به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

داریوش کریمی

  • سهیلا اخزری *، امجد فرزین پور، داریوش کریمی، روزبه علیزاده، نگین ورمزیار

    کوکسیدیوز یک بیماری انگلی است که توسط تک یاخته ای از جنس ایمریا ایجاد می شود که صنعت طیور را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد و با کاهش عملکرد و کاهش بهره وری، اثرات اقتصادی عمده ای بر طیور دارد. این بیماری نه تنها مانع رشد طیور می شود، بلکه سایر بیماری های همه گیر را نیز تسهیل می کند. هدف از این مطالعه بررسی شیوع کوکسیدیوز در طیور بومی و صنعتی شهرستان سنندج بود. در این مطالعه به منظور بررسی شیوع کوکسیدیوز، از مدفوع 200 قطعه طیور صنعتی و 200 قطعه طیور بومی در این شهرستان نمونه گیری انجام شد. تمامی نمونه ها به صورت میکروسکوپی در آزمایشگاه با استفاده از تکنیک شناورسازی مورد بررسی قرار گرفتند. سپس شدت آلودگی با اووسیست های ایمریا بر اساس تعداد اووسیست در هر گرم مدفوع (OPG) تعیین شد. نتایج این بررسی نشان داد که میانگین تعداد اووسیست ایمریا در هر گرم مدفوع طیور صنعتی 102×1/52 و در مدفوع طیور بومی میزان آلودگی 102 ×45/ 6 اووسیست در هر گرم مدفوع می باشد. ابتلا و تلفات بطور معنی داری در طیوری بومی نسبت به طیور صنعتی بالاتر بود(P<0/05). همچنین درصد ابتلا در بسترهای سفت و متراکم شده نسبت به بسترهای که حالت مرطوب و خیس داشت بطور معنی داری پایین تر یود(P<0/05). نتایج این بررسی بیان گر این بود که با توجه به میزان شیوع بالای کوکسیدیوز در طیور بومی شهرستان سنندج لازم است اقدام های کنترلی برای جلوگیری از بروز بیماری انجام گیرد.

    کلید واژگان: کوکسیدیوز, طیور صنعتی, طیور بومی, سنندج
    Soheila Akhzari *, Amjad Farzinpour, Dariush Karimi, Rozbeh Alizadeh, Negin Varmazyar

    Coccidiosis is a parasitic disease caused by protozoan parasites in the genus Eimeria that affects the poultry industry worldwide, having major economic impacts on poultry by reducing performance and decreasing productivity. This disease not only hinders the growth of chickens but also facilitates other epidemic diseases. The aim of this study was to investigate the prevalence of coccidiosis in native poultry compared to industrial poultry in Sanandaj City. In this study, in order to investigate the prevalence of coccidiosis, the feces of 200 industrial poultry and 200 native poultry were sampled in this city. All samples were examined microscopically in the laboratory using the floatation technique and were evaluated. Then, the intensity of infection with Eimeria oocysts was determined based on the number of oocysts per gram of feces(OPG). The results of this study showed that the average number of Eimeria oocysts per gram of industrial poultry feces is 1.52 ×102, and the contamination rate of native poultry feces is 6.45 ×102 oocysts per gram of feces. The infection and death rates were significantly higher in native poultry compared to industrial poultry (P<0.05). Also, the percentage of infection in hard and compacted beds was significantly lower than in damp and wet beds (P<0.05). The results of this study indicated that due to the high prevalence of coccidiosis in native poultry of Sanandaj city, it is necessary to take control measures to prevent the occurrence of the disease.

    Keywords: Coccidiosis, Industrial Poultry, Native Poultry, Sanandaj
  • مسعود منصور، ایرج حسینی صدرآبادی*، داریوش کریمی
    مستند به قانون شکار و صید، قانون حفاظت و به سازی محیط زیست، کنوانسیون ها و مقررات اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، بخش هایی از کشور به عنوان مناطق چهارگانه محیط زیست (پارک ملی، اثر طبیعی ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش) تعیین  می شوند. تا پایان سال 1400 در مجموع 309 منطقه با مساحت 18/9 میلیون هکتار به عنوان مناطق چهارگانه تصویب شد. این عرصه ها تا قبل از تعیین و تصویب، علی القاعده در حوزه مالکیت عمومی (انفال)، دولتی، خصوصی یا ترکیبی از آنها قرار داشته و با استفاده از حقوق مالکانه با کاربری مشخصی تحت بهره برداری قرار داشته اند. در پژوهش حاضر ضمن بررسی تاثیر تعیین مناطق چهارگانه بر مالکیت و اسناد آن و نیز حقوق مالکانه و بهره برداری از آنها، به بررسی کفایت یا عدم کفایت مقررات موجود پرداخته شد و برخی مقررات که نیاز به اصلاح یا تکمیل داشت و لازم بود دستگاه های اجرایی ذی ربط فرآیند تصویب آنها را حسب مورد از طریق مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران پیگیری نمایند، بدین شرح پیشنهاد شد: الحاق دو تبصره به مواد 2 تا 5 و نیز یک تبصره به ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و به سازی محیط زیست؛ الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون اخیرالذکر؛ الحاق یک تبصره به ماده 9 قانون حدنگار و اصلاح تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع. در نهایت نتیجه پژوهش نشان داد در صورت اعمال این پیشنهادها، ابهامات و چالش های مربوط به اخذ اسناد مالکیت منابع طبیعی واقع در مناطق چهارگانه و نظام بهره برداری از آن به همراه مشکلات فی مابین دو سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص اقدامات قضایی و اداری به ویژه مسایل مرتبط با خسارات ناشی از طرح های عمومی و عمرانی در محدوده مناطق مذکور، مرتفع خواهد شد.
    کلید واژگان: اصلاح مقررات, بهره برداری, مالکیت و حقوق مالکانه, مناطق چهارگانه محیط زیست
    Masoud Mansour, Iraj Hosseini Sadr Abadi *, Dariush Karimi
    According to the law of hunting and fishing, the law of protection and improvement of the environment, and the conventions and regulations of the IUCN, some parts of the country are classified as four environmental areas (national parks, national natural monuments, protected areas, and wildlife refuges). By the end of 2021, a total of 309 areas with 18.9 million hectares, equivalent to 11.5% of the country's area, have been approved as four areas, which can be considered in the field of public ownership (Anfal), government, private or a combination of them and be exploited with a specific use. While examining the effect of determining the four regions on the ownership and its documents, the ownership rights and exploitation, the adequacy or inadequacy of the existing regulations that need to be amended or supplemented to the system has been investigated. The relevant executives should follow up their approval process through the Islamic Council or the Board of Ministers, it is suggested as follows:- Adding two notes to articles 2 to 5 and one note to article 12 of the Executive Regulations of the Environmental Protection and Improvement Law.- Adding a note to Article 6 of the aforementioned law.- Adding a note to Article 9 of Hadnagar Law.- Amendment of Note 4, Article 31 of the Law on Protection and Exploitation of Forests and Ranges.The result shows that if these suggestions are applied, the ambiguities and challenges related to obtaining the ownership documents of natural resources located in the four regions and the system of its exploitation along with the problems between the two organizations of Environmental Protection and Natural Resources and Watershed Management regarding judicial and administrative measures, especially issues related to damages caused by public and construction projects in the mentioned areas, will be resolved
    Keywords: Four regions, Ownership document, Property Rights, Exploitation, Amendment of regulations
  • مدریک پیرصاحب، منصور پورنوری*، شیرین شیرازیان، داریوش کریمی

    حفاظت وصیانت از حیات وحش از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد بگونه ای که در قوانین داخلی راهکارهای مختلفی و از جمله گزینه جریمه برای فرد متخلف و عامل زیان در نظر گرفته شده است ولی بعنوان یک عامل بازدارنده نتوانسته به طور موثر عمل نماید، از طرف دیگر همیشه عامل انسانی منجر به تلف و یا از بین بردن گونه های جانوری وصدمه زدن به حیات وحش نمی گردد، بلکه عوامل طبیعی نیز با توجه به شرایط اقلیمی محل، می تواند منجر به بیماری و یا حادثه برای حیات وحش گردد. بنابراین لازم است راه کارهای کاهش تعارضات افراد و حیات وحش بررسی، تعدیل و با تخصیص هزینه مناسب، زمینه احیای زیستگاه های حیات وحش فراهم گردد تا مانع تخریب بیش از پیش حیات وحش نشده و گونه های در حال انقراض را حمایت نماید. یکی از راه های کنترل ریسک، انتقال آن به موسسات بیمه می باشد که این ریسک ها می بایست با حقوق وقانون بیمه، همگرایی و به عبارتی بیمه پذیر باشند. گستردگی حوزه حیات وحش وهزینه های صیانت وحفاظت از آن نیازمند حمایت دولت بعنوان متولی حفاظت از حیات وحش و ناظر بر صنعت بیمه می باشد. تلف یک گونه تحت پوشش بیمه ، همانند سایر پوشش های بیمه ای دیگر می تواند از حمایت شرکت بیمه برخوردار گردد، هر چند که در صنعت بیمه بعلت چالش های ارزیابی ریسک حیات وحش و سازمان متولی حیات وحش بعلت کمبود منابع مالی، تاکنون به این موضوع به صورت جدی پرداخته نشده است و شاید هم ناشی ازعدم شناخت کافی در این زمینه بوده باشد و یا ارزیابی درستی از ریسک خسارات این نوع پوشش بیمه ای ناشی شده باشد، در حال حاضرپرداختن به این موضوع  ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد و متولیان صنعت بیمه وحیات وحش کشور می بایست اهتمام لازم را دراین زمینه بعمل آورند .

    کلید واژگان: خسارات حیات وحش, بیمه, جبران خسارات, حقوق داخلی ایران
    Medrik Pirsaheb, Mansour Pournouri *, Shirin Shirazian, Daryoush Karimi

    The protection of wildlife has a special place, as in the domestic laws, various solutions have been considered, including the option of fines for the violator and the cause of damage, but as a deterrent, it has not been able to act effectively. The human factor does not always lead to the loss or destruction of animal species and harming the wildlife, but natural factors can also lead to disease or accidents for the wildlife according to the climatic conditions of the place. Therefore, it is necessary to investigate, adjust and adjust the ways to reduce the conflicts between people and wildlife, and by allocating appropriate funds, the field for the restoration of wildlife habitats should be provided in order to prevent further destruction of wildlife and support endangered species. One of the ways to control risk is to transfer it to insurance institutions, and these risks should be in line with insurance laws and regulations, and in other words, they should be insurable. The vastness of the field of wildlife and the costs of its maintenance and protection require the support of the government as the guardian of wildlife protection and supervisor of the insurance industry. The loss of a species covered by insurance, like any other insurance coverage, can be supported by the insurance company, although in the insurance industry due to the challenges of wildlife risk assessment and the wildlife guardian organization due to the lack of financial resources, so far this issue has not been addressed. It has not been addressed seriously, and it may be due to the lack of sufficient knowledge in this field, or due to a correct assessment of the risk of losses of this type of insurance coverage. Currently, addressing this issue is an unavoidable necessity, and the trustees of the life insurance industry The country's wildlife should take the necessary care in this field.

    Keywords: Wildlife Damages, insurance, Damage Compensation, Iranian Internal Laws
  • مهتاب اژدری مقدم، داود هرمیداس باوند*، داریوش کریمی
    حقوق بین الملل محیط زیست با تجلی در عرصه فضا و شناخت جایگاه رفیع آن و با تدوین نظام حقوقی در حال تکامل، سهم انسان و دولت ها در فضای ماوراء جو، سرنوشت زمین و آسمان و آسیب های موجود در لایه های آسمان را بررسی و نظام مند می کند. در این مطالعه به صورت توصیفی و نظری نسبت به تحلیل وضعیت نظام حقوقی آلودگی های زیست محیطی هوا و فضا، اصول حاکم بر فعالیت های فضای خارجی چه در کاوش، اکتشافات و بهره برداری و چه در زمینه فعالیت های سلاح اتمی و هسته ای و نظامی و کشتار جمعی در مقابله با استفاده مسالمت آمیز از فضا و جلوگیری از فعالیت های زیانبار و باقی گذاشتن زباله های فضایی و رویکرد ها و اقدامات دولتهای پیشرفته و توسعه یافته و دولتهای در حال توسعه و بررسی عوامل همگرایی و واگرایی و عدالت بین نسلی و فرا نسلی در رویارویی و مسیولیت پذیری برای صدمات فرامرزی و مسیولیت بین المللی دولتی در مورد خسارات وارده به خصوص مسیولیت مشترک اما متفاوت دولتها، منافع مشترک بشریت و میراث مشترک و دغدغه مشترک بشریت مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی ها حاکی از آنست که با مجموعه ای از اقدامات ساختاری و زیست محیطی در خصوص فضانوردان، سفینه های فضایی و موشک و فضاپیماها و با اشاره به قطعات آنها و اجرام و اجسام پرتاب شده به فضا و همچنین ثبت این موارد در کاوش و بهره برداری، ضبط ماهواره و ارتباطات و سنجش از راه دور، با امعان نظر به اصل آزادی حاکم بر قلمرو و فضا در سطوح مختلف ضمن بررسی چالش های پیش رو بر این فرضیه هستیم که نظام حقوقی کنونی توانسته است تمامی خلا ها را در زمینه آلودگی ها پر کند.
    کلید واژگان: نظام حقوقی فضا, آلودگی ها, آلودگی های زیست محیطی فضا, توسعه پایدار, میراث و منابع مشترک بشریت, مسئولیت دولت ها
    Mahtab Ajdari Moghaddam, Davuod Hermidas Bavand *, Daryoush Karimi
    International environmental law examines and systematizes the manifestation of space, recognizing its status and formulating the evolving legal system, human and state contributions to the atmosphere, the fate of the earth and the sky, and the damage to the layers of the sky. This study is a descriptive and theoretical study of the status analysis of the legal system of environmental and air pollution, the principles governing outer space activities in exploration, exploration and exploitation, as well as nuclear and nuclear weapons activities. And military and mass destruction in the face of the peaceful use of space and the prevention of harmful activities and the abandonment of space debris and the approaches and actions of advanced and developed governments and developing states and the study of the factors of convergence and divergence and justice between Generation and Trans generational in Responsibility and Responsibility for Trans boundary Injuries and Responsibilities State International on Damages, In particular the Common But Different Responsibilities of Governments, the Common Interest of Humanity and the Common Inheritance and the Concern of Humanity. Investigations indicate that, with a set of structural and environmental measures regarding astronauts, spacecraft and rockets and spacecraft, referring to their components and objects and objects thrown into space, as well as recording these in exploration and exploitation, Satellite recording and communications and remote sensing, in keeping with the principle of freedom over territory and space at various levels, are examining the challenges ahead of the assumption that the current legal system has been able to fill all the gaps in pollution.
    Keywords: Space Legal System, Space Environmental Pollution, Sustainable development, Common Human Heritage, Resources, Responsibility of Governments
  • محمدعلی رضایی آهنگرانی، منصور پور نوری*، سید عباس پورهاشمی، داریوش کریمی
    بی تردید محیط زیست، بستر حیات فردی و اجتماعی انسان است. هدف این تحقیق استخراج ابزارهای حقوقی و نگاه به زوایای پنهان و خلاءهای حقوق محیط زیست است تا امکان استقرار تفسیر موسع از جایگاه ذینفع را در جهت امکان طرح دعاوی زیست محیطی را فارغ از تعلقات اقلیمی و تابعیتی فراهم کرده مزید بر اینکه نه تنها ورود خسارت بلکه تعرض به محیط زیست هم قانون انگاری شود. در حوزه محیط زیست و در سطح کلان، عمده خسارتهای زیست محیطی با مجوز قانونی صادر می گیرد. همچنین طرح دعاوی زیست محیطی درصورتی امکان پذیر است که مدعی، ورود خسارت به خود را ثابت کرده باشد. وجود این دو مانع در سطح کلان، یا اجازه استقرار همه جانبه اصل پیشگیری را نمی دهد، یا امکان مطالبه خسارت و به طریق اولی صیانت از محیط زیست را اعطاء نمی کند. درصورتیکه برآیند پذیرش حق به محیط زیست و تفسیر موسع از جایگاه ذینفع امکان تدارک این صیانت و خسارت را سهم الوصول کرده، متقابلا دولتها را در تدوین سیاستهای قانونگذاری، اجرای قوانین و تدابیر قضایی، پاسخگوتر و البته محتاط تر می کند. همچنین توان اشخاص و سازمانهای مردم نهاد جهت صیانت از حق به محیط زیست و مطالبه خسارتهای زیست محیطی را می افزاید.
    کلید واژگان: شاخص حقوقی, ذینفع, دعاوی زیست محیطی, حق
    Mohammad Ali Rezaee Ahangarani, Mansoor Pournouri *, Seyed Abbas Poorhashemi, Daryoosh Karimi
    Undoubtedly, the environment is the bedrock of human individual and social life. The purpose of this study is to extract legal tools and look at the hidden angles and gaps of environmental law to enable the establishment of a broad interpretation of the stakeholder position in order to be able to file environmental claims regardless of climate and nationality. Violation of the environment should also be legalized. In the field of environment and at the macro level, most environmental damages are issued with a legal permit. It is also possible to file an environmental claim if the claimant has proven damages. The existence of these two obstacles at the macro level either does not allow the principle of prevention to be fully established, or does not allow for damages and, through the first, environmental protection. If the outcome of accepting the right to the environment and a broad interpretation of the stakeholder position makes the possibility of providing this protection and damages a share, it will reciprocally make governments more accountable and, of course, more cautious in formulating legislative policies, implementing laws and judicial measures. It also increases the ability of individuals and non-governmental organizations to protect the right to the environment and demand environmental damage.
    Keywords: Legal index, Beneficiary, environmental claims, Right
  • محمدعلی رضایی آهنگرانی، منصور پورنوری*، سید عباس پورهاشمی، داریوش کریمی

    امروزه از حقوق محیط زیست به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای مدیریت محیط های طبیعی و حفاظت از محیط زیست نام برده می شود. بکارگیری جنبه ها و ملاحظات حقوقی در جغرافیای طبیعی، مستلزم وضع قوانین و دستورالعمل های جامع است. حق بر محیط زیست سالم بعنوان یک حق اساسی و بنیادین جای خود را در مجموعه حقوق بشر باز کرده، هرچند هنوز به شناسایی کامل دست نیافته است. توجه ویژه به این حق موجب شناخت ظرفیت های حقوق مدنی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شده است. این پژوهش با هدف شناسایی شاخص های مرتبط با حق بر محیط زیست در محیط های جغرافیایی ایران انجام شده است. تحقیق از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد. در ابتدا، براساس طبقه بندی مناطق رویشی ایران، پهنه جغرافیای طبیعی کشور به پنج منطقه تقسیم گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان، مدیران، اساتید محیط زیست و منابع طبیعی بوده است. نمونه آماری 400 نفر تعیین شد. از نرم افزار SPSS21 و سیستم رویهم گذاری لایه ها برای تحلیل داده ها استفاده شد. مجموعا 4 شاخص اصلی و 17 شاخص فرعی شناسایی شد. در این میان، شاخص «سلامت اکوسیستم» دارای بیشترین امتیاز کسب شده (1397) و پس از آن، شاخص «پوشش گیاهی» با 1305، شاخص «حیات وحش جانوری» با 1267 امتیاز و شاخص «کیفیت محیطی» با 1181 امتیاز قرار داشتند. بالاترین وزن برای شاخص های فرعی متعلق به «تغییر کاربری اراضی» با 5.78 و کمترین وزن نیز متعلق به «آلودگی صدا» با 2.11 بوده است. شاخص «تغییر کاربری اراضی» در تمام مناطق به عنوان پراهمیت ترین و شاخص «آلودگی صوتی» به عنوان کم اهمیت ترین شاخص معرفی شدند. با توجه به میانگین امتیاز کسب شده برای شاخص های هفده گانه حقوق محیط زیست، مشخص شد که این شاخص ها در منطقه اکولوژیکی زاگرس، دارای بیشترین اهمیت (4.37) و به ترتیب در مناطق اکولوژیکی ایرانی - تورانی (4.197)، هیرکانی - خزری (3.974)، ارسباران (3.93) و در نهایت، خلیج فارس - عمانی (3.178) می باشند.

    کلید واژگان: حقوق محیط زیست, شاخص محیط زیستی, محیط جغرافیایی, مناطق اکولوژیک
    MohammadAli Ahangarani, Mansoor Pournouri *, Seyed Abbas POORHASHEMI, Daryoosh Karimi

    Today, environmental law is mentioned as one of the important tools for Natural spaces management and environmental protection. Applying legal aspects and considerations to natural geography requires comprehensive laws and guidelines. The right to a healthy environment is recognized as a fundamental right in the human rights community, although it has not yet been fully recognized. Special attention to this right has led to the recognition of the potential of civil, economic, cultural and social rights. The aim of this study was to identify the indicators related to the right to the environment of Iran. The research is of applied type. Initially, based on the classification of vegetative regions of Iran, the natural geography of the country was divided into five regions. The statistical population of the study included experts, managers, professors in the field of environment and natural resources. A statistical sample of 400 people was determined. SPSS21 software and information layer overlay system were used for data analysis. A total of 4 main indicators and 17 sub-indicators were identified. The "Ecosystem Health" indicator had the highest score (1397), after that "vegetation" indicator with 1305, the "animal wildlife" indicator with 1267 points and the "environmental quality" indicator with 1181 score were. The highest weight for sub-indicators belonged to "land use change" with 5.78 and the lowest weight belonged to "noise pollution" with 2.11. The "land use change" indicator was introduced as the most important indicator in all regions and the "noise pollution" was introduced as the least important indicator. According to the average score obtained for the seventeen indicators of environmental law, it was found that these indicators are the most important in the Zagros ecological region (4.37) and in the Irani-Turani (4.197), Hyrkani-Caspian (3.974), Arasbaran (3.93) and finally, Persian Gulf - Omani (3.178).

    Keywords: Environmental law, Environmental indicator, Geographical environments, Ecological areas
  • مسعود منصور، ایرج حسینی صدرآبادی*، داریوش کریمی

    با تصویب قانون شکار و صید، نهادی دولتی به نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید در سال 1346 ایجاد شد. قوانین مربوط به تشکیل این سازمان به عنوان یک دستگاه مستقل دولتی و زیر نظر شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید، امکان اختصاص بخش هایی از کشور به پارک های ملی و منطقه های حفاظت شده را فراهم نمود. بدین ترتیب اولین سنگ بنای مناطق حفاظت شده در ایران در سال 1346 نهاده شد. پیشنهاد تاسیس 2 پارک ملی و 15 منطقه حفاظت شده به عنوان نخستین گروه حفاظت شده ایران به تصویب شورای عالی رسید. به لحاظ تنوع محیط زیستی ایران و وجود مناطق آب و هوایی مختلف، دولت با همکاری سازمان محیط زیست طبق معیارهای جهانی، این طبقه-بندی چهارگانه ای را طی لایحه ای در سال 53 تهیه و به مجلس ارایه نمودند که با عناوین پارک های ملی، آثار طبیعی ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش مورد تصویب قرار گرفت. در هر یک از این مناطق چهارگانه انواع اراضی به لحاظ نوع و کاربری می تواند وجود داشته باشد، به طوری که تعیین و استقرار نظام حقوقی ویژه مناطق چهارگانه، به نوعی بر بهره برداری و کاربری در عرصه های محاط شده تاثیرگذار بوده و نظام حقوقی حاکم بر حقوق مالکانه اراضی واقع در آن محدوده را متاثر ساخته و دعاوی حقوقی متعددی را در پی داشته و دارد. تحلیل قوانین و مقررات، تطبیق قوانین سابق ولاحق، تعارضات و اختلافات احتمالی بین قوانین مذکور و ارایه راهکارهای حقوقی موضوعی است که می تواند راهگشای برخی از تعارضات و اختلافات حقوقی قرار گیرد.

    کلید واژگان: مناطق چهارگانه, پارک ملی, آثار طبیعی ملی, پناهگاه حیات وحش, منطقه حفاظت شده
    Masood Mansoor, Iraj Hosseini Sadrabadi *, D. Karimi

    With the approval of the Hunting and Fishing Law, a government institution called the Hunting and Fishing Supervision Organization was established in 1346. Laws regarding the establishment of this organization as an independent governmental body under the supervision of the Supreme Council for Hunting and Fisheries Supervision, the possibility of allocating parts of the country to national parks with specific definitions Provided. The first cornerstone of protected areas in Iran was laid in 1346. The proposal to establish two national parks and 15 protected areas was immediately approved by the Supreme Council as the first protected group in Iran. In view of Iran's environmental diversity and different climatic zones, the government, in cooperation with the Environment Organization, in accordance with international standards, prepared this quadruple classification in a bill in 1353 and presented it to the parliament. National Heritage, National Conservation Area and Wildlife Sanctuary were approved. In each of these regions, different types of lands can exist in terms of type and use, so that the determination and establishment of a special legal system for the four regions, on the exploitation, occupation and use in areas. Enclosed is effective and the legal system governing the property rights of the lands located in that area has affected and led to numerous legal claims. Reviewing laws and regulations, implementation of previous and current laws, conflicts and possible disputes between the mentioned laws and providing legal solutions is an issue that can pave the way for some legal conflicts and disputes.

    Keywords: Four areas, national park, National Natural Monuments, Wildlife Refuge, protected area
  • حسن پسندیده تشکری، پروین فرشچی*، داریوش کریمی، سید مسعود منوری

    ویژه در ایران و ارایه راهکارهابا توجه به روند رشد و توسعه روزافزون صنایع و معادن و نفت و گاز و کشاورزی در ایران، به علت افزایش تولیدات، شاهد افزایش تولید پسماندهای صنعتی و معدنی و ویژه در کشور هستیم که در مواردی پسماندهای خطرناک تولید شده نیاز به مدیریت ویژه دارند. عدم مدیریت اصولی پسماندهای ویژه بر منابع پایه محیط زیست، آب، خاک، هوا تاثیرگذار و سبب آلودگی محیط زیست خواهد شد. در این تحقیق به چالش های حقوقی اجرای مقررات مدیریت پسماندها در ایران پرداخته شد تا با آسیب شناسی مقررات موجود و بررسی فرصت ها، تهدیدها و شناخت خلاهای قانونی و نقاط ضعف آن نسبت به اصلاحات مورد نیاز در قانون و آیین نامه اجرایی مدیریت پسماندها و سایر اقدامات حقوقی و مدیریتی ارایه طریق نماید. در این پژوهش ابتدا به شناسایی، ارزیابی و تحلیل وضعیت موجود مدیریت پسماندها در کشور پرداخته و سپس فرم نظرسنجی تکمیلی توسط برخی از متخصصین، مدیران و کارشناسان صاحب نظر، داده ها نرمالیزه شده که در نهایت استراتژی ها و راهبردهای برتر مطابق مدل SWOT (1) توسط مدل QSPM (2) شناسایی شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد مهم ترین مشکلات مدیریت پسماند شامل عدم اجرای کامل تکالیف و وظایف محول شده در قانون توسط اکثر دستگاه ها و نهادهای مسیول، پایین بودن سطح دانش و آگاهی و تسلط مدیریان برای تصمیم گیری لازم در این حوزه، وجود خلاهای قانونی و فقدان ضمانت اجرایی حقوقی، پایین بودن جرایم و مجازات مندرج در قانون در برخورد با متخلفان، و عدم استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی برای ساماندهی و مدیریت پسماندها است.

    کلید واژگان: پسماندهای ویژه, مدیریت پسماندها, پسماندهای صنعتی, قانون مدیریت پسماندها, پسماندهای خطرناک
    Hassan Passandideh Tashakori, Parvin Farshchi *, Daruosh Karimi, Seyed Masoud Monavari

    Due to the significant growth and development of industries in Iran, including mines, oil and gas, and agriculture, in proportion to increasing production, the country is now faced with a large volume of industrial, mineral, and hazardous waste. The improper management of hazardous wastes affects the basic resources of the environment, water, soil, and air, and cause environmental pollution. The present research will be addressed the legal challenges of implementing waste management regulations in Iran, detected the problems with the existing regulations, examine the opportunities and threats, and identified the legal gaps and It’s weaknesses in order to propose the required amendments to the Waste Management Act, its bylaw, and other legal and managerial actions. In this research, current status of waste management in the country was first identified, evaluated, and analyzed.A supplementary the supplementary survey was then completed by experts and managers, the data were normalized, and the QSPM model was adopted to identify the superior strategies and approaches according to a SWOT analysis. The results demonstrated that the most important waste management problems included the incomplete implementation of the duties entrusted by the Act to most of the responsible organizations and institutions; the managers’ low level of knowledge, awareness, and competence in making the necessary decisions; legal gaps and the lack of legal enforcement guarantees; the low levels of punishment and penalties provisioned in the Act against the offenders; and failing to exploit the private sector’s investment capacity for waste organization and management.

    Keywords: Special waste, Waste Management, Industrial Waste, Waste management Act, hazardous waste
  • حسن پسندیده تشکری، پروین فرشچی*، داریوش کریمی، سید مسعود منوری
    سابقه و هدف

    در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سیاست هایی برای امتداد مسئولیت تولیدکننده (EPR) اتخاذ و اجرا می شود که از برنامه های موفق مدیریت پسماندها است. امتداد مسئولیت تولیدکننده اساسا به منظور کاهش بار مالی دولت های محلی در زمینه جمع آوری و مدیریت پسماند، به خصوص پسماندهایی که فرآیند تصفیه و بازیافت پیچیده و پرهزینه ای دارند محسوب شده و به عنوان یک ابزار کارآمد مدیریت منابع است که به موجب آن تولیدکنندگان مسئولیت محصولات خود را تا پایان چرخه عمر آن بر عهده می گیرند. در ایران مطابق ماده 4 قانون مدیریت پسماندها و به موجب ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، نهاد صندوق ملی محیط زیست برای دریافت عوارض از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهایی که پسماند تولید می کنند و در مقابل ارایه تسهیلات به بازیافت کنندگان در نظرگرفته شده است.

    مواد و روش ها

    در این پژوهش ضمن بررسی تجارب بعضی از کشورهای پیشرو و موفق در زمینه امتداد مسئولیت تولید کننده، از نظرات افراد صاحب نظر و متخصص و کارشناسان خبره داخلی بهره گیری نموده و به تحلیل وضعیت موجود مدیریت پسماندها در ایران و بررسی دلایل عدم توجه به امتداد مسئولیت تولید کننده در کشور و راهکارهای مناسب به منظور اجرا شدن امتداد مسئولیت تولید کننده می پردازد. ابتدا داده ها و اطلاعات دریافتی از فرم نظرسنجی تکمیل شده توسط برخی از متخصصین، مدیران و کارشناسان خبره، اعتبارسنجی شده و در ادامه استراتژی ها و راهبردهای برتر مطابق مدل SWOT توسط مدل QSPM برای اجرایی شدن امتداد مسئولیت تولید کننده ارایه گردید.

    نتایج و بحث: 

    مهم ترین مشکلات اجرایی نشدن امتداد مسئولیت تولید کننده در ایران ناشی از مواردی نظیر فقدان ساز و کار قانونی موثر و کارآمد برای الزام به همکاری و هماهنگی بین دستگاه ها برای دریافت عوارض از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهایی که پس از مصرف برای محیط زیست مخرب هستند، عدم ایجاد و تاسیس به موقع صندوق ملی محیط زیست، فراگیر بودن فهرست کالاهای مشمول امتداد مسئولیت تولید کننده، تعدد گروه های کالایی مشمول قانون و تخصیص یکسان عوارض برای اقلام مختلف بوده است. حال اینکه با اجرایی شدن سیاست های امتداد مسئولیت تولید کننده در ایران و ارایه تسهیلات توسط صندوق ملی محیط زیست برای راه اندازی مراکز مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه در چرخه بازیافت و تبدیل مواد و با حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه صنایع و فناوری های بازیافت و مدیریت پسماندها، علاوه بر حفظ محیط زیست و مدیریت اصولی پسماندها ، باعث رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال و درآمد پایدار و به حرکت درآمدن چرخه اقتصادی حاصل از بازیافت و تبدیل مواد زاید و پسماندها به انرژی و محصولات شده و نیز نقش برجسته ای از سهم خودکفایی و عدم وابستگی به خارج برای تامین مواد اولیه و جلوگیری از خروج ارز خواهد داشت. بنابراین لازم است ضمن تمهیدات لازم برای رفع موانع و مشکلات گسترش مسئولیت تولید کنندگان، نسبت به راه اندازی سامانه جامع و یکپارچه اطلاعات تولید کنندگان کالاهای مشمول مدیریت پسماندها هم اقدام و فهرست گروه های کالاهای مشمول، محدودتر و شفاف تر شوند و سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر دستگاه های مربوط نیز بر نحوه دریافت عوارض و چگونگی ارایه تسهیلات از سوی صندوق ملی محیط زیست و عملکرد زیست محیطی بازیافت کنندگان نظارت نمایند.

    نتیجه گیری

    در ایران نیز می توان با استفاده از تجارب موفق دیگر کشورها و به کارگیری الزامات EPR، تولیدکنندگان کالاها و اقلام مصرفی در هنگام طراحی محصولات به منظور به حداقل رساندن اثرات محیط زیستی در طول عمر آن ها مسئولیت قانونی و اقتصادی خود را پذیرفته و در راه کاهش اثرات مخرب محصولات و پسماندهای حاصل از مصرف مواد و کالا در محیط زیست اقدام نمایند.

    کلید واژگان: قانون مدیریت پسماندها, صندوق ملی محیط زیست, امتداد مسئولیت تولید کننده, چرخه بازیافت و تبدیل مواد
    Hassan Passandideh Tashakori, Parvin Farshchi *, Dariush Karimi, Seyed Masoud Monavari
    Introduction

    In many developed countries, Extended Producer Responsibility (EPR), which is among the successful waste management programs, has been adopted and implemented as a policy approach. EPR is aimed at reducing the financial load that waste collection and management imposes on local governments, especially waste that requires complicated and costly treatment and recovery processes. It is an efficient tool in resource management according to which the responsibility for goods and products rests with their producers until the end of their life cycle. In Iran, in accordance with Article 4 of the Waste Management Act and Article 12 of its Executive Bylaw, the National Environmental Fund is responsible for collecting taxes levied on producers and importers of goods and products that produce waste and for offering facilities to units engaged in resource recovery. Yes, it has not been implemented for various reasons. The present paper seeks to implement the responsibility of producers to manage waste from the consumption of goods in Iran.  

    Material and methods

    In this research, using a questionnaire, the opinions of 60 experts and domestic experts in the field of research were used. First, the data and information received from the individual survey forms were validated, and then the best strategies were analyzed according to the SWOT model. To determine the attractiveness, the data entered the QSPM quantitative planning matrix and the priorities were determined accordingly. By examining the legal challenges of implementing waste management regulations and identifying the obstacles of the implementation of expanding the responsibility of the producer in the country, and the results of this research, appropriate strategies for its implementation were also presented.

    Results and discussion

     The most important problems causing the failure to implement EPR in Iran were (1) the lack of an effective and efficient legal mechanism to require cooperation and coordination between the governmental agencies for collecting the taxes levied on producers and importers of goods and products, the consumption of which leads to the production of waste that is dangerous for the environment, (2) the failure in the timely establishment of the National Environmental Fund, (3) the all-encompassing list of goods and products subject to EPR, (4) a large number of goods and products subject to EPR and (5) the identical tax levied on the various goods and products subject to EPR. However, if EPR is implemented in Iran and the National Environmental Fund offers facilities for setting up industrial waste management centers, especially in resource recovery, and investment by the private sector in the industries and technologies related to waste recovery is supported, the environment will be protected and waste will be managed systematically. In addition, business activities will flourish and sustainable jobs and income will be created. Moreover, economic growth will result from resource recovery and conversion of waste into energy and new products. This will play a substantial role in self-sufficiency, resulting in independence from foreign countries for the provision of raw materials and prevention of foreign currency outflows to procure them. Therefore, it is necessary to take the required measures to resolve the problems and difficulties in the way of EPR in Iran and also to launch a comprehensive and integrated information system for producers of goods and products subject to waste management. Moreover, the list of such goods and products should be more limited and more transparent, and the Department of Environment and other related organizations should also supervise the way of levied taxes collection and how the facilities are granted by the National Environmental Fund. They should also supervise the environmental performance of those engaged in resource recovery.

    Conclusion

    When designing products, manufacturers of goods and consumables accept their legal and economic responsibility in order to minimize the environmental effects and take action to reduce the destructive effects of products and waste management of materials and goods in the environment

    Keywords: Waste management act, National environmental fund, Recycling, conversion of materials, Legal challenges, Legal responsibility
  • محمدعلی رضایی آهنگرانی*، منصور پورنوری، سید عباس پورهاشمی، داریوش کریمی

    هدف این تحقیق استخراج ابزارهای حقوقی و نگاه به زوایای پنهان و خلاهای حقوق محیط زیست است تا امکان استقرار تفسیر موسع از جایگاه ذینفع را در جهت امکان طرح دعاوی زیست محیطی را فارغ از تعلقات اقلیمی و تابعیتی فراهم کرده مزید بر اینکه نه تنها ورود خسارت بلکه تعرض حق به محیط زیست هم قانون انگاری شود در حوزه محیط زیست و در سطح کلان،عمده خسارتهای زیست محیطی با مجوز قانونی صادر می گیرد.از نقطه نظر شکلی نیز در ماده 2قانون آیین دادرسی مدنی منحصرا شخص یا اشخاصی امکان طرح دعوی را دارند که ذینفع در قضییه بوده و با این تعبیر، طرح دعاوی زیست محیطی درصورتی امکان پذیرکه مدعی، ورود خسارت به خود را ثابت تا بطور شکلی توان طرح دعاوی را داشته باشد، وجود این دو مانع تاثیرگذار در سطح کلان یا اجازه استقرار همه جانبه اصل پیشگیری را نمی دهد و یا اینکه امکان مطالبه خسارت و به طریق اولی صیانت از حق به محیط زیست را اعطا نمی کنددرصورتیکه برآیند پذیرش حق به محیط زیست و تفسیر موسع از جایگاه ذینفع امکان تدارک این صیانت و خسارت را سهم الوصول کرده، متقابلا دولتها را در تدوین سیاستهای قانونگذاری،اجرای قوانین و تدابیر قضایی، پاسخگوتر و البته محتاط تر می کند. شکل فزآینده ای بر توان اشخاص و البته سازمانهای مردم نهاد جهت صیانت از حق به محیط زیست و مطالبه خسارتهای زیست محیطی به نحو چشمگیری می افزاید.

    کلید واژگان: شاخص حقوقی, ذینفع, دعاوی زیست محیطی, حق
    MohamadAli Rezaei Ahangrani *, Mansour Poornouri, Syyd Abas Poorhashemi, Dariuosh Karimi

    The purpose of this study is to extract legal tools and look at the hidden angles and gaps of environmental law in order to establish a broad interpretation of the stakeholder position in order to be able to file environmental claims regardless of climate and nationality. Violation of the right to the environment should also be legalized. In the field of environment and at the macro level, most environmental damages are issued with a legal permit. The beneficiary is in the case and with this interpretation, environmental lawsuits, if possible, if the plaintiff proves the damage to himself in order to be able to file lawsuits, the existence of these two effective obstacles at the macro level or allow the comprehensive establishment of the principle of prevention. Does not allow or does not allow the claim for damages and in the first place the protection of the right to the environment Legislative policies, enforcement of laws and judicial measures, It makes you more responsive and, of course, more cautious. An increasing form significantly increases the ability of individuals and, of course, non-governmental organizations to protect the right to the environment and to demand environmental damages

    Keywords: Legal index, Beneficiary, environmental claims, Right
  • مهسا هرندی*، محمدرضا تابش، داریوش کریمی

    با توجه به ارزش حفاظتی پارک ملی بمو، کاربری هایی در داخل و محدوده اطراف پارک وجود دارند که دارای اثرات و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم بر پارک است. این پارک یکی از زیستگاه های مهم حیات وحش در جنوب غرب ایران می باشد که مورد تهدید و تعارضات انسانی واقع شده است. هدف از این تحقیق بررسی وضعیت حقوقی - زیست محیطی پارک ملی بمو به ویژه از جهت تخریب و تجاوز است. در بررسی قوانین و مقررات حاکم بر پارک ملی بمو، احکام حقوقی و قواعدی که الزامات و ضمانت اجراهای لازم برای حفاظت از این پارک ملی را فراهم کرده، دیده می شود ولی مسلما با پیچیدگی روز افزون مسایل زیست محیطی در کشور و چالش ها و معضلات موجود در زمینه حفاظت از پارک های ملی، اشکالات حقوقی در پارک ملی بمو کاملا مشهود است. نتایج بررسی نشان داد که به علت نقاط ضعف موجود در برخی از موارد ازجمله متناسب نبودن جرایم و مجازات ها عدم ضمانت اجرای کافی در جلوگیری از تجاوز و تخریب پارک ملی بمو و واگذاری آن ها به بخش های دولتی و در نهایت عدم هماهنگی بین دستگاه ها در این پارک ملی می بایست به بازنگری اصولی قوانین و ضمانت اجراهای آن پرداخت.

    کلید واژگان: پارک ملی بمو, چالش های حقوقی, وضعیت زیست محیطی, تخریب و تجاوز
    Mahsa Harandi *, MohammadReza Tabash, Dariush Karimi

    Due to the conservation value of Bamu National Park, there are some uses within and around the park that have direct and indirect effects on the park. The park is one of the most important wildlife habitats in southwestern Iran that has been threatened by human conflict. The purpose of this study is to investigate the legal-environmental status of the Bamu National Park, especially for its destruction and aggression. In reviewing the laws and regulations governing Bamu National Park, the legal provisions and regulations that provide the requirements and guarantees for the implementation of this national park protection are evident, but certainly with the increasing complexity of environmental issues in the country and the challenges and challenges involved. The dilemmas in protecting national parks are clearly evident in the legal problems in Bamu National Park. The results showed that due to weaknesses in some cases such as inadequate crime and penalties, insufficient enforcement was guaranteed to prevent the encroachment and demolition of Bamboo National Park and their transfer to government departments and ultimately lack of coordination between the departments. This National Park had to be thoroughly revised and guaranteed.

    Keywords: Park National Bamou, Challenge the legal status of the ecological environment, Destruction, aggression
  • محمدعلی رضایی آهنگرانی، منصور پورنوری*، سید عباس پورهاشمی، داریوش کریمی

    حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از الزامات حقوقی و علمی در سطح کشور پذیرفته شده است. این تحقیق با هدف تدوین معیارهای شناسایی ذی نفعان در دعاوی و جرایم زیست محیطی انجام شده است. نوع آن تحلیلی و روش انجام کتابخانه ای می باشد. بدین منظور از مطالعه عمیق برای گردآوری و غربال داده ها استفاده شد. برای تایید داده ها از خبرگان (پنل دلفی) استفاده شد. در ادامه از روش تحلیل عاملی (SEM) برای برازش مدل نحقیق بهره گرفته شد. نتایج بیانگر آن بوده است که در مجموع 18 مولفه شامل 10 نوع ذی نفع و 8 نوع جرایم شناسایی شدند. انواع ذی نفعان عبارتند از: اشخصا عمومی (سازمانهای متولی و غیرمتولی)، اشخاص خصوصی (حقیقی و حقوقی). همچنین انواع جرایم نیز عبارتند از: عمدی، سهوی، تکراری، غیرتکراری، جبران پذیر، جبران ناپذیر، قابل اغماض و غیرقابل اغماض. نتایج حاصل از ارزیابی نیکویی برازش مدل نشان می دهد GFI برابر با 942/0 و RMR برابر با 079/0 و TLI برابر با 959/0 و CFI برابر با 903/0 و IFI برابر با 911/0 می باشند، لذا در ناحیه قابل قبول قرار دارند. سازمان های خصوصی از نوع حقیقی دارای بیشترین وزن (82 درصد) و سپس، سازمانهای عمومی از نوع غیرمتولی (77 درصد) و سازمانهای خصوصی از نوع حقوقی (64 درصد) و در نهایت، سازمانهای عمومی از نوع متولی با وزن 51 درصد قرار دارند. همچنین جرایم زیست محیطی نیز با مجموع وزن 77 درصد در مدل اندازه گیری شدند که نشان از اعتبار بالای مدل دارد.

    کلید واژگان: حقوق محیط زیست, دعاوی محیط زیست, جرایم زیست محیطی, ذی نفعان محیط زیست.

    Environmental protection is accepted as one of the legal and scientific requirements in the country. This research has been done with the aim of developing criteria for identifying beneficiaries in lawsuits and environmental crimes. Its type is analytical and library method. For this purpose, in-depth study was used to collect and screen data. Experts (Delphi panel) were used to confirm the data. In the following, the factor analysis method (SEM) was used to fit the incorrect model. The results showed that a total of 18 components including 10 types of beneficiaries and 8 types of crimes were identified. The types of beneficiaries are: public persons (custodial and non-custodial organizations), private persons (real and legal). Also, the types of crimes are: intentional, inadvertent, repetitive, non-repetitive, compensable, irreparable, forgivable and non-forgivable. The results of the goodness of fit evaluation of the model show that GFI is equal to 0.942, RMR is equal to 0.079, TLI is equal to 0.959, CFI is equal to 0.903, and IFI is equal to 0.911. are in the acceptable area. Real private organizations have the most weight (82 percent), followed by non-trustee type public organizations (77 percent), legal type private organizations (64 percent), and finally, trustee type public organizations with a weight of 51 percent. are located Also, environmental crimes were measured with a total weight of 77% in the model, which shows the high validity of the model.

    Keywords: : environmental rights, environmental lawsuits, Environmental Crimes, environmental stakeholders
  • ابراهیم صفی زاده، داریوش کریمی*، حمیدرضا غفارزاده، سید عباس پورهاشمی
    اهداف و زمینه ها

     هدف از این تحقیق، بررسی ابعاد محیط زیستی مرتبط با آلودگی های رودخانه ارس است.

    روش شناسی

    در ابتدا ویژگی های فیزیکو شیمیایی آب رودخانه در مجاورت با صنایع سنجش شد. در ادامه با بررسی قوانین و اسناد فرادستی در خصوص جنبه های حقوقی و محیط زیستی آن بحث گردید. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش پیمایشی و از طریق نمونه برداری و انجام مطالعات آزمایشگاهی انجام شده است. نمونه برداری از اوایل سال 1397 تا اواسط سال 1398 و در ایستگاه های منتخب انجام شد. در هر ایستگاه 3 نمونه آب برداشت شد. اندازه گیری فلزات سنگین توسط دستگاه جذب اتمی انجام و غلظت نیترات، نیتریت و کل مواد جامد با دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. غلظت کلسیم، سدیم و پتاسیم با دستگاه Flame Photometer و مابقی موارد نیز با دستگاه های تخصصی سنجش شدند. تمامی نمونه برداری ها چهاربار تکرار شدند و عدد میانگین برای هر ایستگاه اعلام شد.

    یافته ها

     نتایج بیانگر آن بوده است که کمترین میزان هدایت الکتریکی در نمونه های اندازه گیری شده 0.789 و بیشترین آنها ds/m2.346 است که نشانگر محدودیت بالای خاک و آب برای آبیاری گیاهان است. کل مواد جامد نیز با mg/l1211 نشانگر محدودیت متوسط برای شوری است. درباره pH میانگین ثبت شده 8.17 است که در محدوده مجاز ملی و استاندارد سازمان بهداشت جهانی است، نیترات و نیتریت، بالاتر از محدوده مجاز قرار دارند. پتاسیم، در محدوده استاندارد قرار دارد. کلسیم، با توجه به میانگین حاصله (mg/l 64) می توان عنوان نمود که این پارامتر در محدوده مجاز و استاندارد قرار دارد. سرب (μg/l 0.09) در محدوده استاندارد قرار دارد. کادمیوم (μg/l 0.8)، نیز در محدوده مجاز و استاندارد قرار دارد.

    نتیجه گیری

    ورود فاضلاب کشاورزی، صنعتی و شهری در بالادست منطقه مطالعاتی، بزرگ ترین تهدید برای محیط زیست پایین دست به شمار می رود.

    کلید واژگان: آلودگی محیطی, ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی, فلزات سنگین, رودخانه ارس
    Ebrahim Safizadeh, Daryoush Karimi*, HamidReza Ghafarzadeh, Seyed Abbas Poorhashemi
    Aims & Backgrounds

    The purpose of this study is to investigate the environmental impacts of Aras River pollution.

    Methodology

    First, the physicochemical properties of river water were measured in the vicinity of industrial zones. This is an applied survey carried out through sampling and laboratory experiments. Sampling was performed from mid-2018 to mid-2019 and at selected stations. Three water samples were taken at each station. Atomic absorption spectroscopy. The concentrations of Nitrate, Nitrite, and TDS were measured with a spectrophotometer. Calcium, Sodium, and Potassium concentrations were measured using Flame Photometer and the remainder were measured by professional devices. All sampling process was repeated four times and the average number was recorded for each station.

    Findings

    The results showed that the lowest recorded electrical conductivity was 0.789 while the highest was 2.346 ds / m, unsuitability of soil, and water for irrigation. The measured total solids content was 1211 mg / l indicates a moderate limitation in terms of salinity. The average recorded pH was 8.17, which is within the national permitted range and standard of the World Health Organization. The concentration of Nitrate and Nitrite is more than the maximum amount of the permitted range. The concentration of Potassium is in the standard range. According to the obtained mean (64 mg / l), the concentration of Calcium and Cadmium is within both national permitted range and international standard range, eith64mg/1, and 0.8 μg/1, respectively. While that of Lead (μg / l 0.09) is just within the standard range.

    Conclusion

    Discharge of agricultural, industrial, and municipal wastewater into the river in upper parts of the study area is the biggest threat to the lower parts environment.

    Keywords: Environmental Pollution, Physico-Chemical Properties, Heavy Metals, Aras River
  • عاطفه مهدی، داریوش کریمی*، پروین فرشچی، مصطفی پناهی
    اهداف و زمینه ها

    امروزه از اکوتوریسم به عنوان ابزاری یاد می شود که درصدد است تا لذت ها و منافع حاصل از گردشگری را تحقق بخشد، ولیکن تلاش نماید تا از ارزش های طبیعی و اکولوژیکی مناطق نیز کاسته نشود. هدف تحقیق، آن است که با تعیین معیارهای موثر در ارزیابی اکوتوریسم و با کمک ظرفیت برد اکولوژیکی، اقدام به برنامه ریزی برای اکوتوریسم در مناطق تحت حفاظت شهرستان شاهرود نماید.

    روش شناسی

    در گام نخست، معیارهای ارزیابی سایت گردآوری و توسط خبرگان مورد امتیازدهی قرار گرفتند. برازش توسط نرم افزار لیزرل صورت گرفت. سپس لایه های اطلاعاتی تهیه و از طریق مقایسه زوجی وزن دهی و همپوشانی شدند. پس از آن از طریق پهنه بندی نسبت به تعیین مساحت و ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر برای اکوتوریسم منطقه اقدام شد.

    یافته ها

    مدل نهایی ارزیابی اکوتوریسم شامل 8 بعد و 20 معیار است. برازش مدل نشان خوب و قابل قبول بوده است (GFI برابر با 942/0). همچنین؛ 8/66474 هکتار (8/12٪ از منطقه) مناسب برای اکوتوریسم است. منطقه مطالعاتی شامل 3 پهنه جنگل کوهستانی، کوهستان و دشت و بیابان و کویر است. ظرفیت برد موثر برای پهنه جنگل کوهستانی، معادل 1743 نفر و برای زون کوهستان و دشت، برابر با 1765 نفر و برای زون بیابان و کویر معادل با 3123 نفر است.

    نتیجه گیری

    در مناطق تحت حفاظت شهرستان شاهرود، ظرفیت برد زیست محیطی رعایت نشده است و بیشتر از حد تحمل آستانه است. در نتیجه برای رسیدن به ظرفیت برد مناسب و مطلوب (اکوتوریسم) باید در منطقه اصول حفاظتی در صدر برنامه ریزی گردشگری قرار گیرد.

    کلید واژگان: اکوتوریسم, ظرفیت برد اکولوژیکی, مناطق تحت حفاظت, شهرستان شاهرود
    Atefeh Mahdi, Dariush Karimi*, Parvin Farshchi, Mostafa Panahi
    Aims & Backgrounds

    Today, ecotourism is referred to as a tool that seeks to realize the pleasures and benefits of tourism, but strives not to diminish the natural and ecological value of the area. The purpose of this study is to determine the effective criteria for ecotourism site evaluation and ecological board capacity to plan for ecotourism in Shahrood protected areas.

    Methodology

    In the first step, site evaluation criteria were compiled and rated by experts. Fitting was done by LISREL software. The data layers were then weighted and overlapped by pairwise comparison. Subsequently, zoning was carried out to determine the area and capacity of the physical real and effective range for ecotourism.

    Findings

    The final model of ecotourism evaluation consists of 8 dimensions and 20 criteria. The model fit was good and acceptable (GFI 0.942). It is also suitable for ecotourism at 66474 hectares. The study area consists of 3 areas of mountain forest, mountain and plain and desert. The effective range for the mountainous forest area is 1743 and for the mountainous and plain area is 1765 and for the desert zone is 3123.

    Conclusion

    In Shahrood city protected areas, environmental board capacity is not observed and is more than threshold tolerance. As a result, ecotourism needs to be at the forefront of tourism planning in the area of ​​conservation principles.

    Keywords: Ecotourism, Ecological Carrying Capacity, Protected Areas, Shahrood
  • داود خوشنویسان، پروین فرشچی*، داریوش کریمی، منصور پورنوری

    چکیدهزندگی بشر، ریشه در جهان مادی دارد. انسان ها قادرند در طبیعت، تغییر ایجاد نمایند. مدیریت، نگهداری و حفاظت از جامعه انسانی و همچنین محیط زیست، امری است ضروری. چراکه انسان و دیگر موجودات زنده، برای حیاتشان به زمینی پاکیزه نیازمندند.پاره ای از پیشرفت های صنعتی، توسعه طلبی و همچنین مخاصمات مسلحانه با استفاده از سلاح های نامتعارف در سال های اخیر، جامعه انسانی و حیات موجودات زنده را در معرض خطر و آسیب قرار داده است. وقوع جنگ ها در جامعه بشری، گریزناپذیرند و توسعه سلاح های نامتعارف و استفاده از آن، ازجمله سلاح اورانیوم ضعیف شده (DU)، آسیب جبران ناپذیری بر انسان ها و محیط زیست وارد کرده است. در بسیاری از تحقیقات انجام شده، آسیب وارده به انسان و محیط زیست ناشی از کاربرد این سلاح، ازجمله ناهنجاری های کرموزمی و مادر زادی، سرطان، کاهش محصولات زراعی به اثبات رسیده است. لذا ضروری است ضمن بررسی دقیق آثار مخرب استفاده از سلاح DU با توسعه دانش حقوقی، نسبت به ایجاد قواعد حقوقی بازدارنده، جهت جلوگیری از کاربرد این گونه سلاح ها، اقدام جدیدی صورت پذیرد. این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی مبتنی بر متدلوژی حقوق بین الملل انجام گرفته است. این مقاله درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا قواعد حقوقی بین المللی موجود، جهت جلوگیری از استفاده از سلاح های مخرب DU در مخاصمات منطقه ای و بین المللی مکفی می باشند. طی بررسی انجام شده به نظر می رسد قواعد حقوقی موجود، بازدارندگی لازم جهت ممانعت از استفاده سلاح اورانیوم ضعیف شده را نداشته و نیاز به تاسیس و تدوین قواعد حقوقی جدید در نظام حقوق بین الملل و حقوق بین الملل محیط زیست، می باشد. آنچه مسلم است حقوق بین الملل و حقوق بین الملل محیط زیست، در طول زمان درحال توسعه و پیشرفت بوده و جامعه جهانی خود به این باور رسیده است که با استفاده از ابزار حقوقی می تواند از زیست کره و نسل های آینده بشرحفاظت نماید. واژه های کلیدی: حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست، محیط زیست، اورانیوم ضعیف شده

    کلید واژگان: حقوق بین الملل, حقوق بین الملل محیط زیست, محیط زیست, اورانیوم ضعیف شده

    Human life is rooted in the material world. Humans are capable of making a difference in nature. Managing, maintaining and protecting human society as well as the environment is essential. Because humans and other living things need a clean earth for their lives. A number of industrial developments as well as armed conflicts with the use of non-conventional weapons in recent years have endangered human society and the life of living things. The wars in human society are inevitable, and the development and use of unusual weapons, including depleted uranium weapons, has caused irreparable damage to humans and the environment. Many studies have shown human and environmental damage caused by the use of this weapon, including chromosomal and maternal abnormalities, cancer, and reduced crop yields. It is therefore necessary, while carefully examining the harmful effects of DU weapons with the development of legal knowledge, to develop deterrent legal rules to prevent the use of such weapons. This research is a descriptive-analytical method based on the methodology of international law. This article seeks to answer the question of whether existing international legal rules are sufficient to prevent the use of depleted uranium weapons in regional and international hostilities. During the review, it appears that the existing legal rules do not have the deterrence to prevent the use of depleted uranium weapons and there is a need to establish and enact new legal rules in international law and international environmental law. What is certain is that international law and international environmental law have been evolving over time, and the international community has come to believe that using legal instruments can protect the biosphere.

    Keywords: International law, international environmental law, environmental law, depleted uranium
  • کیومرث کلانتری*، رضا مکنون، داریوش کریمی
    در این مطالعه، فواید و محدودیت های اجرای رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب بر اساس قوانین و مقررات در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مدیریت یکپارچه منابع آب در سطح حوضه آبریز در ایران وجود ندارد، و به همین ترتیب چارچوب حقوقی متناسب با آن تدوین نشده است و تدوین آن با پیچیدگی های متعددی در نظام مدیریت آب در سطح ملی روبرو است. بر همین اساس، استقرار چنین رویکردی در ایران نادیده انگاشته شده است. این در حالی است که شاخص پایداری حوضه آبریز پایین بوده و شاخص کمبود آب در حوضه های آبریز بالا است. علاوه بر این، تخریب محیط زیست و منابع آب و خاک در حوضه های آبریز ثمره ای جز مهاجرت مردم از این مناطق به شهرها را در پی نداشته است. در این مطالعه، با در نظر گرفتن اصول استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب در سطح حوضه های آبریز، پیش نویس و راه حل هایی برای اصلاح حقوق و قوانین مربوط به آب در سطوح حوضه آبریز پیشنهاد شده است. نتایج نشان داد که بهترین راه حل برای حل مسائل مربوط به مدیریت یکپارچه منابع آب افزایش تعاملات بین ذی نفعان و ابزارهای موجود در راستای دستیابی به راهبردی پایدار برای مدیریت یکپارچه منابع آب است.
    کلید واژگان: مدیریت, منابع آب, قوانین, حقوق, چارچوب
    Kaiomars Kalantari*, Reza Maknoon, Dariush Karimi
    In this study, the advantages and limitations of implementation of integrated water resources management (IWRM) approach given the rules and regulations in Iran are analyzed. As IWRM does not exist at the level of basin in Iran, eventually the legal framework of establishment of IWRM is suggested considering the structural complexities of the water management systems at a national level. Accordingly, establishment of such an approach is generally missing in Iran so that sustainable solutions are obtained for all round development of the country in the area of water. The values of water basin sustainability Index are low while water deficiency index is high in basins. In addition, the environmental degradation of water and soil in basins has resulted in migration of rural people to urban regions. All these factors have contributed to development of a great complexity in the IWRM in Iran. In this study, considering the principles of IWRM establishment across the water basin, proposals and solutions for modifying the rights and rules of the water in basins have been presented. The results indicated that the best solution for solving the problems associated with IWRM is ever increasing interaction between the beneficiaries and the available tools for achieving a sustainable strategy for the IWRM in Iran.
    Management; Water Resources; Law; Legal Framework
    Keywords: Management, Water Resources, Law, Legal Framework
  • داریوش کریمی، نگین موسوی مدنی*
    آلودگی هوا در سطوح ملی و بین المللی، آثار زیان باری بر محیط زیست انسانی و طبیعی بر جای میگذارد. رشد تکنولوژی و شهرنشینی به تبعات خود افزایش حجم گسترده ای از انواع آلاینده ها در هوا را موجب شده و به دلیل مضر بودن آن برای سلامتی عموم و محیط زیست، حساسیت دولت مردان را در رابطه با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی خاص، به منظور جلوگیری از آلوده نمودن هوا و تخریب محیط زیست بر انگیخته است. در ایران نیز در سالیان اخیر به ویژه در کلان شهرها این آلودگی افزایش قابل توجهی داشته و به نوبه خود باعث ورود خسارات جبران ناپذیر بر سلامتی اشخاص و کیفیت اموال شده است. به نظر می رسد که قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا در ایران تا حدودی برای رفع آلودگی هوا کفایت می کند. در واقع مشکل استمرار آلودگی هوا از قوانین و مقررات مربوطه نیست، بلکه از مجریان قانون است که به وظایف خود در این راستا به درستی عمل نمی کنند. از سویی، با توجه به این که امکان جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگی خاص آن به میزان کمتری قابل جبران است، در نتیجه بسیاری از خسارات حاصل از آلودگی هوا جبران نشده باقی میماند. اما برای کارآمدی قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا در سطح داخلی هنوز راه حل هایی وجود دارد. از این رو، در این مقاله تلاش بر این است که آلودگی هوا در کلان شهر های ایران از منظر کارآمدی قوانین و مقررات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و از سوی دیگر، راه کارهای کنترلی و قابل اعمال در این زمینه ارایه گردد.
    کلید واژگان: آلودگی هوا, حفاظت محیط زیست, حقوق محیط زیست, قوانین و مقررات داخلی, کلان شهر
    Daryoush Karimi, Negin Mousavi Madani *
    Air pollution in the national and international levels, have adverse effects on human and natural environment. Technology development and urbanization, consequently, have led to increase of a wide variety of pollutants in the air. Being harmful to public health and the environment, they have raised the concerns of authorities to take specific measures to prevent contamination of air and environmental degradation. In recent years, in Iran especially in major cities, such pollution has increased significantly and it has caused irreparable damage to the health of individuals and the quality of properties. It seems that laws and regulations are somewhat sufficient to meet air pollution in Iran. In fact the problem of continuity of air pollution is not due to laws and regulations, but the law enforcers who are not doing their duties properly are the main problem. On the other hand, since the possibility of compensation for damage caused by air pollution, because of its nature and characteristic, is somehow low, much of this damage remains uncompensated. However, there are still some solutions to effectiveness of laws and regulations for air pollution, at the local level. Thus thispaper attempts to addressair pollution in metropolises of Iran in terms of effective laws and regulations and also to introduce applicable methods in this regard.
    Keywords: Air Pollution, Environmental Protection, Environmental Law, National Laws, Regulations, Metropolis
  • مصطفی شریف روحانی*، داریوش کریمی
    طرح مطالعات توسعه منطقه ای شیلات در البرز شمالی با هدف کمک به برنامه ریزی توسعه آبزی پروری و مدیریت ماهیگیری در سواحل جنوب دریای خزر انجام گرفته است. این طرح مطالعاتی شامل چند مرحله بود و با روش پیمایشی، کتابخانه ای انجام شده و با استفاده از روش تحلیلSWOT وضعیت موجود آبزی پروری و ماهیگیری ماهیان خاویاری در دریای خزر بررسی و تحلیل شده است. برای اولویت بندی استراتژی ها با هدف تعیین میزان جذابیت راهبردها از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی QSPM[1] استفاده شد. این مقاله به عنوان بخشی از نتایج مطالعات، ابتدا تقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای محیط درونی و بیرونی مربوط به آبزی پروری و صید ماهیان خاویاری را به بحث گذاشته شده است. نتایج تحقیق در قالب جدول و ماتریس ارائه شده و 4 نوع راهبرد شامل 20 راهبرد آبزی پروری و 17 راهبرد صید ماهیان خاویاری برای توسعه در مقوله آبزی پروری و حفظ ذخیره در ابعاد ماهیگیری استخراج شده است.
    کلید واژگان: آگار, ویسکوزیته, دمای هیسترزیس, روش RSM, Gracilariopsis persica
    Sharif Rohani M.*, Karimi D
    The project of fishery regional development studies in north alborz was conducted to establish regional development program in North Alborz Area (Provinces of Gilan, Mazandaran & Golestan). The research had several phases and was done on a survey and library-based study. Using SWOT analysis method to analyze current situation of sturgeon fisheries and aquaculture is investigated and internal and external environmental factors of shilat activities are considered. We used Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) for priority setting of strategies.
    In current paper as a part of project’s outcomes, all activities of fisheries and aquaculture environment were cosidered, then, the strengths, weaknesses, opportunities and treats of internal and external environment are analyzed.
    At the end, a considerable number of tables and matrixes were prepared and four types of strategies including 20 strategies for sturgeon aquaculture and 17 strategies for sturgeon fisheries were carried out.
    Keywords: Development planning, North alborz, Caspian Sea, SWOT
  • جدال انسان با طبیعت
    داریوش کریمی
  • چشم ها را باید شست
    داریوش کریمی
  • نیره سعادتی*، داریوش کریمی، سید مسعود منوری

    آموزش محیط زیست را می توان یک نظام فکری جدید عنوان نمود که توسط آن انسان می تواند به طور هماهنگ با طبیعت به زندگی خود ادامه دهد. در این نظام فکری اصول، ارزش ها، عواطف و مسوولیت های فردی و حرفه ای و حتی عادات رفتاری هر فرد و نهایتا جامعه باید در جهت هماهنگی با طبیعت متحول گردد. در راستای برقراری این نظام فکری و آموزشی، در پژوهش حاضر، نیازهای آموزشی محیط زیست دانش آموزان استان خوزستان مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از لحاظ روش مطالعه ای توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی و متوسطه مدارس استان خوزستان در سال تحصیلی 87-1386 تشکیل داده اند. نمونه های پژوهش مشتمل بر 1067 نفر بوده که به صورت نمونه گیری خوشه ایاز شهرهای اهواز، بهبهان، مسجدسلیمان و بندرامام خمینی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای بوده است که طبق نظر اساتید متخصص محیط زیست و آموزش ساخته شده و از پایایی و روایی قابل توجهی برخوردار است. داده های به دست آمده از پژوهش با استفاده از شاخص های آمارتوصیفی شامل جدول فراوانی، میانگین و روش های آمار استنباطی آزمون Fوآزمون کای دو، تحلیل واریانس، ضریب هم بستگی،تست دانکن و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از نتایج پژوهش عبارتند از:مطالب کتاب های درسی، اطلاعات زیست محیطی کافی مربوط به محل زندگی دانش آموز را به وی ارایه نمی دهد.
    معلمین مدارس استان خوزستان اطلاعات متناسب با محیط زیست منطقه را به دانش آموزان ارایه نمی دهند .
    فوق برنامه ها و فعالیت های جنبی در زمینه محیط زیست در مدارس استان خوزستان بسیار کم بوده وشناخت کافی ازمحیط زیست منطقه ومحل زندگی دانش آموز را به وی ارایه نمی دهد.
    تاثیر فوق برنامه های مدرسه در ایجاد انگیزه نسبت به محیط زیست و سطح آگاهی دانش آموزان نسبت به دو متغیر اطلاعات کتاب های درسی و معلمین، بیشتر است.

    کلید واژگان: نیازسنجی آموزشی, آموزش محیط زیست, دانش زیست محیطی, دانش آموز, استان خوزستان
    Nayereh Saadati *, Darious Karimi, Masoud Monavari

    Environmental education can be called a new discipline by which human being can continue his living by nature better. In this discipline, principal, values, personal responsibility, professional even behavior customs should move in according to nature and develop. In order to establish this educational and intellectual system, the current investigation attempts to analyze and assess the environment’s educational needs of students in Khouzestan province. This study is an applied and descriptive type of survey and from the study method perspective has employed a synthetic need assessment model. Sampling population consisted of the girl and boy students of secondary schools and high schools of Khuzestan province, in academic year 1386-1387(2007-2008). Sample of investigation consisted of 1067 students which selected through cluster sampling from Ahvaz, Behbahan, Masjed Soleiman, and Bandar-e-Emam cities. The questionnaire for gathering information was prepared based on experts’ opinions in environmental education and has had considerable validity and reliability. The research data analysis was done whit the help of descriptive statistic, including various distribution tables, mean and standard deviation as well as inferential statistic F test , chi-square test, Analysis Of Variance,correlation coefficient, Duncan test, and factor analysis. Some of the findings of the research are as follows:1)The textbooks’ contents do not provide the students with adequate information and stimulant about the student’s living environment. 2) School teachers in Khouzestan don’t supply the students with information and stimulant in accordance with the area’s environment. 3) Extracurricular and side activities related to environment are rare in Khouzestan province’s schools, and the students lack enough information and stimulant about their living environment and surroundings.
    4) Extracurricular activities proved more effect in stimulating the students to environment and their knowledge than the two other variables: textbooks’ content and teachers.

    Keywords: Educational need assessment, Environmental education, Environmental Knowledge, Student, Khouzestan province
  • دیپلماسی سبز، راهبردی برای رفع تحریم ها
    داریوش کریمی
  • داریوش کریمی، اشرف سادات عنایتی *

    به دنبال برگزاری کنفرانس زمین در سال 1992 و تهیه دستور کار 21 و فصل 36 آن که به مقوله برنامه آموزش محیط زیست و آموزش برای توسعه پایدار، پرداخته است. با توجه به 4 مولفه اصلی این فصل که همگی دلالت بر پایداری آموزش دارد و نیز به منظور اینکه هم اکنون در دهه آموزش برای توسعه پایدار قرار داریم، تمامی کشورها سعی در طراحی و پیشنهاد روش هایی در خصوص پایداری آموزش نموده اند و در نهایت همه بالاتفاق به موضوع «آموزش توسعه پایدار در مدرسه بعنوان یک کل» رسیده اند که این رهیافت دلالت بر اجرای آموخته ها به منظور کاهش شکاف بین ارزش ها در عمل و واقعیت از طریق تلفیق برنامه های آموزشی رسمی و غیررسمی دارد. در رهیافت «مدرسه به عنوان یک کل» که در عمل مدرسه پایدار می باشد، می بایست چارچوبی برای مدرسه پایدار با تاکید بر ابعاد و شاخص های آن در نظر گرفت که در این مقاله بطور کامل این موارد شرح داده شده است. در انتها نتیجه گرفته شد که آموزش برای توسعه پایدار در مدارس در مرحله آگاه سازی است به طوری که مدیران ضرورت آن را درک کرده اند اما برای اجرای آن چارچوبی مشخصی وجود ندارند.

    کلید واژگان: آموزش, توسعه پایدار, محیط زیست, مدرسه پایدار
    D. Karimi, Ashraf Enayati

    Following the Earth Conference in 1992 and the preparation of Agenda 21 and Its 36th chapter which is about environmental education and training for sustainable development, and regarding four main themes of this chapter, all implying the stability of training, and also, because we are in the decade of education for sustainable development now, all countries have tried to design and suggest ways for the stability of education. Therefore, in this conference all countries unanimously agreed upon “training of sustainable development in schools as a whole”. This approach put emphasis on implementation of what has been learned to reduce the gap between values in action through integrating formal and informal training programs. In “schools as a whole” approach which is sustainable school in essence, it is necessary to consider a framework for sustainable school with emphasis on its dimensions and indexes. In this article, all of these items have been described completely, and in the end, it has been concluded that training for sustainable development in schools is in it’s initial phase and the managers have come to understood it’s necessary, but there is no clear framework for its implementation.

    Keywords: Education, sustainable development, Environment, Sustainable School
  • مرز واقعیت و رویا
    داریوش کریمی
  • جور دیگر باید دید
    داریوش کریمی
نمایش عناوین بیشتر...
سامانه نویسندگان
  • دکتر داریوش کریمی
    دکتر داریوش کریمی
    رئیس هیئت تحریریه ماهنامه تازه های انرژی
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال