محدثه رزمجو
-
مفاهیم حکومت های دموکراتیک ، تجلی گر سیستم مردم سالاری است و مبنای حکومت مردم سالارانه ، تبیین جایگاه حاکمیت قانون با توجه به نمود آن در حقوق بین الملل ، که عرصه ی جلونگاه حقوق بشر و نفوذ و بروز آزادی های بنیادین در خواستگاه یک حکومت دموکراتیک است ، می باشد . آزادی اصل اساسی نیز در هر جامعه موجود باز تولید دو پدیده ی چشم گیر لازم برای دموکراسی یعنی : الف _ پیدایش و ریشه دواندن آگاهی درباره حقوق سیاسی اساسی میان همه یا دست کم اکثریت شهروندان ؛ ب _ استقرار ساختارهای اجتماعی سیاسی مطلوب جهت ایجاد و اداره ی حق مشارکت همگان در اداره امور عمومی است . با اذعان به روابط متقابل بین یک سیستم دموکراتیک از نوع مردم سالارانه ، حاکمیت قانون و آزادی های بنیادین ، این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی ضمن بسط مفاهیم مد نظر و رابطه ی بین آنها با هدف نگاه تطبیقی در باز تعریف این مفاهیم و محدودیت های اعمال بر آن به ضرورت رابطه بین این سه مقوله می پردازد .
کلید واژگان: آزادی های بنیادین, حاکمیت قانون, حقوق بشر, حکومت های دموکراتیک, مردم سالاریThe concepts of democratic governments are the manifestation of a democratic system and the basis of democratic government is to explain the status of the rule of law according to its manifestation in international law, which is the arena of human rights and the influence and expression of fundamental freedoms at the behest of a democratic government. , is . Freedom of the fundamental principle In any existing society, the reproduction of two significant phenomena necessary for democracy, namely: a- The emergence and rooting of awareness of fundamental political rights among all or at least the majority of citizens; B- Establishment of desirable socio-political structures to create and manage the right of everyone to participate in the management of public affairs. Recognizing the interrelationships between a democratic system, democracy, the rule of law, and fundamental freedoms, this descriptive-analytical study expands the concepts and the relationship between them with the aim of a comparative look at redefining these concepts and the limitations of action. It deals with the necessity of the relationship between these three categories.
Keywords: Fundamental Freedoms, Rule of Law, Human Rights, Democratic Governments, Democracy -
ایران در دهه ی 40 و 50 شاهد کودتای نظامی 28 مرداد 1332 ، مدرنیسم و تجدد ظاهری ، رشد روز افزون خرده بورژوازی ناشی از درآمدهای نفتی حاصل از امضای قرارداد کنسرسیوم ، تاسیس سازمان های اطلاعاتی در جهت سرکوب احزاب مخالف ، تقویت ارگان های نظامی در جهت ایجاد حالت میلیتاریستی ، مذاکره در پیمان بغداد و اقتصاد رو به ورشکستگی دولت همزمان با کمک های مالی آمریکا در داخل بود و در خارج از مرزها ، سقوط رژیم عراق ، سقوط دولت پاپامندرس در ترکیه و آغاز ریاست جمهوری کندی در آمریکا بود . دولت ایران با هدف ایجاد قوه خرید برای زارعان ، پیدا کردن بازار برای تولیدات صنایع شهری ، افزایش محصولات کشاورزی ، جلوگیری از انقلاب دهقانی ، افزایش پایداری ساختار سیاسی و استفاده از نیروی انسانی روستائی در صنایع شهری ، این طرح را در سه مرحله به اجرا گذاشت . با توجه به چارچوب نظری ساختار _ کارگزار ، اصلاحات ارضی موجب پیامدهایی همچون : ایجاد قشربندی جدید اجتماعی در روستاها ، ظهور خرده بورژوازی حکومتی در کشاورزی ، تحلیل تدریجی سازمان اجتماعی بنه در روستاها ، رشد سریع روند مهاجرت روستاییان به شهرها ، از هم گسستگی کشاورزی ، توسعه بوروکراسی و تمرکزگرایی در روستاها ، افزایش نابرابری اجتماعی در میان دهقانان ، توزیع ناعادلانه زمین ، افزایش بیکاری ، گسترش نظام بهره برداری مبتنی بر سرمایه داری ارضی در ایران گردید . این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به بسط پیامدهای اصلاحات ارضی بر ساختار اجتماعی ایران می پردازد.
کلید واژگان: اصلاحات ارضی, دوره پهلوی, ساختار اجتماعیIn the 1940s, Iran was involved in many events, including the coup d’état of 28 mordad/19 August 1953, Modernism and modernity symbolically, expansion of the petty bourgeois social class due to oil revenues from the signing of the Consortium Agreement and the economy is going bankrupt. In order to increase the purchasing power of farmers, find a market for urban industrial products, increase agricultural products, prevent the peasant revolution, stabilize the political system, and use rural labor in urban industries, the then Iranian government implemented a land reform plan in three stages. This research has described the consequences of land reform on the social structure of Iran with a descriptive-analytical method. The results indicate that land reform has consequences such as the formation of a new system of social stratification in rural areas, the emergence of government petty bourgeoisie in agriculture, the gradual disappearance of the rural organization called ‘Baneh’ in rural areas, accelerated rural–urban migration, agricultural disintegration, development bureaucracy and Centralism in rural areas, increasing social inequalities between farmers, unequal land distribution, rising unemployment, and the expansion of the exploitation system based on land capitalism in Iran.
Keywords: Land Reform, Pahlavi Period, Social Structure -
نشریه جستارهایی در فلسفه و کلام، سال پنجاه و چهارم شماره 1 (پیاپی 108، بهار و تابستان 1401)، صص 123 -138
فلسفه حقوق [1]، از جمله پیچیده ترین و دشوارترین شاخه های حقوق و نیز فلسفه است که به دنبال تعیین حقیقت حقوقی (حقوق «آن گونه که هست») است. اثبات گرایی حقوقی به عنوان یکی از مکاتب فلسفی حقوق با داشتن نظریه ای اخلاقا بی طرف، توصیف مفهومی از حقوق را ممکن و ضروری می داند. بر پایه این مکتب، قوانین اثباتی، قوانینی است که دولت ها آن را تصویب می کنند و در بستر تحلیل این مکتب، حقوق عمومی به عنوان شاخه ای از علم حقوق، که ماموریت اصلی آن مطالعه قواعد مربوط به سازماندهی روابط درونی و برونی دولت در معنای عام، با طراحی نظریه عمومی با درک صحیح و عمیق مفاهیم بنیادین آن است، پا به عرصه وجود می نهد. تیوری حقوقی هربرت هارت[2] با رویکردی هرمنوتیک[3] از قواعد حقوق عمومی، بر آن است که برای فهم نظام حقوقی به تحلیل درون گرا و معناشناسی قواعد حقوقی بپردازد و با تحلیل جامع از صورت بندی قواعد حقوقی، در عین پایبندی به حداقل حقوق طبیعی، به ترسیم سیستمی از حقوق دست یابد که در آن، پیروی از قانون، نه به مثابه پیروی از حاکم؛ بلکه جنبه درونی دارد و در آن نظریه تفکیک قواعد اولیه و ثانویه مطرح می شود. لذا، این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل فلسفه اثبات گرایانه هارت در حوزه حقوق عمومی می پردازد.
کلید واژگان: اثبات گرایی حقوقی, حقوق عمومی, قواعد حقوقی, هربرت هارتPhilosophy of law is one of the most complex and difficult branches of law, as well as philosophy, which seeks to determine the legal truth of law (law as it is). Legal positivism, as one of the philosophical schools of law, with a morally neutral theory, makes the conceptual description of law possible and necessary. According to this school of law, positive laws are laws adopted by governments, and in the context of the analysis of this school, public law emerges as a branch of law whose main mission is to study the rules governing the organization of internal and external relations of the state in its general sense, by designing general theory with a correct and in-depth understanding of its fundamental concepts. Herbert Hart’s legal theory, with a hermeneutical approach to legal rules, seeks to understand the legal system through introspective analysis and semantics of legal rules. Through a comprehensive analysis of the formulation of legal rules, while adhering to a minimum of the natural law, it also seeks to depict a system of law in which following the law is internalized, not as mere following the ruler; this system of law proposes the theory of distinction between the primary rules and the secondary rules, as well. Therefore, this descriptive-analytic research analyzes Hart’s positivism in the field of public law.
Keywords: Legal Positivism, Public Law, Legal Rules, Herbert Hart -
انتخابات یکی از مهم ترین ارکان مردم سالاری و تجلی حضور و آزادی ملت ها در تعیین سرنوشت خویشتن است. و مناظره های انتخاباتی تلویزیونی نیز یکی از روش های تبلیغی جهت حضور حداکثری مردم و کمک به انتخاب آگاهانه شهروندان می باشد. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به موضوع استفاده از دستگاه دروغ سنج در مناظره های تلویزیونی پرداخته است، و هدف آن بالا بردن میزان امکانات قدرت انتخاب مردم در انتخاب کاندیدای مورد نظر است. تلفیق پتانسیل های برانگیخته مغزی و سیگنال های محیطی به منظور بهبود کیفیت سامانه های تشخیص فریب، تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با بهره گیری از شبکه عصبی، تجزیه و تحلیل احساسات از طریق سیگنال های مغزی با استفاده از تابع نگاشت پوانکاره، تشخیص فریب از طریق ویدیوی حرارتی ثبت شده از چهره فرد در حین پروتکل، تشخیص دروغ با بکارگیری حجم خون شریانی در پلی گرافی و با استفاده از تفکیک کننده خطی در نرم افزار متلبدر حین مناظره های تلویزیونی، از مهم ترین یافته های تحقیق می باشند.
کلید واژگان: انتخابات, تبلیغات سیاسی, مناظره تلویزیونی, دستگاه دروغ سنج, فناوری نوینElections are one of the most important pillars of democracy and the manifestation of the presence and freedom of nations in determining their own destiny. The descriptive-analytical method deals with the use of a lie detector in televised debates, and its purpose is to increase the possibilities of the people's choice in choosing the desired candidate. Combining brain-evoked potentials and environmental signals to improve the quality of deception detection systems, photoplatismographic signal-based lie detection, and skin electrical resistance using neural networks, analysis of emotions through brain signals using Poincare mapping function The most important findings of the research are the detection of deception through thermal video recorded from the face of the person during the protocol, the detection of lies by using arterial blood volume in polygraphy and using a linear separator in matlab software during TV debates.
Keywords: Elections, Political Propaganda, Television Debate, Lie Detector, New Technology -
نشریه امنیت ملی، پیاپی 41 (پاییز 1400)، صص 411 -433
نظارت حقوقی یکی از مهم ترین اقسام نظارت در حقوق عمومی به منظور بررسی حیطه اختیارات و قلمرو قوا است. از میان 177 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 18 اصل به ابزارهای نظارتی آن مربوط می شود. در همین اثنا مقوله سیستم های نظارت تصویری با ارایه دو دید حفاظتی و نظارتی مطرح می گردد. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی سعی بر آن دارد که با معرفی دوربین های مداربسته در ذیل اقسام نظارت های مکانیکی، در جهت پیشگیری وضعی جرایم در حیطه ی اعمال نظارت پذیر توسط دوربین مداربسته (سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، رییس جمهور و معاونان، مقام رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگان رهبری) و موارد نظارت ناپذیر توسط این دوربین ها (مداخله در اصل تفکیک و استقلال قوا، صلاحیت های حکومتی، شورای عالی امنیت ملی و موارد ناقض اصول 3، 4، 20، 25، 37، 40)، با معرفی دوربین های مداربسته با سیگنال های هایبریدی و لنز موتورایز در انواع دوربین مداربسته مینیاتوری، ضدخرابکاری مجهز به سیستم WVCW480، HD_SDI، Wi-Fi و تکنولوژی VCR به عنوان برترین نوع، در راستای حرکت های نوین و سامانمند و با هدف جلب رضایت مردم و افزایش اعتماد مردمی در تحقق عدالت و صیانت از حقوق ملت در اعمال نظارت بر حکومت بپردازد.
کلید واژگان: نظارت, کنترل, دوربین های مداربسته, اعمال حکومت, پیشگیری وضعیNational Security, Volume:11 Issue: 41, 2022, PP 411 -433Legal oversight is one of the most important types of oversight in public law to examine the scope of authority and the realm of powers. Of the 177 principles of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, 18 are related to its oversight tools. Meanwhile, the category of video surveillance systems is presented by providing both protection and surveillance views. Using a descriptive-analytical method, this article tries to introduce CCTV cameras under the types of mechanical surveillance, in order to prevent the situation of crimes in the field of surveillance by CCTV cameras (Inspection Organization, Court of Administrative Justice, The President and his deputies, the Supreme Leader, the Guardian Council, the Expediency Council, the leadership experts) and the cases not monitored by these cameras (interference in the principle of separation of powers, government powers, the Supreme National Security Council and violations of Principles 3). 4, 20, 25, 37, 40), with the introduction of CCTV cameras with hybrid signals and motorized lenses in a variety of miniature CCTV cameras, anti-sabotage equipped with WVCW480 system, HD_SDI, Wi-Fi and VCR technology as the best type, in line New and systematic movements with the aim of gaining the people's satisfaction and increasing the people's trust in the realization of justice and protection of the nation's rights in exercising government oversight.
Keywords: Monitoring, control, CCTV, government enforcement, situational prevention -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 56 (بهار 1400)، صص 505 -516
زمینه و هدف:
تشخیص زودرس بیماری های پیش از تولد و به دنبال آن، درمان به موقع ناهنجاری های مادرزادی، جزء دغدغه های اصلی سیستم بهداشت و درمان است. آزمایشات غربالگری مجموعه ای از تست ها است که به منظور بررسی سلامت جنین و غربالگری کودکان در معرض خطر از لحاظ بیماری های عفونی، سندروم داون و برخی دیگر از نقایص ژنتیکی و ناهنجاری های فیزیکی در ماه های مختلف بارداری انجام می شود. نوع نهایی غربالگری متوالی یک روش غربالگری مشروط، شبیه به روش متوالی گام به گام است. در صورت شناسایی ناهنجاری ها در جنین ناقص الخلقه عقب افتاده منجر به عسر و حرج بنابر قانون سقط درمانی مصوب 1384، قبل از ولوج روح، امکان سقط درمانی می باشد. هدف تحقیق لزوم اصلاح مواد 56 و 53 طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، مصوب 26 اسفند ماه 1399 مجلس شورای اسلامی (در حال بررسی در شورای نگهبان)، در جهت تسهیل غربالگری و ابقای قانون سقط درمانی می باشد.
مواد و روش هااین تحقیق نظری با روش توصیفی تحلیلی با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مراجعه به کتب، مقالات و پایان نامه ها فارسی و انگلیسی پرداخته است.
یافته هادر این تحقیق ادله علمی، فقهی و حقوقی (اعم از قوانین بین المللی و داخلی)، در لزوم تسهیل عمل غربالگری و ابقای قانون سقط درمانی به طور مبسوط بیان می شود.
ملاحظات اخلاقی:
در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
نتیجه گیریمبحث غربالگری سلامت جنین ذیل مبحث حق بر سلامت و بهداشت عمومی، حقوق زنان، حقوق کودک، حق باروری بنابر قوانین بین المللی و داخلی در جهت بهبود کیفیت زندگی و پیشبرد فرآیند توسعه انسانی با تیوری هویت ناطق، مبحث سقط جنین مبتلا را در موارد شمول ماده واحده قانون سقط درمانی و قبل از ولوج روح، بنابر قاعده فقهی لاضرر، اضطرار، تزاحم، عسر و حرج، اهم بر مهم، دفاع مشروع و قاعده سلطنت، جایز می داند. لذا اصلاح طرح جمعیت و حمایت از خانواده ذیل مبحث تسهیل غربالگری و ابقای قانون سقط درمانی منتج می گردد.
کلید واژگان: بارداری, زنان, سقط جنین, طرح جوانی جمعیت, غربالگریBackground and AimEarly diagnosis of prenatal diseases and subsequent timely treatment of congenital anomalies has been one of the main concerns of the health care system. Screening tests are a set of blood and ultrasound tests performed to check the health of the fetus and to screen high-risk groups for infectious diseases, Down syndrome, and some other genetic defects and physical abnormalities during the various months of pregnancy. If these abnormalities are identified, according to the law on medical abortion approved in 2005, before the onset of depression, medical abortion is possible. The purpose of this study is to amend Articles 56 and 53 of the Population Youth and Family Protection Plan, approved by the Islamic Consultative Assembly on March 17, 2017 (under consideration by the Guardian Council), in order to facilitate screening and maintain the abortion law.
Materials and MethodsThis theoretical research has been done by descriptive-analytical method by collecting information in a library and referring to books, articles and dissertations.
ResultsIn this study, scientific, jurisprudential and legal arguments (including international and domestic laws) on the need to facilitate screening and maintain the law of medical abortion are explained in detail.
Ethical considerations:
In all stages of writing the present study, while respecting the originality of the text, honesty and trustworthiness have been observed.
ConclusionThe topic of fetal health screening under the topic of the right to public health, womenchr('39')s rights, childrenchr('39')s rights, the right to fertility and the right to abortion according to international and domestic laws to improve the quality of life and advance the human development process with the theory of speech identity. The issue of abortion is permissible in the cases covered by the single article of the law on medical abortion and before the onset of the soul, according to the jurisprudential rule of harmlessness, urgency, conflict, hardship, most important, legitimate defense and the rule of monarchy. Therefore, modifying the population plan and supporting the family will result in facilitating screening and maintaining the abortion law.
Keywords: Pregnancy, Women, Abortion, Population Youth Plan, Screening -
در مبحث قراردادهای تجارت الکترونیک با تاکید به استفاده از پول الکترونیک پیرو قواعد عمومی قراردادها با ماهیت آن از نظر ارکان وقوع تحقق زمان و عامل ورود زیان و لزوم جبران خسارت تفاوت چندانی با سایر قراردادها مطرح نمی شود، و لذا تعریف عام و خاص هر جرم فضای سایبری در بستر مبادلات الکترونیکی و از بین بردن نارسایی قوانین آیین دادرسی کیفری حوزه ی جرایم رایانه ای و اصلاح قانون تجارت الکترونیک و تبیین آیین دادرسی ویژه برای محیط های رایانه ای در این حوزه مطرح می گردد. از این روی تبادل ارز الکترونیک همانند پول الکترونیک نیاز به تفکیک رکن مادی جرایم مرتبط با قوانین پولی و بانکی با عنایت به اثبات خلاف آن بر عهده ی متمم، متناسب با ضرورت های تجارت الکترونیک و متفاوت از جرایم ارزی غیرتجاری بیان می شود. هرچند ماده 105قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری وابسته به علم قاضی در حوزه ی محیط های دیجیتال و ادله ی مبتنی بر آن اختیار استفاده از علم معین را داده است ولی کماکان مشکلات تقنینی، اجرایی، قضایی در این حوزه دارای ابهام است. در این میان سوال این است که جایگاه قانونی ارز دیجیتال ملی و نهادهای مسئول آن کجاست ؟ و فرضیه ی اجرایی کردن ارز دیجیتال ملی در جهت دور زدن تحریم ها با روش توصیفی _ تحلیلی مورد واکاوی قرار می گیرد. هدف آن است با معرفی سیستم ضدپولشویی هوشمند و روش های جدید ارزهای رمزنگاری شده همراه با روش های نوین بانکداری الکترونیک در جهت ارتقای سیستم انتقال ارزهای دیجیتال با اصول پیشنهادی زیرساختی و علمی و فرهنگی ارائه گردد.
کلید واژگان: ارز دیجیتال ملی, سیستم ضدپولشویی هوشمند, بانکداری نوین الکترونیک, ارزهای رمزنگاری شده, پول الکترونیک -
بیوتروریسم ، به هرگونه اقدام وحشت زا و آسیب رسان گفته می شود که با استفاده از آزادسازی یا انتشار عمدی عوامل بیولوژیک شدیدا بیماری زا ، شامل انواعی از میکروارگانیسم ها و یا سموم بیولوژیک انجام می پذیرد . به کارگیری این عوامل بیولوژیک مخرب ممکن است در قالب جنگ افزارهای نظامی همچون : بمب ، موشک ، حشره وغیره انجام شود . به هرنوع وسیله ای از این قبیل که به منظور انتشار عمدی ارگانیسم های مولد بیماری یا فرآورده های بیولوژیک با هدف آسیب و کشتار به کار برده می شود ، جنگ افزار بیولوژیک گفته می شود و معمولا به عنوان بخشی از سلاح های کشتار جمعی شناخته می گردد . با شروع درگیری یمن با عربستان و هم پیمانانش در 25 مارس 2015 پس از حمله ی تروریست های تکفیری به مرکز کشت باکتریایی استان تعز و یافتن یک نوع باکتری مولد وبا در 50 منبع آب شهر هاییتی و مرگ دسته جمعی هزاران نفر دراین شهر واشاعه ی آن در کل یمن بسیاری از محافل رسانه ای و سیاسی و فعالان حقوق بشری در جهان، شیوع وبا دریمن را جنگ بیولوژیک عربستان سعودی در این کشور می دانند . بر اساس ماده ی 23 و24 معاهده ی 1907 لاهه و بند 2 ماده ی 35 پروتکل1977منع قانون استفاده از سلاح های بیوتروریستی و بند 20 ،2 و1 ماده ی 8 اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی با موضوع منع استفاده از سلاح های نامتعارف در مخاصمات بین المللی و کنوانسیون منع استفاده از سلاح های بیولوژیک1972 و موافقتنامه ی 1925 ژنو و کنوانسیون منع توسعه ، تولید وانباشت سلاح های زیستی 1972 و از منظر حقوق بشردوستانه ی بین المللی و قاعده ی حفظ نظم بین المللی ،اقدام عربستان و متحدانش با روش توصیفی _ تحلیلی و از منظر حقوق بین الملل بررسی می شود .
کلید واژگان: بیوتروریسم, جنگ بیولوژیک, وبا, یمن, عربستان, حقوق بین الملل
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.