به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

حمید سپهردوست

  • سید احسان حسینی دوست*، حمید سپهردوست، فرشید مرادی

    به دلیل چند بعدی بودن پدیده فقر، پرداختن به عوامل موثر بر آن همواره جزء مسائل چالش برانگیز در مباحث توسعه اقتصادی بوده و تاثیر بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی برآن به روشنی تحلیل نشده و بررسی عوامل موثر بر آن همواره جزء مسائل چالش برانگیز در مباحث اقتصادی بوده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عوامل موثر بر فقر قابلیتی در کشورهای منتخب مسلمان موسوم به گروه D8 مبتنی بر روش حداقل مربعات تعمیم یافته در دسترس (FGLS) طی دوره زمانی 2021-1997 می-باشد. نتایج حاصله نشان دهنده اثر منفی و معنادار جهانی شدن بر فقر قابلیتی در کشورهای مذکور هستند که حاکی از ایجاد بهبود نسبی در وضعیت رفاهی این کشورها است. همچنین، تاثیر رشد اقتصادی بر فقر قابلیتی مثبت بوده که ناشی از عدم بکارگیری منافع حاصل از رشد در جهت بهبود زیرساخت های رفاهی در این کشورها می باشد. اثر متغیرهای کنترلی مانند تورم و توزیع جغرافیایی جمعیت نیز بر فقر قابلیتی مثبت ارزیابی شده است. براساس نتایج حاصله می توان توصیه نمود که اقتصادهای گروه D8 به اتخاذ برنامه های کنترل تورم همگام با جلوگیری از رشد حاشیه نشینی در شهرها بپردازند و با ارتقای شاخص های جهانی شدن درکنار کنترل جنبه های منفی آن، به کاهش فقر در اقتصادهای خود کمک نمایند.

    کلید واژگان: فقر قابلیتی, جهانی شدن, رشد اقتصادی, کشورهای گروه D8, رویکرد FGLS
    Seyed Ehsan Hosseinidoust *, Hamid Sepehrdoost, Farshid Moradi

    The aim of the present study is to investigate the effect of factors affecting capability poverty in the selected Muslim countries known as the D8 group relying on the Feasible Generalized Least Squares (FGLS) method during the period of 1997-2021. Results show the negative and significant effect of globalization on capability poverty in the D8 countries during the covered period, such that for each unit increase in the globalization index, capability poverty decreases by 1.8%, which indicates a relative improvement in the welfare of these countries. Likewise, the impact of economic growth on capability poverty is positive, so that a one percent increases in economic growth leads to an increase in capability poverty by 0.21 percent. Such finding can be due to not utilization of the benefits of growth to improve welfare infrastructure in the mentioned countries. In addition, the effect of control variables such as inflation and geographical distribution of the population has also been evaluated positively on capability poverty. Based on the findings of the current study, it is recommended to adopt inflation control programs and moving towards the promotion of globalization indicators in the economies of the D8 group.

    Keywords: Capability Poverty, Globalization, Economic Growth, D8 Countries, FGLS Approach
  • سارا محتشمی، حمید سپهردوست*، محمدحسن فطرس

    براساس برخی دیدگاه های رایج در اقتصاد کلان سیاست های مالی می تواند در متغیرهای کلان اقتصاد ها و دستیابی به اهداف اقتصاد کلان موثر باشد. تا چند دهه گذشته بیشتر از ابزار های سیاست پولی برای این منظور استفاده می شد، اما از زمان آغاز بحران مالی جهانی سال 2008م. علاقه مندی مجددی به استفاده از سیاست های مالی به عنوان ابزاری تثبیت کننده به وجود آمده است. در مطالعات قبلی پیامد های اقتصاد کلان هزینه ها و درآمدهای دولت و تاثیرات آن ها بر ساختار کلی اقتصادی با روش های مختلف تجربی درمورد چندین کشور و هم چنین ایران بررسی شده است؛ اما در این مقاله، به دور از مطالعات قبلی، اثر گذاری سیاست های مالی در اقتصاد ایران با استفاده از روش جدید خود رگرسیون برداری ساختاری بیزی (B-SVAR) طی بازه زمانی 1383 فصل اول تا 1398 فصل چهارم با پیشین های مینسوتا در نرم افزار متلب مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که این روش اطلاعات قبلی را در تخمین لحاظ می کند، این روش در مقایسه با سایر مدل های VAR قادر به برآورد واقعی تر است. یافته های تحقیق نشان می دهد که هزینه و درآمد (مالیات بر درآمد) دولت تاثیر محدودی بر متغیرهای اقتصاد کلان دارد که شامل تولید نا خالص داخلی، تورم، مصرف بخش خصوصی، مالیات بر درآمد و سرمایه گذاری کل و بخش مسکن است. هم چنین تاثیر بخش خصوصی بر نوسانات تولید در این الگو تایید نشد.

    کلید واژگان: سیاست مالی, B-SVAR, اقتصاد کلان, رویکرد بیزین
    Sara Mohtashami, Hamid Sepehrdost *, Mohammadhassan Fotros

    According to some common views in macroeconomics, fiscal policy can be effective in stabilizing the economy and achieving macroeconomic goals. The past few decades have seen the widespread use of monetary policy tools for this purpose. Since the onset of the global financial crisis in 2008, there has been a renewed interest in using fiscal policy as a stabilizing tool. The macroeconomic implications of government expenditures and revenues and their effects on the overall economic structure have been studied by various empirical methods in several countries as well as in Iran. In this paper, far from previous studies, the issue has been implemented using Bayesian structural vector autoregression (B-SVAR). Because this method takes the previous information into account, the B-SVAR method is able to make more accurate estimates than other VAR models. Empirical findings show that government spending and income (income tax) have a limited effect on macroeconomic variables, including GDP, inflation, private sector consumption, income tax and total investment, and in the housing sector. Also, the impact of the private sector on production fluctuations in this model was not confirmed.

    Keywords: Fiscal Policy, B-SVAR, Macroeconomics, Bayesian Approach
  • سید احسان حسینی دوست*، حمید سپهردوست، آتیه جعفری، رسول نصراللهی

    یکی از معضلات اقتصاد ایران، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی است که منجر شده تا شناخت عوامل موثر بر آن از سوی سیاست گذاران و مقامات دولتی جهت اتخاذ سیاست های درست اقتصادی بیش از پیش اهمیت یابد. نتایج مدل های خطی در مطالعات گذشته دارای تناقضاتی بوده است که ضرورت استفاده از رویکردهای غیرخطی را آشکار می کند. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی متغیرهای منتخب اثرگذار بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکوف طی دوره 1400- 1367 می پردازد که در آن، رشد اقتصادی ایران در دو رژیم صفر (دوره رشد اقتصادی مثبت) و رژیم یک (دوره رشد اقتصادی منفی) مدل سازی شده است. یافته ها تایید کننده عدم خطی بودن رفتار مدل رشد در ایران می-باشد. همچنین، نتایج حاصله نشان دهنده عدم تقارن رفتاری متغیرهای توضیحی مدل در دوره های رشد اقتصادی مثبت و منفی است. همچنین نتایج ماتریس احتمال انتقال، تایید کننده نهادینه شدن رفتار رکودی در اقتصاد ایران است و احتمال ماندن در رژیم رکودی در دوره آتی در مقایسه با احتمال خروج از آن، بیشتر می باشد.

    کلید واژگان: نرخ رشد اقتصاد ایران, رویکرد تغییر رژیم مارکوف, کسری بودجه, نرخ تورم
    Seyed Ehsan Hosseinidoust *, Hamid Sepehrdoust, Atieh Jafari, Rasul Nasrollahi

    Achieving a high and stable economic growth rate is a prerequisite for the development process and recognizing the factors affecting growth is one of the goals that is in the focus of economic planners. Therefore, the purpose of this study is to investigate some of the most important variables affecting Iran's economic growth using the Markov regime change approach during the period 1988-2019, in which Iran's economic growth split into two regimes of positive and negative economic growth. Findings of the present study confirm the non-linearity of Iran's economic growth model and its influential variables. In addition, the results show the behavioral asymmetry of the explanatory variables of the model in periods of positive and negative economic growth. Thus, a positive and significant effect of exchange rate, inflation, budget deficit and oil prices on Iran's economic growth rate in the zero regime (positive economic growth period) has been obtained, but in regime one (negative economic growth period), a negative effect. Likewise, the variables of inflation rate and exchange rate and the positive effect of budget deficit and oil price variables on Iran's economic growth rate are observed. Therefore, the implementation of exchange rate control policies in periods of negative economic growth becomes more necessary and sensitive. Furthermore, the duality of inflation rate behavior in the two regimes and its negative effect in regime one, indicates the need to monitor the market and control the general level of prices in periods when Iran's economic growth is negative. The positive impact of the budget deficit on growth in both regimes is a confirmation of the continued implementation of expansionary fiscal policies in the Iranian economy. Finally, the results of the probability transition matrix confirm the institutionalization of recession behavior in the Iranian economy, and the probability of remaining in recession is much higher than the probability of exiting it in the future.

    Keywords: Iran Economic Growth Rate, Markov Regime Switching, Inflation, Budget Deficit
  • شهلا صمدی پور، علی اکبر قلی زاده*، حمید سپهردوست
    نظریه های سنتی در توضیح نوسانات بیش از حد بازار مسکن و دلایل شکل گیری دوره های رونق و رکود شدید در این بازار ناتوان هستند. مطالعات اخیر حاکی از آن است که مولفه های رفتاری عامل شکل گیری نوسانات در بازارهای مالی و مستغلات است، به نحوی که عدم توجه به این عوامل امکان توضیح وقایع بازار مسکن را غیرممکن می سازد. با توجه به این نگاه جدید، هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر دو اصل مهم رفتاری، یعنی: رفتار تقلیدگونه و خوش بینی بیش از حد در بازار مسکن ایران می باشد. در این مطالعه از داده های فصلی بازار مسکن ایران در بازه سال های 1383:1 تا 1400:2 و از روش هم انباشتگی کرانه های «پسران» و همکاران (2001) مبتنی بر الگوی ARDL استفاده شده است. از آنجایی که رفتار تقلیدگونه یک متغیر پنهان و غیرقابل مشاهده است، برای کمی سازی آن از رویکرد «هوانگ» و «سالمون» (2004) بهره گرفته شده است. کمی سازی رفتار تقلیدگونه در بازار مسکن، حاکی از تغییرات محسوس آن طی زمان است که تاییدی بر رویکرد استفاده شده در این مطالعه برای کمی سازی آن است. نتایج آزمون هم انباشتگی حاکی از انتخاب صحیح متغیرهای اثرگذار بر قیمت مسکن بوده و نشان می دهد که بین متغیرهای تحقیق رابطه هم انباشتگی وجود دارد. همچنین، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مولفه های رفتار جزو عوامل اصلی در تعیین قیمت مسکن بوده و رفتار تقلیدگونه و خوش بینی بیش از حد، هر دو دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر قیمت مسکن هستند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که در کنار عوامل رفتاری، عوامل اقتصادی مانند: حجم واقعی نقدینگی، تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ ارز بازار غیررسمی نیز بر قیمت مسکن موثر بوده و هر سه متغیر فوق الذکر دارای اثر مثبت بر قیمت واقعی مسکن هستند.
    کلید واژگان: خوش بینی بیش از حد, رفتار تقلیدگونه, تئوری مالی رفتاری, قیمت مسکن, اقتصاد مسکن
    Shahla Samadipour, Aliakbar Gholizadeh *, Hamid Sepehrdoust
    The hyper volatilities of the housing market and the reasons for the emergence of boom-and-bust cycles cannot be explained by traditional theories. Recent studies indicate that behavioral factors are responsible for market volatility in the financial and real estate sectors, making it impossible to comprehend housing market events if they are neglected. According to this new viewpoint, the main objective of this study is to investigate the influence of two major behavioral principles, namely herd behavior and overoptimism, on the Iranian housing market. The seasonal data of Iran’s housing market from 2004:4 to 2021:5 and the bounds testing approach to cointegration of Pesran et al. (2001) based on the ARDL model have been utilized in this research. Since herd behavior is a hidden unobservable variable, Hwang & Salmon’s (2004) method was employed to quantify it. The quantification of herd behavior in the housing market demonstrates observable changes over time, confirming the methodology employed to quantify it in this study. The results of the cointegration test demonstrate that the correct variables influencing house prices were chosen and that there is a cointegration relationship between the research variables. Also, the results of this study reveal that behavioral components are among the most important determinants of housing prices, and that both herd behavior and overoptimism have a positive and statistically significant effect on housing prices. In addition to behavioral considerations, the results of this study indicate that economic factors such as real volume of liquidity, real GDP, and informal market exchange rate also influence housing prices, with all three variables having a positive effect on real housing prices.
    Keywords: Overoptimism, Herd Behavior, Behavioral Finance Theory, housing price, Housing Economics
  • حمید سپهردوست*، سید احسان حسینی دوست، مریم بیاتانی، مرضیه رسولی
    چکیده
    پدیده اقتصادی فقر ناشی از نابرابری درآمدی یا همان فقر درآمدی، از چالش‏های مهم کشورهای درحال توسعه است؛ به طوری که از عمده‏ترین اهداف اقتصادی این کشورها، اجرای سیاست های کاهش فقر و تعدیل توزیع درآمد و ثروت بین اقشار مختلف جامعه است. ازجمله سیاست های مالی دولت، توجه به ساختار مالیاتی کارا و جهت دهی منابع درآمدی دولت به سمت دریافت های مناسب و پایدار انواع مالیات هاست. چنانچه کاهش نابرابری در توزیع درآمد را یکی از اهداف مهم سیاست‏گذاران اقتصادی بدانیم، اتخاذ سیاست های مالیاتی و تاکید بر وصول انواع مالیات‏ها به عنوان یک منبع درآمدی پایدار، مهم‏ترین ابزار تعدیل کننده توزیع برابرتر درآمد برای دولت محسوب می‎گردد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر ساختار مالیاتی و اجزای آن بر وضعیت نابرابری درآمدی در کشورهای درحال توسعه است. برای این منظور از داده‎های اقتصادی کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، طی دوره زمانی 2018- 2005 و روش GLS جهت تخمین الگوی پژوهش استفاده شد. الگوی پژوهش در این مطالعه، شامل متغیر ساختار مالیاتی به تفکیک انواع درآمدهای مالیاتی، یعنی مالیات بر شرکت ها، مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر درآمد اشخاص و سایر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بر شاخص توزیع درآمد شامل درآمد سرانه، آموزش، بیکاری و تورم است. نتایج حاصل از تخمین مدل و برآورد ضرایب نشان داد؛ مالیات بر کالاها و خدمات، اثر منفی و معنی دار بر وضعیت توزیع درآمد در کشورهای مورد مطالعه دارد؛ درحالی که وضع انواع مالیات‏های مستقیم بر درآمد که در آن ویژگی قابلیت انتقال بار مالیاتی از قشر تولیدکننده به مصرف کننده ضعیف تر است، منجر به کاهش نابرابری درآمدی و بالطبع کاهش فقر می‎شود.
    کلید واژگان: فقر درآمدی, ساختار مالیاتی, کشورهای درحال توسعه, MENA, پانل دیتا
    Hamid Sepehrdoust *, Seyed Ehsan Hosseinidoust, Maryam Bayatani, Marziyeh Rasuli
    Extended abstract
     
    1-
    INTRODUCTION
    The World Bank defines poverty as deprivation of the level of welfare and well-being. Inequality is defined as the difference between individuals in society in accessing economic resources that can appear in the distribution of income, wealth, consumption, wages, and savings of society. Equal distribution of income is always one of the most important issues in the economies of different countries and if we express the concept of poverty, and insufficient income, the challenge of more equitable distribution of income and wealth would be more important economic issues and is an important indicator of economic development which is considered by economic policymakers. At present, the existence of poverty and its severity in society is a sign of unhealthiness, poor economic system performance and failure of social justice programs and it is necessary to improve the situation of low-income people and below the poverty line appropriate monetary and fiscal policies affecting the improvement of the income distribution.
    2- THEORETICAL FRAMEWORK
    Poverty and income inequality the issue of poverty and poverty alleviation due to income inequality has always been the focus of economic planners and this feature of developing countries is one of the problems of human society that has not only not been controlled, but continuously despite the progress made in various economic fields intensified. Given the need to deal with the poverty crisis, this phenomenon should be studied and evaluated from both theoretical and practical aspects. Theoretically, poverty and its components should be carefully defined and identified, and from a practical point of view, the level of poverty in the country or society should be measured.  The unbalanced distribution of income in society is one of the problems that in the short term, although it may not be reflected in the daily problems of the country, its continuation in the long run, in addition to creating widespread poverty, can create political tensions and lead to crises. Income redistribution can be achieved through tax policies, government transfer payments, and social spending.
    3-
    METHODOLOGY
    To examine and analyze the research hypotheses on the effect of tax structure on income inequality in a selection of the Middle East and North Africa (MENA) member countries including Iran, Egypt, Jordan, Turkey, Tunisia, Morocco, Cyprus, Rwanda, Zambia, Palestine. They are occupied and the data panel model for the years 2005-2018is used. The source of international data collection is the World Bank website and the International Indicators System. In this study, the Gini coefficient variable is used as an indicator of the income distribution, and the dependent variable is studied as an indicator of economic development in selected countries. Factors in the form of independent variables include the tax structure and other variables include economic factors such as inflation and per capita income. In this study, Gini coefficient variables have been used as an influential variable for the income inequality index. Following the existing theoretical foundations on the effect of tax structure on income inequality, the model of this research is specified as: 
    Gini = α +β1 INCT +β2 GT +β3 GDPP +β4 EDU +β5 UNEP +β6 INF +Uit
     
    Where the introduced variables of the research model are:Gini: Gini coefficient
    INCT: Income tax
    GT: Tax on goods and services (consumption tax)
    GDPP: Gross Domestic Product Per Capita
    EDU: Number of people registered in the second stage of education
    UNEP: Unemployment rate
    INF: Inflation index rate
    4- RESULTS &
    DISCUSSION
    According to the research results, the effect of tax structure on income distribution, which in this study is examined by separating two types of taxes, one is goods and services tax and the other is the income tax. The results showed that rising inflation reduces income inequality. Although this result contradicts the common view of the relationship between inflation and income distribution, it can reinforce the part of economic theories that the existence of inflation in proportion to economic growth increases per capita income, which leads to improved distribution. Regarding the education variable, the results indicate that income inequality will decrease as government spending increases. Because labor wages are determined by their relative productivity, education can increase labor productivity by increasing literacy and knowledge levels and thus increase their wages, thereby helping to reduce inequality.
    5- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS
    According to the results, growth strategies must be considered along with income distribution. Establishing a strong tax system to prevent tax evasion as well as prevent illegal activities leads to the optimal size of government and the economy. If government interventions, if they are at their optimal level and social and educational programs are carried out to the extent that they improve social indicators, in addition to reducing the problems related to income inequality, reducing People's inclination and entry into the economy will have a great impact and will help to improve the situation and reduce income inequalities. In proportion to the results obtained, for taxes to play an effective role in income distribution, in addition to increasing the tax base, unnecessary tax exemptions should be avoided. For example, it is proposed to reduce the corporate tax rate and increase the wealth tax due to the transfer of the tax burden from the corporate tax.
    Keywords: Income Poverty, Tax Structure, developing countries, MENA, Panel Data
  • حمید سپهردوست*، محسن تارتار، علی اکبر قلی زاده

    توزیع درآمد از نظر اقتصادی به دلیل آنکه سایر متغیرهای اقتصادی کلان اقتصادی به خصوص نرخ پس انداز، میزان سرمایه گذاری و تقاضای کل در بازارهای مختلف را متاثر می کند دارای اهمیت است و از نظر سیاسی نیز معیار کارآمدی دولت برای جلب نظر رای دهندگان محسوب می‏گردد. هدف از این پژوهش، بررسی متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بر روی نابرابری توزیع درآمد در دو گروه کشورهای با درآمد سرانه متوسط و کشورهای با درآمد سرانه بالا، بر اساس طبقه بندی صندوق بین المللی پول است و برای این منظور از داده های سالانه پیچیدگی اقتصادی، بهره وری علمی، ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی و ریسک مالی و دوره زمانی 2019-2000 و روش خود رگرسیون برداری تابلویی (PVAR)  استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای با درآمد سرانه بالا افزایش پیچیدگی اقتصادی و بهره وری علمی نابرابری درآمد را کاهش می دهد؛ درحالیکه در کشورهای با درآمد سرانه متوسط افزایش بهره وری علمی نابرابری درآمد را کاهش اما افزایش پیچیدگی اقتصادی نابرابری درآمد را افزایش می دهد. کاهش ریسک سیاسی در هر دو گروه نابرابری درآمد را کاهش می دهد؛ درحالیکه کاهش ریسک مالی در کشورهای با درآمد سرانه بالا نابرابری درآمد را کاهش اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نابرابری درآمد را افزایش می دهد. تاثیر ریسک اقتصادی نیز روی نابرابری درآمد در کشورهای با درآمد سرانه بالا ناچیز بوده درحالیکه در کشورهای با درآمد سرانه متوسط تاثیر ریسک اقتصادی روی نابرابری درآمد بسیار قوی بوده و کاهش ریسک اقتصادی در این گروه از کشورها، نابرابری درآمد را به شدت کاهش می دهد

    کلید واژگان: پیچیدگی اقتصادی, توزیع درآمد, بهره وری علمی, کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا, روش خود رگرسیون برداری تابلویی (PVAR)
    Hamid Sepehrdoust*, Mohsen Tartar, AliAkbar Gholizadeh

    The status of income distribution is economically important because other macroeconomic variables, especially savings rates, affect the amount of investment and aggregate demand in different markets, and are politically a measure of government efficiency in attracting voters. The present study aims to investigate the macroeconomic variables affecting inequality in income distribution in the two groups of middle-income countries and high-income countries based on the International Monetary Fund classification. For this purpose, the annual data of economic complexity, scientific productivity, political risk, economic risk, and financial risk and the period 2019-2000 and the panel method have been used. The results show that in high-income countries, increasing economic complexity and scientific productivity reduces income inequality, while in middle-income countries, increasing scientific productivity reduces income inequality, but increasing economic complexity increases income inequality. Reducing political risk in both groups reduces income inequality; While reducing financial risk reduces income inequality in high-income countries, it increases income inequality in middle-income countries. The impact of economic risk on income inequality is also negligible in high-income countries, while in middle-income countries the impact of economic risk on income inequality is very strong, and reducing economic risk in this group of countries strongly reduces income inequality.

    Keywords: Economic Complexity, Income Distribution, Scientific Productivity, Middle, High-Income Countries, Panel VAR
  • حمید سپهردوست*، مرضیه رسولی، سید احسان حسینی دوست
    در چند دهه گذشته، اثر زیان‎بار وابستگی دولت‎ها به درآمد منابع فراوان نفتی در اقتصاد کشورهای درحال‎توسعه مورد توجه زیادی قرار گرفته است؛ به‏طوری‎که بحث در مورد نتایج آن ازجمله این موضوع مطرح شده است که ثروت منابع فراوان نفتی می‎تواند بر حاکمیت و وضعیت دموکراسی یک کشور تاثیر منفی بگذارد. ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی معروف به «نفرین نفت» نشان‏دهنده یک پدیده پیچیده و ساختاری است که به‎طورعمده ناشی از مدیریت یا سرمایه‎گذاری ضعیف درآمدهای نفتی توسط دولت‎های کشورهای تولیدکننده نفت است.
    هدف از این پژوهش، بررسی مقایسه‏ای رابطه درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی بر دموکراسی در کشورهای وابسته به نفت با درآمد متوسط و کشورهای وابسته به نفت با درآمد بالا با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم‎یافته سیستمی (SYS−GMM) است. برای این منظور داده‎های مرتبط با متغیر وابسته دموکراسی و متغیرهای مستقل، درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت برای 10 کشور با درآمد بالای نفتی و 21 کشور با درآمد متوسط نفتی شامل ایران طی سال‏های 1980 الی 2018 تجزیه‎وتحلیل شد. به‏طورخلاصه، نتایج مطالعه و تخمین مدل نشان داد که با افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی در کشورهای با درآمد بالای نفتی، سطح دموکراسی بهبود یافته است؛ درحالی‎که برای کشورهای با درآمد متوسط نفتی، افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی به کاهش سطح دموکراسی منجر و پدیده نفرین نفت تایید می‎شود.
    کلید واژگان: دموکراسی, درآمدهای نفتی, درآمدهای مالیاتی, کشورهای نفت‎خیز, روش گشتاورهای تعمیم‎یافته سیستمی (GMM)
    Hamid Sepehrdoust *, Marzieh Rasuli, Seyed Ehsan Hosseinidoust
    In the past few decades, the harmful effect of dependence of governmentson the income of abundant oil resources in the economy of developing countries has received a lot of attention; So that the discussion about its results, such as the wealth of abundant oil resources, can negatively affect the governance and state of democracy of a country has been raised. The political and economic inefficiency known as "curse of oil" is a complex and structural phenomenon which is mainly caused by poor management or poor investment of oil revenues by the governments of oil producing countries. The purpose of this research is to compare the relationship between oil revenues and tax revenues on democracy in oil-dependent countries with medium income and also oil-dependent countries with high income using the Systemic Generalized Moments (SYS-GMM) approach. For this purpose, data related to the dependent variable of democracy and independent variables, oil revenues, tax revenues, economic growth, GDP per capita and population for 10 countries with high oil income and 21 countries with medium oil income including Iran during the years 1980 to 2018 was analyzed. In summary, the results of the study and estimation of the model showed that with the increase of oil and tax revenues in countries with high oil income, the level of democracy has improved; While for countries with medium oil income, the increase in oil and tax revenues leads to a decrease in the level of democracy and the phenomenon of oil curse is confirmed.
    Keywords: democracy, Oil Revenues, Tax Revenues, Oil-rich Countries, GMM
  • حمید سپهردوست*، سارا محتشمی، یعقوب فاطمی زردان

    شوک های نفتی، به دلیل وضع تحریم های اقتصادی و ایجاد محدودیت های درآمدی، هزینه زیادی را در سالهای اخیر برای دولت به دنبال داشته و بررسی آثار آن به خصوص از جنبه کاهش درآمدهای مالیاتی، دارای اهمیت است. هدف از این پژوهش، بررسی اثرات شوک های نفتی بر درآمد های مالیاتی ایران با استفاده از روش خود رگرسیون برداری بیزی (BVAR) و در نظر گرفتن متغیر های مالیات کل، مالیات مستقیم و مستقیم، مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی، طی سال های 1398-1370 است. نتایج بررسی توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس نشان می ‎دهد که شوک های درآمد نفتی، با نرخی کاهنده بر روی درآمد های مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم اثر مثبت داشته است که نشان دهنده گرایش دولت به سمت تکیه بر درآمدهای مالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی است. متاسفانه در اقتصاد ایران، به دلیل نگرش سیستمی به نظام مالیاتی و مشکلات ساختاری که منشا آن مجموعه‏ای از عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هست، اهمیت و اثربخشی مالیات ها در نظام اقتصادی به ویژه در بودجه های سالانه خیلی موردتوجه قرار نگرفته است و تامین مصارف بودجه از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، اقدام جدی و صریحی برای رفع مشکلات در نظام مالیاتی را ضعیف نموده و با مشکلات اساسی مواجه کرده است. با کاهش درآمد‏های نفتی، چنانچه پایه های مالیاتی تقویت نشوند، درآمد های مالیاتی کاهش یافته و شرایط کسری بیشتر بودجه دولت را به همراه دارد. نتایج نشان داد که واکنش مالیات های مستقیم و غیرمستقیم به شوک های نفتی معنی دار اما اندک است که نشان دهنده عملکرد ضعیف سیستم مالیاتی کشور در واکنش به تحولات نفتی است

    کلید واژگان: شوک نفتی, درآمد مالیاتی, سیاست های مالی, مدل خود رگرسیون برداری بیزین
    Hamid Sepehrdoost *, Sara Mohtashami, Yaghoob Fatemizardan

    Oil shocks, due to economic sanctions and income restrictions, have cost the government dearly in recent years, and it is important to examine their effects, especially in terms of declining tax revenues. Unfortunately, the imposition of various international sanctions on Iran in recent years and declining oil revenues due to declining oil exports on the one hand, as well as declining crude oil prices globally, have had devastating effects on macroeconomic variables such as taxes, government spending and economic growth. The purpose of this study is to investigate the effects of oil shocks on Iran's tax revenues using the Bayesian self-regression (BVAR) method and considering the variables of the total tax, indirect tax, direct tax, government expenditure, and GDP during the years 1991-2019. The results of the study of instantaneous reaction and analysis of variance functions show that oil revenue shocks, at a declining rate, have a positive effect on direct and indirect tax revenues, indicating the government's tendency to rely on tax revenues and expand tax bases. With declining oil revenues, if tax bases are not strengthened, tax revenues will fall and, assuming other conditions remain stable, will lead to a larger government budget deficit. The results indicate that the response of direct and indirect taxes to oil shocks is significant but small, that shows the poor performance of the country's tax system in response to oil developments. Therefore any decline in oil revenues, in addition to reducing tax revenues, also leads to a decrease in GDP and other government revenues; therefore, to increase tax revenues, fundamental measures and changes must be taken and strengthened within the government structure

    Keywords: Oil shock, tax revenue, fiscal policy, BVAR
  • یعقوب فاطمی زردان، محمدحسن فطرس*، حمید سپهردوست، محسن خضری

    یکی از مباحث کلیدی در اقتصاد، بررسی مطلوبیت و رفاه اجتماعی است. هدف این مقاله، استخراج تابع مطلوبیت استان های کشور و تابع رفاه اجتماعی برای بازه زمانی 1396-1380 است. به این منظور، از تابع مطلوبیت منطقه ای برای استخراج مطلوبیت استان ها استفاده شده است؛ برای محاسبه این توابع از مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی پنل دیتا (pmg/ARDL) در نرم افزار ایویوز 9 و نرم افزار اکسل کمک گرفته شد. سپس، برای محاسبه تابع رفاه اجتماعی از تابع رفاه برگسون-سامویلسون که از تجمیع مطلوبیت ها حاصل می شود، استفاده شد. در نهایت، برای بررسی همگرایی رفاهی بین استان های کشور از روش همگرایی بتا بهره گرفته شد. نتایج حاصل از استخراج مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی نشان داد که رفاه اجتماعی در بازه زمانی 1386-1380 رشد باثبات و صعودی داشته است. با افت اندکی در سال 1387 مجددا سیر صعودی به خود گرفته است. در سال 1392 این رشد متوقف شده، مجددا طی سال های 1393 و 1394 افزایش پیدا کرده است. این افزایش تا سال 1394 ادامه می یابد و طی سال های 1395 و 1396 با افت روبه رو شده است. همچنین، نتایج حاصل از همگرایی بتا نشان داد که استان هایی مانند چهارمحال و بختیاری، قزوین، لرستان و کردستان که بیشترین سرعت همگرایی را دارا بودند، با توجه به فرضیه سولو- سوان، دارای سطح رفاه کمتری نسبت به بقیه استان ها داشتند و استان هایی مانند تهران، اصفهان، همدان و مرکزی، که سرعت تعدیل پایین تری داشتند، سطح رفاه بیشتری را دارا بودند. درحالی که سرعت همگرایی برای کشور برابر 1718/0- بوده است؛ بدین معنا، کل استان ها در مجموع به طور متوسط سالیانه 18/17 درصد به سمت رفاه متوسط جامعه حرکت کرده اند. همچنین، با توجه به اینکه ضریب بتا برای استان ها و کشور بین صفر و منفی یک بوده، وجود همگرایی در رفاه استان ها و کشور تایید می شود.

    کلید واژگان: مطلوبیت, رفاه اجتماعی, همگرایی, مطالعه استانی
    Yaghob Fatemi Zardan, MohammadHassan Fotros *, Hamid Sepehrdost, Mohsen Khezri

    One of the most important topics in economics is the study of utility and social welfare. Therefore, the purpose of this paper is to derive the utility function and social welfare function of the provinces of Iran during 1380-1396. For this purpose, the regional utility function is used to extract the utility of the provinces. To calculate these functions, the Autoregressive Distributed Lag Panel data(pmg/ARDL) was used in Eviews 9 and Excel software. Then, the Bergson-Samuelson welfare function, which is computed as a sum of utility, was used to calculate the social welfare function. Finally, beta convergence method was used to investigate welfare convergence between provinces of the country. The results of the extraction of utility and social welfare function show that social welfare has been in steady growth in the period 1380-1386. After a slight decline in 1387, it increases again. In 1392, this growth stops and increases again in 1394 and 1395. This increase continues until 1394 and declines during the years of 1395 and 1396. Also, the results of beta convergence show that the provinces such as Chaharmahal-e-Bakhtiari, Qazvin, Lorestan and Kurdistan have the highest convergence rate, considering the Solow-Swan hypothesis, they are less welfare than other provinces and provinces such as Tehran, Isfahan, Hamedan and Markazi, which have lower convergence rates, have higher levels of welfare. While, the convergence rate for the country is -0.1718. This means that the entire provinces, on average, are moving toward an average welfare of 17.18% annually. Also, since the beta convergence coefficient for provinces and countries is between zero and negative one, the existence of convergence in provinces and countries is confirmed.

    Keywords: Utility, social welfare, convergence, Provincial Study
  • سید احسان حسینی دوست*، حمید سپهردوست، اکبر خدابخشی، شراره مساحی

    امید به زندگی و مرگ و میر نوزادان ازجمله مهمترین شاخص های ارزیابی کارایی سیستم سلامت اجتماعی محسوب می شوند. حجم بزرگی از مطالعات انجام شده در حوزه اقتصاد بهداشت مربوط به اثرات خطی و یکجانبه متغیرهای اصلی کلان اقتصادی اقتصادی از قبیل نابرابری درآمد و رشد اقتصادی بر روی شاخصهای اقتصاد بهداشت بوده اند و کمتر به اثرات دوجانبه و همزمان توجه شده است. ازین روی، مقاله حاضر به بررسی اثر دوجانبه و همزمان متغیرهای اشاره شده در اقتصاد ایران می پردازد. بدین منظور دستگاه معادلات همزمان مبتنی بر متغیرهای امید به زندگی، مرگ و میر نوزادان و رشد اقتصادی با درنظر گرفتن ضریب جینی در معادلات طی دوره زمانی 1395-1360 برآورد گردیده است. یافته ها نشان می دهند که رشد درآمدملی بطور مثبت و با ضریب تاثیر 31% شاخص امید به زندگی ایرانیان را تحت تاثیر قرار می دهد ولی رشد اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی، اثری منفی بر این شاخص داشته است. همچنین، با افزایش بودجه مراقبت و بهداشت در ایران، شاخص مرگ و میر نوزادان رشدمنفی چشم گیر 81% را تجربه نموده است که اهمیت نقش مجلس و قوه مقننه در تصویب و ارتقاء بودجه وزارت بهداشت و تسهیل دست یابی به سطوح بالاتری از شاخص های بهداشتی و سلامت را نشان می دهد. نهایتا، برآوردها بیانگر اثر همزمان و مثبت بهبود رشد شاخص امید به زندگی و اثر معکوس افزایش رشد مرگ و میر نوزادان بر رشد اقتصادی می باشد. یافته های این پژوهش نشان دهنده وجود یک "حلقه تقویت کننده" بین بهبود شرایط اقتصادی و بهبود شاخص های اقتصاد سلامت است و شواهدی مبنی بر وجود رابطه ای متقابل و دوجانبه بین متغیرهای این دوحوزه در اقتصاد ایران بدست آمده است.

    کلید واژگان: فساد, ثبات دولت, سلامت
    Ehsan Hosseinidoust *, Hamid Sephrdoost, Akbar Khodabakhshi, Sharareh Massahi

    Life expectancy and infant mortality are of the major indicators for assessing the efficiency of every social health systems. Bulk of literature on health economics is related to the unilateral influences of macroeconomic variables on health sector indices and less attention has been paid to bilateral and simultaneous effects. Therefore, present paper aims to examine the bilateral and simultaneous impacts of the key macroeconomic variables on life expectancy and infant mortality in Iran during 1981-2018. To this aim, a system of simultaneous equations based on variables of life expectancy, infant mortality and economic growth by considering the government health care expenditures and Gini coefficient is developed. Findings indicated that income growth per capita positively affects the growth of life expectancy index by 31%, but growth of social-class differences or income inequality has a negative effect on this index. Moreover, escalation of health care budget in Iran has led to infant mortality rate slumping by 81%. It highlights the significant role of government, parliament and legislature in approving and improving the Ministry of Health budget and facilitating achievement of higher social-health standards. Finally, the outcomes reflected the simultaneous and positive effect of improving growth of life expectancy and reverse effect of infant mortality growth indices on the economic growth of Iran. The findings of current study provide evidence on the bilateral relationship between enhancing the macroeconomic conditions and improving the health economy indicators and existence of a reinforcing loop between them. Finally, the outcomes reflected the simultaneous and positive effect of improving growth of life expectancy and reverse effect of infant mortality growth indices on the economic growth of Iran. The findings of current study provide evidence on the bilateral relationship between enhancing the macroeconomic conditions and improving the health economy indicators and existence of a reinforcing loop between them.

    Keywords: Life Expectancy, Gini Coefficient, Infant Mortality, Economic Growth Per Capita, Simultaneous Equations
  • حمید سپهردوست*، سارا محتشمی، محسن تارتار

    نقش نظام مالیاتی بر مبنای سه هدف عمده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بنا نهاده شده و اهداف سیاسی و اجتماعی نیز تحت تاثیر اهداف اقتصادی وضع مالیات، جنبه های درآمدزایی برای دولت و چگونگی اثرگذاری آن بر سایر بخش های فعالیتی اقتصاد قرار دارد. در ادبیات نظری اقتصاد، مالیات ها نقش اساسی در تامین درآمد دولت ها جهت ایفای وظایف هزینه‏ای برعهده دارند و اجرای هر سیاست مالیاتی نیازمند بینش مطلوبی از عملکرد آن اقتصاد است. در این مطالعه، از رویکرد بیزین و مدل پایه‏ای کلاین به منظور بررسی ساختار تقاضای ایران طی سال‏های 1395-1368 استفاده شده که امکان بررسی تاثیر متغیرهای سیاستی بر تقاضای کل را به شکل معتبر ارایه می دهد. از مزایای رویکرد بیزین استفاده از اطلاعات غیر داده ای جهت به‏دست آوردن تصویری شفاف از وضعیت اقتصاد در نتیجه تغییر و تحولات اقتصادی است. در این پژوهش به منظور کدنویسی و تخمین مدل بیزین از بسته نرم‏افزاری RJAGS استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که به منظور قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و تقویت اهداف درآمدزایی، از آن جا که اثر کل مالیات ها بر درآمد و مصرف چندان نیست (افزایش یک هزار میلیارد ریال در مالیات ها منجر به کاهش مصرف تنها حدود 200 میلیارد ریال خواهد شد)، بنابراین در راستای تقویت اهداف درآمدزایی، دولت می تواند به نحو بهتر و سریع تر برای رسیدن به درآمدهای پایدار مورد نظر اقدام نماید. نتایج همچنان بیان گر این واقعیت است که افزایش مخارج کل دولت ها به میزان 1000 میلیارد ریال حدود 290 میلیارد ریال مصرف را افزایش می دهد.

    کلید واژگان: رویکرد بیزین, مالیات, مخارج, معادلات ساختاری, مدل ساختاری کلاین
    Hamid Sepehrdoust *, Sara Mohtashami, Mohsen Tartar
    Introduction

    Taxes and tax revenues are one of the most important tools for stabilizing governments. In macroeconomics, the impact of taxes is examined in terms of their impact on total consumption and aggregate demand. The role of the tax system in an economy is based on economic, political, and social objectives, while the political and social objectives are more influenced by the economic objectives of taxation, considering the monetization aspects of the government and its impact on the other sectors of the economy. Since the tax size plays a key role in providing the revenue requirements of the governments, implementing any tax policy requires good insight into how the economy must perform to achieve the optimum size of tax revenue with minimum inefficiency. Implementing any tax policy to provide the revenue sources needed for government spending can have different effects on economic growth and income distribution. In this regard, many studies have shown that, among the tools of government fiscal policy, construction expenditures and taxes can have significant direct and inverse effects on economic growth respectively, while consumption expenditures do not have a significant effect on economic growth.

    Methodology

    In general, because of their effect on the return on physical and human investment, taxes can affect economic decisions and ultimately the growth rate of the economy as a whole. Given the current state of the Iranian economy, which is accompanied by low economic growth, dependence on oil, the existence of inequality in income distribution and change of the population ratio in favor of the retired and the disabled, reducing the economy's dependence on oil revenues and increasing the government reliance on tax revenues seem more than necessary. For this purpose, in this study, the Bayesian approach and Klein's basic model were used to study the demand structure of Iran during the years1989-2016, which provides the possibility to appraise the impact of policy variables on aggregate demands. The advantages of this method are due to the use of non-data to obtain a clear picture of the state of the economy as a result of economic change.

    Results and Discussion

    According to the results, the effect of taxes on reducing consumption and aggregate demand is relatively small. Therefore, as it seems, raising taxes will not reduce production. This is only a short-term consequence of tax increases. On the other hand, raising taxes by stimulating people's tendency to save can improve the country's long-term growth conditions. Also, the use of appropriate increases in tax rates means that the methods of financing the inflation deficit are not used and, thus, the value of the national currency is not weakened. In addition, financing through taxes reduces the country's dependence on foreign countries in order to cover the capital deficit in the balance of payments. The results of this study indicate that, in order to cut the government's dependence on oil revenues, the government could rely on tax revenues given that the total effect of taxes on income and consumption is not high; it is better and quicker to reach the desired income (an increase of one trillion Rials in taxes will lead to a reduction in consumption of just about 200 billion Rials). Moreover, the results indicate an increase in the total expenditures by the government to 1,000 billion Rials will increase the consumption to about 290 billion Rials. According to the results, the effect of taxes on reducing consumption and aggregate demand is relatively small; therefore, as it seems, raising taxes will not reduce production. This is only a short-term consequence of tax increases. On the other hand, raising taxes stimulates people's tendency to save, which can improve the country's long-term growth conditions. The use of appropriate increases in tax rates means that the methods of financing the inflation deficit are not used and, thus, the national currency is not devalued. Financing through taxes also reduces the country's dependence on foreign countries in order to cover the capital deficit of the balance of payments. According to the results, the ratio of taxes to GDP is always lower than the ratio of current government expenditures to GDP. This indicates that, as governments have grown, the share of government revenues from taxes has been very low. Therefore, to maintain this ratio, it is necessary to either increase government revenues or reduce government expenditures. Of course, regarding the government expenditures, the difference between the current and development expenditures must be taken into account. This is because the reduction of construction costs and insufficient growth in infrastructure can reduce economic growth in the future.

    Conclusion

    Due to the difference in the final tendency for consumption among different segments of the society, the adoption of any tax policy or the imposition of any tax revenue does target the income of a segment of the society. Therefore, different types of taxes can have different effects on the private consumption of the society, and recognizing it will help the country's tax policymakers to increase the efficiency of different types of taxes. Given the recession-inflationary conditions of the Iranian economy, which is accompanied by low oil-dependent economic growth, rising prices and inequality in income distribution, reducing the economy's dependence on oil revenues and increasing government dependence on tax revenues seem more than necessary. Utilizing the maximum tax power of the country and increasing the tax base to improve the performance of the country's tax system will make it possible to provide goods and public services desired by citizens by relying less on oil revenues. Since the effect of the total taxes on income and consumption is not significant, in order to break the government's dependence on oil revenues, it is possible to act better and faster to achieve the desired revenue. However, the effect of the exogenous increase of taxes by the government on the total expenditures should not be overestimated. Given the low impact of consumption taxes, it is highly recommended to determine the optimal rate of consumption tax from the revenues of this type of tax to build the corresponding infrastructures. Moreover, appropriate resources and increased government spending on development should serve to reduce the role of oil revenues from the budget to create the conditions for better economic growth in the future.

    Keywords: Bayesian approach, Tax, Spending, Structural equations, Klein model
  • حمید سپهردوست*، محسن تارتار، راضیه داوری کیش

    صادرات از عوامل تعیین کننده توسعه تجارت و رشد پایدار اقتصادی است که در اقتصاد مدرن به‏شدت متاثر از فناوری برتر و شاخص پیچیدگی اقتصادی است. از آنجاییکه بهره وری علمی شرایط لازم برای کسب فناوری برتر را فراهم می‏آورد بنابراین جهت توسعه بخشی صادرات و متناسب با ویژگی تک محصولی بودن صادرات از منابع تجدیدنشدنی کشورهای درحال توسعه، چالش قابل طرح این است که تا چه اندازه رشد بهره‏وری علمی توانسته است بر مقوله صادرات با فناوری برتر کشورهای درحال توسعه موثر واقع شود؟ برای این منظور هدف از پژوهش، بررسی تاثیر شاخص بهره وری علمی بر صادرات با فناوری برتر کشورهای درحال توسعه (G15) طی سال‏های 2018-2000، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) است. نتایج آزمون عکس‏العمل آنی نشان می‏دهد که طی یک دوره 10 ساله، با بروز شوک مثبت از جانب متغیرهای بهره وری علمی، ریسک اقتصادی و ریسک مالی، صادرات با فناوری برتر افزایش می یابد، اما تاثیر مثبت ریسک سیاسی بر صادرات با فناوری برتر بسیار ناچیز است. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که به ترتیب متغیرهای صادرات با فناوری برتر، ریسک اقتصادی، بهره وری علمی، ریسک مالی و ریسک سیاسی، بیشترین تاثیر را بر صادرات با فناوری برتر دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد، در یک دوره 10 ساله ایجاد یک شوک در بهره وری علمی بر صادرات با فناوری برتر تاثیر مثبت می‏گذارد و به مرورزمان بهره وری علمی بر صادرات با فناوری برتر به صورت فزاینده افزایش می‏یابد. همچنین یک شوک مثبت در ریسک مالی، در ابتدا سبب افزایش فزاینده در صادرات با فناوری برتر می شود اما این اثرات دایمی نبوده و بعد از حدود 4 سال، تاثیر آن کاهش می یابد. ریسک اقتصادی نیز تاثیر مثبتی در افزایش صادرات با فناوری برتر دارد، درحالیکه تاثیرپذیری صادرات با فناوری بالا از ریسک سیاسی ناچیز است. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می‎دهد که به ترتیب متغیرهای صادرات با فناوری برتر، ریسک اقتصادی و بهره‎وری علمی بیشترین تاثیر را بر صادرات با فناوری برتر دارند. ریسک مالی تاثیری کم و ریسک سیاسی کم‏ترین تاثیر را بر صادرات با فناوری برتر دارند.

    کلید واژگان: بهره وری علمی, صادرات با فناوری برتر, خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR), کشورهای G15
    Mohsen Tartar, Razieh Davarikish

    Export is one of the determinants of business development and sustainable economic growth, which in the modern economy is strongly influenced by superior technology and economic complexity index. Since scientific productivity provides the conditions for the acquisition of superior technology, therefore, to the extent that export development can be tailored to the export-oriented characteristics of non-renewable sources in developing countries, the challenge is to what extent has the growth of scientific productivity been able to affect the export of high-tech developing countries? The main purpose of this study is to investigate the impact of the scientific productivity index on high-tech exports of G15 developing countries during 2000-2018; using Panel Data Vector Autoregressive (PVAR) method. The results show that in a 10-yearly period, generating a shock in scientific productivity has a positive effect on high technology exports and over time the impact of increasing scientific productivity on high technology exports increases. Moreover, a positive shock in financial risk, initially leads to an ever-increasing export of high technology exports but the effects are not permanent and diminishes after about 4 years. The economic risk also has a positive effect on increasing high technology exports, while the impact of political risk is negligible on high technology exports in the long and short term. The results of variance decomposition also show that the variables with high technology export, economic risk and scientific productivity have the most impact on the high technology export respectively.Financial risk has little effect and political risk has the least impact on high-tech exports.

    Keywords: Scientific Productivity, Exports, Panel Data Vector Regression, G15 Countries
  • حمید سپهردوست*، سید احسان حسینی دوست، علی بابایی، محسن تارتار

    موضوع واکنش سطح اشتغال و عرضه نیروی کار به وضع مالیات ازجمله مباحث چالشی در ادبیات نظری اقتصاد با نتیجه‏ای نامشخص است. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیرگذاری سیاست مالی در قالب وضع مالیات بر روی اشتغال و آزمون این فرضیه است که مالیات تاثیر منفی بر نرخ اشتغال دارد. بدین ‏منظور از رویکرد تصحیح‏خطا‏ی‏برداری و آزمون علیت تودا-یاماموتو و داده‏های سری زمانی سالانه طی دوره 1396-1357 برای کشور ایران، استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون علیت نشان داد، مالیات بر شرکت و مالیات بر واردات از عوامل افزایش دهنده نرخ بیکاری در ایران هستند. نتایج به دست آمده از روش تصحیح خطای برداری وجود یک رابطه مثبت و معنی‏دار بین متغیرهای مالیات بر واردات، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف‎کننده و همچنین رابطه منفی و معنی‏دار بین مالیات بر شرکت و نرخ بیکاری را تایید نمود. استخراج توابع واکنش ضربه ای نیز نشان داد که با بروز شوک مثبت از جانب متغیرهای مالیات بر شرکت ، نرخ بیکاری در کوتاه‎مدت افزایش و در بلندمدت به سمت صفر میل می‏نماید. همچنین، با ایجاد یک شوک مثبت از جانب متغیرهای مالیات بر واردات و شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ بیکاری در کوتاه‎مدت کاهش و در بلندمدت به سمت صفر میل می‏نماید. لازم به ذکر است تاثیر ایجاد شوک مثبت در تولید ناخالص داخلی روی نرخ بیکاری نوسانی است.

    کلید واژگان: مالیات بر درآمد, اشتغال, نرخ بیکاری, تابع واکنش آنی, VECM
    Hamid Sepehrdoust *, Seyed Ehsan Hosseinidoust, Ali Babaei, Mohsen Tartar

    The issue of labor supply and employment level response to the taxation system is one of the most controversial issues in the theoretical literature of economics with an uncertain outcome. The purpose of the present study is to examine the impact of fiscal policy on employment taxation and to test the hypothesis that taxation has a negative impact on employment rate. For this purpose, the Error Correction Method (ECM), the Toda-Yamamoto causality test and Iran annual time series data were used for the period of 1978 - 2017. The results of the vector error correction method confirmed a positive and significant relationship between the variables of import tax, GDP and consumer price index, as well as a negative and significant relationship between corporate tax and unemployment rate. Impulse response functions also shows that with the positive shock of corporate tax variables, the unemployment rate increases in the short run and tends to zero in the long run. Also, by creating a positive shock from the import tax variables and the consumer price index, the unemployment rate drops in the short run and tends to zero in the long run. It should be noted that the impact of positive shocks on GDP is on the volatile unemployment rate.

    Keywords: Income Tax, employment, Unemployment Rate, Impulse Response, VCEM
  • حمید سپهردوست*، راضیه داوری کیش، مریم ستاره ئی
    مجموعه نظریه های ارایه شده در خصوص دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را می توان به دو گروه اساسی تقسیم بندی نمود. یک نظریه رشد متوازن و دیگری نظریه نامتوازن. نظریه رشد متوازن بیان می کند برای دستیابی به توسعه اقتصادی لازم است سرمایه گذاری در تمام فعالیت های اقتصادی و بخش های مختلف آغاز شود تا بخش های مختلف بتواند به حمایت از یکدیگر بپردازد، اما از آنجاییکه این نظریه قادر به حل مسایلی چون کمبود سرمایه و کمیابی منابع نیست توسط طرفداران نظریه رشد نامتوازن موردانتقاد قرار گرفت. از معروف ترین نظریه های رشد نامتوازن، نظریه بامول است. نظریه رشد نامتوازن بامول، تاثیر رشد بهره وری نیروی کار و سرمایه را بر سایر بخش های اقتصادی، بااهمیت تلقی کرده و تاکید دارد که رشد بهره وری در بخش تولید منجر به تولید کالاهای با فناوری بالا می‏شود، زیرا فناوری تحت تاثیر بهره‏وری است. این نظریه به الگوی اسکاندیناوری تورم معروف است و اقتصاد را به دو بخش پیشرو (بخش خصوصی) و غیر پیشرو (بخش دولتی) تقسیم می کند. فرض های زیر در این مدل اعمال می گردد: فرض اول: کالا و خدمات بخش دولتی از کشش و قیمتی کمتر برخوردارند. فرض دوم: بهبود و افزایش بهره وری در بخش خصوصی بیشتر از بخش عمومی است. فرض سوم: نرخ دستمزد در هر دو بخش خصوصی و عمومی یکسان است. می توان گفت اگر نرخ تولید بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی ثابت بماند، در این صورت منابع نیروی کار باید از بخش خصوصی به بخش عمومی منتقل شود. بامول بیان می کند که تغییرات بهر ه وری ناشی از تغییرات فناوری است و تغییرات فناوری بیشتر در مورد تجهیزات سرمایه ای صادق است. با توجه به اینکه فعالیت های دولت اکثرا خدماتی هستند، بنابراین افزایش بهره وری کمتر صورت می گیرد و منجر به افزایش هزینه واحد تولید می شود. از جمله مفاهیم مهم، توجه داشتن به شاخص پیچیدگی اقتصادی است که اشاره به ویژگی تولید محصولات دانش‏بنیان در داخل و همچنین تنوع‏بخشی به کالاهای صادراتی کشور دارد. پیچیدگی اقتصادی معیاری برای محاسبه دانش و مهارت در یک جامعه است که از طریق محصولات تولیدشده در آن جامعه به این مهم می رسد، زیرا ایدیولوژی مرتبط با آن بر این پایه استوار است که اگر ساخت یک محصول نیازمند نوع خاصی از دانش و مهارت باشد، می توان نتیجه گرفت کشورهایی که آن محصول را تولید می کنند دانش و مهارت موردنیاز برای تولید آن را نیز دارند. به عبارت دیگر، محصولات تولیدشده رد پای دانش و مهارت را به ما نشان می دهد. شاخص پیچیدگی اقتصادی هر کشور متوسطی از ارزش های کالاهای صادراتی آن کشور است. در این رابطه، دولت می‏تواند با افزایش کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات مدنی  و همچنین  افزایش اعتبار تعهد نسبت به اجرای سیاست های مالی، زمینه افزایش بهره وری کل عوامل تولید را فراهم نموده و با افزایش کارایی باعث ایجاد تنوع محصولات متمایز در داخل و همچنین تنوع بخشی محصولات صادراتی گردد. بدیهی است لازمه این امر شناخت وضع موجود، اعمال سیاست های مناسب (در اینجا اتخاذ و اعمال سیاست مالی مناسب) و پالایش دقیق نتایج سیاست های مذکور است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سیاست‏های مالی دولت به همراه اثربخشی آنها بر شاخص پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (OIC) طی سال‏های 2017-2002، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج نشان داد متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، توسعه مالی و اثربخشی دولت تاثیر مثبت بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای موردمطالعه دارند که هماهنگ با نظریه رشد بامول است. بنابراین لازم است با بهبود رژیم‏های نهادی و اقتصادی، بسترهای مناسب جهت بهره‏گیری از دانش کالاهای وارداتی با فناوری بالا در راستای داشتن سبد صادراتی متنوع تر فراهم آید.
    کلید واژگان: اندازه دولت, اثربخشی دولت, پیچیدگی اقتصادی, نظریه بامول, کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی
    Hamid Sepehrdoust *, Razieh Davarikish, Maryam Setarehie
    The set of theories presented on achieving economic growth and development are divided into two main groups: One is balanced growth theory and the other is unbalanced theory. Balanced growth theory states that in order to achieve economic development, it is necessary to start investing in all economic activities and different sectors so that different sectors can support each other. But since this theory is not able to solve problems such as lack of capital and scarcity of resources, it was criticized by proponents of the theory of unbalanced growth. One of the most famous theories of unbalanced growth is the Bamol theory. The Bamol's theory considers the impact of labor and capital productivity growth on other economic sectors as important and emphasizes that productivity growth in the production sector leads to the production of high-tech goods because technology is affected by productivity. This theory is known as the Scandinavian model of inflation and divides the economy into two parts: Leading (private sector) and non-leading (public sector) sectors. Three assumptions are made in this model. Hopothesis 1: Goods and services in the government sector are less attractive and less expensive. Hopothesis 2: Improving and increasing productivity in the private sector is more than the public sector. Hopothesis 3:  The wage rate is the same in both the private and public sectors. It can be said that if the rate of production of the public sector remains constant compared to the private sector, then the resources of the labor force must be transferred from the private sector to the public sector. Bamol states that, productivity changes are due to technological changes, and that technological changes are more relevant to capital equipment. Given that government activities are mostly service-oriented, increasing productivity is less likely to lead to higher unit cost of production. One of the important concepts is to pay attention to the economic complexity index, which refers to the production characteristics of knowledge-based products in the country, as well as diversifying the country's export goods. Economic complexity is a criterion for calculating knowledge and skills in a society that is achieved through the products produced in that society, because the ideology associated with it is based on the fact that if the production of a product requires a certain type of knowledge and skills, it can be concluded that the countries that produce that product also have the knowledge and skills needed to produce it. In other words, the products we produce show us the traces of knowledge and skills. The economic complexity index of any country is an average of the values ​​of its exports. In this regard, the government can increase the quality of public services, the quality of civil services, and also increase the credibility of commitment to the implementation of fiscal policies through increasing the productivity of all factors of production and diversify the products. In order to distinguish between domestic and export diversification, it is necessary to know the current situation, to take appropriate policies (here to adopt and implement appropriate fiscal policy) and to refine the exact results of these policies. The purpose of this study is to investigate the role of government financial policies and their effectiveness in the economic complexity index of the Organization of the Islamic Countries (OIC) during 2002-2017, using Generalized Method of Moments (GMM) estimation. The results showed that the total productivity factors, financial development, and government effectiveness have positive effects on the economic complexity of the selected countries, which is in line with Bamol's theory of growth. Moreover, the impact of government size and gross domestic product on the economic complexity is estimated as meaningless. Therefore, with the improvement of institutional and economic regimes, it is necessary to provide suitable bases for using the knowledge of high-tech imported goods in order to have a more diverse export basket.
    Keywords: Size of Government, Government effectiveness, Economic complexity, Bamol's theory, Organization of the Islamic Conference
  • حمید سپهردوست*، راضیه داوری کیش، مریم ستاره ئی
    در ادبیات اقتصاد تجارت بین الملل، مفهوم رویکرد پیچیدگی اقتصادی اشاره به این معنا دارد که نوع محصولات و فناوری تولید شده در کشور، معرف میزان دانش مولد جامعه بوده و ظرفیت تولیدی تجاری محصولات نیز بستگی کامل به برخورداری کشورها از میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد تولید دارد. در این راستا، اتخاذ سیاست آزاد سازی تجاری دولت تاثیر بسزایی بر ساختار کل اقتصاد و همچنین انتقال دانش و ایده ها دارد؛ به‏طوریکه بنگاه های خارجی با استفاده از دانش سرریز شده به داخل، به نوآوری محصول دست می زنند که سبب می شود ارزش افزوده آنها نیز با رشد افزایشی همراه شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سیاست آزادی تجاری دولت بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای درحال توسعه عضو گروه دی هشت (D8)، طی دوره 2017-2002 با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) است. نتایج آزمون عکس العمل آنی نشان می‏دهد، در طول یک دوره 10 ساله، با بروز شوک مثبت از جانب متغیرهای آزادی تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، پیچیدگی اقتصادی افزایش می یابد اما در بلندمدت اثر واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای ابتدا افزایشی است و پس از یک دوره کوتاه مدت تاثیر مثبت کاهشی را در پیش می گیرد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد، به ترتیب متغیرهای پیچیدگی اقتصادی، واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، آزادی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشترین تاثیر را بر پیچیدگی اقتصادی دارند.
    کلید واژگان: آزادی تجاری, پیچیدگی اقتصادی, کشورهای درحال توسعه (D8), خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR)
    Razieh Davarikish, Maryam Setarehie
    In the literature of international trade economics, the approach of economic complexity implies that the type of products and their production technologies represent the amount of productive knowledge available and the commercial production capacity of the products depends entirely on the countries enjoying the amount of productive knowledge accumulated in the production economy. In this regard, the adoption of trade liberalization policies has a major impact on the overall structure of the economy as well as on the transfer of knowledge and ideas, through foreign trade imports, which leads to product innovation and increased value added generating. The purpose of this study was to investigate the impact of government trade liberalization on the economic complexity of eight developing economies named Group D8 member countries during the period 2002-2017; using the PVAR method. immediate reaction test results show that, over a period of 10 years, economic complexity increases with positive shock from variables of trade freedom, foreign direct investment and gross fixed capital formation, but in the long run, the effect of imports of intermediary and capital goods is initially increasing and, after a short period, has a positive downward effect. The results of the analysis of variance also show, the variables of economic complexity, import of intermediate and capital goods, gross fixed capital formation, trade freedom and foreign direct investment respectively have the most impact on economic complexity, respectively.
    Keywords: Trade liberalization, economic complexity, developing countries (D8), PVAR
  • سیداحسان حسینی دوست*، حمید سپهردوست، اسما کیانی

    فرایند رشد و توسعه اقتصادی به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی وابسته بوده و متاثر از فرآیند جهانی‏ شدن اقتصاد است. در این راستا اندازه دولت نیز نسبت به رویکرد پذیرش تعامل با مسئله جهانی‏ شدن دستخوش تغییرات فراوان شده و با خود ناهنجاری امکان بروز فساد را به ویژه در کشورهای درحال توسعه افزایش داده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر بازبودن فضای تجاری- مالی بر اندازه دولت با تاکید بر شاخص ادراک فساد و مقایسه آن در دو گروه از کشورهای با درآمد بالا و درآمد پایین طی دوره زمانی 2018-2006 و با استفاده از داده ‏های تابلویی مبتنی بر رویکرد FGLS است. یافته ها نشان می دهند که بهبود شاخص ادراک فساد منجر به افزایش اندازه دولت در کشورهای پردرآمد بوده درحالی که در کشورهای کم درآمد باعث کاهش حجم حضور دولت در اقتصاد بوده است. همچنین، آزادی مالی در مقایسه با آزادی تجاری به مراتب تاثیرگذاری بیشتری بر اندازه دولت در کشورهای درآمد بالا داشته و منجر به کاهش اندازه دولت شده است درحالی که آزادی تجاری فاقد چنین تاثیری است. در گروه کشورهای کم‏ درآمد، بهبود شاخص ادراک فساد که بیانگر بهبود کیفیت حکمرانی است منجر به کاهش اندازه دولت ها بوده اما اثر آزادی تجاری و مالی بر اندازه دولت مثبت است که نشان دهنده تاثیر فزاینده شاخص های جهانی شدن بر اندازه دولت است. یافته های پژوهش، نشان دهنده تاثیر نامتقارن آزادی تجاری و آزادی مالی بر اندازه دولت در کشورهای پردرآمد است. همچنین علیرغم نامتقارن بودن پاسخ اندازه دولت در دو گروه درآمدی نسبت به شاخص ادراک فساد، بهبود این شاخص در گروه کشورهای کم درآمد با واکنش بزرگ تری در کاهش حجم دولت همراه بوده است.

    کلید واژگان: اندازه دولت, بازبودن مالی, بازبودن تجاری, شاخص ادراک فساد, داده های تابلویی (FGLS)
    Seyed Ehsan Hosseinidoust *, Hamid Sepehr Doost, Asma Kiani

    The process of economic growth and development depends on the extent to which the national economy interacts with the world economy and is affected by the process of globalization. In this regard, the size of the government has also undergone a great deal of change in the approach of accepting engagement with the issue of globalization and with the anomaly itself has increased the possibility of corruption, especially in developing countries. The purpose of the present study was to investigate the impact of business-financial openness on government size by emphasizing the Corruption Perceptions Index and comparing it in two groups of high-income and low-income countries over the period 2018–2006 using panel data. It is based on the FGLS approach. The findings show that improving the perception index of corruption has led to an increase in the size of government in high-income countries, while in  low-income countries it has reduced the size of government presence in the economy. Moreover, financial freedom has had a greater impact on government size in high-income countries than commercial freedom, and has resulted in a decrease in the size of government, while commercial freedom has no such effect. In the group of low-income countries, improving the perception of corruption, which indicates improved governance quality, has led to a decrease in the size of governments, but the effect of commercial and financial freedom on the size of the positive government reflects the increasing impact of globalization indicators on The size of the government. The findings indicate the asymmetric impact of commercial and financial freedom on government size in high-income countries. In spite of the asymmetric response of the government size in the two income groups to the perception of corruption index, the improvement in this index in the group of low-income countries has been associated with a larger response to the decline in government volume.

    Keywords: Government size, Financial Openness, Trade Openness, Corruption Perception Index, Panel Data
  • حمید سپهردوست*، هانیه اخوان، مرتضی قربان سرشت
    در چند دهه اخیر و در بسیاری از کشورها، بیمه های زندگی نه تنها به عنوان موثرترین و مقبول ترین ابزار جهت کاهش خطراتی از قبیل از دست دادن اموال و دارایی ها، صدمه بدنی در محیط کار، ازکارافتادگی و ناتوانی و مرگ و سایر حوادث، بلکه به عنوان یکی از اهرم های برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فقر در جامعه به‏کار گرفته شده‏اند. هدف از این پژوهش، بررسی اثر هم زمان متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه زندگی (عمر و سرمایه گذاری) و نیز اثر این تقاضا بر شاخص های رفاهی شامل شاخص رفاه اجتماعی، شاخص رفاه آموزشی و شاخص رفاه فیزیکی، مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان، است و برای این منظور، از روش معادلات هم زمان پانلی، برای 30 استان کشور ایران در دوره زمانی 1390 تا 1394 استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که بین نرخ بیمه و نرخ تورم انتظاری با تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری رابطه ای معکوس و معنادار؛ بین درآمد سرانه افراد، سطح تحصیلات و بار تکفل خانواده ها با تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری رابطه ای مستقیم و معنادار؛ بین تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری با سطح فیزیکی و سطح آموزشی رفاه رابطه ای مستقیم و معنادار؛ و بین تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری با سطح نابرابری توزیع درآمد رابطه ای معکوس و قابل انتظار یافت شد. یافته های این پژوهش می‏تواند برای مدیران شرکت‏های بیمه به هنگام تصمیم‏گیری حائز اهمیت باشد.
    کلید واژگان: بیمه عمر, شاخص های رفاه, معادلات هم زمان پانل, بیمه پارسیان
    Hamid Sepehrdoust *, Hanieh Akhavan, Morteza Ghorbanseresht
    In recent decades and in many countries, life insurance has not only become one of the most effective and accepted means of reducing risks related to issues such as loss of property and assets, workplace injury, disability, death and other unfortunate events, but has also been utilized as a way of establishing social justice and reducing poverty in society. The main objective of the present study is to assess the simultaneous effects of macroeconomic variables on the demand for life insurance, as well as the effect of this demand on social, educational, and physical welfare indices, through a case study of Parsian Insurance Company. For this purpose, the panel-simultaneous equations method was used on 30 Iranian provinces during the period running from 2008 to 2012. Results show that there is a significant inverse correlation between insurance rates and expected inflation rates and the demand for life insurance. These results also indicate that there is a considerable direct correlation between per capita income, education, and dependency burden and the demand for life insurance. A significant direct correlation was also witnessed between the demand for life insurance and physical and educational welfare levels, along with an expected indirect correlation between demand for life insurance and income inequality. These findings can play an important role in the decision-making process of insurance company managers.
    Keywords: Life Insurance, Welfare Indicators, Macroeconomic Indicators, Panel-GMM, Parsian Insurance
  • محمدحسن فطرس، مهدی فردوسی، سعید عیسی زاده، حمید سپهردوست
    در ایران نقش بازار پول (بانک ها) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر از بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) است. طی دو دهه گذشته، سیستم بانکی در سراسر دنیا تغییرات قابل ملاحظه ای را در محیط فعالیت خود تجربه کرده است و عوامل داخلی و خارجی متعددی بر ساختار و عملکرد آن تاثیرگذار بوده است. باوجوداین بر خلاف تمامی تغییرات مذکور، سیستم بانکی همچنان میدان دار اصلی تامین مالی فعالیت اقتصادی در بسیاری از کشورهاست؛ بنابراین ارزیابی عملکرد نظام بانکی حائز اهمیت است. سودآوری ازجمله عوامل تاثیر گذار در ارزیابی عملکرد بانک ها محسوب می شود؛ ازاین رو شناخت عوامل موثر بر آن که مشتمل بر عوامل درونی و بیرونی است، ضروری می نماید. در این پژوهش به بررسی اثرات ساختار بازار و رفتار ریسک پذیری بر سودآوری نظام بانکی ایران (33 بانک) طی دوره 1382-1393 پرداخته شده است. یافته ها با استفاده از رهیافت پنل دیتا و روش GLS نشان می دهد که افزایش تمرکز در بازار بانکی ایران و عامل ریسک به ترتیب اثرات مثبت و منفی بر سودآوری داشته است. اثر مثبت شاخص تمرکز بازار بانکی بر سودآوری، تایید کننده فرضیه ساختار – رفتار – عملکرد است. نتایج دیگر این که سودآوری نظام بانکی ایران تحت تاثیر مثبت بهره وری کارکنان، شاخص توسعه بازار سرمایه و شاخص مدیریت هزینه و تاثیر منفی شاخص های نقدینگی و تنوع عملیات بانکی بوده است.
    کلید واژگان: سودآوری, ساختار بازار, ریسک پذیری, نظام بانکی, پنل دیتا
    Mohammad Hasan Fotros, Mehdi Ferdosi, Saeed Isazadeh, Hamid Sepehrdost
    Introduction
    In most of countries, banks are one of the important parts of the financial system and have a considerable role as fiscal intermediates on getting economic growth and development.Generally, in every country, banks are the main basics of banking system especially in developing countries where capital markets are not developed; hence, evaluating banks’ performance is important. Competition and risk are two important factors that have effect on performance. In Iran, along with entry of private banks, demands for different types of bank services has increased in that banks are looking for more proportion of market share and more profitability.
    The goal of the present research is to analyze profitability, as a performance index, of banking system in Iran. This research can be distinguished from former studies in that it uses variables like diversification index of bank operations, capital market development, and manpower productivity.
    Theoretical Framework
    In general, there are three theories that explain the relationship between market structure and performance. These theories are SCP hypothesis, efficient-structure hypothesis, and quiet life hypothesis.
    The SCP view represents a positive relationship between profitability and market concentration since banks can collude and get a more profit.
    Efficient-structure theory was first coined by Demsetz in 1973. He said that bank profitability is extracted from efficiency. He maintained that more efficient banks have a more ability to increase its market shares and sizes that let them be more concentrated and gain higher profit.
    The quiet-life hypothesis predicts a negative relation between concentration and profitability in which the firms with a higher market power tend to be inefficient so that its authorities and managers just charge the monopolistic profit and do not make an considerable effort.
    Methodology
    This research investigates profitability determinants of banking system in Iran during2003-2014.To this aim, 33 banks were selected. Two softwares, namely, Eviews.7 and Stata.14 were used. According to the Tan model (2015), the equation includes:Where:ROA: return on assets (profitability index)
    Liq: liquidity index
    Div: diversification index
    Com: index of expenditure management
    Pro: manpower productivity
    Risk: risk index
    HHI: concentration index (Herfindahl- Hirschman)
    Cmd: development index of capital market
    Results & Discussion
    Before estimating the model, test of stationarity must be done. The results of four stationarity tests (LLC, IPS, ADF-Fischer and PP-Fischer) shows that all the variables are stationary.
    Homogeneity test should be done in the next step.
    Considering autocorrelation and heteroskedasticity problems in model, GLS method should be used for estimation.
    The results show that all the coefficient are significant, statiscally. The probability of F-statistic represents that the regression is significant, generally. The R-squred statistic indicates 99 percent of dependent variable variations be explained by the regressors. Variables liquidity, diversification and risk have got a negative effect while the rest, have influenced profitability, positively. When the risk increases one unite, profitability would decreases 0.009 unit.With regard to concentration coefficient, it influences profitability,positively. In other words, SCP hypothesis be confirmed in banking system of Iran. The coefficient of HHI shows that if concentration in banking system increase one unit, profitability would increases 0.193.
    Conclusion & Suggestions
    :This research investigated the determinants of banking profitability in Iran with respectto market structure and risk variables. The results gained using fixed effect and GLS procedures showed that both hypotheses were confirmed,and that concentration influenced profitability positively while risk had a negative effect on it.
    Considering the results, the following suggestions are made:1.Negative sign of the diversification index shows that it is better that banks focus on traditional activities (giving loans).
    2.Concentration influences profitability positively; hence, banks should increase proportions from the market.
    3.The sign of risk index shows that banks should pay attention to quality of loans or paying them back will be delayed.
    4.The positive coefficient of productivity represents the importance of this factor in that banks should protect their staff through several ways like education, and issueslike peyments and salary so thatit can lead to productivity and finally profitability.
    Keywords: profitability, Market Structure, Risk taking behavior, Bank System, Panel data
  • مهدی پورمهر، حمید سپهر دوست*، محمدکاظم نظیری، نادر مهرگان
    با توجه به اهمیت نظام بانکی در اقتصاد ایران و اهداف مرتبط با تنوع فعالیتی بانک ها جهت بهبود شاخص های عملکردی، هدف از این پژوهش بررسی عوامل بیرونی و درونی موثر بر سه مولفه سودآوری بانک ها شامل بازدهی دارایی و بازدهی حقوق صاحبان سهام و حاشیه بهره ای خالص به عنوان مولفه های سنجش عملکرد بانک ها به کمک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری در داده های تابلویی مشتمل بر 13 بانک خصوصی ایران و بر اساس داده های فصلی سال های 1385 تا 1395 است. برای این منظور، مولفه های اثرگذار به مولفه های بیرونی و درونی تقسیم شده‏اند؛ به‏طوریکه شاخص های مربوط به کیفیت مدیریت، کیفیت دارایی ها، کفایت سرمایه و نقدینگی از جمله مولفه های درونی و شاخص‏های نرخ تورم، نرخ سود سپرده، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و توسعه بازار سرمایه از جمله مولفه های بیرونی اثرگذار بر سودآوری بانک ها موردبررسی قرارگرفتند. نتایج برآورد مدل تحقیق حاکی از آن است که درصد پوشش نقدینگی و نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات به عنوان متغیرهای درون بانکی تاثیر منفی و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیر بیرونی تاثیر مثبت بر مولفه های سودآوری دارند.
    کلید واژگان: بازدهی دارایی, بازدهی حقوق صاحبان سهام, حاشیه بهره ای خالص
    Mehdi Pourmehr, Hamid Sepehrdoust*, Mohammad Kazem Naziri, nader mehrgan
    Considering the importance of the Banking system in Iran economy and taking into account the strategic objectives of bank’s activities to improve their performance indicators, the main objective of the present study was to investigate the impact of internal and external factors affecting the three profitability components; including the return on assets (ROA), return on equity (ROE) and the net income margin (NIM) indicators of 13 private banks' in Iran for the period 2006 to 2016; using structural autoregressive vector panel model. For this purpose, the macro level factors responsible for profitability of banks are divided into internal components; including the quality of management, asset quality, capital adequacy and liquidity and external components such as inflation rate, interest rates, the growth of GDP, and the development of the stock market. The results indicate that the percentage of coverage of liquidity and the ratio of Non-performing loans to total loan as internal bank variables have a negative effects and the growth of GDP as the external variable has positive effect on the profitability components.
    Keywords: Return on Assets, Return on Equity, Net Interest Margin
  • حمید سپهردوست *، مرتضی قربان سرشت
    واگنر معتقد است، با افزایش درآمدهای سرانه، اندازه نسبی هزینه‏های بخش عمومی جهت بسترسازی زیرساختهای اقتصادی از جمله انرژی ارزان افزایش ‏می‏یابد. هدف از این پژوهش، برآورد اثرات بلندمدت و کوتاه مدت رشد اقتصادی و فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی (برق) با استفاده از داده‏های سالانه ی سری زمانی در ایران طی دوره زمانی 1350 تا 1393 است. برای این منظور، از آزمون خودتوضیح برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) جهت نشان دادن روابط بلندمدت، از آزمون تصحیح خطای برداری (ECM) برای بیان روابط کوتاه مدت و نیز از آزمون علیت گرانجر به منظور تعیین رابطه ی علیت، استفاده شد. نتایج نشان داد که در دوره بلندمدت، رشد اقتصادی و فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات، موجب تحریک مصرف برق در کشور ایران شده است. آزمون علیت چندمتغیره موید رابطه ی علی یک‏طرفه از طرف رشد اقتصادی و فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات، به سمت مصرف برق است. نتایج همچنین نشان داد که در بلندمدت، یک درصد افزایش در متغیرهای رشد اقتصادی و فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات، مصرف برق را به ترتیب به میزان 78/0 و 028/0 درصد افزایش می دهد. ضریب تصحیح خطا نیز نشان می‏دهد که در هر دوره 7/9 درصد از عدم تعادل در مصرف حقیقی سرانه برق تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. نتایج موید برقراری نظریه واگنر، مبتنی بر وجود رابطه بین رشد درآمد سرانه و پیچیدگی اقتصادی و به‏نبال آن افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات رفاهی جدید از جمله فراهم آوری انرژی ارزان توسط دولت است.
    کلید واژگان: رشد اقتصادی, فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات, مصرف برق, ARDL, رابطه علیت
    Morteza Ghorbanseresht, Hamid Sepehrdoost *
    Wagner believes that with the increase in per capita incomee of the society, the relative size of the public sector's spending on infrastructure development, including cheap energy will increase. The purpose of this study is to estimate the long-term and short-term effects of economic growth and Information and communication Technology (ICT) on energy (electricity) consumption; using annual time series data in Iran during the period 1971 to 2014. For this purpose, autoregressive distributed lag (ARDL) and the error correction (ECM) methods are used to show the long-term and short-term relationships and further Granger's causality test is used to determine the causality relationship. The results showed that in the long run, economic growth and information and communication technology have stimulated the consumption of electricity in Iran. Multivariate causality test confirms the one-way causal relationship of economic growth and information and communication technology to power consumption. The results also showed that, in the long run, a one percent increase in economic growth and information and communication technology would increase electricity consumption by 0.78% and 0.028%, respectively. The error correction coefficient also shows that in each period 9.7 percent of the imbalance in real per capita consumption is adjusted and approaches its long-term trend. The results affirm the Wagner theory based on the relationship between the growth of per capita income, economic complexity, and the increase in demand for new goods and services, including cheap energy supply by the state.
    Keywords: Internet Usage, Economic Growth, Electricity Consumption, Iran, Granger causality
  • حمید سپهردوست، عادل برجیسیان *

    فساد یک پدیده ناهنجار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که آثار زیان بار آن، کم و بیش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. در این‏ رابطه، نورث و همکارانش (2015) تاکید می کنند که تنها در نظم با دسترسی آزاد (دموکراسی) فساد کاهش می یابد و سایر اقدامات مانند بهبود حقوق مالکیت هرچند در بهبود شرایط مفید است؛ اما برای کاهش قابل ملاحظه فساد کافی نیست. از آنجا که این پدیده از مهم ترین موانع پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی شناخته شده است، بنابراین نیاز به ریشه یابی و برخورد با آن به طور جدی در زمره اهداف توسعه‏ای کشورها به شمار می‏آید.
    هدف از این مقاله، شناسایی پدیده فساد در یک تحلیل تعادل عمومی و بررسی وابستگی آن به برخی متغیرهای تاثیرگذار اقتصادی−سیاسی نظیر نابرابری درآمد و حمایت از حقوق مالکیت با تاکید بر مقوله دموکراسی است. برای این منظور از داده‏های سری زمانی تابلویی شامل 53 کشور منتخب و سال‏های 1996 تا 2013، استفاده و نشان داده شد که دموکراسی اثر منفی معنا داری بر فساد دارد (0/49−)، همچنین حقوق مالکیت (7/56−)، نرخ رشد اقتصادی (0/37−) و سرمایه‏گذاری (5/75−) رابطه منفی معنا داری با فساد دارند؛ به عبارت دیگر افزایش این متغیرها موجب کاهش فساد در اقتصاد شده است. از سوی دیگر ضریب جینی (0/36) و بی ثباتی سیاسی (19/4) رابطه مثبت معنا داری با شاخص فساد دارند. به ‏طور کلی، بروز نابرابری های اقتصادی و بی‏ ثباتی سیاسی، پایه‏های گسترش دموکراسی را ضعیف و زمینه‏ های فساد در جامعه را فراهم می‏آورد. البته اثر دموکراسی بر روی فساد مشروط به متغیر حقوق مالکیت است، به‏طوری که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت، دموکراسی می تواند عملکرد بهتری جهت کنترل فساد، به خصوص در کشورهای با اقتصاد رانتی نسبت به کشورهای غیر رانتی داشته باشد.

    کلید واژگان: فساد, نابرابری درآمد, حقوق مالکیت, دموکراسی, داده های تابلویی
    Adel Borjesian*

    Corruption is a phenomenon of economic, political and cultural disorder, with more or less hazardous effects both in developed and developing countries. In this regard, North and colleagues emphasize that only in an open access system (democracy), corruption is controlled and other measures such as improving property rights, although they play an important role, but not enough to reduce significant corruption. As this phenomenon is considered one of the most important barriers to growth of developing countries such as Iran with resistance approaches to economy, therefore need to know the roots and deal with it has become seriously considered as country's development goals. The purpose of this study was first designed to identify the phenomenon of corruption in a general equilibrium analysis, and then to investigate the relationship of corruption, property rights and democracy, based on evidences from developing economies. For this purpose, a panel model is used to analyze relevant data from 53 selected developing countries for the period of 1996 and 2013. The results indicated a significant negative effect of democracy (-0.49), property rights (-7.56) , economic growth (-0.37) and investment (-5.75) on the level of corruption. Moreover, the Gini coefficient of inequality (0/36) and political instability (19.4) showed a significant and positive effect on the corruption index in selected economies. While the results have also shown, by increasing the degree of democracy and property protection as a new variable in the model, the relationship between corruption and democracy has increased, which shows that the impact of democracy on corruption is empowered with the property property protection variable.

    Keywords: corruption, democracy, property rights, panel data
  • حمید سپهردوست *، مهسا باروتی
    با معرفی شاخص های توسعه پایدار توسط سازمان ملل، علاوه بر اهمیت دادن به متغیرهای کمی اقتصادی، به جنبه‏های کیفی زندگی انسان همچون آموزش و اشتغال، تاکید شد و این‏گونه بیان شد که تقویت و تکامل توانایی‏ها، مهارت‏ها و قابلیت‏های انسانی، خطر بیکاری را کاهش و درنتیجه وضعیت اقتصادی - اجتماعی به سمت توسعه پایدار حرکت می‏نماید. هدف از این پژوهش، تحلیل وضعیت اشتغال در بخش‏های عمده اقتصادی استان لرستان طی سال‏های 1390-1380 است. برای این منظور از داده‏های مربوط به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال‏های 1380 و 1390 استفاده شد تا با به کارگیری دو مدل اقتصاد پایه و تغییر‏ سهم، به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان لرستان نسبت به کل و همچنین تشخیص بخش های دارای مزیت نسبی و قدرت رقابتی استان بپردازیم. نتایج حاصل از پژوهش، نشان دهنده نامتناسب بودن وضعیت رشد شاغلان استان لرستان نسبت به شاغلان کشور در دوره مورد بررسی است، به‏طوریکه مدل تحلیل تغییر- سهم، علت این عدم تناسب را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی بیان می‏کند؛ بنابراین لازم است با فعال سازی قابلیت‏های منطقه‏ای و پیاده‏سازی برنامه‏های توسعه‏ای متناسب با شرایط کسب وکار، حجم قابل توجهی از تقاضا برای اشتغال در استان فعال شود. در عین حال سیستم آموزش مهارتی و تخصصی طرف عرضه نیروی کار نیز مبتنی بر واقعیت های طرف تقاضا تنظیم گردد. نتایج حاصل از بکارگیری ضریب نسبت مکانی، بیانگر پایه ای بودن بخش کشاورزی و غیرپایه ای بودن بخش های صنعت و خدمات و بنابراین توصیه به حرکت بخش کشاورزی استان در جهت مزیت نسبی کشور است.
    کلید واژگان: اشتغال, مزیت نسبی, تغییر- سهم, ضریب نسبت مکانی, استان لرستان
    Hamid SepehrDoost *, Mahsa Barooti
    By introducing sustainable development indicators by the United Nations, in addition to the importance of quantitative economic variables, emphasis was placed on the qualitative aspects of human life such as education and employment, and it was argued that the strengthening and development of abilities, skills And human capabilities reduce the risk of unemployment and, as a result, the socioeconomic situation moves towards sustainable development. The main objective of present study is to investigate the proportionate and disproportionate growth rate of employment in Lorestan province of Iran during the period of 2001-2011, compared to the rest of the county (Reference Sector) at national level, using Shift-Share and Location Quotient models. The measured Location Quotient (LQ) coefficients, show that from the viewpoint of employment rate and its share in different economic sectors, the agricultural sector still remains to be a basic and fundamental sector compared to other sectors of industry and services, towards achieving sustainable development objectives in Lorestan. It is necessary to activate a significant amount of demand for employment in the province by activating regional capabilities and implementing development programs tailored to business conditions. At the same time, the skill-oriented training system of the labor force supply side should also be regulated according to the labour demand market.
    Keywords: Employment, relative advantage, shift share analysis, location Quotient
  • حمید سپهردوست، پریسا شریفی فخر، مهسا باروتی
    هدف
    سرمایه‏گذاری مناسب از طریق اعطای تسهیلات بخش کشاورزی، می‏تواند بر وضعیت اشتغال، کاهش فقر و کنترل مهاجرت بی‏رویه روستا-شهری موثر باشد. هدف از این مطالعه، بررسی علل و پیامدهای اقتصادی مهاجرت‏های روستا-شهری در ایران با تاکید بر اثرات کوتاه و بلندمدت سیاست‏های مالی دولت در بخش کشاورزی بر این‏گونه مهاجرت است.
    روش
    از داده های مرتبط با سال‏های 1391-1358 و مدل اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برای بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه مدت تسهیلات اعطایی بخش کشاورزی و همچنین، برخی شاخص‏های مهم اقتصادی بر روند مهاجرت‏های روستا-شهری استفاده شد.
    یافته ها: نتایج برآورد عوامل موثر بر مهاجرت روستاییان به شهرها حاکی از این است که در کوتاه مدت سهم قابل توجهی از نوسانات مهاجرت روستاییان به شهرها توسط متغیرهای توضیحی که ارزش افزوده بخش کشاورزی، میزان تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش کشاورزی، نسبت دستمزد در روستا به شهر و متوسط میزان بارندگی است، توضیح داده می شود؛ به نحوی که ضریب تعیین در مدل کوتاه مدت 92 درصد حاصل شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که در کوتاه مدت، تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی با ضریب 53/0-، نسبت دستمزد در روستا به شهر با ضریب 79/0-، متوسط بارش با ضریب 28/0- اثر منفی و ارزش افزوده کشاورزی با ضریب 71/0، اثر مثبت و معناداری در مهاجرت روستاییان به شهرها دارند. در بلندمدت نیز تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی، نسبت دستمزد روستاییان به شهر و متوسط بارش اثر منفی و معنادار و ارزش افزوده کشاورزی و ضریب جینی، اثر مثبت و معناداری در مهاجرت روستاییان به شهرها دارند.
    اصالت و ارزش: کارکرد اصلی مناطق روستایی در کشورهای جهان سوم، کشاورزی است و تاثیر سرمایه‏گذاری مناسب از طریق توسعه مالی و اعطای تسهیلات در این بخش بر وضعیت اشتغال، کاهش فقر، امنیت غذایی و همچنین، کنترل پدیده جمعیتی مهاجرت بی‏رویه به‏ عنوان عامل بازدارنده رشد و توسعه روستا، از اهمیت بالایی برخوردار است.
    راهکارهای عملی: در کوتاه مدت و بلندمدت، سهم قابل توجهی از سیاست های دولت در زمینه کنترل آثار زیان بار مهاجرت‏های بی رویه روستا- شهری، باید بر روی رسیدگی بیشتر افزایش تولیدات بخش کشاورزی از طریق اعطای تسهیلات بانکی و جبران خسارات و ارتقای سطح کیفی زندگی و افزایش درآمد اقتصادی روستاییان تمرکز یابد.
    کلید واژگان: مهاجرت, سیاست های مالی, تسهیلات بانکی, کشاورزی, ضریب جینی
    Hamid Sepehrdoust, Parisa Sharififakhr, Mahsa Barouti
    1.
    Introduction
    Unbalanced rural-urban migration, on the one hand, negatively affects the demographic structure, gender structure, and human resource development; while on the other hand, it affects the process of human capital accumulation in emigrant and immigrant regions. The experience of developing countries has shown that the rapid growth of urban populations is far greater than that of rural areas, and the source of this rapid growth is largely due to the mal performance of macroeconomic budgetary policies and dysfunctional dilemmas with the agricultural and industrial sector activities; hence, in many rural areas of developing countries, rural-to-city migration has caused the rapid destruction of rural economies and the creation of chronic poverty and food insecurity. What is certain is that investing in the agricultural sector, in addition to generating production and employment in this sector, will contribute to the growth of production and employment in other sectors through the earlier and later communications of this sector with other sectors. Given the fact that most agricultural activities are carried out in rural areas, the expansion of investment in this sector creates more job opportunities in rural areas and prevents villagers from migrating to cities. Increasing investment in the agricultural sector, in addition to creating new jobs and reducing the unemployment rate in the country, also increases farmer's incomes, thereby reducing their migration to cities, and improving income distribution. The purpose of this study is to answer the fundamental question whether the adoption of financial policies including government payments and credit facilities in the agricultural sector in Iran during the years 1982-2012 has had a significant effect on the process of rural-urban migration.
    2. THEORETICAL FRAMEWORK: Tadaro (1970), like other thinkers of migrations, has been trying to explain the rural-urban migration. The main premise of Todaro model is that each potential immigrant decides to migrate based on the purpose of recording the expected earnings. In this decision, two fundamental economic factors are involved; the first is the actual difference between wages in the city and the villages due to different skills and training periods for workers. The second main element of the model and the most important part, which is not in the other migration patterns from village to city, is the probability of success of every immigrant in obtaining a job in the city. The key for understanding the apparently contradictory phenomenon of continuing immigration to centers, where unemployment is high, is to study the migration process with an expected or permanent income approach in which the expected income also relates to the payment of wages to the urban workers and to the extent it is possible that he can get a job.
    3.
    Methodology
    In this study, the annual data during the period 1982-2012 and the ARDL self-explanatory method have been used to investigate the effect of income distribution and provision of agricultural sector credit facilities on rural-urban migration. For this purpose, an ideal estimation model is defined to investigate the short-term and long-run coefficients of independent variables’ effect on dependent variable. The variables are rural-urban migration rate, agricultural sector credit facilities paid, rural-urban wage ratio, annual precipitation of the rain, and rural Gini coefficient. The source for collecting the data is the Central Bank, the statistical Center of Islamic Republic of Iran, and the annual statistical yearbooks of Management and Planning Organization.
    4.
    Discussion
    The results of estimating the factors affecting the migration of villagers to cities indicate that in the short run, a significant share of the fluctuations of rural migration to cities is attributed to the explanatory variables such as the value added to the agricultural sector, the amount of facilities granted by the banking system to the agricultural sector, the rural-urban wage ratio, and the average rainfall, while the coefficient of determination in the short-run model is 92%. The results showed that the agricultural value added has a positive and significant effect on the migration of villagers to cities. The effect of this variable is greater than the amount of facilities granted to the agricultural sector. It was also found that the proportion of wages in the rural sector to the urban sector had the most important effect on the economic factors affecting the rural population's migration to the cities. The average rainfall in the country as one of the most important factors affecting the improvement and prosperity of agriculture in the short-term is significant with a lag. From the economic point of view, the result is correct because farmers, based on the amount of rainfall in a year, decide on the volume and type of cultivation for the next year, and in fact, the amount of agricultural production of this year is a function of rainfall in the previous year. Moreover, in the long run, the coefficient of the above-mentioned is -0.74.
    5.
    Conclusion
    Rural areas of the country have been kept in underdeveloped status for several reasons during the last decades, and problems like poverty, inequality between the city and the countryside, and countless welfare problems for the villagers have been made for villagers. Hence, rural people are ultimately in the process of promoting their livelihoods by going to the country's urban settlements. In Iran, along with the industrialization of cities, the recruitment of young people, in excess of agricultural labor from rural to city, began in favor of industrial and service activities. The amount of facilities granted by the banking system to the agricultural sector, and the number of rural migrants to cities during the period examined have a negative effect both on the short term and the long run, which means that in the short and long term, provision of banking facilities to the agricultural sector has improved the attractiveness of the village and reduced the migration of villagers to cities. The positive effect of the agricultural surplus on the amount of immigration suggests that the increase in value added has led to an increase in the income of the villagers and because of the lack of suitable social facilities in villages, this increase in income encourages villagers to migrate to the cities in order to benefit from facilities available in cities. Based on the findings estimated by the research model and the determination coefficient of 92%, it can be concluded that explanatory variables affecting rural-urban migration are significant in the short term such as value added by the agricultural sector, the banking facilities granted to the agricultural sector, the rural-urban wage ratio, and the average amount of rainfall.
    Keywords: Immigration, fiscal policy, bank facilities, agriculture, Gini coefficient
نمایش عناوین بیشتر...
سامانه نویسندگان
  • حمید سپهردوست
    حمید سپهردوست
    دانشیار اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال