جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « خشونت علیه زنان » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه « خشونت علیه زنان » در نشریات گروه « علوم انسانی »-
متن اولیه لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار ، در سال 1392 در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهیه و برای تصویب به دولت ارسال شد. سرانجام پس از بررسی این لایحه در بین دولت ها و مجالس های مختلف، لایحه نهایی بالاخره در دی ماه سال 1399 به تصویب هییت دولت رسید. و نهایتا در 29 اردیبهشت 1400 اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است. در فروردین 1402 کلیات طرح به تایید مجلس شورای اسلامی رسید و نام آن بصورت لایحه « پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» تغییر یافت. سوالی که وجود دارد این است که چه نوآوری هایی به لحاظ حقوقی قابل بحث و گفتگو است. نگارنده در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به سوال فوق معتقد است که: نوآوری هایی همچون یکپارچگی تمام دستگاه ها برای حمایت از زنان، تاسیس صندوق حمایت از زنان، تامین هزینه های درمانی و توجه ویژه به زنان زندانی، توسعه مراکز مشاوره برای حفظ سلامت روان زنان خشونت دیده، نحوه برخورد مناسب با زنان، جرم انگاری مسیولیت ناشی از انتقال بیماری از طریق رابطه جنسی، اشاره به تمکین نامشروع و نشوز مردان برای اولین بار و همچنین اذن خروج از کشور زنان در موردی که مرد بی دلیل مخالف است، به عنوان نوآوری و نکات قوت لایحه است.کلید واژگان: حقوق زنان, خشونت علیه زنان, وظایف دستگاه ها}The initial text of the bill for preventing women's injuries and improving their safety against abuse was prepared in 1392 in the vice-minister of women and family affairs of the 10th government and sent to the government for approval. Finally, after examining this bill among different governments and parliaments, the final bill was finally approved by the government board in December 2019. And finally, on May 29, 1400, the receipt was announced and it was referred to the legal and judicial commission of the parliament with a condition of urgency. In April 1402, the details of the plan were approved by the Islamic Council and its name was changed to "Prevention of women's injuries and promotion of their safety against abuse". The question that exists is what innovations can be legally discussed. In the present study, the author believes in the descriptive-analytical method following the answer to the above question that: innovations such as the integration of all institutions to support women, the establishment of a women's support fund, the provision of medical expenses and special attention to imprisoned women, the development of counseling centers for maintaining The mental health of abused women, the proper way to deal with women, the criminalization of responsibility due to the transmission of diseases through sexual intercourse, referring to the illegitimate submission and non-violence of men for the first time, as well as the permission for women to leave the country in the case that the man is against it for no reason. The title is innovation and strengths of the bill.Keywords: women', s rights, Violence against women, duties of institutions}
-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 53 (بهار 1402)، صص 359 -382زمینه و هدف
در گفتمان فمینیستی، نظام عدالت کیفری با غلبه رویکرد مردسالارانه و عدم توجه کافی به دغدغه ها و ملاحظات زنان، الگویی شکست خورده در حمایت از زنان بزه دیده تلقی می شود. پارادایم عدالت ترمیمی که خود وام دار جنبش های بزه دیده مداری و جرم شناسی فمینیستی است، با توانمندسازی زنان بزه دیده و ایجاد محیط تعاملی و انعطاف پذیر میان بزهکار، بزه دیده و جامعه مدنی، در بادی امر، همسو با ارزش های فمینیسم به نظر می رسد.
روشاین پژوهش با بهره گیری از روش اسنادی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، درصدد بررسی این مساله است که برنامه های عدالت ترمیمی تا چه میزان با اصول و ارزش های جنبش فمینیسم همخوانی دارد و در مقابل، چه انتقاداتی از سوی فمینیسم به رویه های ترمیمی وارد شده است.
یافته ها و نتایجاگرچه از منظر فمینیسم، عدالت ترمیمی در مقایسه با نظام عدالت کیفری، عملکرد مناسب تری در قبال بزه دیدگی زنان در خشونت خانوادگی داشته است، لیکن بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از انتقادات فمینیست ها نسبت به عدالت ترمیمی در حوزه خشونت جنسیتی جدی و قابل تامل است. در دیدگاه فمینیستی، عدم توجه کافی به امنیت زنان، عدم توازن قدرت، اصرار بر بخشش، اجبار زنان برای شرکت در رویه های ترمیمی و یا تحت تاثیر قرار دادن فرایند توسط بزهکار، سهل گیری بر مجرمان و عدم پاسخگویی کافی آنان و در نتیجه عدم بازدارندگی عام و خاص، تقویت هنجارهای فرهنگی مردسالارانه و غیره، از جمله مهم ترین چالش های پیش روی عدالت ترمیمی است.
کلید واژگان: عدالت ترمیمی, فمینیسم, جنسیت, بزه دیدگی, خشونت علیه زنان}Context & PurposeIn the feminist debate, the criminal justice system is considered as a failed model for the advocacy responses to victim women due to the domination of the masculine approach and lack of enough necessary attention to the concerns and traits of women. First, restorative justice which itself is the result of victim movements and feminist criminology seems to be in the same direction with the values of the women's rights movement by empowering women and creating an interactive and flexible environment between the offender, victim, and civil society.
MethodBy the documentary method, this study answers how much restorative justice programs conform principles and values of the movement of feminism and, on the contrary, what critics have feminism brought to restorative justice practices. From the perspective of feminism, restorative justice has acted more appropriately to the victimization of women in family violence compared to the criminal justice system.
Findings and ResultsEven though some of the criticisms come from the lack of correct implementation of restorative justice programs, but also feminist challenges of restorative practices regarding the victimization of women in family violence are serious. The most important challenges to restorative justice are: lack of enough attention to victim women's safety in restorative practices, imbalance of power, pressure on victim women and threat them, insist on forgiveness and forcing women to take part in restorative programs, or affecting the process by the offender, tolerance with the offender and lack of adequate accountability and so lack of general and specific deterrence, strengthen the cultural norms of male domination.
Keywords: Restorative justice, feminism, Gender, Victimization, Violence against Women} -
نشریه حقوق بشر، پیاپی 33 (بهار و تابستان 1401)، صص 165 -186
پژوهش حاضر در پی ارایه راهکارهایی عملی با قابلیت اعمال در نظام حقوقی ایران، برای مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان است. روش پژوهش مطالعه تطبیقی است. یافته ها نشان می دهند نظام حقوقی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، دو چالش اصلی پیش رو دارد: اولا محل وقوع جرم، یعنی خانه به عنوان حریم خصوصی افراد، ثانیا رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی؛ بنابراین مصادیق عام خشونت، همه انواع خشونت خانگی را پوشش نمی دهد؛ بخشی از وظایف نهادهای نظارتی (مانند پلیس) و ضمانت اجراها (مانند حبس و دیه) و ادله سنتی اثبات دعوا (مانند سند و شهادت شهود)، غیر قابل اعمال می شوند. نتیجه نشان می دهد به لحاظ ماهوی، حقوق ایران، در وضع موجود، ظرفیت شناسایی انواعی کلی و مصادیقی جزیی از خشونت خانگی را ندارد و این اصلاحاتی در قوانین را ایجاب می کند؛ از حیث سازوکار، مقابله با خشونت خانگی، به عنوان امری عمومی، مستلزم عزم سیاسی و خلاقیت حقوقی است. از جمله سازوکارهای فنی حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، جلب مشارکت نهادهای مدنی، رسیدگی فوری به گزارش های دریافتی، صدور دستورهای حمایتی و مجازات های خلاقانه، جبران همه انواع خسارت های وارده به قربانی و گذاشتن بار اثبات دلیل بر عهده مرد، به عنوان متهم، است.
کلید واژگان: خشونت علیه زنان, سازمان سلامت جهانی, خانواده, دستور حمایت, ادله اثبات دعوا, حریم خصوصی}This research is focused on legal ways of elimination of domestic violence against women; Ways which are practical and applicable in the legal system of Iran without conflicting with cultural and social circumstances. It takes place in the family privacy and perpetrator is a family member which is in intimate relationship with victim. Therefore most of anti-crime monitoring bodies (such as police), sanctions (such as imprisonment and diya), and traditional legal evidence (such as witness and document) became useless and inapplicable. Methodology of present study is descriptive-analytical; in this way foreign Acts are described by substantive classification. This approach emphasizes on the Acts of the Islamic countries. By the comparative study gaps of the legal system of Iran are analogized and solutions to fill them are suggested. Results prove that domestic violence against women is a matter of public sphere and fighting against it requires political intention and legal creativity. There are many ways to support women in domestic violence cases, such as allocation enough budget, participation of civil society organizations, recognition and criminalization all kind of domestic violence, immediate reaction to reports, ratification supportive creative orders, compensation all damages to the women and put the burden of proof on the accused.
Keywords: Violence against women, Family, WHO, Protection Order, Proof, Privacy} -
زمینه و هدفزنان باید بدون تبعیض از حیث جنسیت و نژاد از حقوق انسانی خود بهره مند شوند. بر این اساس، در اسناد بین المللی مختلف دولت ها متعهد به چنین مسیولیتی هستند تا با ایجاد قوانین جدید در حمایت از زنان، قوانین زن ستیزی را که باعث محرومیت زنان از حقوق اولیه و ذاتی شان است، اصلاح کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تعهدات بین المللی درباره منع خشونت علیه زنان از منظر تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه است.مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است.یافته هاکمیسیون ها و نهادهای بین المللی فراوان و همچنین اسناد و کنوانسیون های بین المللی زیادی در این زمینه برای حمایت از زنان ایجاد شده است که همه بیانگر این مطلب هستند که خشونت در قالب یک معضل جدی و جهانی حقوق بشری، علیه زنان در حال انجام است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.نتیجه گیریتعهداتی که دولت ها در زمینه محو خشونت علیه زنان به عهده دارند، تعهد به وسیله است. در این زمینه، دولت ها باید راه حل ها و اقدامات مناسبی را اتخاذ کنند تا بر وضعیت زنان تاثیرات موثر و مفید داشته باشند و خروجی آن نشان دهنده این امر باشد که خشونت و عوامل آن کاهش یافتهاند.کلید واژگان: خشونت علیه زنان, تعهد به وسیله, تعهد به نتیجه, حقوق زنان, تبعیض}Background and AimWomen should enjoy their human rights without discrimination based on gender and race, Therefore, in various international documents, governments are committed to such a responsibility to amend misogynist laws that deprive women of their basic and inherent rights by creating new laws to protect women. The purpose of the current research is to examine international obligations regarding the prohibition of violence against women; From the point of view of obligation of means or obligation of result.Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.FindingsMany international commissions and institutions, as well as numerous international documents and conventions have been established in this field to protect women, all of which indicate that violence against women is a serious and global human rights problem.
Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.ConclusionThe obligations that governments have in the field of eradicating violence against women is an obligation by means; In this context, governments should take appropriate measures and solutions to have effective and beneficial effects on the status of women, and the output will show that violence and its causes have decreased.Keywords: Violence against Women, obligation of means, obligation of result, Women's Rights, Discrimination} -
خشونت و تندروی علیه زنان در اجتماع و به ویژه در محیط خانواده، علاوه بر جنبه های حقوقی و اخلاقی، عواقب جسمی، روانی و اجتماعی متعددی دارد که می تواند نه تنها سلامت زنان، بلکه خانواده و جامعه را به خطر اندازد. خشونت علیه زنان دارای سابقه طولانی است و عوامل و علل بسیار در بروز آن دخیل است. خشونت های جنسی، جسمی، اقتصادی، کلامی، اجتماعی و... از انواع خشونت ها علیه زنان است که هر یک به نحوی موجب سرکوبی شخصیت و جایگاه حقیقی زن خواهد شد. در این میان، مراجعه به آموزه های دینی و بهره گیری از رهنمودهای بزرگان دینی می تواند راهکارهای مناسبی برای مقابله با انواع خشونت علیه زنان در جامعه ترسیم کند. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به سخنان و فرموده های امام رضا (ع)، در صددیم ضمن برشمردن دشواری ها و خطرهای پیش روی زنان در اثر انواع خشونت علیه آنها و سلب امنیت خاطر از آنها، راه های مقابله با آن را در کلام و سیره رضوی بررسی کنیم. نتایج این تحقیق گویای آن است که امام رضا (ع)، ضمن ترسیم جایگاه شایسته زن در جامعه و به ویژه در خانواده، هر گونه تحقیر شخصیت او و نادیده گرفتن حقوق زن را در مسایل مختلف زندگی، نقد کرده و بر حفظ کرامت و احترام زن، تاکید فراوان داشته اند.
کلید واژگان: امام رضا (ع), خشونت علیه زنان, نظام خانواده, سبک زندگی}Violence and extremism against women in society and especially in the family environment, in addition to legal and moral aspects, have many physical, psychological, and social consequences that can endanger not only women's health but also the family and society. Violence against women has a long history and many factors and causes are involved in its occurrence. Sexual, physical, economic, verbal, and social violence are types of violence against women, each of which in some way suppresses their personality and actual status. However, referring to religious teachings and learning from the advice of religious elders can lead to appropriate solutions to deal with violence against women in society. In this article, using a descriptive-analytical method and referring to the words and sayings of Imam Reza (AS), in addition to enumerating the difficulties and dangers faced by women as a result of various types of violence depriving them of their mental security, we seek to infer the ways to deal with violence against women from Imam Reza's words and lifestyle. The findings show that Imam Reza (AS) while explaining the worthy position of women in society and especially in the family, criticized any humiliation of their personality and ignorance of their rights in various life issues, and emphasized preserving the dignity and respect of women
Keywords: Imam Reza (AS), Violence against Women, family system, Islamic lifestyle} -
یکی از اشکال پنهان خشونت علیه زنان، که با تخریب محیط زیست پیوند دارد، خشونت اکولوژیک است. خشونت اکولوژیک به گونه ای از خشونت اشاره دارد که درنتیجه بحران محیط زیست در جوامع شکل می گیرد. در این مقاله، تلاش شده است تا از چشم اندازی حقوقی، ضمن اشاره به نقش زنان در حفاظت از محیط زیست، اثرات تخریب محیط زیست بر افزایش خشونت علیه زنان بررسی شود. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گردیده است. همچنان که تخریب محیط زیست می تواند زمینه ساز خشونت علیه زنان گردد، خشونت اکولوژیک علیه زنان نیز می تواند با از میدان به در بردن زنان به عنوان پاسداران محیط زیست و منابع طبیعی، موجب تخریب جدی تر آنها شود. با وجود شیوع این نوع از خشونت علیه زنان، در اسناد و سازوکارهای مرتبط با محیط زیست و زنان توجه شایسته ای به آن نشده است. به نظر می رسد نهادهای رسمی ملل متحد و نیز دولت ها می بایست با وضع و توسعه قواعد متقن و نیز ایجاد سازوکارهای نظارتی جدی و کارآمد، زمینه توجه بازیگران بین المللی را به ابعاد پیدا و پنهان این پدیده فراهم سازند. همچنین پیکار با نابرابری جنسیتی و کاهش آن به عنوان زیربنای بی عدالتی زیست محیطی که از عوامل اصلی خشونت اکولوژیک علیه زنان محسوب می شود، در شمار بایسته هاست. افزون بر این، سازمان های مردم نهاد مرتبط با حقوق زنان از یک سو و پاسداری از محیط زیست از سوی دیگر نیز، می توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.
کلید واژگان: خشونت علیه زنان, خشونت اکولوژیک, محیط زیست, تخریب محیط زیست, برابری جنسیتی}One of the hidden types of violence against women (VAW) that is linked to the degradation of the environment is ecological violence. Ecological violence refers to a type of violence which is formed as a result of environmental crisis in communities. In this descriptive-analytic article, an attempt has been made to examine the effects of environmental degradation on the increase of VAW from a legal perspective and also with referring to the role of women in preserving the environment. As the environmental degradation may cause to the VAW, the ecological VAW can lead to more serious destruction of environment by eliminating the women as the protectors of the environment and natural resources. Despite the prevalence of this type of VAW, it has not gained appropriate attention in the documents and mechanisms related to the environment and women. It seems that UN formal organizations and states must establish and develop the legal rules as well as provide the serious and effective monitoring mechanisms until to create the way for turning the eye of international actors to visible and hidden aspects of this phenomenon. Also the combating gender inequality and reducing it as the base for environmental injustice which is the main causes of ecological VAW, is a necessary. Furthermore, NGOs related to women rights on one side and those related to the environmental protection on the other side can play a significant role in this regard.
Keywords: Violence against Women (VAW), Ecological Violence, Environment, Environmental Degradation, Gender Equality} -
در تحلیل جرم تجاوز جنسی به زنان دو رویکرد مختلف شکل گرفته است: نخستین نگرش، تجاوز جنسی را«جرمی با انگیزه ی اعمال قدرت و کنترل بر زنان تحت تاثیر ساختارهای اجتماعی مردسالارانه» تبیین می نماید، و دیگری، تجاوز را «جرمی با میل و انگیزه شخصی مردان جهت ارضای نیازهای جنسی» تفهیم می کند. رویکرد اخیر، با غفلت از نقش های جنسیتی و اجتماعی پذیرفته شده توسط زنان و مردان به عنوان گونه های اجتماعی متمایز، شکل گرفته است؛ لذا جای تعجب نیست که مدافعان حقوق زنان بر دیدگاه اول تاکید دارند و به تجاوز جنسی به عنوان یک پدیده ی اجتماعی و نه صرفا بیولوژیکی می نگرند. این دیدگاه که پاسخ به چرایی وقوع تجاوز جنسی را در عوامل اجتماعی و فرهنگی موجود جستجو می کند، بخشی از تحقیقات تجاوز جنسی را بر افسانه های تجاوز متمرکز می نماید.افسانه های تجاوز جنسی، نگرش های منفی و اعتقادات دروغین درباره جرم تجاوز، قربانیان تجاوز و عاملان آن، است که جملگی درصدد توجیه وقوع تجاوز جنسی و انتقال بار مسیولیت از متجاوز به قربانی جرم برآمده اند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و بررسی پرونده های تجاوز جنسی، به برشماری این افسانه ها مبادرت داشته است و تبیین می نماید که چگونه این اعتقادات و افسانه ها به حفظ مراتب سلطه مردانه می انجامد و تحت تاثیر ارزش ها و هنجارهای فرهنگی حاکم بر یک جامعه، فرهنگ تجاوز جنسی را ترویج و تثبیت می نماید.کلید واژگان: افسانه های تجاوز جنسی, فرهنگ تجاوز جنسی, خشونت علیه زنان, کلیشه های تجاوز جنسی, خشونت}Legal Studies, Volume:14 Issue: 2, 2022, PP 435 -458In the analysis of rape, there are two different approaches: the first approach describes rape as "a crime motivated by the exercise of power and control over women under the influence of patriarchal social structures," and the other describes it as "a crime motivated by personal motivation to satisfying sexual needs". The latter approach has been shaped by the neglect of gender and social roles accepted by men and women as distinct social species; It is not surprising, then, that women's advocates emphasize the first view and view rape as a social phenomenon, not merely a biological one. This view, which seeks answers to why rape occurs in existing social and cultural factors, focuses part of rape research on rape myths. Rape myths, negative attitudes, and false beliefs about the crime of rape, rape victims, and perpetrators, all seek to justify rape and shift the burden of responsibility from the rapist to the victim. The present study, using analytical-descriptive method and gathering information required by the library method and reviewing rape cases, has attempted to enumerate these myths and explains how these beliefs and myths lead to the preservation of male domination and are influenced by values and The cultural norms that govern a society promote and perpetuate a culture of rape.Keywords: Rape myths, cultural Rape, violence against women, Stereotypes of rape, violence}
-
خشونت علیه زنان یا بزه دیدگی خاص جنسیت آنها مخصوصا در فضایی که آن ها به شدت تحت کنترل هستند. پدیده ای کهن و مساله ای جهانی که و خامت آن به اندازه ای است که ایجاب می نماید کشور های مختلف متناسب با امکانات و ویژگی های خود ریشه های آن را شناخته و با بسیج تمام امکانات به کنترل و مهار آن قیام نمایند و این امر زمانی به بهترین وجه می تواند خود را نشان دهد که این موضوع بایستی فراتر از جانبداری های متعصبانه و جنسیتی صورت گیرد. مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنکه یک مسئله خانگی، محلی، شهری، کشوری یا منطقه ای باشد یک مساله جهانی است. بعضی از طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته های جرم شناختی بزه کاران بالقوه قربانیان خود را غالبا از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه های بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان آماج های مطلوبی برای آنها محسوب می شوند. جنسیت افراد به عنوان یکی از عوامل مهم آسیب پذیری پیش تر افراد نام می برد که زنان را در جامعه آسیب پذیرتر از مردان می کند. استعداد ما پیش زمینه ی بزه دیدگی زنان را می توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی کرد. در بیرون خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست شناختی که آنها را سیل های مناسبی برای بزه کاران بالقوه قرار می دهد، ممکن است در معرض تمرینات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در درون خانه به دلیل بالا بودن قلم سیاه بزهکاری به خشونت های خانوادگی آسیب پذیری زنان افزایش می یابد.
کلید واژگان: بزهکاری زنان, خشونت علیه زنان, تبعیض جنسیت, حقوق زنان, جرایم جنسی} -
خشونت خانگی علیه زنان یکی از آسیب های اجتماعی تهدیدکننده نهاد خانواده است که برنامه های مقابله با آن به جد در دستور کار نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. با وجود تفاوت های مبنایی و نگرشی بین نظام حقوقی اسلامی ایرانی با اسناد بین الملل تقویت جایگاه زن در خانه و اجتماع و استیفای حقوق قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده شان از دغدغه های مهم هر دوی آنها به شمار می رود. در این مقاله قوانین داخلی مرتبط با رفع خشونت علیه زنان، به خصوص لایحه تامین امنیت زنان و منشور حقوق و مسیولیت های زنان در جمهوری اسلامی را بررسی می کنیم و با قوانین اسناد بین المللی از جمله کنفرانس رفع تبعیض علیه زنان و میثاق های بین المللی مقایسه خواهیم کرد. پس از تحلیل ضعف ها و قوت های آنها راهکارهایی از جمله فرهنگ سازی بهینه، جرم انگاری خشونت خانگی در قوانین ایران و اسناد بین الملل همراه با در نظر گرفتن مجازات های تادیبی مناسب خانواده و در راستای تحکیم خانواده، ترویج حکمیت در ایران و میانجی گری در عرصه بین الملل پیشنهاد می شود.کلید واژگان: خشونت خانگی, قوانین ملی, قوانین بین المللی, خشونت علیه زنان}Domestic violence against women is one of the social harms threatening the family institution, and programs to combat it are seriously on the agenda of human rights organizations. Despite the fundamental and attitudinal differences between the Islamic-Iranian legal system and international instruments, strengthening the position of women in the home and society and enforcing women's legal rights in all areas, and paying special attention to their constructive role are important concerns for both. In this article, we review domestic laws related to the elimination of violence against women, in particular the Women's Security Bill and the Charter of Women's Rights and Responsibilities in the Islamic Republic, and compare them with international instruments such as the Conference on the Elimination of Discrimination against Women and International Covenants. After analyzing their strengths and weaknesses, solutions such as optimal culture-building, criminalization of domestic violence in Iranian laws and international instruments, and appropriate family disciplinary sanctions are proposed with the aim of strengthening the family, promoting arbitration in Iran, and mediation in the international arena.Keywords: Domestic Violence, National Laws, International laws, Violence against Women}
-
مقاله حاضر در پی بررسی روند تدریجی پذیرش و بازشناسی معضل خشونت علیه زنان به عنوان موردی از نقض حقوق‌بشر در مباحث حقوق‌بشر بینالملل است. این نوشتار به بحث در مورد نقش چهار کنفرانس جهانی در خصوص زنان و کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) در راستای جلب توجه جهانی پیرامون این معضل می‌پردازد. چنین اقداماتی بر سکوت موجود در خصوص معضل خشونت علیه زنان در (CEDAW) و جبران این اهمال در قالب توصیه‌نامه کلی شماره 19 (روند تفسیری وضع شده به وسیله کمیته منع تبعیض علیه زنان) اثرگذار بوده و همچنین پاره‌ای از پیشرفتهای برجسته صورت گرفته در سیستم حقوق‌بشری سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان را آشکار میسازد. این پیشرفتها شامل اعلامیه منع خشونت علیه زنان (DEVAW)، خط فکری جنسیت‌محور در مکانیزم حقوق‌بشر سازمان ملل متحد و انتصاب گزارشگر ویژه در خصوص خشونت علیه زنان و علل و پیامدهای آن است. ملاحظات نهایی در این نوشتار نیز شامل برخی مداقه‌ها پیرامون تعداد کثیری از حق‌شرط‌های ضمیمه شده به (CEDAW) که منجر به کاهش ثمربخشی کنوانسیون گردیده و عدم تمایل کشورهای عضو به دست کشیدن از این حق شرطها می‌باشد.
کلید واژگان: خشونت علیه زنان, توصیه نامه کلی, اعلامیه منع خشونت علیه زنان, تبعیض جنسیتی, حقوق بشر}
This paper seeks to capture the gradual process of acceptance and recognition of violence against- women-issue as a human right violation in the International human rights discourses. It discusses the role of four World Conferences on women and the Convention on Elimination of All forms of Discrimination against Women (CEDAW) in bringing the issue under International spotlight. While so doing it reflects on the silence, regarding the issue of violence against women, in CEDAW and the compensation of this omission in the form of General Recommendation 19 (interpretive procedure established by the Committee for Elimination of discrimination against women). It also illuminates some of the landmark developments in the United Nations human rights system to combat violence against women. These developments include, inter alia, the Declaration on Elimination of Violence Against Women (DEVAW), gender mainstreaming in the United Nations human rights mechanism and the appointment of Special Rapporteur on violence against women its causes and consequences. The final remarks include some considerations about large number of reservations attached to the CEDAW, which minimise its efficacy, and the lack of willingness of the state parties to withdraw these reservations.
Keywords: Violence against women, General Recommendation, Declaration on the Elimination of Violence against Women, GenderDiscrimination, Human Rights} -
خشونت علیه زنان و دختران یکی از رایج‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است که هر روز بارها و بارها در اقصی نقاط جهان رخ می‌دهد، این مسئله عواقب جدی کوتاه مدت و بلندمدت جسمی و روانی بر زنان و دختران دارد. روز جهانی «مبارزه با خشونت علیه زنان» 25 نوامبر برابر با پنجم آذر است، خشونت علیه زنان از مشارکت کامل و برابر زنان و دختران در جامعه جلوگیری می‌کند. میزان تاثیرگذاری آن، چه در زندگی افراد و خانواده‌ها و چه در کل جامعه، غیر قابل اندازه‌گیری است. دو سال از شروع ویروس کرونا می‌گذرد و جامعه همچنان درگیر و دار آسیب‌های جدی اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی است تغییر سبک زندگی و حضور اجباری در منزل موجب افزایش آمار خشونت خانگی شده است. مهمترین راه کمک به زنان در مقابل خشونت و سو استفاده جنسی، افزایش حمایت‌های قانونی از آنها است، اما در کنار این راه موثر، کارشناسان شیوه‌های دیگری نیز برای بهبود وضعیت آنها در جامعه پیشنهاد می‌دهند که در این مقاله به بررسی برخی از این موارد پرداخته می شود.
کلید واژگان: خشونت علیه زنان, خشونت جنسی, حقوق بشر, خشونت خانگی, اسناد و قوانین بین المللی} -
مروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس های جهانی ملل متحد راجع به مسائل زنان: روایت بیم ها و امیدهاکنفرانس های جهانی ملل متحد در زمینه مسایل زنان از میانه دهه هشتاد میلادی به این سو، هم نمایانگر اهتمام ویژه جامعه بین المللی به حقوق و جایگاه زنان و اهمیت آن برای جهانی بهترند و هم بستری برای تقویت وضعیت و ارتقای حقوق بشری بانوان به شمار می روند. اسناد این کنفرانس ها، به رغم ماهیت غیرالزام آور خود از لحاظ حقوقی، تجلی گاه اتفاق نظر بین المللی در زمینه موضوعات مورد بحث خود و دست کم در کلیات هستند. سازمان دهنده اولیه این کنفرانس ها، کمیسیون مقام زن بوده است. این کمیسیون، افزون بر دیگر فعالیت های خود در چارچوب رسالت خویش یعنی برابری جنسیتی و پیشرفت زنان، به سازماندهی کنفرانس های جهانی زنان دست زده است. این کنفرانس ها، محمل و محفلی برای مباحثه سیاست گذاران و دیگر طرف های ذینفع در مسایل زنان راجع به چالش های جاری، تعیین اهداف و طراحی برنامه های اقدام و بررسی پیشرفت های حاصل شده در اجرای برنامه های کنفرانس های پیشین فراهم آورده اند. ما در این مقاله، به شیوه توصیفی-تحلیلی در صدد آنیم تا مروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس های جهانی ملل متحد راجع به مسایل زنان داشته باشیم. افزون بر این، نظر به اهمیت کنفرانس حقوق بشر وین (1993) در این زمینه، نگاهی نیز به این کنفرانس خواهیم افکند. به نظر می رسد که به رغم بیم های بسیاری که در تحقق آرزوها و برنامه های مطرح در این کنفرانس ها در مسیر پیشگیری و پیکار با خشونت علیه زنان وجود دارند، می توان و می بایست به پیشروی نوع بشر به سوی شناسایی و اجرای حقوق بشر زنان و پاسداشت کرامت برابر انسانی زنان و مردان در جهانی عاری از خشونت علیه بانوان امیدوار بود.کلید واژگان: خشونت علیه زنان, کمیسیون مقام زن, کنفرانس های جهانی زنان, سازمان ملل متحد, حقوق زنان}UN world conferences on women issues since mid-1980s, both are the demonstration of the international community's seriousness toward rights and status of women and its significance for a better world and a ground for improving the status and promotion of women's human rights. The Documents of these conferences, despite their non-binding legal nature, are the manifestation of international consensus as to their subjects and at least in the general remarks. The main organizer of these conferences has been the Commission on the Status of Women. This Commission, in addition to its other activities in the framework of its mandate e.g. gender equality and progress of women, has organized the world conferences. These conferences, have provided the base and circle for the discussions of policy-makers and other beneficiaries in women issues as to current challenges, determining the objectives and designing the plans of action and examining the progress made in the implementation of the previous conferences' programs. In this article, through a descriptive-analytic method, we seek to review the prohibition of violence against women in the UN world conferences on women issues. It appears that despite the fact that there are many fears in the realization of wishes and programs of these conferences in preventing and combating VAW, we can and should be hopeful in progress of human being toward the recognition and enforcements of women's human rights and preservation of equal human dignity of women and men in a world free from VAW.Keywords: Violence against women, The Commission on the Status of Women, World Conferences on Women, UN, women's rights}
-
بزه دیدگی زنان و خشونت علیه آنان از معضلات جهان امروز است که به تدریج توجه دولت ها و کنش گران حقوق زنان را جلب کرده است. در این میان، نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد حوزه زنان در راستای توانمندسازی زنان بزه دیده و پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه، به ابزاری قوی در مبارزه با خشونت، مبدل شده و به عنوان یکی از مصادیق سیاست جنایی مشارکتی جلوه گر شده است. در دادرسی کیفری ایران با وضع ماده 66، امکان اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی برای سمن های زنان فراهم شده است. ماده مذکور هر چند از جهاتی مورد ایراد است، چشم انداز روشنی از آینده مشارکت این سازمان ها نشان می دهد. در افغانستان به ویژه در دهه های اخیر، نهادهای مدنی زنان به شکل پروژه ای تاسیس و شروع به کار کرده اند. هر چند، فعالیت این سازمان ها در مرحله دادرسی با خلاء قانونی مواجه است، اما آن ها توانسته اند درمرحله پیشگیری کنشی، خدمات چشم گیری به جامعه زنان افغانستان ارایه دهند.کلید واژگان: سازمان های مردم نهاد, خشونت علیه زنان, فرایند دادرسی کیفری, ایران, افغانستان}Women's victimization and violence against them is one of the problems of the world today, which has gradually attracted the attention of governments as well as women's rights activists. Meanwhile, the role and position of women's NGOs in empowering women victims and prevention of secondary victims, has become a powerful tool in combating violence and developing the criminal justice process and has emerged as one example of participatory criminal policy. In the criminal proceedings of Iran, with the enactment of Article 66, it is possible for women activists to declare a crime and participate in the proceedings. Although this article is objectionable in some ways, it shows a clear vision for the future of the participation of these organizations. In Afghanistan, especially in recent decades, women's civic organizations have been established as start-up projects. Although the activities of these organizations face a legal vacuum during the proceedings, they have been able to provide significant services to the Afghan women's community in the field of preventive action.Keywords: Violence against Women, Non-Governmental Organizations, Victimized Women’s, Criminal procedure, Iran, Afghanistan}
-
پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها در خصوص حقوق زنان در افریقا (پروتکل حقوق زنان یا پروتکل ماپوتو) از خلال ارایه ی تعریفی فراگیر از خشونت علیه زنان و برشماری مصادیق مختلف آن، مقرر داشتن محو کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان، توجه داشتن و ممنوع سازی آداب و رسوم سنتی آسیب زا علیه ایشان، مطمح نظر قرار دادن نقش آموزش و مدارس در حذف نگرش های تبعیض آمیز علیه بانوان، حمایت از زنان در خلال مخاصمات مسلحانه و پشتیبانی از زنان سالمند و تنگدست در برابر تمامی اقسام خشونت و تاکید بر جرم انگاری انواع متفاوت خشونت علیه زنان و مجازات مرتکبین آن توسط دولت های عضو و انتظام بخشی به قوانین ملی، در صدد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان بر آمده است. پروتکل حقوق زنان، در صورت اجرای کامل و گنجانده شدن در قانونگذاری ملی، ابزار کارآمد و مستحکمی را برای حمایت از زنان افریقایی در برابر اشکال گوناگون خشونت به دست می دهد. نوشتار حاضر بر آن است تا از رهگذر رهیافتی توصیفی-تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که این سند از زمان تصویب خود تاکنون چه نقشی در مبارزه با خشونت علیه زنان در افریقا داشته است.
کلید واژگان: خشونت علیه زنان, منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها, پروتکل حقوق زنان در افریقا, حقوق بشر, تبعیض}Protocol to the African Charter of Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa (Women's Rights Protocol or Maputo Protocol), through presenting a pervasive definition of violence against women (VAW) and enumerating its distinctive manifestations, stipulating the elimination of all forms of discrimination against women, addressing and prohibiting harmful traditional practices against women, considering the role of education and schools in the eradication of discriminative attitudes against women, protecting women during armed conflicts and supporting elderly and distressed women against all forms of violence and discrimination, emphasizing the criminalization of different types of VAW and punishment of perpetrators by State Parties, and regulating national legislations seeks to prevent and combat VAW in Africa. If fully implemented and integrated into national legislation, the African Women's Protocol offers an effective and strong tool to protect African women against distinguished forms of VAW. The present paper, through a descriptive-analytic approach and by means of a library-based method, aims to answer this question that what has been the role of the Protocol in combating violence against women in African countries.
Keywords: Violence against Women, African Charter on Human, Peoples' Rights, Protocol on Rights of Women, Human Rights, Discrimination} -
کنوانسیون بین امریکایی پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان (کنوانسیون بلم دو پارا) منعقده در سال 1994، نخستین سند اختصاصی در زمینه منع خشونت علیه زنان در جهان است. در واقع، قدیمی ترین نظام حقوق بشر در سطح جهان، یعنی نظام امریکایی حقوق بشر، قدیمی ترین سند الزام آور تخصصی در زمینه منع خشونت علیه زنان را نیز به خود اختصاص داده است. کنوانسیون بلم دو پارا پیشتاز طرح خشونت علیه زنان در سپهر بین-المللی و شناسایی آن به سان نقض حقوق بشر در عرصه های سیاسی، قضایی، جامعوی (اجتماعی)، اقتصادی و فرهنگی است.کنوانسیون، تعهدات فراگیری در زمینه پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان برای دولت های طرف خود ایجاد نموده و الهام بخش و مرجع نوین سازی چارچوب تقنینی ذیربط در قاره امریکا بوده است. افزون بر این، این سند تنها معاهده حقوق بشری اختصاصی راجع به حذف خشونت علیه زن به شمار می-رود که دارای سازکار طرح شکایت فردی است. به نظر می رسد کنوانسیون بلم دو پارا، به رغم محدود بودن دامنه آن به قاره امریکا، در توسعه نظام بین المللی منع خشونت علیه زنان و کاهش خلا هنجاری موجود در این عرصه سهم چشمگیری ایفا نموده است. نگارندگان این مقاله در نظر دارند با بهره گیری از شیوه توصیفی-تحلیلی، به بررسی حمایت های انجام گرفته از زنان در برابر خشونت، تکالیف دولت ها در این زمینه و سازکارهای نظارتی ذیربط به موجب کنوانسیون بلم دو پارا دست یازند.
کلید واژگان: کنوانسیون بلم دو پارا, خشونت علیه زنان, حقوق بشر, کمیسیون بین امریکایی حقوق بشر, حقوق زنان}The Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women (Belém do Pará Convention), adopted in 1994, is the first specific instrument on prohibition of violence against women (VAW) in the world. In fact, the oldest human rights system of the world -e.g. Inter-American human rights system- has secured the oldest specialized binding instrument on VAW to itself. The Belém do Pará Convention is a pioneer in placing VAW on the international agenda and in recognizing it as a violation of human rights in the political, judicial, social, economic, and cultural spheres. The Convention has established pervasive obligations for State parties to prevent, sanction, and eradicate VAW, and has served as an inspiration and reference for the modernization of the related legislative framework in the Americas. Furthermore, this instrument is considered the only human rights treaty directed solely toward eradicating violence against women that includes an individual complaint mechanism. I t appears that the Belém do Pará Convention, despite being restricted to Americas, has notably contributed to the development of international system on prohibition of VAW and has reduced the normative gap existing in this area. The authors of this article, through a descriptive-analytic method, attempt to study the protections afforded to women against violence, the duties of states in this regard, and the related monitoring mechanisms under Belém do Pará Convention.
Keywords: Belé, m do Pará, Convention, VAW, Human rights, Inter-American Commission on Human Rights, Women&rsquo, s rights} -
خشونت بر زنان، یکی از گسترده ترین موارد نقض حقوق بشر است. خشونت وارده بر زنان توجه و حساسیت دولتها و سازمانهای بین المللی را به خود معطوف داشته که باعث شده سندهای متعددی در راستای ممنوعیت خشونتهای مختلف بر زنان به تصویب برسد؛ باید اذعان داشت که در قوانین داخلی ایران نیز حمایت های کم وبیش قانونی از زنان وجود دارد اما پاسخگوی شدت و وخامت جرایم ارتکابی بر زنان ازسوی خانواده یا جامعه نیست. به هر ترتیب گسترش خشونت علیه زنان ودختران در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولتها و سازمان های بین المللی را به مثابه امری مرتبط با حقوق بشر طبیعی به خود معطوف داشته است و همچنین اسناد بین المللی در کاهش یا امحای خشونت بر زنان کارآیی لازم را ندارد بنابراین به موجب ماده 1 اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مصوب 1993:«خشونت علیه زنان عبارت است از هر فعل خشونت بار مبتنی بر جنسیت که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی یا روانی یا جنسی زنان منتهی می شود یاممکن است منتهی شود. ازجمله تهدید ارتکاب اینگونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه آزدانه، خواه در زندگی خصوصی یا اجتماعی» از این تعریف فوق بر می آید که خشونت ممکن است فیزیکی – جسمانی- یا روانی یا عاطفی یا جنسی و مبتنی بر جنسیت باشد. این درحالی است که در قوانین ایران نشانی از تعریف خشونت یافت نمی شود.
کلید واژگان: خشونت علیه زنان, بی عدالتی, حقوق بشر, حقوق زنان, خشونت روانی و جسمی} -
بررسی انتقادی کلیات لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» تقدیمی دولت و باز اصلاح این لایحه تحت عنوان «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت»، موضوع این نوشتار است. روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به روش اسنادی و با مراجعه به کتاب ها و همایش ها و مصاحبه های نخبگانی است. ریوس نقدهادر چهارده محور بیان گردید و نهایتا راهبردهای اصلاحی، پیشنهاد شد.
کلید واژگان: خشونت علیه زنان, لایحه خشونت, امنیت زنان, کرامت بانوان}The subject of the present study is a critical review of the generalities of the bill ‘Ensuring the Security of Women Against Violence’ submitted by the government and the amendment of the bill entitled ‘Protection, Dignity and Security of Women Against Violence’. Descriptive-analytical approach is adopted in the study, and the data is collected through documentary method, referring to the related literature, studying the related conferences, and conducting elite and expert interviews. Outlines of critiques were expressed in fourteen areas, and finally amendment strategies were proposed
Keywords: Violence against women, amendment strategies, women's security, women's dignity} -
به نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، خشونت علیه زنان، حق حیات و ممنوعیت شکنجه و اصل منع تبعیض را نقض می کند. دیوان ابراز می دارد که دول عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به دلیل پایبندی به ضابطه مساعی مقتضی ذیل مواد 2 و 3، ملزم به جرم انگاری برخی اعمال خشونت آمیز و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه جهت ممانعت از وقوع خشونت بیشتر هستند. به علاوه، دولت های عضو باید درباره شکایات ناشی از خشونت تحقیق و تفحص کنند و مرتکبان را تعقیب و مجازات کنند. ناکامی در تحقق این تعهدات با میزان لازم از مساعی مقتضی می تواند به نقض مواد 2 و 3 بینجامد. سرانجام، ممکن است ناکامی دولت در اقدام بر اساس مساعی مقتضی در قبال شکایت مطرح شده و مبارزه با خشونت علیه زنان، نقض ماده 14به شمار آید. به نظر می رسد مقامات و محاکم ایران می توانند با لحاظ خصایص و الزامات دینی و فرهنگی، از دستاوردهای دیوان اروپایی در این زمینه بهرهبرداری کنند. در این مقاله، مسئله خشونت علیه زنان، با شیوه توصیفی تحلیلی، در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بررسی، و به فراخور، رویکرد نظام حقوقی ایران نیز در این زمینه تبیین میشود.
کلید واژگان: تبعیض علیه زنان, خشونت علیه زنان, دیوان اروپایی حقوق بشر, کنوانسیون اروپایی حقوق بشر, مساعی مقتضی}Pursuant to ECHR, VAW violates the right to life, the prohibition of torture, the right to private life and the principle of non-discrimination respectively. Furthermore, ECHR has observed that, in order to comply with the due diligence standard under articles 2 & 3, member states are obliged to criminalize certain acts of violence and take preventive measures to impede further violence from taking place. Additionally, they must investigate complaints of violence, as well as prosecute and punish perpetrators. Failing in meeting these obligations with the required degree of diligence may result in a violation of articles 2 and 3. Finally, failure of the state to act with due diligence towards the situation of an applicant and addressing and responding to VAW, may be regarded as violation of article 14. It seems that while taking into account the religious and cultural specialties and necessities, the achievements of the European Court can be utilized by Iranian authorities and courts. The present article, through a descriptive-analytic method, aims at studying the issue of VAW in the mirror of the case law of ECHR and, if necessary, refers to the approach of Iranian legal system in this regard.
Keywords: VAW, EConHR, ECHR, Discrimination against Women, Due Diligence} -
امروزه وسعت و دامنه ی انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع بشری را فراهم آورده است .سابقه طولانی خشونت علیه زنان در جوامع انسانی، اعم از جوامع پیشرفته یا در حال توسعه، به تدریج اتخاذ تدابیری برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت های مبتنی بر جنسیت را، به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا فراهم ساخته است. از این رو، امروزه هدف فعالان احقاق حقوق زن، شناساندن زنان به عنوان یکی از مهم ترین گروه های بزه دیدگان آسیب پذیر و در نتیجه، شناسایی راهکارهایی است که با پیش گیری از وقوع یا تکرار خشونت، به بهترین شکل ممکن، از زنان بزه دیده حمایت کنند. این مقاله با رویکرد خاص به حمایت از زنان بزه دیده، ضرورت پویایی و نقش فعال نهادهای نظام عدالت کیفری و جامعه مدنی را، در قالب جلوه های تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی سیاست جنایی مطالعه می کند.
کلید واژگان: حمایت کیفری, حمایت کیفری شکلی, خشونت علیه زنان, خشونت جسمی} -
در مورد رابطه بین شرع و حقوق بشر بین المللی، به ویژه در مورد رفتار با زنان ، مطالب زیادی نوشته شده است و تنش های بین شرعیت و هنجارهای حقوق بین الملل در خصوص برابری و عدم تبعیض به خوبی به ثبت رسیده است. شرایط امکان تفسیر قوانین شرعیت به نوعی که با حقوق بشر بین المللی هم راستا باشند، توسط متخصصان حقوق بشر و حقوق اسلامی آگاهانه مورد بررسی قرار گرفته است. چنین نشان داده شده است که اسلام دین صلح، تحمل، عدالت و برابری است. گفته شده است که عبارات قرآنی که نقش زنان را توصیف می کند، باید با توجه به دوره تاریخی که برای آن ها نوشته شده است بررسی شود، این دوره زمانی در تاریخ است که زنان تقریبا در هر جامعه ای در سراسر جهان ، به ویژه در شبه جزیره عربستان ، نسبت به مردان جایگاه بسیار پایین تری داشتند. با توجه به این زمینه در این نوشتار چنین بحث می شود که اسلام باید به عنوان یک طرفدار برابری جنسیتی تلقی شود و از این رو باید به عنوان طرفدار برابری جنسیتی معرفی شود. این مقاله چنین استدلال می کند که گرچه ممکن است این تفسیر مرجح از اسلام باشد ، اما این کمترین کمکی است که به زنان در کشورهایی مانند سودان می توان کرد که قانون ملی آن ها تبعیض آمیزترین جنبه های قانون شریعت را در برگرفته و تقویت می کند.
کلید واژگان: قانون شریعت, عدالت سنتی, خشونت علیه زنان, سودان}There has been a great deal written about the relationship between sharia law and international human rights law, particularly with regards to the treatment of women. The tensions between sharia law and international law norms of equality and non-discrimination have been well documented, and the possibilities for interpreting sharia law in a manner that accords with international human rights law have been insightfully explored by scholars of human rights and Islamic law. It has been shown that Islam is a religion of peace, tolerance, justice and equality. It has been said that the Qur’anic passages describing the role of women should be understood in the context in which they were written, which was a time in history in which women were seen as vastly inferior to men in almost every society throughout the world, particularly in the Arabian peninsula. Read in this context, it is argued, Islam must be seen as an advocate for gender equality, and should thus be interpreted as standing for gender equality today. This paper argues that, while this may indeed be the preferred interpretation of Islam, this is of little assistance to women in countries such as Sudan whose national legislation enshrines and enforces the most discriminatory aspects of sharia law.
Keywords: Sharia Law, Traditional Justice, Violence against women, Sudan}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.