به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب

asghar arabian

  • لیلا حکاک*، اصغر عربیان، محمدجواد جاوید، ابراهیم یاقوتی

    در حوزه نهاد خانواده، از بعد جامعه شناسی و حقوق کیفری به ویژه جرم شناسی بسیاری از عوامل و متغیرها وجود دارند که می توانند در ارتکاب یا پیشگیری از جرم موثر واقع شوند. نظام عدالت کیفری ایجاب می نماید که ریشه های وقوع جرم و تمایل نسبت به آن از کوچکترین عنصر جامعه یعنی خانواده مورد تحلیل قرار گیرد. هرچند در علم جرم شناسی بزهکاران را می توان به بزهکاران اتفاقی و به عادت تقسیم نمود؛ لیکن در بزهکاران اتفاقی نیز ریشه های ارتکاب جرم از اساسی ترین نهاد جامعه یعنی خانواده فعال می گردد. از سوی دیگر، عوامل ایجاد جرم به طورکلی شامل عوامل جسمی و ژنتیکی، عوامل روحی و روانی و همچنین عوامل اجتماعی و اثرات محیطی است که هر سه عامل می تواند از پایه های خانواده شکل گیرد. بنابراین، خانواده به عنوان متغیر مستقل و تاثیر نهاد خانواده بر وقوع یا پیشگیری از جرم به عنوان متغیر وابسته شناخته خواهد شد؛ ازاین رو عوامل موجود در خانواده با تفکیک عوامل موثر در ارتکاب جرم و عوامل موثر در پیشگیری از جرم مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج بحث حاکی از آن است که چالش های موجو در نهاد خانواده از جمله خشونت، تنبیه بدنی، مشغله والدین و مانند آن می تواند در وقوع جرم موثر باشد و در مقابل، ارتباط عاطفی با فرزندان، مدیریت خانواده و آموزش امور مذهبی می تواند بر پیشگیری از جرم اثر مستقیم داشته باشد.

    کلید واژگان: خانواده, جرم, پیشگیری
    Leila Hakkak *, Asghar Arabian, Mohammadjavad Javid, Ebrahim Yaghouti

    In the field of family institution, from the perspective of sociology and criminal law, especially criminology, there are many factors and variables that can be effective in committing or preventing crime. The criminal justice system requires that the roots of the crime and the tendency towards it be analyzed from the smallest element of the society, i.e. the family. Although in criminology, criminals can be divided into accidental and habitual criminals; But in accidental criminals, the roots of crime are activated from the most basic institution of society, namely the family. On the other hand, crime-causing factors generally include physical and genetic factors, emotional and psychological factors, as well as social factors and environmental effects, can be formed from the foundations of the family. Therefore, the family will be recognized as an independent variable and the effect of the family institution on the occurrence or prevention of crime as a dependent variable; Therefore, the factors in the family are analyzed by separating the effective factors in committing crime and the effective factors in preventing crime. The results of the discussion indicate that the challenges of the family institution such as violence, corporal punishment, parents' preoccupation and the like can be effective in the occurrence of crime, and on the other hand, emotional connection with children, family management and religious education can have a direct effect to prevent crime.

    Keywords: Family, Crime, Prevention
  • میلاد منصفی، ابوذر ابراهیمی ترکمان*، اصغر عربیان

    در کنار خلاء وجود ضمانت اجرای حقوقی در قوانین و مقررات و همچنین سکوت رویه قضایی، تحریم‎های اقتصادی بین‎المللی و عدم ثبات شاخص‏های رشد و توسعه اقتصادی در کشور ما منجر به بروز روش‎های تازه‎ای در داد و ستد ارز گردیده که امروزه در بازار از آن با عنوان معاملات فردایی ارز یاد می‎شود. مطابق تعریف ارایه شده در قوانین، معاملات فردایی ارز عبارت‎اند از، معاملاتی که در صرافی یا غیرآن واقع شده و تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول می‎گردد. ولی به تحویل ارز منجر نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز باشد. بنابراین به واسطه اهمیت مراعات نظم عمومی اقتصادی و اعمال رویکرد پیشگیری از اخلال در نظام اقتصادی کشور، اعتبار و مشروعیت معاملات فردایی ارز از منظر قواعد حقوقی و فقهی و همینطور رویه قضایی حاکم بر معاملات فردایی ارز مورد ارزیابی قرار گرفت. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی‎ تحلیلی و با ابزار کتابخانه‎ای گردآوری شده است، مشاهده شد گرچه عده‎ای از حقوقدانان و فقها با جمع بودن شرایط اساسی صحت معاملات و بر مبنای اصل آزادی اراده در تنظیم قراردادها، نظر به صحت چنین معاملاتی دارند، ولی بنظر می‎رسد با توجه به قوانین و مقررات اخیرالتصویب، رویه قضایی موجود و همینطور غلبه استدلال‎های مخالف، این قبیل معاملات ممنوع، باطل و غیرشرعی است.

    کلید واژگان: ارز, معاملات فردایی ارز, شرایط اساسی, مقررات ارزی, ممنوعیت
    Milad Monsefi, Abouzar Ebrahimi Torkaman *, Asghar Arabian

    One of the examples of foreign exchange transactions common in the recent years in Iran is the future exchange transactions. Theses transactions basically are done in economic systems with high fluctuations of foreign exchange rate in their markets. The main base of profits from the mentioned transactions is these fluctuations. These transactions in systems under international sanctions may have direct effects on the market fluctuations. For the same reason, the government should regulate the mentioned transactions and how they are performed. In Iran, too, some sporadic regulations have been approved by some special institutions such as the central bank and its jurisprudential council and the high council of economic coordination to forbid future foreign exchange transactions. The mentioned transactions to be considered by two aspects: first, their legal credit; and, second, judicial courts’ approach to them. Using descriptive-analytical methods and library tools to gather data, the present research shows that future foreign exchange transactions from the jurisprudential standpoint face with challenges including prohibition of uncertainty and usurious transactions. In the judicial procedure, the mentioned transactions have attracted attentions as the tools for general criminal activities such as acquisition of illegitimate properties and causing disorder in the economic system.

    Keywords: Foreign Currency, Foreign Exchange Value Tomorrow Transaction, Basic Validity Conditions, Foreign Currency Regulations, Invalidity
  • عطیه پورعلی، سید ابوالقاسم نقیبی*، محسن محبی، اصغر عربیان

    از تتبع و بررسی در اقوال گوناگون فقیهان امامیه نسبت به مالکیت معادن نفت و گاز مشخص گردید که چهار نظریه از شهرت بیشتری برخوردار بوده که عبارت است از: دخول معادن تحت عنوان انفال، اباحه عام در ملکیت معادن، تبعیت ملکیت معدن از ملکیت زمین و تفصیل میان معادن باطنی و ظاهری. از آن جایی که ثمره و آثار این اختلاف نظرها منجر به تملک معادن نفت و گاز توسط حکومت یا تحت مالکیت عمومی یا خصوصی شده و تفاوت در نحوه استفاده و محل مصرف منافع حاصل از آن را ایجاد می نماید؛ همواره مورد چالش و اختلاف نظر بوده است. در نظام حقوقی ایران، مالکیت منابع نفت و گاز، متاثر از آرای فقیهان امامیه و ذیل عنوان معدن به آن پرداخته شده است. باوجود این‏که برخی رویکرد قانون گذار قانون اساسی را مبتنی بر تبعیت از این نظریه که معادن، مطلقا از انفال است، تلقی نموده‏اند؛ یافته‏های این تحقیق با استناد به اصول 44 و 45 قانون اساسی حاکی از آن است که در واقع قانون گذار در مقام بیان حکم کلی و بدون ورود به بحث فقهی مصادیق انفال و شمول یا عدم شمول معادن در انفال، و فقط با استفاده از لفظ «در اختیار»، حاکمیت بر انفال و ثروت‏های عمومی را به حکومت اسلامی نسبت داده تا مطابق با مصالح عامه عمل نماید. همین مبنا در قانون نفت 1366 و اصلاح قانون نفت 1390 منعکس شده و اعمال حق حاکمیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی را به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی به عهده وزارت نفت گذارده است.

    کلید واژگان: نفت, گاز, معادن, انفال, حاکمیت, مالکیت
    Atiyeh Pourali, Seyyed Abolghasem Naghibi *, Mohsen Mohebi, Asghar Arabian

    Contemplation and investigation of various narratives by the Imamiyyah jurists about the ownership of oil and gas mines reveal that four theories are more popular. They include the inclusion of the mines by the concept of Anfal (profits), Ibahah (permissiveness) in mine ownership, subordination of mine ownership to land ownership, and the difference between inner and outer mines. Since these controversies have led to the ownership of the oil and gas mines by the government, or public and private ownership, and the difference in the way these resources or their benefits are used, this topic has been always a challenge and a bone of contention. In the Iranian legal system, oil and gas ownership has been studied under the title of “mine’ and the influence of Imamiyyah jurists. Although some scholars have considered the approach of the legislator based on the theory that mines are absolute Anfal, the findings of the present study, referring to principles 44 and 45 of the constitution, indicate that actually, the legislator has issued a general ruling without considering the jurisprudential issues related to the examples of Anfal or inclusion/exclusion in Anfal. It has attributed the ownership of the Anfal and public wealth to the government only by the term “in possession” so that it can act in accordance with public interests. The same basis has been reflected in the Petroleum Act of 1987 and the Amendment to the Petroleum Act in 2011, and the government has entrusted the Ministry of Oil with the exercise of sovereignty over oil resources and facilities on behalf of the Islamic government.

    Keywords: Oil, Gas, Mines, Anfal, Government, Ownership
  • محمدحسین روحی یزدی، سید محمدرضا آیتی *، اصغر عربیان

    عرف صحیح و مورد تایید شارع، یکی از ادله و ابزارهای استنباط حکم شرعی و در مواردی مهم ترین و بعضا تنها سند برای پاسخ به نیازهای روز جامعه، در عرصه اجتهاد می باشد. شارع در امور غیر عبادی، مسلک عرف را تایید کرده، و چون امارات عقلایی نیاز به جعل حجیت از سوی شارع ندارند؛ بلکه همین که عقلانی باشند برای حجیت کافی است، زیرا مخاطب احکام شرع، توده مردم بوده و دستورات دین برای بهتر زندگی کردن آنان وضع شده است. واگذاری تشخیص موضوعات به عرف تخصصی در بسیاری از موارد کارگشا و موجب یکسان سازی در بنای عقلا می شود. عرف موردنظر، عرف دقیق و دور از تسامح است که با دقت به تطبیق و تشخیص می پردازد؛ در این صورت است که منع شرعی بر سر راهش نیست. در مورد عرف با این ویژگی که محصول فطرت عقلا و به عنوان یک قضیه کلی حجت می باشد نمی توان گفت در زمان حضور معصومین(ع) حجت است و در عصر غیبت حجت نیست؛ بر این مبنا، عرف یکی از ادله و ابزاری است که به کمک آن می توان به استنباط حکم شرعی پرداخت.

    کلید واژگان: عرف, عادت, بنای عقلاء, سیره عقلاء, عرف عملی, عرف متشرعه
    Mohammad Hosein Roohi Yazdi, Seyyed Mohamad Reza Ayati *, Asghar Arabian

    Valid custom approved by the Shari'ah is one of the evidences and tools for deducing Islamic rulings. In some cases, it is the most important and sometimes the only document for responding to the daily needs of society in the field of ijtihad (jurisprudential reasoning). The Shari'ah has approved the custom of custom in non-worship matters. Since rational presumptions do not need to be authorized by the Shari'ah, their rationality suffices for their authenticity. This is because the audience of religious rulings are the common people, and the religious orders have been established for them to live better lives. Entrusting the diagnosis of issues to specialized customs is effective in many cases and leads to uniformity in the construction of logic. The custom in question is a precise and tolerant custom that is carefully adapted and recognized. In this case, there is no prohibition in the Shari'ah. It cannot be said that a custom with this characteristic, which is a product of rational nature and as a general theorem of proof, is a proof in the time of the presence of the Infallibles (peace be upon them) and not a proof in the age of absence. On this basis, custom is one of the evidences and tools that can be used to deduce Islamic rulings.

    Keywords: Custom, Shari'ah, Ijtihad, Rationality, Infallibles, Proof, Islamic Rulings
  • میلاد منصفی، ابوذر ابراهیمی ترکمان *، اصغر عربیان

    نظام ارزی کشور در سالیان اخیر و متمادی با توجه به اعمال تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، با تلاطم همراه بوده و دلالان و معامله گران غیرمجاز ارزی به این تلاطم دامن زده اند. برخی از این دلالان با تشکیل گروه هایی در فضای حقیقی و مجازی مباشرت به گونه جدیدی از معاملات تحت عنوان معامله فردایی ارز نموده و حسب بررسی های صورت گرفته توسط حوزه اقتصادی بانک مرکزی، باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شده اند. معامله فردایی ارز معامله ای است که طرفین آن بدون قبض و اقباض عوض و معوض، تحویل ارز و مابه ازای آن را به روز یا روزهای بعد موکول می نمایند که در اغلب موارد منجر به تحویل ارز نیز نمی شود و طرفین تنها تسویه مابه التفاوت نرخ ارز را مدنظر دارند. به موجب قوانین و مقررات ارزی و همچنین قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاملات مذکور ممنوع است.

    کلید واژگان: تحریم, قرارداد, صحت, ممنوع, قاچاق
    Milad Monsefi, Asghar Arabian *, Abouzar Ebrahimi Torkaman

    The currency system of the country has been in turmoil in recent years due to the imposition of international sanctions against Iran, and illegal currency brokers and traders have fueled this turmoil. Meanwhile, some unauthorized foreign exchange brokers and dealers have further provoked the turmoil. Unfortunately, by forming groups of hundreds persons in real life and virtual environments, some of the brokers attempt transactions called “foreign exchange value tomorrow” something which, according to economic studies by the central bank of Islamic republic of Iran, have created disturbances in the Iranian economic system. foreign exchange value tomorrow transactions include those transactions when the parties, without giving or taking, postpone foreign currency delivery to tomorrow or some days later, while most of the time no delivery takes place, and the parties just regard the exchange rate difference. According to the regulations of foreign currency exchange and amendment of anti-smuggling of goods and currency act, foreign exchange value tomorrow transactions, are considered illegal.

    Keywords: Embargo, contract, Validity, contraband, Prohibited
  • Pathology of Administrative System's Health Policies in Iran
    Abolfazl Primi, Mehdi Zakerian Amiri *, Asghar Arabian

    According to the reports of relevant national and international authorities about corruption, the rank of Iran is high according to the determined indicators. In such a way that among the 133 evaluated countries, it has been ranked 79th, which has harmful effects on the country's development. What is certain is that many efforts have been made in the field of administrative health in Iran. However, administrative health policies have not been very successful with regard to the injuries suffered. The main purpose of this article is to identify the harms of administrative health policies in the areas of planning and formulating policies, implementing and monitoring the implementation of administrative health policies, and designing its conceptual model. Therefore, for the first time in Iran, this research has investigated the damage components of administrative health policies by using the existing theoretical foundations. The statistical population of this survey consists of 390 employees and academics in the fields of political science, law, management, and economics, in five provinces of the country (Tehran, Golestan, East Azerbaijan, Qom, and Hormozgan); which were selected by multi-stage cluster sampling method. The findings of the survey show that the following components are confirmed as damages of administrative health policies:1- Damages related to the formulation of administrative health policies.
    2- Damages related to the implementation stage of administrative health policies.
    3- Damages related to monitoring the implementation of administrative health policies.

    Keywords: Policies, Formulation, Implementation, Monitoring, Damages, Conceptual model
  • ولی الله صفری*، سید محمدرضا آیتی، اصغر عربیان

    بررسی تطبیقی حقوق زنان در کتب ادیان الهیچکیدهحقوق زن و جایگاه آن در ادیان الهی و بالاخص کتب آسمانی و مذهبی آنها، همواره محل مناقشه و تفسیرهای مختلف بوده است. مطالعه توصیفی - تحلیلی مفاد کتب آسمانی، نشان دهنده آن است که در زبور، نمی توان مقرره ویژه ای را در این خصوص یافت. با وجود اینکه در عهد عتیق، آفرینش زن به تبع آفرینش مرد تلقی شده لیکن این امر در عهد جدید، صورت تعدیل شده تری به خود گرفته و در قرآن کریم، به کلی، خلقت آن دو، از نفس واحده دانسته شده است. اختصاص حق طلاق به مرد و جواز تعدد زوجات، از مشترکات قرآن و عهد عتیق درخصوص حقوق زنان است؛ در حالی که جواز فعالیت های اجتماعی، مذهبی و سیاسی زنان را می-توان از نقاط مشترک قرآن و عهد جدید برشمرد. منع استفاده ابزاری از زنان نیز مهمترین وجه مشترک در هر سه کتاب آسمانی و مذهبی اشاره شده می باشد.واژگان کلیدی : انجیل، تورات، حقوق زن، عهد جدید، عهد عتیق، قرآن کریم

    کلید واژگان: انجیل, تورات, حقوق زن, عهد جدید, عهد عتیق
    Valiallah Safari *, Mohammadreza Ayati, Asghar Arabian

    A Comparative Study of Women's Rights in Divine ReligionsAbstractWomen's rights and their positions in the divine religions, especially in their books, have always been disputed and faced with different comments. A descriptive-analytical study of the contents of divine books shows that, for example, in psalms one can’t find especial regulations in this regard. Although, in the old testament, the creation of woman follows the creation of man, but, in the new testament, this point of view has been turned into a more modified form. Quran, in general, considered the creation of the two coming from a single spirit. Quran and the old testament both assign divorce and polygamy rights to men. While, the rights of social, religious, and political activities for women are in common between Quran and the new testament. Also, the prohibition of having an instrumental look towards women is the most important common point in the three abovementioned divine religious books.Keywords: Bible, Torah, Women's Rights, the Old Testament, the New Testament, Quran.

    Keywords: Bible, Torah, Women', S Rights, The Old Testament, The New Testament
  • مهرانگیز کریمی، مهدی شیدایی ارائی*، اصغر عربیان
    زمینه و هدف

    مقنن جمهوری اسلامی ایران نیز از میان مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، این تحولات مهم را در نظر گرفته و توجه و حمایت از متهم از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم) موردنظر قانون گذار قرارگرفته است. قانون آیین دادرسی کیفری با تاثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. حفظ امنیت و رعایت حقوق شهروندان پس از رفع مایحتاج اولیه انسانی در درجه نخست اهمیت قرار دارد.

    روش تحقیق: 

    پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و ازنظر روش، توصیفی و تحلیلی است و مبتنی بر توضیح، تبیین، تشریح و استدلال بر اساس مطالب استخراج شده از منابع می باشد.

    یافته ها

    برقراری عدالت کیفری جز در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه مبتنی بر فراهم نمودن حق دادخواهی و دفاع برای متهم ممکن نخواهد بود؛ چراکه عدم توجه به حقوق دفاعی متهم و رعایت نکردن آن ممکن است به مجرمیت بی گناه و آزادی مجرم بیانجامد و اقداماتی که برای ترمیم اخلال در نظم و امنیت عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه صورت می گیرد، نتیجه عکس داده و به اخلال در نظم و تضییع حقوق شهروندان منجر شود.

    نتایج

    حفظ حقوق متهم در دوره تحت نظر در نظام کیفری و حقوق اجتماعی ارتباط تنگاتنگی باهم دارند، زیرا حفظ این حقوق در جهت حفظ کرامت، شخصیت و جایگاه اجتماعی متهم در قانون و اجتماع است و از تخریب شخصیت و جایگاه والای انسانی افراد جلوگیری می کند و درنهایت امنیت اجتماعی را برای شهروندان به ارمغان می آورد.

    کلید واژگان: متهم, تحت نظر, امنیت, اجتماعی, شهروندی
    Mehrangiz Karimi, Mehdi Sheidaeian Araee, *, Asghar Arabian
    Background and purpose

    The legislator of the Islamic Republic of Iran has also considered these important developments from among the regulations regarding the defense rights of the accused; and paying attention  to and supporting the accused from the very beginning of the criminal process (crime detection) has been taken into consideration by the legislator. Being influenced by international paradigm of fair trial and using comparative studies by adopting new approaches from the investigative procedure system, the law of criminal procedure has moved away from the preliminary investigation stage. Maintaining security and respecting citizens’ rights followed by meeting the basic human needs is of primary importance.

    Method

    Given the nature of the subject and the intended goals, the present research is of qualitative type and descriptive and analytical in terms of method and is based on explanation, expression, description and reasoning based on the materials extracted from the sources.

    Findings

    It will not be possible to establish criminal justice unless one holds a fair trial based on providing the right to petition and defense for the accused; because disregarding the defense rights of the accused and not respecting them may lead to the guilt of the innocent and the freedom of the criminal persons. That is to say, the measures taken to restore the disturbance in the public order and security and prevent the violation of the rights of the members of the society, have adverse consequences and lead to disturbance of order and violation of citizens’ rights.

    Conclusion

    Protecting the rights of the accused in the under-review period in the criminal system and social rights are closely related to each order, because the protection of these rights is aimed to preserve the dignity, personality and social position of the accused in the law and society and prevent the destruction of the personality and high human status of people, and finally brings about social security for the citizens.

    Keywords: Accused, under Surveillance, Security, social, Citizenship
  • ولی الله صفری*، سید محمدرضا آیتی، اصغر عربیان

    یکی از جلوه های جنگ نرم بر علیه انقلاب اسلامی ایران در دهه های اخیر آن است که این نظام سیاسی-اجتماعی حقوق شهروندی را زیر پا گذاشته و به آن بی توجه است. بر این اساس برای دفاع و معرفی اندیشه اصیل اسلامی در حوزه حقوق شهروندی، پژوهش حاضر می کوشد با بررسی مبانی و دیدگاه های مرتبط با حقوق شهروندی در مبانی انقلاب اسلامی، جایگاه این مفهوم و مولفه های برآمده آن را تشریح نماید. پژوهش حاضر از نوع کیفی با روش کتابخانه ای است که با تکیه بر آیات قرآنی و اسناد مهم حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران با روش توصیفی و تحلیل گفتمان لاکلا و موفه انجام گرفته است. در این پژوهش پس از کاوش در آیات قرآنی، دال های گفتمان اسلامی حقوق شهروندی استخراج گردید و سپس مصادیق عینی آن در اسناد حقوقی مهم نظام جمهوری مورد مطالعه قرار گرفت.حقوق شهروندی در گفتمان اسلامی بر مبنای نظام معنایی از دال مرکزی حیات طیبه و دال های اصل کرامت، امنیت و آزادی و ضمانت اجرایی حقوق شهروندی گرفته است. ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی با توجه به بستر اجتماعی و سیاسی ایران پسا انقلابی نشان می دهد گفتمان انقلاب اسلامی پتانسیل قدرتمندی در تحقق حقوق شهروندی دارد. قانون اساسی به حقوق شهروندی در ابعاد مختلف شامل امنیت عمومی- خصوصی؛ حقوق قضایی؛ حق آزادی در ابعاد مختلف؛ حقوق مشارکت در اداره امور کشور؛ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ و حقوق گروه های آسیب پذیر پرداخته است. همچنین اجرای حقوق شهروندی تصریح شده در این قانون، در بخشهایی از قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تضمین شده است.

    کلید واژگان: حقوق شهروندی, انقلاب اسلامی, گفتمان, مکاتب اومانیستی
    Valiollah Safari *, Sayyed MohammadReza Ayati, Asghar Arabian

    Neglecting and ignorance of citizenship rights by the socio-political system is one of the soft war manifestations against the Islamic Revolution of Iran in recent decades. Accordingly, to defend and introduce the original Islamic thought in the field of citizenship rights, the present study aimed to explain the position of this concept and its derived components by examining the principles and perspectives related to citizenship rights in the Islamic Revolution foundations. To this aim, used library and descriptive method and discourse analysis of Laclau and Mouffe using Quranic verses and critical legal documents of the Islamic Republic of Iran. Then, the symbols of Islamic discourse on citizenship rights were extracted, and objective examples were studied in important legal documents of the republic. Citizenship rights in Islamic discourse are based on the semantic system from the central symbol of purified life and the signs of the principles of dignity, security, freedom and the executive guarantee of citizenship rights. Evaluating the status of citizenship rights in the social and political context of post-revolutionary Iran indicates that the Islamic Revolution discourse has a strong potential for fulfilling citizenship rights. The constitution addresses citizenship rights in various dimensions, including public-private security, judicial law, liberty rights in multiple sizes, participant rights in the administration of national affairs, economic, social and cultural rights, and the rights of vulnerable groups. The implementing citizenship rights specified in this law are guaranteed in parts of the Islamic Penal Code and the Criminal Procedure Code.

    Keywords: Citizenship rights, Islamic Revolution of Iran, discourse, humanistic schools
  • حسن قاسمی، مسعود البرزی ورکی*، اصغر عربیان
    در نظام‏های حقوقی در خصوص ماهیت حق مولف اتفاق نظر وجود ندارد. نظریه حقوق مربوط به شخصیت (در حقوق آلمان)، نظریه دین، نظریه حق طبیعی و در حکم مالکیت (در انگلستان و امریکا در قرن هجدهم و برخی آرای دادگاه تجدیدنظر پاریس)، نظریه حق مالکیت (برخی آرای دادگاه‏های فرانسه و نیز دکترین مصر)، نظریه ماهیت دووجهی (در قانون ایالت کبک، حقوق لبنان، معاهده برن و قانون مالکیت فکری فرانسه)، نظریه تاکید بر فواید اقتصادی آثار فکری، نظریه حقوق کار، نظریه حق ویژه و از اقسام حقوق فکری و نظریه امتیاز مطرح شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‏اند. قوانین مصر مانند قوانین ایران در این زمینه ساکت است. در حقوق ایران اغلب از واژه مالکیت فکری یا معنوی استفاده شده است (نظریه مالکیت)، با وجود این، به‏عنوان نتیجه، نظریه ماهیت دووجهی (استقلال ماهیت حقوق مادی در برابر حقوق معنوی مولف و ماهیت ویژه هریک) صحیح‏تر است. بنابراین، نظریه ماهیت مالکیت دارای ایراد است؛ زیرا شامل حقوق معنوی که غیرمالی و مربوط به شخصیت مولف است، نمی‏شود.
    کلید واژگان: حق مادی, حق معنوی, دین, شخصیت, مالکیت
    Hassan Ghasemi, Massoud Alborzi Varaki *, Asghar Arabian
    There is no consensus on the nature of copyright in legal systems; Theory of Personality rights (in German law), theory of debt, theory of natural right and as property (in Britain and the United States in the 18th century and some of the Paris Court of Appeals), property theory (some of the French courts and some of the Egyptian doctrine), the theory of dual nature (in Quebec law, Lebanese law, the Berne Convention and French intellectual property law), the theory emphasizing the economic benefits of intellectual property, the theory of labor law, Special right theory and as a kind of intellectual rights and privilege theory have been proposed and analyzed. Egyptian law is as silent as Iranian Law. In Iranian law, the term intellectual property is often used (property theory), as a result, the theory of two dimensional nature (independence of the nature of material rights from the morals rights of the author and the specific nature of each one) is more correct. So, the property theory is flawed; because it does not include moral rights that are non-financial and related to the author's personality. The type of this article is Academic / Scholarly.
    Keywords: material right, moral right, debt, Personality, Property
  • عبدالرزاق موسی نتاج، سید حسین صفایی*، اصغر عربیان، نجادعلی الماسی، محسن محبی

    مطالعه تطبیقی نظریه عدم پیش بینی پس از اصلاحات 2016 قانون مدنی فرانسه و مقایسه با قواعد فقهی مشابه در فقه امامیه چکیدههرچند در فقه موارد اشاره به نظریه عدم پیش بینی به نسبت محدود است اما با وجود این برخی قواعد و اصول فقهی از جمله قاعده عسر و حرج، غبن حادث و لاضرر در توجیه چنین نظریاتی مورد استناد نویسندگان حقوقی قرار گرفته شده است. هرچند برخی از حقوقدانان، قواعد لاضرر، عسر و حرج و غبن حادث را مساوی با نظریه عدم پیش بینی در حقوق فرانسه دانسته اند اما باید قایل به تفکیک میان قواعد یادشده و نظریه عدم پیش بینی شد. با این حال نظریه عسر و حرج تا زمان رفع ابهام و وضع قانون جدید، از قوام کافی به منظور رفع وضعیت مشقت آور غیر قابل پیش بینی و پیشگیری برخوردار است. به عبارت دیگر تعدیل قضایی یا فسخ قرارداد همانند نظریه عدم پیش بینی پس از اصلاحات قانون مدنی فرانسه، از قاعده عسر و حرج قابل استنباط است.کلیدواژه: نظریه عدم پیش بینی، قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، نظریه غبن حادث

    کلید واژگان: نظریه عدم پیش بینی, قاعده لاضرر, قاعده عسر و حرج, نظریه غبن حادث
    Abdolrazzagh Musanataj, Seyyed Hossein Safaei *, Asghar Arabian, Najadali Almasi, Mohsen Mohebi

    A comparative study in the theory of imprevision after the amendments of French Civil Code in 2016 and comparision with the similar jurisprudence rules in Imamiah jurisprudenceAbstractAlthough in jurisprudence the reference to the theory of Imprevision is relatively limited, but nevertheless some rules and principles of jurisprudence such as the rule of hardship, new swindling and harmlessness in justifying such theories have been cited by legal writers. Although some jurists have equated the harmlessness, hardship and new swindling rules with the theory of Imprevision in French law, a distinction must be made between the above rules and the theory of Imprevision. However, the theory of hardship has enough consistency to resolve the troublesome situation of unpredictability and prevention until the ambiguity is resolved and a new rule is enacted. In other words, judicial modification or revocation of the contract, like the theory of non-contingency after the amendments to the French Civil Code, can be deduced from the rule of hardship.Key Word: theory of Imprevision, harmlessness rule, hardship rule, the theory new swindling

    Keywords: theory of Imprevision, harmlessness rule, hardship rule, the theory new swindling
  • اصغر عربیان، عبدالرزاق موسی نتاج*

     در دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف کنندگان اتحادیه اروپا مصوب 1985 مسیولیت محض به عنوان مبنای مسیولیت مدنی تولیدکننده پذیرفته شده است. در حقوق ایران بین حقوق دان در خصوص اینکه مبنای انتخابی قانون گذار در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 چیست اختلاف نظر است. مبنای مسیولیت تولیدکننده در ماده 2 قانون مذکور مشخص نیست همچنین معلوم نیست که آیا در زنجیره تولید و توزیع، عرضه کنندگان با یکدیگر مسیولیت تضامنی دارند یا مسیولیت آنها اشتراکی است و تا چه میزان می توان از طریق شرط عدم مسیولیت یا شرط محدودکننده مسیولیت چنین مسیولیتی را از بین برد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد مسیولیت مدنی در دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف کننده بر خلاف قاعده کلی مسیولیت بدون تقصیر و محض مقرر گردیده و مطالبه خسارت از تولید کننده و توزیع کننده نیازمند اثبات تقصیر نیست.

    کلید واژگان: مصرف کننده, عرضه کننده, مسئولیت محض, تقصیر, مسئولیت تضامنی, حمایت از مصرف کننده
    Asghar Arabian, Abdorrazagh Mousanataj *

    In the EU Council Directive to Protect the Consumer, ratified in 1985, strict liability is accepted as the basis for civil liability of the producer.In Iranian law, there is disagreement among jurists regarding the basis for the legislator's choice in the Protection of Consumers’ Right Act, ratified in 2009.The bases for producer’s liability in Article 2 of the aforementioned Act is not clear. Moreover, it is not clear whether in the production and distribution chain, the suppliers have joint liability or several liability, and to what extent such liability may be extinguished through exclusion or limitation of liability clauses.The results of the research show that civil liability in the EU Council Directive to Protect the Consumer, contrary to the general rule of liability, has been enshrined based on non-fault or strict liability. Thus, claiming damages from the producer and distributor does not require proof of fault.

    Keywords: Consumer, Supplier, Strict Liability, fault, Joint, Several liability, Protection of Consumers
  • هادی جرفی، جلیل قنواتی*، اصغر عربیان

    زمینه و هدف:

     ارتباط مواد غذایی با سلامت انسان ها، موجب تصویب قوانین متنوع در کشورهای مختلف در ارتباط با آثار مسیولیت مدنی ناشی از عیب تولید در مواد غذایی و همچنین نقش صنعت بیمه و صندوق های تامین خسارت در تحقق آثار گفته شده، گردیده است که موضوع مطالعه پژوهش پیش روی می باشند.

    روش :

    از آنجا که این پژوهش به تجزیه و تحلیل داده ها به روش کیفی می پردازد، بنابراین فاقد جامعه آماری مشخص است. بدیهی است که معیار تجزیه و تحلیل داده ها بر منطق و استدلال، استوار بوده و بر اساس مطالعه و استنباط از قوانین و دکترین حقوقی، فرضیه ها و داده ها را مورد تحلیل قرار می دهیم.

    ملاحظات اخلاقی:

     در پژوهش پیش روی، حفظ اصالت متون و امانتداری در نقل گفتار، به عنوان مهم ترین بایسته های اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است.

    یافته ها

    یافته های پژوهش حاکی از تاثیرگذاری صنعت بیمه در تحقق آثار مسیولیت مدنی ناشی از عیب تولید در مواد غذایی از طریق پیش بینی مسیولیت محض برای تولیدکنندگان و نیز ایجاد نظام مبتنی بر بیمه اجباری است. در مورد صندوق های تامین خسارات نیز اگرچه صندوق ویژه خسارات ناشی از تولید مواد غذایی به طور خاص، در نظام های حقوقی آمریکا، کشورهای اروپایی و ایران پیش بینی نگردیده است، لیکن می توان از سازوکارهای حقوقی مشابه و نزدیک به آن بهره برد که از مهم ترین آن ها می توان به قراردادهای وجه التزام و نیز قراردادهای ناظر بر تشدید مسیولیت نام برد.

    نتیجه گیری

    به کارگیری هرچه بیشتر ظرفیت های مغفول مانده صنعت بیمه و نیز صندوق های تامین خسارات از جانب قانونگذار ایرانی به منظور تحقق آثار مسیولیت مدنی ناشی از عیب تولید مواد غذایی (جبران خسارت مشتری و خسارت تنبیهی)، امری ضروری به نظر می رسد.

    کلید واژگان: بیمه, جبران خسارت, صندوق تامین خسارات, مسئولیت مدنی, وجه التزام
    Hadi Jorfi, Jalil Qanavati*, Asghar Arabian
    Background and Aim

    The relationship between food and human health has led to the adoption of various laws in different countries regarding the effects of civil liability due to production defects in food and also the role of insurance industry and compensation funds in achieving these effects. Research is ahead.

    Method

    Because this study analyzes the data qualitatively, it lacks a clear statistical population. Obviously, the criterion of data analysis is based on logic and reasoning and based on the study and inference of laws and legal doctrine, we analyze hypotheses and data.

    Ethical Considerations:

     In the present study, preserving the originality of texts and fidelity in speech quoting, as the most important ethical requirements have been considered by the authors.

    Results

    The research findings indicate the effectiveness of the insurance industry in realizing the effects of civil liability due to food production defects by predicting pure liability for producers and also creating a system based on compulsory insurance. In the case of compensation funds, although the special fund for damages caused by food production is not specifically provided for in the legal systems of the United States, European countries and Iran, but similar and close legal mechanisms can be used, which is one of the most important They can be called liability contracts as well as contracts for the intensification of liability.

    Conclusion

    It seems necessary to use more and more neglected capacities of the insurance industry as well as compensation funds by the Iranian legislator in order to realize the effects of civil liability due to food production defects (customer compensation and punitive damages).

    Keywords: Insurance, Compensation, Compensation Fund, Civil Liability, Obligation
  • محسن فرسایی، مسعود مطلبی*، اصغر عربیان، سید مصطفی ابطحی

    ضعف در کارکردهای دولت به معنی قوه مجریه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران دلیلی بر وجود شرایط رشد و گسترش پنهان کاری اداری و فساد در این کشورها است. این تحقیق به صورت روند پژوهی به بررسی کارآمدی قوه مجریه از طریق اطلاعات و سوابق موجود می پردازد و از استانداردهای مربوط به یک تحقیق کیفی که مبتنی بر روش شناسی تفسیری و تحلیل محتوا است، استفاده می نماید. اینکه چگونه می توان با اولویت گذاری برای ایجاد شفافیت و مقابله با انواع رانت و تبعیض (فساد)، زمینه های افزایش کارآمدی دولت را فراهم ساخت؟ و راهکارهای اجرایی برای دستیابی به کارآمدی واقعی دولت چیست؟ و آیا مقابله با فساد اداری و ایجاد شفافیت به کارآمدی دولت و رضایت مندی عمومی می انجامد؟ اصلی ترین سوالاتی است که به آن ها پرداخته می شود. نتایج بررسی های به عمل آمده در این تحقیق می تواند روابط سازنده، اعتماد آفرین در نظامات اقتصادی و سیاسی میان دولت و مردم  را افزایش دهد و در نتیجه، استحکام برنامه های توسعه ای ملی و کیفیت و کارآمدی دولت به مفهوم قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران را به ارمغان آورد.

    کلید واژگان: شفافیت, کارآمدی, دولت, فساد, حکمرانی
    Mohsen Farsaei, Masoud Motallebi *, Asghar Arabian, Mostafa Abtahi

    Weakness in government functions means the executive branch in many developing countries, including Iran, is evidence of the growing conditions for the spread of administrative secrecy and corruption in these countries. In most of these countries, the source and cause of government inefficiency, the existence of variables such as corruption, secrecy and lack of transparency, rent-seeking in obtaining legal privileges and economic licenses, reduced productivity, employment and unprofitable activities of government employees, disregard for the principle Meritocracy and the rule of gangsterism and the appointment of incompetent people in managerial fields. How to increase the efficiency of the government by prioritizing transparency and countering rent-seeking and discrimination (corruption)? And what are the executive strategies for achieving real government efficiency? And does tackling corruption and creating transparency lead to government efficiency and public satisfaction? The results of the studies conducted in this study can increase the constructive, trusting relations in economic and political systems between the government and the people and, as a result, bring the strength of national development programs and the quality and efficiency of the government in the sense of executive power. Brought. This research examines the effectiveness of government through existing information and records and uses standards related to a qualitative research based on interpretive methodology and content analysis.

    Keywords: Transparency», efficiency», government», corruption», governance»
  • ابوالفضل پریمی، مهدی ذاکریان*، اصغر عربیان

    تعارض منافع به وضعیتی گفته می شود که ظرفیت بالقوه نقض بی طرفی در تصمیم گیری یا اقدام مقام یا مدیر یا کارمند وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر شرایطی که در آن یک فرد یا سازمان با منافع مختلفی مواجه است که هر یک از آن منافع می تواند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان را فاسد نماید. گرچه تعارض منافع، الزاما به معنای بروز فساد نیست اما به معنای فراهم آوردن شرایط فساد هست، ضمن این که فرد یا سازمان ممکن است آگاهانه و یا ناآگاهانه به تعارض منافع گرفتار شوند. تعارض منافع در عرصه سیاست، به دلیل لغزش زیادی که می تواند ایجاد کند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. بنابراین هر پدیده ای که موجب ترجیح منافع شخصی و یا گروهی به منافع ملی در اتخاذ تصمیم در هر رده ای از مسیولیت های اداری بشود، زمینه ایجاد تعارض منافع می باشد. تعارض منافع ممکن است ناشی از عوامل فردی یا نهادی باشد. در نظام حقوقی ایران تعارض منافع، نه در بحث پیشگیری بلکه در برخی از مصادیق تعارض منافع با رویکرد کیفری و جرم انگاری توجه شده است، در حال حاضر با توجه به اهمیت بحث در دو لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع با رویکرد پیشگیری مورد توجه قرار می گیرد و در مرحله پیشاتقنین قرار دارد. تعارض منافع در همه عرصه های سیاستگذاری عمومی، خصوصا سیاستگذاری در عرصه سلامت اداری وجود دارد که با روش میدانی (پرسشنامه) به ارزیابی آن، به عنوان یکی از آسیب های سیاست های سلامت اداری در مراحل تدوین، اجرا و نظارت پرداخته ایم که نتایج، حاکی از سلامت اداری پایین و تایید وجود آسیب تعارض منافع در مراحل تدوین، اجرا و نظارت بر سیاست های سلامت اداری می باشد.

    کلید واژگان: تعارض منافع, سیاست گذاری, آسیب, سیاست, سلامت اداری
    Abolfazl Parimi, Mahdi Zakeryan*, Asghar Arabian

    A conflict of interest is a situation in which there is a potential capacity for impartiality in the decision or action of an official, manager or employee; In other words, a situation in which an individual or organization is faced with different interests, each of which can corrupt the right decision of that person or organization. Although conflict of interest does not necessarily mean corruption, it does mean creating conditions for corruption, and the individual or organization may be consciously or unknowingly engaged in a conflict of interest.
    Conflicts of interest in politics are important because of the many slips they can cause. Therefore, any phenomenon that causes personal or group interests to take precedence over national interests in decision-making in any category of administrative responsibilities is a source of conflict of interest.
    Conflicts of interest may arise from individual or institutional factors. In the Iranian legal system, conflict of interest has been considered not in the discussion of prevention but in some instances of conflict of interest with a criminal and criminal approach. And is in the pre-legislative stage.
    There is a conflict of interest in all areas of public policy, especially in the field of administrative health, which has been evaluated by the field method (questionnaire) as one of the disadvantages of administrative health policies in the stages of development, implementation and monitoring. Indicates low administrative health and confirmation of the existence of conflict of interest in the stages of formulating, implementing and monitoring administrative health policies.

    Keywords: : conflict of interest, policy, harm, administrative health
  • حمید سهرابی، اصغر عربیان*، نجاد علی الماسی
    زمینه و هدف

    از جمله شروطی که طرفین در هنگام تنظیم قرارداد بر آن توافق می کنند، تعیین شرط وجه التزام است. مقاله حاضر درصدد بررسی «تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی فرانسه قبل و بعد از اصلاحیه سال 2016» است.

    مواد و روش ها

    روش تحقیق، تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات، تحلیل اسنادی- حقوقی می باشد.

    ملاحظات اخلاقی

    نگارش مقاله حاضر بر پایه رعایت اصول اخلاقی نگارش مقالات از جمله امانتداری در ارجاع دهی است.

    یافته ها

    مقایسه قوانین قبلی و اصلاحیه قانون مدنی فرانسه (2016) عمدتا برگرفته از همنوایی و همگرایی با محیط بین المللی تحت تاثیر پدیده ی جهانی شدن می باشد تا بتواند ضمن حفظ شاکله ی اصلی قانون مدنی آن را نوسازی نماید.

    نتیجه گیری

    قانونگذار فرانسه درصدد همگام ساختن قراردادها و التزامات آن با قوانین اروپایی است. در گام بعدی بین منافع طرفین بدون توجه به مقتضیات بازار، برابری و رعایت آن را تضمین نماید. از این جهت قانونی پیشرو بوده که سایر نظام های حقوقی با در نظر گرفتن شرایط بومی می توانند از آن بهره ببرند.

    کلید واژگان: تعدیل قرارداد, تعدیل وجه التزام, تعدیل وجه التزام قراردادی, حقوق فرانسه
    Hamid Sohrabi, Asghar Arabian*, Najad Ali Almasi
    Background and Aim

    One of the conditions that the parties agree on when drafting the contract is determining the condition of the obligation. The present article seeks to examine the "adjustment of the contractual obligation in the 2016 French Civil Code."

    Materials and Methods

    The research method is comparative and the data collection method is documentary-legal analysis. Ethical considerations: The writing of the present article is based on the observance of ethical principles of writing articles, including fidelity in citation.

    Results

    Comparison of previous laws and the amendment of the French Civil Code (2016) is mainly based on compliance and convergence with the international environment is influenced by the phenomenon of globalization in order to be able to modernize it while maintaining the original structure of the civil law.

    Conclusion

    The French legislature seeks to bring contracts and their obligations into line with European law. In the next step, to ensure equality and observance between the interests of the parties, regardless of market requirements. In this sense, it is a progressive law that other legal systems can take advantage of, taking into account indigenous conditions.

    Keywords: Contract Modification, ObligationModification, Contractual Modification, French Law
  • محمدامین امینی، اصغر عربیان*، ناصر مریوانی
    غیرمسلمان فردی است که به رسالت پیامبر اسلام یا اصلی معلوم بالضروره در اسلام، ایمان ندارد. بر اساس فقه اسلامی، غیرمسلمان با پذیرش پیمان ذمه می تواند ساکن سرزمینهای اسلامی شده و از مزایای حقوقی آن بهره مند گردد. در جرایم علیه نفس، علاوه بر قصاص یا عفو جانی، پرداخت دیه به مجنی علیه نیز مشروعیت دارد. مشهور فقهای امامیه، مالکیه، شافعیه، حنابله، ظاهریه و اباضیه، میزان دیه غیرمسلمانان را پایین تر از میزان دیه مسلمانان دانسته اند. مستندات نظریه نابرابری دیه با هدف عمده شارع در تحقق عدالت اجتماعی در تضاد است. بیشتر دلایل مورد استناد این نظریه، از نوع روایات آحاد است. محدثین، سند بیشتر این روایات را نامعتبر دانسته اند. به نظر می رسد احکام جزیه و انعقاد قرارداد ذمه با غیرمسلمانان و جزییات فقهی مربوط بدانها، خصوصا احکام مرتبط با دیه و قصاص، همگی مربوط به زمان و مکان خاص وضع این احکام بوده و دلیلی بر تسری این احکام به دیگر شرایط زمانی و مکانی در دست نیست. احکام دیه غیرمسلمانان زیرمجموعه احکام متغیر بوده و با تغییر شرایط زمانی و مکانی قابلیت تغییر دارد. گوناگونی روایات صادرشده از منابع روایی در خصوص دیه غیرمسلمانان، گواه محکمی در تایید این مدعاست. این پژوهش با بررسی توصیفی نظریات فقهای فریقین و تحلیل و نقد دلایل آنها، دین و باور مجنی علیه را در میزان دیه موثر ندانسته است.
    کلید واژگان: دیه, غیرمسلمان, کافر, اهل کتاب, اهل ذمه, مستامن
    Mohammad Amin Amini, Asghar Arabian *, Naser Marivani
    Non-Muslim is a member of the Islamic community, who does not believe in an essentially-accepted principle of Islam, i.e., acknowledging Muhammad as the last prophet of God. According to Islamic jurisprudence, non-Muslims can obtain the citizenship of an Islamic country by accepting the ‘Dhimmah’ contract and enjoy its legal privileges as long as they do not commit any crime there. In crimes committed against individuals, in addition to retaliation and amnesty, paying the blood money to innocent victim(s) is also legitimate. Most of Islamic jurisprudents from the sects of Imamiyyah, Malikiyyah, Shafi‘iyyah, Hanbaliyyah, Dhahiriyyah, and Abadhiyyah believe that the blood money of non-Muslims is lower than that of Muslims. However, it seems that reasons given for this theory is not compatible with the significantly-expressed goal of the God in realizing social justice. The majority of documents referred to for such inequality have invalid references. It seems that the issues like ‘Dhimmah’ and ‘Jizya’, which have been considered in Islam for non-Muslims, have been all related to the certain time and situation in which these issues have appeared for the first time, and there is not any rationale for generalizing such cases to other times and situations. The blood money-related rules for non-Muslims are sub-clauses of other changeable rules; thus, they may vary in different times and situations. A clear difference among various references for non-Muslims’ blood money proves the above-mentioned issues. Conducting a descriptive study on the opinions of both Shia and Sunni jurisprudents and analyzing the way of their reasoning, the present research rejects the influence of a victim’s religion on the amount of his/her blood money.
    Keywords: Blood money, non-Muslim, Pagan, Ahl-ul-Kitab (the People of the Book), Ahl-ul-Dhimmah (People under the Dhimmah Contract), Expatriate
  • ولی الله صفری*، سید محمدرضا آیتی، اصغر عربیان

    شمولیت حقوق شهروندی برای زنان موضوع مهمی است که به خاطر جذابیت، منشاء مباحثی جدی برای مکاتب مختلف بوده است.در این پژوهش پس از جمع آوری اطلاعات مرتبط از متون فقهی، رویکرد اسلام در مقوله حقوق شهروندی زنان مورد کنکاش و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان می دهد حقوق شهروندی زنان در اسلام شامل سه بعد حقوق اولیه، اجتماعی و زناشویی است. همچنین تبعیض مثبت به نفع زنان عنوان یکی از شیوه های سیاستگذاری اجتماعی در تعالیم اسلامی راهکاری برای جبران رویه های تبعیض آمیز و تحقق حقوق شهروندی زنان است. شبهات وارد بر رویکرد فقه شیعی در برابری حقوق زن و مرد از آنجا ناشی می شود که بسیاری از مکاتب اومانیستی بین شباهت و برابری حقوقی تمایزی قایل نیستند. این مساله را می توان در مسایل مختلفی چون ارث، قصاص، شهادت و گواهی، طلاق، قضاوت و مرجعیت تحلیل نمود. به علت برتری رویکرد اسلامی، در تدوین منشور حقوق شهروندی زنان می توان از آموزه های اسلامی بهره گرفت و آن را به عنوان الگویی برای مکاتب حقوقی معرفی نمود.

    کلید واژگان: حقوق شهروندی, زنان, اسلام, فقه شیعه, قرآن کریم
    Vali Allah Safari *, MohammadReza Ayati, Asghar Arabian

    To include women for citizenship rights is an important matter and it has been a subject of serious discussions in various schools. In the present research, after gathering related and relevant data from jurisprudential texts, Islamic approach to the women´s rights of citizenship were explored and analyzed. The results showed that, in Islam, the women´s rights of citizenship are of three aspects including primary rights, social rights and marital rights. Also, positive discrimination in favor of women is one of the social policymaking methods in Islamic Teachings as a solution for compensation for discriminative behaviors and realization of the women´s rights of citizenship. Ambiguities ascribed to Shiite jurisprudential approach regarding equal rights to women and men results from the fact that many humanistic schools don’t believe in distinctions between the similarities between women´s and men´s rights and the equality of those rights. This point can be analyzed in various issues such as heritage, punishment, testimony, divorce, judgment, and authority. Due to superiority of Islamic approach, in developing the women´s rights of citizenship its teachings can be followed and introduced as a model for legal schools.

    Keywords: rights of citizenship, Women, Islam, Shiite jurisprudence, Quran
  • مهرانگیز کریمی، مهدی شیدائیان ارائی*، اصغر عربیان

    حمایت از حقوق و آزادی های فردی یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، حقوق و آزادی های متهم در مرحله ی تحت نظر است. حقوق متهم تحت نظر تا حدودی موردتوجه قانون گذار قرارگرفته است، هرچند که به طور کامل به آن پرداخته نشده و الزامات کاملی برای مجریان قانون و دستگاه عدالت کیفری وضع نشده و به صورت کلی بعضا مورد اشاره قرارگرفته است، در پژوهش حاضر به برخی از حقوق برجسته متهم تحت نظر پرداخته شد؛ حق سکوت متهم، اصل برایت، حق اطلاع از دلایل دستگیری، بازجویی از متهم با پرداختن به مواردی از جمله رعایت اصل امنیت در بازجویی متهم، کرامت انسانی، حفظ حقوق شهروندی و دادرسی منصفانه و عدالت، همچنین حق داشتن وکیل، شکنجه برای اقرار و حق تفهیم متهم و حق مطلع ساختن خانواده از جمله مواردی بودند که در این پژوهش از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفتند. نقض حقوق دیگران از جمله متهمان گناهی است نابخشودنی و از ضابطان پرتلاش دادگستری و همکاران قضایی نیز توقع می رود تا در رعایت دقیق آن از هیچ کوششی دریغ نورزند.

    کلید واژگان: حقوق, آزادی, متهم, تحت نظر
    Mehrangiz Karimi, Mehdi Sheidaeian Araee *, Asghar Arabian

    Protecting individual rights and freedoms is one of the purposes of criminal procedure law. Among the acts that violate individual rights are the rights and freedoms of the accused at the monitored stage. The rights of the accused have been taken into consideration by the legislature to some extent, although they have not been fully addressed and full requirements have not been set for law enforcement and the judiciary, and in general some have been pointed out. The accused was under surveillance; The right of the accused to remain silent, the principle of innocence, the right to know the reasons for arrest, the interrogation of the accused by addressing issues such as the observance of the principle of security in the interrogation of the accused, human dignity, protection of civil rights and fair trial, as well as the right to a lawyer. The right to understand the accused and the right to inform the family were among the cases that were examined in this research from the perspective of jurisprudence and law. Violation of the rights of others, including defendants, is an unforgivable sin, and hard-working judicial officers and judicial colleagues are expected to spare no effort to observe it carefully.

    Keywords: Rights, freedom, defendant, Under Oversight
  • بی بی فاطمه برومند، مرتضی شهبازی نیا*، اصغر عربیان

    در دنیای کنونی، ارجاع دعاوی به داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف، ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به برخی خلاءها در نظام حقوقی ایران به نظر می رسد، تقویت این نهاد به پشتیبانی ابزارهای حقوقی دیگری نیاز دارد که یکی از مهم ترین آن ها اصل حسن نیت است. از آن جا که در حال حاضر معیار مشخصی برای رفتار توام با حسن نیت در قوانین داوری کشورمان ارایه نشده است. این مقاله با تدقیق در اصول دادرسی عادلانه، معیارها و عواملی مانند «پاکدستی، خودداری از رفتار متناقض، ارایه به موقع اسناد و پرهیز از کتمان ادله» را به عنوان استانداردهای سنجش رفتار طرفین در مقام تعهد به حسن نیت و استمرار آن در طول جریان داوری، معرفی می نماید. حسن نیت آیینی ناظر به اجرای صحیح اصول حاکم بر آیین داوری است بنابراین داور و طرفین را به سمت اثربخشی داوری سوق می دهد. دراین نوشتار با بررسی قوانین مرتبط با داوری در حقوق انگلیس و ایران و رویه های قضایی، این استانداردها را با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی بررسی نموده و به تعهدات طرفین داوری از این حیث و رویکرد نظام حقوقی انگلیس و ایران پرداخته شده است.

    کلید واژگان: پاکدستی, پرهیز از رفتار متناقض, پرهیز از کتمان ادله, حسن نیت آیینی
    Bebe Fatemeh Borumand, Morteza Shahbazinia*, Asghar Arabian

    In current world, cases referring to arbitration as means of resolving dispute is an undeniable necessity. Due to some deficiencies in Iranian legal system, strengthening this institution seems to require protective of other legal instruments; one of the most important of which is the principle of good faith. Since currently there is no specific criterion for behaviors with good faith in Iranian arbitration laws of our country. This article by examining the principle of fair trial, introduces criteria and factors such as "Clear Hand, Prohibition of inconsistent behavior, Timely production of documents, Prohibition of Evidence hiding" as standards for measuring the parties behavior in obligation to good faith and continuity during the arbitration proceeding. Procedural of good faith concerns proper enforcement of principles of arbitration. Therefor it leads the arbitrators and the parties to the effectiveness of arbitration. In this article by investigating the laws related to arbitration in English and Iranian law and judicial proceeding, analyzes these standards using descriptive-analytic method and the obligation of arbitration parties in this regard and English and Iranian legal system approaches has been examined.

    Keywords: Procedural Good Faith. Clean Hands. Prohibition of inconsistent behavior. Evidence Hiding Prohibition
  • حمید سهرابی، اصغر عربیان*، نجاد علی الماسی
    زمینه و هدف

    جهانی شدن، افزایش شهرنشینی، رشد و گسترش مبادلات اقتصادی و بازرگانی، قراردادها را با موقعیت های خاصی رو به رو نموده است. از این رو مقاله حاضر درصدد «بررسی تعدیل وجه التزام در فقه و حقوق موضوعه» است.

    مواد و روش ها: 

    مطابق با مستندات موضوعی ارایه شده در این پژوهش، روش تحقیق تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، تحلیل اسنادی - حقوقی می باشد.

    یافته ها:

     در ایران، بر اساس ماده 230 ق.م ضمن اینکه رویه قضایی واحدی وجود ندارد، بر عدم امکان تعدیل وجه التزام تاکید شده است. از طرفی در صورت گزاف بودن چنین وجه التزامی، این شرط با قواعد فقهی منجمله؛ عدل و انصاف، منع اکل مال به باطل و لاحرج سازگاری ندارد. پیشنهاد این است که تا زمان اصلاح ماده قانونی مذکور، این ایراد با صدور رای وحدت رویه ای از سوی دیوان عالی کشور برطرف شود.

    ملاحظات اخلاقی: 

    در مراحل مختلف نگارش مقاله حاضر، اصول اخلاقی، از جمله توجه به شیوه نامه ارجاع دهی علمی و اخلاقی مد نظر قرار گرفته است.

    نتیجه گیری: 

    فقدان یک چارچوب حقوقی قراردادی و عدم تبیین حقوقی مناسب از نظریه امور غیر قابل پیش بینی دو چالش اساسی در قوانین ایران در ارتباط با تعدیل وجه التزام هستند. توجه به لزوم احترام به اصل آزادی قراردادها از یکسو و جلوگیری از تضییع حقوق طرف ضعیف قرارداد و شرایط حاکم بر زمان انعقاد قرارداد با تاکید بر احراز اراده باطنی طرفین قرارداد امری لازم است.

    کلید واژگان: تعدیل وجه التزام, رویه قضایی, فقه, حقوق
    Hamid Sohrabi, Asghar Arabian*, Najad Ali Almasi
    Background and Aim

    Globalization, the rise of urbanization, the growth and expansion of economic and trade exchanges, have given contracts special opportunities. Therefore, the present article seeks to review the "procedure of judicial courts in issuing decisions to modify the contractual obligation.

    Materials and Methods

    According to the thematic documents presented in this research, the method of comparative research and the method of data collection in this research is documentary-legal analysis.

    Results

    In Iran, according to Article 230 BC, while there is no single judicial procedure, it has been emphasized that it is not possible to adjust the obligation, which is not compatible with the rules of justice and fairness, prohibition of void property. It is proposed that the obligation be adjusted until the amendment of the said article in accordance with the French Civil Code, at the request of the parties.

    Ethical considerations:

     In different stages of writing this article, ethical principles have been considered, including paying attention to the method of scientific and ethical reference.

    Conclusion

    The lack of a contractual legal framework and the lack of a proper legal explanation of the theory of unpredictability are the two main challenges in Iranian law in relation to the adjustment of the obligation. It is necessary to pay attention to the necessity of respecting the principle of freedom of contracts on the one hand and preventing the violation of the rights of the weak party to the contract and the conditions prevailing at the time of concluding the contract by emphasizing the inner will of the contracting parties.

    Keywords: Adjustment of Obligation, Judicial Procedure, Jurisprudence, Law
  • حسین صمدیار، اصغر عربیان*، سید ابوالقاسم نقیبی

    مشروعیت از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام های سیاسی است. مسئله مشروعیت بدان دلیل اهمیت دارد که دوام نظام های سیاسی به آن وابسته است؛ لذا هر حکومتی می کوشد مشروعیت خود را مستحکم کند تا دچار سستی نشود. از طرفی در اندیشه سیاسی امام خمینی عنصر عقل بسیار برجسته است؛ لذا ایشان در بحث مشروعیت سیاسی حاکمیت نیز مهم ترین ادله را دلیل عقل می داند. حتی در بحث شاخص های شیوه اجتهادی امام، مولفه دلیل عقل در مشروعیت سیاسی ایشان، بسیار برجسته می نماید. مبانی فقهی و اصولی امام خمینی یکی از عوامل اثرگذار در اندیشه سیاسی ایشان محسوب می شود. بسیاری از مباحث بدیعی که ایشان در فقه سیاسی ارایه کرده اند، به دلیل بهره گیری از دلیل عقل در استفاده از منابع است. در کارکردی دیگر، در نگاه امام خمینی با دلیل عقل می توان قواعد فقهی را با مستحدثات و مسایل روز تطبیق داد. کشف بسیاری از قواعد فقهی و کاربرد آن ها در بعد سیاسی نتیجه کارکرد عقلی امام است؛ بنابراین امام در شناخت مناطات و ملاکات احکام در روش عقلی خود به تحلیل و تطبیق مسایل حادث روز با قواعد فقهی می پردازد و بدین سان نظریه سیاسی ولایت مطلقه فقیه و برپایی نظام حکومتی اسلامی شکل می گیرد.

    کلید واژگان: مشروعیت سیاسی, حاکمیت, دلیل عقل, مبانی فکری, امام خمینی
    Hossein Samadyar, Asghar Arabian *, Seyyed AbulGhasem Naghibi

    Legitimacy is one of the long-standing and most essential debates in political systems. It is important in that the political systems’ sustainability depends upon legitimacy. Therefore, any government tries to consolidate its legitimacy to avoid disruption. Reason is an outstanding element in Imam Khomeini’s political thought. Therefore, in terms of political legitimacy of the governance, he considers appealing to reason as the most important intellectual proof. Speaking about Imam Khomeini’s manner of Ijtihad (the process of making a legal decision by independent interpretation of the legal sources), rational proof is more outstanding in his political legitimacy. Imam Khomeini’s jurisprudential and Usuli (principles of Islamic jurisprudence) fundamentals are influential constituents of his political thought. Many novel debates presented by him on political jurisprudence come from the practice of rational proof in using the references. Additionally, in view of Imam Khomeini, rational proof can be used for conforming jurisprudential principles to modern-day developments and issues. The discovery of many jurisprudential principles and their use in political arena is a result of Imam Khomeini’s rational work. Therefore, in identifying the criteria for verdicts in his rational method, Imam Khomeini appeals to reason to analyze and conform jurisprudential principles to everyday developments. This is how the political theory of the absolute rule of the Islamic jurisprudent and the establishment of an Islamic system of government are formed.

    Keywords: Political Legitimacy, Sovereignty, Governance, rational proof, intellectual foundations, Imam Khomeini
  • ابراهیم بغدادی، محمدکاظم رحمان ستایش *، اصغر عربیان
    زمینه و هدف

    تعرض جنسی یکی از جلوه‌های انحرافات اجتماعی و اخلاقی است که آثار نامطلوبی بر حوزه‌های مختلف فردی و اجتماعی می‌گذارد. به همین دلیل هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی موارد و مصادیق تعرض جنسی از منظر فقهی و همچنین بررسی آثار اخلاقی کنترل تعرض جنسی نزد آموزه‌های دینی اعم از آیات و روایات است.

    مواد و روش‌ها

    پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای نظیر آیات و روایات و همچنین دیدگاه‌های فقها و اسلام‌شناسان شیعی نگاشته شده است.

    یافته‌ها

    شیوه‌های کنترل تعرض جنسی باعث تقویت نهاد خانواده، ایجاد روحیه تعادل و میانه‌روی در اخلاق جامعه، دوری‌گزینی ثانویه از انحرافات جنسی، تقویت گرایش به ازدواج، جلوگیری از بی‌بند و باری اخلاقی، حفظ عفت و کرامت بشر و همچنین جلوگیری از تعرضات جنسی نوظهور در میان کودکان و نوجوانان می‌شود که همگی از مصادیق کنترل اخلاق در حوزه روابط فردی و جمعی هستند.

    نتیجه‌گیری

    مصادیق متعین تعرض جنسی در فقه و آموزه‌های اسلامی طیف متعددی از تعرض جنسی فیزیکی، کلامی و غیر کلامی هستند که نشانگر اهمیت کرامت انسان، جلوگیری از خدشه‌دارشدن امنیت روانی و فیزیکی وی، تنبه و آگاه‌سازی جامعه از آثار نامطلوب اخلاقی و ارایه راه حل برای زیست اخلاقی مناسب و ایده‌آل است.

    کلید واژگان: تعرض جنسی, اخلاق, اخلاق اسلامی, فقه, آیات و روایات
    Ebrahim Baghdadi, Mohammad Kazem Rahman Setayesh*, Asghar Arabian
    Background and Aim

    Sexual abuse is one manifestation of social and ethical deviations with unfavorable effects on the various individual and social domains. Due to the same reason, the primary goal of the present study is investigating the cases and examples of the sexual abuse from the jurisprudential perspectives as well as investigation of the ethical effects of the sexual abuse control as stated in the religious teachings, including holy Quran’s ĀYĀT and narrations.

    Materials and Methods

    The present study has been authored with a descriptive-analytical approach and through the use of documentary and library resources like holy Quran’s ĀYĀT and narrations as well as the perspectives of the Shiite jurisprudents and individuals with knowledge about Islam.

    Findings

    Methods of the sexual abuse control causes the corroboration of the family’s foundation, creation of a spirit of balance and moderation in the society’s ethics, secondary avoidance of the sexual deviations, strengthening of the tendencies towards marriage, prevention of immoralities and lewdness, preservation of the human beings’ chastity and veneration as well as prevention of the newly emerging sexual abuses amongst the children and adolescents; all of the aforesaid cases are amongst the examples of the ethical control in the area of the individual and collective relations.

    Conclusion

    The known examples of sexual abuse incorporate a vast spectrum of physical, verbal and nonverbal sexual abuse as mentioned in jurisprudence and Islamic teachings and this is reflective of the importance of human veneration, prevention of the damage to the physical and psychological security of the human beings, punishment and informing of the society for and about the unfavorable unethical deeds and offering solution for proper and ideal ethical life.

    Keywords: Sexual Abuse, Ethics, Islamic Ethics, Jurisprudence, ĀYĀT, Narrations
  • حسین صمدیار*، اصغر عربیان، سید ابوالقاسم نقیبی

    مسایل قابل بحث در این تحقیق این است که نظر امام خمینی+ درباره ولایت فقیه چیست؟ نگاه ایشان به دلیل عقل چگونه است؟ چه نقشی در اثبات مبانی فکری و آراء فقهی سیاسی خود درباره ولایت فقیه برای دلیل عقل قایل می باشد؟ بدین منظور، متون فقهی استدلالی و اصولی، آرا و فتاوای ایشان براساس روش تحلیل محتوا بررسی شده است. ایشان دلیل عقل را به عنوان دلیل مستقل اصول استنباط در عرض کتاب و سنت پذیرفته اند. به کار گیری عقل در استنباط احکام شرعی در آثار حضرت امام خمینی آنجایی به اوج خود می رسد که ایشان اقدام به تاسیس نهادی به عنوان تشخیص مصلحت می نماید. امام خمینی نظر خود درباره ولایت فقیه را نخستین بار در کتاب کشف اسرار بیان داشته و در آن کتاب با دلیل عقلی، ضرورت وجود قانون و حکومت در جامعه بشری را به اثبات رسانده است.

    کلید واژگان: مبانی فکری, فقهی سیاسی, امام خمینی(ره), دلیل عقل, ولایت فقیه
    Hossein Samadyar*, Asghar Arabian, Seyyed Abolghasem Naghibi

    The question of the stude is: what is Imam Khomeinichr('39')s opinion about Velayat-e-Faqih? How does he base his view on reasonable foundations? What role does it play in proving its intellectual foundations and political jurisprudential opinions about Velayat-e-Faqih? For this purpose, his argumentative and principled jurisprudential texts, opinions and rules have been studied based on the method of content analysis. As described in the study, he accepted the reason as one independent agent for the principles of inference throughout the book and tradition. The use of reason in deriving Sharichr('39')a rules in the works of Imam Khomeini reaches its ultimate degree where he establishes an institution as an expediency. Imam Khomeini first expressed his views on Velayat-e-Faqih in the book "Kashf-e Asrar"; in that book he proved the necessity of law and government in human society with a rational proof.

    Keywords: Intellectual foundations, political jurisprudence, Imam Khomeini, reason of reason, Velayat-e-Faqih
  • پرویز اکبری*، اصغر عربیان

    قاعده تحذیر (هشدار) برگرفته از یکی از قضاوت های علی (ع) است که در روایتی از امام صادق (ع) آمده است « قد اعذر من حذر» یعنی کسی که هشدار دهد از ضمان معذور است. به موجب آن، هرکس پیش از انجام فعل زیان آور، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از خطر را بدهد، در صورت بی توجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت خواهد بود. این قاعده فقهی که در واقع یکی از مسقطات ضمان محسوب می شود، با دلایل عقلی و نقلی به اثبات رسیده که پژوهشگران زیادی پیرامون آن به تحقیق پرداختند. ولی محور بنیادین این نوشتار در این است که قلمرو و گستره کارکرد این قاعده تا کجاست؟ که با بررسی آثار و مکتوبات فقهی و حقوقی و به شیوه تحلیلی و توصیفی و با به کارگیری ابزار کتابخانه ای در جهت آشکار ساختن این دامنه و به بازگفت گستره کاربرد این قاعده در انواع تعهدات و حقوق داخلی و بیگانه و بین الملل می پردازیم.

    کلید واژگان: قاعده هشدار, دامنه هشدار, حقوق داخلی, حقوق خارجی, حقوق بین الملل
    Parviz Akbari *, Asghar Arabian

    The irrational rule (alert) is derived from one of Ali's ('a) judgments, which is mentioned in a narration from Imam Sadiq (AS), "The Height of My Commander Aware," that is, the one who warns against the excusable guarantor. Accordingly, before giving a harmful act, the warner and awareness required to escape the danger, the warner will be exempted from liability if he or she does not care about the arrival of the damage. This jurisprudential rule, which is in fact one of the guilty parties, is proven by rational and convincing reasons that many scholars have investigated. But the basic thrust of this paper is to what extent is the scope and scope of this rule? By reviewing the jurisprudential and legal writings and legal and analytical and descriptive methods and using library tools in order to reveal this scope, we will review the scope of the application of this rule in a variety of domestic and foreign domestic and international obligations.

    Keywords: warning rule, scope of alert, domestic law, foreign law, international law
نمایش عناوین بیشتر...
سامانه نویسندگان
  • اصغر عربیان
    عربیان، اصغر
    دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال