اساسی تحقق حکمرانی مطلوب و پاسخگو نمودن مقامات عمومی است. در حقوق اداری ایران نخستین گام در این زمینه با تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شکل عملی به خود گرفت. در این مقاله کوشش شده است سازوکار کنونی نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان مورد واکاوی قرار گرفته تا برخی از چالش های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حاصل از تحقیق گویای آن است که کاستی های عدیده ای در زمینه ترکیب، ساختار و صلاحیت های نهاد ناظر قابل ردیابی است که پایداری این مشکلات، پاسخگویی نمایندگان ملت و تحقق حقوق و آزادی های شهروندان را با دشواری هایی روبرو خواهد ساخت. بدین خاطر، قانونگذار باید با نگرشی جامع نسبت به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در صدد بر طرف کردن موانع و کاستی های یاد شده برآید. از جمله این اقدامات می توان به ضرورت تغییر الگوی کنونی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان از الگوی درونی به الگوی بینابینی، لزوم توسعه و تضمین نظارت های مردمی بر رفتار حرفه ای نمایندگان، ترسیم آزادی ها، محدودیت ها و ممنوعیت های رفتار حرفه ای در مقام ایفای وظایف نمایندگی، افزایش صلاحیت های نهاد ناظر و پیش بینی ضمانت اجراهای موثر به ویژه در زمینه تخلفات مالی نمایندگان پارلمان اشاره نمود.

    کلید واژگان: اعمال حکومت, پارلمان, نظارت اداری, کارآمدی, پاسخگویی
    ALI BAYATI *, Mahoud Arvantan

    1214/5000Supervising the actions of government agents, especially members of parliament, in addition to monitoring its approvals, is one of the basic components of achieving good governance and holding public officials accountable. In Iranian administrative law, the first step in this field took practical form with the passage of the Law on Supervision of the Conduct of Representatives. In this article, an attempt has been made to analyze the current system of monitoring the behavior of members of parliament and identify the challenges facing it in order to improve some of the problems related to the control of government agents. The results of the study show that in the Iranian administrative law system, despite the efforts made to strengthen and monitor the professional conduct of representatives, there are still many shortcomings such as insufficient powers and competencies of the supervisory body and lack of independence in adoption. The decision can be traced that the persistence of these problems, the accountability of the representatives of the nation and the realization of the rights and freedoms of the citizens will face difficulties. Therefore, it is necessary for the domestic legislator to take a comprehensive approach to the law on monitoring the conduct of deputies to address these barriers and shortcomings. These measures include increasing the competencies of the Board for Supervising the Conduct of Deputies, especially in the field of financial violations,

    Keywords: Government, Parliament, administrative oversight, Efficiency
  • رسول کرمی مقدم، خیرالله پروین*

    شهروندی مفهوم نوپا و جدیدی است که با عدالت و برابری ارتباط بسیار زیادی دارد. همچنین در مباحث و تعاملات حقوقی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. شهروندان به عنوان عضوی از جامعه، در مسایل مختلف جامعه با یکدیگر همکاری دارند و حقوق آنها با مسئولیت هایی همراه است که جهت کمک به جامعه و بهتر انجام شدن امور جامعه و ایجاد نظم عادلانه، بر عهده آنهاست. مجلس شورای اسلامی وظیفه قانونگذاری و همچنین نظارت را بر عهده دارد. باید گفت درصورتی که نقش نظارتی مجلس به درستی ایفا شود، به حمایت از حقوق شهروندی منتج می شود و نظارت مجلس برای تامین حقوق شهروندی از طریق حاکمیت قانون اعمال خواهد شد. تضییع حقوق شهروندی صرفا از طریق قانونگذاری نامناسب صورت نمی گیرد، بلکه اجرای ناصحیح حاکمیت قانون به از بین رفتن حقوق شهروندی منجر می شود. با توجه به چالش های موجود در زمینه نظارت مجلس بر حقوق شهروندی، در این مقاله سعی داریم که نقش نظارتی مجلس در تامین حقوق شهروندی را تجزیه وتحلیل کنیم.

    کلید واژگان: حاکمیت قانون مجلس, حقوق شهروندی, مشروعیت, نظارت
    Rasool Karami Moghadam, Kheirollah Parvin *

    Two important tasks are considered for the Islamic Consultative Assembly, including legislative and oversight. The Islamic Consultative Assembly, using the tools at its disposal, can ultimately support citizenship in the conduct of its oversight. For this reason, it should be said that the role of the parliamentary oversight can, if properly implemented, result in the protection of citizenship rights. Additionally, it should be acknowledged that the parliament's most important role in providing citizenship rights in striving for the rule of law can also be summarized in such a way that the parliamentary oversight should be organized in such a way that the establishment of the rule of law in the community is ensured that the establishment of the rule of law can Supporting citizenship rights is also a great help because many of the human rights violations in the community are not due to lack of law, but if the law is properly implemented, it can provide citizenship rights in the best way. This paper seeks to analyze the role of parliamentary oversight in providing citizenship rights. That is why, after expressing the concept of parliamentary oversight, we will explain the subject of the article.

    Keywords: Parliament, Citizenship rights, monitoring, legitimacy, Rule of Law
  • سید مهدی غمامی*

    ایده تفکیک قوا سبب شکل گیری نظام های حقوقی مختلف از جمله؛ نظام ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی نیمه پارلمانی برای جلوگیری از تجمیع قدرت نهادی، و تخصصی شدن امور همجنس در سه حوزه تقنین، اجرا و قضا شده است. مقارنه الگوهای محقق شده از تفکیک قوا روش مطالعه تطبیقی تجویزی (نورماتیو)، ضمن انجام توصیف برای تحقق مطلوب تر الگوهای هم کارکرد، پیشنهادهایی نیز ارایه می دهد. از این جهت مطالعه تطبیقی تجویزی برای نظام حقوقی ایران که گرایش به بهبود تفکیک قوای خود دارد و رهبری آن بعد از اصطکاک های عمده قوه مجریه با سایر قوا در 24/7/1390 به طور جد این ایده را طرح ساختند، اهمیت دوچندان دارد. بر این اساس نگارندگان با در این مقاله درصدد مطالعه تطبیقی تجویزی تفکیک قوا در ایران و ژاپن برآمده اند. کشوری آسیایی که در امر اقتصاد کاملا موفق است و همانند ایرران از مدل قوه مجریه دو رکنی بهره می برد. مدل تفکیک قوای ژاپن، سلطنتی مشروطه پارلمانی است که قوه مجریه متشکل از امپراتور و کابینه، در برابر پارلمان مسیول هستند. مطابق قانون اساسی در نظام حقوقی ایران مدل استقلال قوا که قرابت هایی با مدل تفکیک قوای نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دارد، با پذیرش حکومت دینی در قالب ولایت فقیه بنا نهاده شده است. بدین ترتیب نگارندگان ضمن بررسی وجوه افتراق و اشتراک نظام های تفکیک قوا، با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی توضیح داد ند که مدل پارلمانی در ژاپن چون بر دولت تفوق دارد، با اصطکاک های اجرایی بسیار کمتری مواجه و چون اقتدار تقنینی و نظارتی به صورت انحصاری در چارچوب دایت (پارلمان) اعمال می گردد، با تشتت هنجاری و اجرایی و حتی قضایی روبرو می گردد.

    کلید واژگان: استقلال قوا, تفکیک قوا, قانون اساسی, پارلمان, ایران, ژاپن

    The idea of ​​separation of powers led to the formation of various legal systems, including the presidential, parliamentary and a mixture of semi-presidential and semi-parliamentary systems with the purpose of preventing the amassing of institutional power, and driving homogeneous issues in the legislative, executive, and judiciary areas toward specialization. Therefore, the comparative and prescriptive study for the Iranian legal system that tends to improve separation of powers and its leadership is an important issue not to be neglected. Accordingly, the current study attempted a comparative prescriptive study of the separation of powers in Iran and Japan. Japan is an Asian country that is quite successful in economics, and like Iran, uses a two-pillar executive power model. Japan’s model of the separation of powers is the monarchy-constitutional parliament, wherein the executive branch, consisting of the emperor and the cabinet, is accountable to parliament. Thus, while examining the differences and commonalities of the systems of separation of powers, the authors have utilized the descriptive-analytical method to explain that the parliamentary model in Japan, for its dominance on the government, faces much less executive tension. Moreover, because legislative and controlling authority is exercised exclusively within the framework of the National Diet[1] does not face normative, executive and even judicial divisions.

    Keywords: Independence of Powers, Separation of Powers, Constitution, Parliament, Iran, Japan
  • علیرضا دبیرنیا*
    وجود قوانین برنامه توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخور توجهی در حوز ه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اما عدم تبیین جایگاه قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات مجلس در جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین قرار دارد. این فرض وقتی بیشتر قوت می گیرد که عملا در برخی از رویه ها، جایگاه برتری برای قوانین برنامه توسعه در نظر گرفته شده است. در این وضعیت، یک مسئله حقوقی مطرح می شود: با وجود اینکه قانون اساسی شان ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته است؛ اما عملا سلسله مراتب قوانین با یک تغییر اساسی مواجه است. اصل بر این است که مجموعه قوانین عادی از شانی واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است؛ اما آثار حقوقی مترتب بر قوانین برنامه توسعه با سایر قوانین متفاوت است. در زمان تنظیم قوانین برنامه پنج ساله توسعه، شایسته است به وظایف و صلاحیت های ذاتی قوا و نهادهای حکومتی در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات توجه شود؛ به نحوی که وظایفی که مستلزم قانون گذاری جدید نیست و در قوانین و مقررات مختلف به آن تصریح شده است، مجددا در قوانین برنامه تکرار نشود. تدوین قوانین برنامه پنج ساله توسعه برای قوا به عنوان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما مهم ترین وظایف قانونی قوا و نهادهای حکومتی از نظر ترتیب و اولویت اجرایی، نباید تحت تاثیر قوانین برنامه توسعه قرار گیرد؛ به نحوی که برخی از وظایف ذاتی قوا و نهادهای حکومتی عملا از اولویت اجرا خارج شود. بررسی عملکرد قوانین برنامه پنج ساله توسعه در مورد قوه قضائیه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا وظایف خطیری مانند پشتیبانی از حقوق فردی، اجتماعی و عدالت در جامعه را بر عهده دارد.
    کلید واژگان: قانون برنامه, قانون اساسی, پارلمان, قضائیه, نظام حقوقی
    Alireza Dabirnia *
    AbstractOn the one hand, existence of any ambiguity in explaining the status of development program rules in Iranian legal system, may bring this assumption to mind that some of the acts of parliament have a dominant position in relation to other laws. This assumption is reinforced when the program rules is recognized as a supreme law in some procedures. In this situation, a legal issue arises; Privileged status under the constitution is not recognised but actually the hierarchy of laws in Iran's legal system, faced with a fundamental change. When the set of rules have a single unit in the Iranian legal system, how can recognized and extend the feature's constitution and its consequences to an ordinary law, even if parliament approve it under the program rules?On the other hand, it is possible when we determine the top position for program rules, certainly impose the specific format and limitation of legislative initiative to parliament. When a program rules impose to forces, It is possible that the most important duties of government institutions be affected by the program rules and some of the duties that explicitly stated in the constitution, run out priorities.
    Keywords: program rule, Constitution, Parliament, judiciary, Legal System
  • محمد مظهری، مرتضی قاسم آبادی *، علیرضا ناصری
    بر مبنای قانون اساسی، قوه مقننه از قوای حاکم و ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. برگزاری علنی جلسات این رکن، یکی از تمهیدات مهم برای حفظ حقوق و آزادی های عمومی، آگاهی از جریان امور و نظارت بر عملکرد نمایندگان مردم به شمار می رود. در عین حال، تشکیل جلسات علنی مجلس در شرایط اضطراری و درصورتی که امنیت کشور را به مخاطره بیندازد، بی شک محیط و فضای کشور را تحت الشعاع قرار می دهد. این تحقیق بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی، علل و عوامل تشکیل جلسه غیرعلنی را تبیین کند و در پرتو نگاه تحلیلی بر اصل 69، مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و شرایط پیش بینی شده در سایر قوانین، آیین شکل گیری جلسه غیرعلنی مجلس را واکاوی کند. در پایان نیز پیشنهادهایی برای اصلاح نظام حقوقی تشکیل جلسه غیرعلنی ارائه می شود.
    کلید واژگان: اصل 69, جلسه غیرعلنی, قانون اساسی, مجلس شورای اسلامی
    Mohammad Mazhari, Morteza Ghasemabadi*, Ali Reza Naseri
    Legislative power is one of the main pillars of the Iranian legal system in the Constitution. So, holding open session in the Parliament is one of the important measures to protect the rights and public freedoms, to knowledge of the current affairs and to monitor the performance of the representatives. Meanwhile, if the holding open session in the Parliament endangers national security will certainly be influenced the country. Therefore, with outlined anticipation in Article 69 of the constitution, has provided to the President, one of the ministers, or ten representatives that to proposed holding closed session in Parliament. If the proposal approved, decisions in closed session is valid only with attendance of the total members of the Guardian Council to reach the approval of three-fourths number of the representatives. After the emergency condition disappeared, Reports and resolutions of the closed session should be published to the public. This article is to be analyzed the different aspects of this topic.
    Keywords: Parliament, closed session, Constitution, Article 69
  • حامد کرمی*

    «قانونگذاری مبتنی بر شرع» هدف و دغدغه ای است که موسسان جمهوری اسلامی به دنبال تحقق آن بوده اند. مظاهر این مهم در جای جای قانون اساسی به چشم می خورد. باتوجه به تجربیات گذشته، به ویژه دستاوردهای مشروطیت و نیز استفاده از تجربیات کشورهای باسابقه در زمینه مردم سالاری، قانون اساسی ساختاری برای قوه مقننه ایجاد نمود که از طریق آن به هدف غایی خود دست یابد. اینک پس از چند دهه تجربه ساختار تقنینی جمهوری اسلامی، نوبت به ارزیابی آن باتوجه به ارزش های بنیادین قانون اساسی است. ساختار سه گانه مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به چه میزان در تدوین قوانین برآمده از شرع موفق بوده است؟ آیا راهکار دیگری برای توانمندسازی قوه مقننه وجود دارد؟ این نوشتار درصدد تبیین نواقص ساختار فعلی تقنین در جمهوری اسلامی است و معتقد است این روند نیازمند تغییر و بهسازی است.

    کلید واژگان: قوه مقننه, شرع, ایران, مجلس, شورای نگهبان

    Analysis of the parliament’s structure in the Islamic Republic of Iran from the perspective of shar’i legislation   is the goal and concern that the founders of the Islamic Republic have sought to achieve. Manifestations of this importance can be seen everywhere in the constitution Given the past experiences, especially the achievements of Persian constitutional revolution, as well as the use of the experiences of countries with a history of democracy, the constitution has created a structure for the legislature through which to achieve its ultimate goal. Now, after several decades of experience in the legislative structure of the Islamic Republic, it is time to evaluate it according to the fundamental values of the Constitution. To what extent have the three structures of the Islamic Consultative Assembly, the Guardian Council, and the Expediency Council been successful in drafting laws derived from sharia? Is there another way to empower the legislature? This article seeks to explain the shortcomings of the current structure of legislation in the Islamic Republic and believes that this process needs to be changed and improved.

    Keywords: Legislature, sharia, Iran, parliament, guardian council
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال