جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "حاکمیت قانون»" در نشریات گروه "علوم سیاسی"
تکرار جستجوی کلیدواژه «حاکمیت قانون»» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
مجله علوم سیاسی، پیاپی 65 (زمستان 1402)، صص 94 -114
حکمرانی خوب یکی از شاخصه های مورد استفاده در دوران توسعه اقتصادی است. شاخصی که از سوی بانک جهانی ارائه شده و در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و حتی اقتصاد سیاسی در ایران قرار گرفته است. شاخصه ای که دارای 6 مولفه برای سنجش است از جمله: حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، کارایی اثربخشی دولتی ، حق اظهار نظر و پاسخگویی و کیفیت قوانین و مقررات. اما دولت های مختلف این مولفه ها را متاثر از گفتمان حاکم بر خود، به دنبال تحقق و اجرایی کردن آن هستند. لذا سنجش حکمرانی خوب به عنوان یک مولفه مهم در سنجش عملکرد دولت ها که در سال های اخیر در ایران هم مورد توجه قرار گرفته، درک گفتمان درون دولتی دولت هاست. در این پژوهش به دنبال بررسی گفتمان دو دولت احمدی نژآد و روحانی و تاثیر این گفتمان ها بر حکمرانی خوب بر قوه مجریه در ایران هستیم.
کلید واژگان: حکمرانی, رشد اقتصادی, ثبات سیاسی, حاکمیت قانون, اثربخشی"Good governance" is one of the indicators used during economic development. An index presented by the World Bank and in recent years has attracted the attention of many economic analysts and even political economists in Iran. An index that has 6 components to measure, including: the rule of law, political stability, corruption control, the effectiveness of government effectiveness, the right to comment and answer, and the quality of laws and regulations. But different governments seek to realize and implement these components under the influence of their ruling discourse. Therefore, measuring good governance as an important component in measuring the performance of governments, which has received attention in recent years in Iran, is to understand the internal discourse of governments. In this research, we seek to examine the discourse of the two governments of Ahmadinejad and Rouhani and the impact of these discourses on good governance on the executive branch in Iran.
Keywords: Governance, Economic Growth, Political Stability, Rule Of Law, Effectiveness -
در پژوهش حاضر به این سوال پاسخ داده می شود که اولویت بندی مولفه های ساختاری فساد اداری در ایران معاصر چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش، علل فساد اداری به ترتیب عبارتند از: ساخت قدرت سیاسی، دولت رانتیر، دولتی بودن و غیررقابتی بودن اقتصاد، عدم حاکمیت قانون، فرهنگ سیاسی تابعیت، ضعف نهادهای مدنی، عدم شفافیت، نبود رسانه های آزاد، بی ثباتی سیاسی و مدیریتی، ضعف نهاد قضایی و سازمان های نظارتی، ناکارآمدی و ساختار سازمان، عدم پاسخگویی، وسعت بیش از اندازه دولت، وضعیت اخلاقی طبقه حاکم، ویژگی های ارزشی جامعه، وضعیت احزاب و رقابت های سیاسی. کاستن از وابستگی به نفت، حاکمیت قانون در جامعه، شفاف سازی، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای صحیح آن ها، رفع انحصار و افزایش رقابت، کاهش تصدی گری و اندازه دولت، تقویت بخش خصوصی، توانمندسازی دستگاه های نظارتی، ثبات سیاسی، تقویت مردم سالاری و نهادهای مدنی، تقویت و حمایت از رسانه های آزاد و مستقل، اصلاح ساختار نظام اداری، تحقق دولت الکترونیک، ارتقای شفافیت و دسترسی به اطلاعات، زمینه سازی برای نظارت مردمی، افزایش پاسخگویی، ترویج فرهنگ و سبک زندگی دینی و تقویت کنترل های درونی و آموزش و ارتقای آگاهی ها، پیشنهاداتی است که برای مقابله با این مسئله طرح شده است.
کلید واژگان: فساد اداری, دوره قاجار, دوره پهلوی, حاکمیت قانون, دولت رانتیرIntroductionThis study aims to answer the question "What are the key elements of administrative corruption in contemporary Iran?" Based on the results, the factors contributing to administrative corruption include the construction of political power; rentier government; state-controlled and non-competitive economy; political subject culture; weak civil organizations; lack of transparency, accountability, rule of law, and free media; political and administrative instability; weak judiciary and regulatory bodies; inefficient organizational structure; oversized government; the ethical standards of the governing elite; societal values; and the state of political parties and competitions. Despite the implementation of sound policies and measures in the Islamic Republic of Iran, the intended outcomes of an Islamic system in terms of preventing and addressing administrative corruption have not been realized. Furthermore, Iran’s position in the rankings of international organizations does not reflect the standards and expectations of the Islamic system and society.
MethodologyThis paper employs both quantitative and qualitative approaches. Initially, studies on administrative corruption in contemporary Iran were reviewed, and the underlying causes and structural contexts were identified through qualitative content analysis. Subsequently, Open, axial, and selective (OAS) coding techniques were utilized, and their logical integration across three stages led to the determination of 20 final elements. Upon analyzing the data gathered during the open coding stage, a total of 354 concepts related to the causes and structural contexts of administrative corruption in Iran were ultimately derived.Following this, during the axial coding stage, a logical sequence is established among the identified elements. To discern patterns in the data, a constant comparative analysis is performed again. This process involves comparing and integrating the coded data into suitable components. During the axial coding phase, 20 structural elements were identified. It’s worth noting that the roots of all these elements extend beyond the era of the Islamic Republic, tracing back to the times of the first and second Pahlavi governments, and even the Qajar era.
Result and DiscussionGiven the fundamental distinction between the government of the Islamic Republic of Iran and its predecessors, and its focus on revolutionary ideals, particularly the pursuit of justice and the battle against corruption, it is crucial to address the structural shortcomings in these areas. Hence, the primary recommendations are as follows: lessening reliance on oil (a policy of the siege economy/resistance economy); instituting the rule of law; emphasizing transparency and enacting relevant laws; abolishing monopoly and fostering competition; diminishing the government’s role and size; bolstering the private sector; empowering regulatory bodies; ensuring political stability; enhancing democracy and civil organizations; supporting free and independent media; reforming the administrative structure; implementing e-government; advancing access to information; facilitating a platform for public oversight; increasing accountability; fostering religious culture and lifestyle; strengthening the government’s internal controls; and promoting education and awareness.
Keywords: Administrative Corruption, Rentier Government, Rule Of Law, Pahlavi Era, Qajar Era -
درچنددهه اخیرانجام برنامه هاواصلاحات حکمرانی خوب به عنوان راهبرد توسعه ،توسط بسیاری ازنهاد های بین المللی مالی وکشورهای اعطاکننده کمک مالی که جزء کشورهای توسعه یافته هستند از کشورهای درحال توسعه درخواست می شود و به عنوان موثرترین الگوی توسعه معرفی می کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه های حکمرانی خوب بر قوه تقنینی است. و روش تحقیق توصیفی - تحلیلی می باشد. قوه مقننه ازنهادهای مهم درتصمیم گیری کلان کشوراست با درنظرگرفتن روابط قوه مقننه وقوه مجریه می توان حاکمیت درجمهوری اسلامی را نظامی نیمه ریاستی ونیمه پارلمانی دانست. یافته نشان می دهد اصول حکمرانی خوب به عنوان راهبرد توسعه الزاماتی چند را برای قوه مقننه ایجاد می کند و با تفکیک کارکرد های قوه مقننه به کارکردهای تقنینی ونظارتی این الزامات مورد بررسی قرارمی گیرند.. لازم است که دربه کارگیری این ابزارنظارتی برنامه ریزی شودکه کارایی قوه مجریه تحت تاثیرمنفی قرار نگیرد.
کلید واژگان: حکمرانی خوب, قوه مقننه, حاکمیت قانون, نظارتIn recent decades, the implementation of good governance programs and reforms as a development strategy has been requested from developing countries by many international financial institutions and donor countries that are part of developed countries and introduced as the most effective development model. The purpose of the current research is to investigate the components of good governance of the legislative branch. And the research method is descriptive-analytical. The legislature is one of the important institutions in the country's macro-decision-making, considering the relationship between the legislature and the executive, the governance in the Islamic Republic can be considered a semi-presidential and semi-parliamentary system. The findings show that the principles of good governance as a development strategy create several requirements for the legislature and these requirements are examined by separating the functions of the legislature into legislative and regulatory functions. The executive branch should not be negatively affected.
Keywords: Good governance, legislature, rule of law, supervision -
می توان گفت دست کم در سه برنامه توسعه اخیر در ایران (چهارم، پنجم و ششم)، در خصوص عدم اجرایی شدن کامل یا اجرای مورد انتظار مفاد قانونی، بین صاحب نظران اجماع نظر وجود دارد. به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل عدم اجرای مفاد قوانین برنامه، نادیده گرفتن یا عدم توجه کافی به مقتضیات اجرا در فرایند تدوین و تصویب مفاد قانونی است. افزایش بیش از اندازه قوانین بر این باور یا پیش فرض مشکوک و قابل نقد بنا شده که قانون نمایانگر واقعیت است و تصویب قانون، مقدمه اجراست. در حالی که صرف تصویب قانون، نمی تواند به تغییر روابط و تعادل های مناسبات واقعی بیانجامد؛ بلکه قانون باید متناسب با واقعیت به تصویب رسیده و با مقدورات و قابلیت های مجری قانون، سازگار باشد. از سوی دیگر، نقش قابل انتظار و قطعی قانون، صرفا اعطای ویژگی لازم الاجرایی به سندی است که خود بر مبنای بررسی ها و ارزیابی عمیق و دقیق پیشینی تهیه شده است، نه تغییر حتمی رفتار مخاطبان یا مناسبات مربوط.در نوشتار حاضر، ابتدا به مقتضیات اجرای قانون پرداخته خواهد شد. سپس با بهره گیری از نظرات کاشیک باسو و در چارچوب نظریه بازی، نکاتی راجع به نقش و سهم قانون در اصلاح حوزه های اقتصادی و... طرح می شود. توفیق هر قانون، نیازمند در نظر داشتن ملاحظاتی است که در نظریه سنتی حاکمیت قانون و همچنین نظریه حقوق و اقتصاد، قابل تامین و در دسترس نیست. در این دعوت به بازاندیشی در نقش و سهم قانون با محوریت «اجرا پژوهشی»، نمونه های متعددی از مفاد قوانین برنامه، با تاکید بر قانون برنامه ششم توسعه ذکر خواهد شد. در ضرورت تصویب بسیاری از احکام قانونی و کارآمدی استفاده از ابزار قانونی برای تحقق اهداف توسعه ای در ایران، تردید جدی وجود دارد و از این حیث، باید در تدوین و تصویب قانون برنامه توسعه آتی (هفتم) بازنگری اساسی صورت گیرد.کلید واژگان: اجرا, قانون, قانونگذاری, حقوق و اقتصاد, قانون برنامه توسعه, نظریه بازی, حاکمیت قانونIt can be stated that at least in the three recent development programs in Iran (fourth, fifth, and sixth), there is a consensus among experts regarding the lack of full enforcement- or the expected enforcement- of legal provisions. It appears that one of the most crucial reasons for the nonenforcement of the program rules is ignoring or not paying enough attention to the enforcement requirements in the process of drafting and approving the legal provisions. The excessive increase of laws is based on the questionable and criticizable belief or assumption that the law represents reality and that the law's approval is a prelude to enforcement. While merely approving the law cannot change the relationships and balances of real relationships; Rather, the law must be approved in accordance with reality and be compatible with the capacities and capabilities of the law enforcers. On the other hand, the expected and definite role of the law is merely to give enforceable character to a document that is prepared on the basis of previous deep and detailed reviews and evaluations, not necessarily changing the behavior of the audience or related relationships. In this article, the requirements of law enforcement were discussed first. Then, taking advantage of Kaushik Basu's comments and within the framework of game theory, some points about the role and contribution of law in reforming the economic spheres are proposed. The success of any law requires taking into account considerations that cannot be provided and available in the traditional theory of the rule of law, as well as the theory of law and economics. In this invitation to rethink the role and contribution of the law with the focus on "research enforcement", several instances of the program laws’ provisions are mentioned, emphasizing on the law of the sixth development program. There are serious doubts about the necessity of approving many legal decrees and the effectiveness of using legal tools to achieve development goals in Iran, and in this sense, a fundamental revision should be made in the formulation and approval of the Future Development Plan (Seventh) Law.Keywords: implementation, Law, Legislation, Law, Economics, Development Program Law, Game Theory, Rule of Law
-
مفاهیم حکومت های دموکراتیک ، تجلی گر سیستم مردم سالاری است و مبنای حکومت مردم سالارانه ، تبیین جایگاه حاکمیت قانون با توجه به نمود آن در حقوق بین الملل ، که عرصه ی جلونگاه حقوق بشر و نفوذ و بروز آزادی های بنیادین در خواستگاه یک حکومت دموکراتیک است ، می باشد . آزادی اصل اساسی نیز در هر جامعه موجود باز تولید دو پدیده ی چشم گیر لازم برای دموکراسی یعنی : الف _ پیدایش و ریشه دواندن آگاهی درباره حقوق سیاسی اساسی میان همه یا دست کم اکثریت شهروندان ؛ ب _ استقرار ساختارهای اجتماعی سیاسی مطلوب جهت ایجاد و اداره ی حق مشارکت همگان در اداره امور عمومی است . با اذعان به روابط متقابل بین یک سیستم دموکراتیک از نوع مردم سالارانه ، حاکمیت قانون و آزادی های بنیادین ، این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی ضمن بسط مفاهیم مد نظر و رابطه ی بین آنها با هدف نگاه تطبیقی در باز تعریف این مفاهیم و محدودیت های اعمال بر آن به ضرورت رابطه بین این سه مقوله می پردازد .
کلید واژگان: آزادی های بنیادین, حاکمیت قانون, حقوق بشر, حکومت های دموکراتیک, مردم سالاریThe concepts of democratic governments are the manifestation of a democratic system and the basis of democratic government is to explain the status of the rule of law according to its manifestation in international law, which is the arena of human rights and the influence and expression of fundamental freedoms at the behest of a democratic government. , is . Freedom of the fundamental principle In any existing society, the reproduction of two significant phenomena necessary for democracy, namely: a- The emergence and rooting of awareness of fundamental political rights among all or at least the majority of citizens; B- Establishment of desirable socio-political structures to create and manage the right of everyone to participate in the management of public affairs. Recognizing the interrelationships between a democratic system, democracy, the rule of law, and fundamental freedoms, this descriptive-analytical study expands the concepts and the relationship between them with the aim of a comparative look at redefining these concepts and the limitations of action. It deals with the necessity of the relationship between these three categories.
Keywords: Fundamental Freedoms, Rule of Law, Human Rights, Democratic Governments, Democracy -
مفهوم «قانون» در فرهنگ های مختلف متفاوت است که به «منشاء متفاوت حاکمیت قانون» باز می گردد. می توان سه آبشخور متفاوت شامل؛ «نظام بازنمائی های جمعی»؛ «نظام حاکمیت و قانون الهی» و «نظام حاکمیت مردم» را از هم باز شناخت. در پاسخ به این سئوال که «چرا نظام جمهوری اسلامی با غرب در تفسیر حقوق و تکالیف افراد و دولت اختلاف نظر دارد؟» گفته می شود که در فلسفه نظام ند مبتنی بر خیر، قانون اراده تشریعی خداوند است که برای وصول انسان به سعادت دنیوی و اخروی در قالب احکام شرع بیان می شود. ضرورت این قانون نیز بر پایه قاعده لطف و برهان نبوت عامه بیان می شود. در عین حال، حاکمیت مردم به عنوان روبنا در این نظام مورد تاکید قرار داشته و رای و نظر مردم در چارچوب و زیربنای مشروعیت الهی، معنا و مفهوم پیدا می کند. بنابراین، در جمهوری اسلامی، قانون از دو منشاء «نظام زیربنایی قانون و حاکمیت الهی» و «نظام روبنایی حاکمیت مردم» تغذیه می شود، و البته رگه هایی از حافظه تاریخی نظام بازنمایی نیز در خلقیات ایرانی قابل مشاهده است. در سال های اخیر و متاثر از توسعه تکنولوژی های ارتباطی و گسترش شبکه های اجتماعی، مطالبه گری های «نظام روبنایی» افزایش یافته و نظم سنتی دستخوش تغییر شده است. متاثر از این وضعیت، شکاف های داخلی تعمیق شده و تعارضات بین المللی علی رغم گذشت چهار دهه، همچنان پابرجاست. برای تغییر این وضعیت، ایجاد مصالحه میان گفتمان سنتی (اسلامیت) و مدرن (جمهوریت) یک ضرورت است که با توجه به ساختار متفاوت این دو سطح گفتمانی، هم نوایی میان نظام حقوق و تکالیف دولت و ملت اجتناب ناپذیر است.کلید واژگان: حاکمیت قانون, قانون الهی, حاکمیت مردم, جمهوری اسلانیIn response to the question, "Why does the Islamic Republic of Iran differ from the Western countries in the interpretation of the rights and duties of individuals and the government?" It is said that in the Islamic Republic of Iran, the law is the legislative will of God, which is expressed in the form of the rules of Sharia for man to achieve perfection and happiness in this world and the hereafter. The necessity of this law is also expressed based on the rule of grace and the proof of public prophecy. At the same time, the rule of the people is emphasized as a superstructure in this system and the vote of the people finds meaning in the framework and foundation of divine legitimacy. It means, in the Islamic Republic, the law is nourished by the two sources of "infrastructural origin of divine law" and "superstructural origin of the rule of people", while the historical memory of "collective representation" can be traced. In recent years, influenced by the development of communication technologies and the expansion of social networks, the demands of the "superstructure" have increased and the traditional order has changed. As a result, internal divide and international conflicts have deepened. To change this situation, creating a compromise between traditional (Islamism) and modern (republican) discourse is a necessity; given the different structures of these two levels of discourse, harmony between the system of rights and duties of government and individuals is inevitable.Keywords: Rule of law, divine law, Sovereignty of the People, Islamic Republic
-
قدرت، ذاتا میل به فساد دارد و کاهش فساد، مستلزم مهار قدرت سیاسی است؛ مهار قدرت سیاسی نیز مستلزم نهادینه شدن آن است؛ نهادمندی قدرت، به معنی قانونمندی و شخصیت زدایی از قدرت سیاسی است؛ بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالش های نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالش های نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ریشه در توزیع نابرابر قدرت سیاسی در ساختار سیاسی حاکم دارد که در قالب قواعد سیاسی و توسط کنشگران قاعده ساز در بستر نهادی اوایل انقلاب اسلامی 57، تاسیس شده است». برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تیوریک مساله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57، نیروهای سیاسی اسلامی، بخصوص طیف فقاهتی، به دلیل برخورداری از قدرت اجتماعی گسترده، نقش برتر و انحصاری در تعیین و تدوین قواعد و رویه های اجرای قدرت سیاسی داشته اند و همین امر منجر به توزیع نابرابر قدرت سیاسی در ساختار سیاسی حاکم و در نتیجه، تضعیف نهادمندی اعمال قدرت سیاسی و تشدید فساد سیاسی شده است.کلید واژگان: قدرت سیاسی, ساختار سیاسی, حاکمیت قانون, فساد سیاسی, نهادگرایی سیاسی, جمهوری اسلامی ایرانPower naturally has a desire for corruption, and reducing corruption requires curbing political power; Controlling political power also requires its institutionalization; Institutionalization of power means legality and depersonalization of political power; Based on this assumption, the question of this article is, "How can the institutional challenges of exercising political power in the period of the Islamic Republic of Iran be explained?" In response to the research question, this hypothesis is proposed that "the institutional challenges of the exercise of political power during the period of the Islamic Republic of Iran are rooted in the unequal distribution of political power in the ruling political structure, which is in the form of political rules and by rule-making actors in the institutional framework of the early Islamic Revolution 1979, It has been established". To answer the research question, the process tracking research method has been used, and for the theoretical explanation of the research problem, the theoretical framework of political institutionalism has been used. The results of the research show that in the early years of the 1979 Islamic Revolution, Islamic political forces, due to their extensive social power, had a superior and exclusive role in determining and compiling the rules and procedures for the implementation of political power, and this led to an unequal distribution of political power in the structure. ruling politics and as a result, weakening the institutionalization of the exercise of political power and intensifying political corruption.Keywords: Political Power, Political Structure, rule of law, political corruption, political institutionalism, Islamic Republic of Iran
-
هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی – اجتماعی با تاکید بر سند هفتم توسعه، از منظر اساتید دانشگاه و دانشجویان دوره دکتری دانشگاه مازندران است. در این مقاله از دو روش تحقیق پیمایشی و نظریه زمینهای استفاده شده است. جامعه آماری از یکسو دانشجویان و از سوی دیگر اساتید متخصص در حوزه توسعه اقتصادی- اجتماعی میباشند. جامعه آماری کلیه دانشجویان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشتههای جامعهشناسی، علوم سیاسی، اقتصاد و حقوق مشغول به تحصیل در دانشگاه مازندران که در نیمسال اول 1401 مشغول به تحصیلاند، میباشد. اعتبار پرسشنامه با اعتبار صوری و پایایی دادهها با استفاده از روش آزمون، آزمون مجدد و آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است. در پیمایش ابزار جمعآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و در مطالعه کیفی مصاحبه نیمه ساخت مورد استفاده قرار گرفته است. فرضیهها با استفاده از نظریه حکمرانی خوب تدوین شدهاند. یافتهها، حاکی از وجود رابطه معنادار قوی بین مولفههای حکمرانی خوب (متغیرهای مشارکت، حاکمیت قانون و...) است. همچنین تخصص، نخبهگرایی و نوآوری بعنوان شرایط مداخلهگر و اقتصاد تکمحصولی منجر به اعتماد، انسجام، حمایت و مشارکت اجتماعی میشوند که پیامدهای چنین کنشها و واکنشهایی رفاه، امنیت، عدالت اجتماعی و آموزش همگانی است. باتوجه به این یافتهها میتوان چنین نتیجه گرفت که در حکمرانی خوب اولویت دادن به اقدامات معتبر برای پاسخگویی سیاسی و اداری، آزادی قوه قضاییه هدفمند و کارآمد، آزادی اطلاعات و عملکرد موثر سازمانهای دولتی، در روند توسعه همهجانبه کشور دارای اهمیت اساسی است.
کلید واژگان: توسعه اقتصادی - اجتماعی, حکمرانی خوب, حاکمیت قانون, شفافیت, کارایی و اثربخشیThe purpose of this article is to examine the relationship between good governance and economic-social development, emphasizing the seventh document of development, from the perspective of university professors and doctoral students of Mazandaran University. In this article, two methods of survey research and grounded theory have been used. The statistical population consists of students on the one hand and professors specializing in the field of economic-social development on the other hand. The statistical population is all undergraduate, master's and doctoral students in the fields of sociology, political science, economics and law studying in Mazandaran University who are studying in the first half of 2011. The validity of the questionnaire has been assessed with face validity and data reliability using test, retest and Cronbach's alpha test. In surveying the data collection tool, a researcher-made questionnaire was used, and semi-structured interviews were used in the qualitative study. Hypotheses are formulated using the theory of good governance. The findings of the article indicate the existence of a strong meaningful relationship between the components of good governance (participation variables, rule of law, etc.). Also, specialization, elitism and innovation as intervening conditions and single-product economy lead to trust, cohesion, support and social participation, and the consequences of such actions and reactions are welfare, security, social justice and public education. According to these findings, it can be concluded that in good governance, giving priority to valid measures for political and administrative accountability, the freedom of the targeted and efficient judiciary, the freedom of information and the effective functioning of government organizations are of fundamental importance in the comprehensive development process of the country.
Keywords: Economic-social Development, Good Governance, Rule of Law, Transparency, Efficiency, Effectiveness -
یکی از مهم ترین کارها برای شناخت دولت، سنجش میزان کارآمدی آن است. کارآمدی، بیان گر میزان توفیق دولت، به خصوص در قوه مجریه، برای رسیدن به اهداف مشخصش است و همچنین بیان کننده میزان اثربخشی آن است که از طریق نهادهای مختلف و با سازوکارهای گوناگون به وجود می آید. در این پژوهش، دولت روحانی، موسوم به دولت تدبیر و امید، با در نظر گرفتن دو شاخص مهم حاکمیت قانون و مشروعیت، مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که کارآمدی دولت، بر اساس دو شاخص حاکمیت قانون و مشروعیت، در دولت روحانی، چگونه سنجیده شده و به چه نحوی بوده است؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، به این نتیجه رسیده است که در مجموع در زمینه شاخص حاکمیت قانون عملکرد روحانی همواره در وضعیت قرمز قرار داشت و تلاش های محدود او برای بهبود شاخص های موجود در این زمینه با ناکامی مواجه شد. در باب مشروعیت دولت روحانی در ارتباط با موضع عموم مردم بود. در این مقطع اکثریت شهروندان ایرانی به واسطه عملکرد ضعیف مدیریتی دولت و نوع مواجه با اعتراضات در 96 تا 98 به مرحله بی تفاوتی نسبت به مسایل سیاسی کشور به ویژه مشارکت در انتخابات رسیدند.
کلید واژگان: کارآمدی, دولت روحانی, حاکمیت قانون, مشروعیتOne of the most important things to know the government is to measure its efficiency. Efficiency expresses the degree of success of the government, especially in the executive branch, to achieve its specific goals, and it also expresses the degree of its effectiveness, which comes about through different institutions and with different mechanisms. In this research, Rouhani's government, known as the government of prudence and hope, has been examined considering two important indicators of rule of law and legitimacy. The main question of this research is how the efficiency of the government, based on two indicators of rule of law and legitimacy, was measured in Rouhani's government and how was it? This research, using descriptive-analytical method, has come to the conclusion that in the field of rule of law index, Rouhani's performance was always in the red state and his limited efforts to improve the existing indicators in this field were met with failure. Regarding the legitimacy of the Rouhani government, it was related to the position of the general public. At this point, the majority of Iranian citizens reached the stage of indifference towards the country's political issues, especially participation in the elections, due to the weak management performance of the government and the type of protests faced in 1996-1998.
Keywords: Efficiency, Rouhani Government, Rule of law, Legitimacy -
یکی از بنیادها و مبانی حاکمیت قانون برابری دولت ها در حقوق و تکالیف است، در حالی که حق وتو به رغم قانونی بودن ناقض این اصل می باشد. برقراری صلح و امنیت جهانی و ایجاد همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از اساسی ترین نیازهای بشر بوده، با تاسیس سازمان ملل متحد، سعی بر این بوده است که از طریق ارکان اصلی این نهاد و با پیشبرد هدف های صلح بین المللی، رفاه عمومی جهانیان، را جامه عمل پوشاند. ولی تا کنون خاصیت سیاست قدرت برخاسته از رهیافت ریالیستی به کندی هرچه بیشتر روند صلح و رفاه بین المللی دامن زده است. حق وتو در اختیار قدرت های بزرگ از جمله ابزارهای موثر سیاست قدرت ریالیستی است و از فعلیت یافتن اهداف حاکمیت قانون ممانعت می نماید. بر همین مبنا، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخگویی به این سوال می باشد که، چه راهکارهای برای محدود کردن حق وتو که حاکمیت قانون را مخدوش نموده، وجود دارد ؟ که برای اطمینان از حاکمیت قانون و حفظ و ترویج چندجانبه گرایی، اصلاحات شورا نه فقط یک گزینه است و نه یک گزینه اختیاری؛ بلکه تنها راه حل است. هدف مقاله مزبور، بررسی راهکارهای است که در زمینه تحدید حق وتو وجود دارند.کلید واژگان: حاکمیت قانون, حق وتو, عدالت, شورای امنیت, نابرابری حقوقیThe equality of states in rights and obligations is a backbone component of the rule of law. However, veto power is against such equality. Global peace and security and political, economic, and cultural cooperation are essential for humans. The United Nations was founded to realize such objectives and contribute to international peace and welfare, while power-based politics arising from realistic strategies decelerates the implementation of international peace. The veto power is an effective mechanism of power-based politics that impedes the objectives of the rule of law. Therefore, this descriptive-analytical paper aims to identify solutions in order to constrain the veto power as a violation of the rule of law. To ensure the rule of law and preserve and promote multilateralism, the reform of the Security Council is the only solution rather than just an alternative.Keywords: Rule of law, Veto Power, Justice, Security Council, Legal inequality
-
طرح موضوع حکمرانی خوب و شاخص های آن از دهه 1990 میلادی از سوی نهادهایی همچون بانک جهانی، رویکرد دولت ها را در مورد اغلب موضوعات اساسی همچون امنیت و امنیت انسانی تحت تاثیر قرار داده است. به نظر می رسد بین شاخص های حکمرانی خوب و امنیت انسانی دردر دوره دولت های یازدهم و دوازدهم رابطه ای مستقیم وجود دارد. به گونه ای که وضعیت نامناسب شاخص حق اظهارنظر و پاسخ گویی و حاکمیت قانون منجر به عدم تحقق امنیت انسانی شده است. برای انجام این پژوهش از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و پیمایش میدانی بهره گرفته شده است.نتایج پژوهش می گوید: میزان نمایندگی حاکمان از طبقات اجتماعی ، احتمال موفقیت در شکایت از دولت ، آزادی بیان و گردهمایی های سیاسی ،فرایندهای سیاسی در برگزاری انتخابات، میزان ارتکاب جرایم سازمان یافته و برگزاری اجتماعات عمومی در میان گویه های دو شاخص حق اظهارنظر و پاسخ گویی و حاکمیت قانون بیشترین تاثیر را بر امنیت انسانی طی دوره مذکور داشته اند.
کلید واژگان: حکمرانی خوب, امنیت انسانی, حق اظهارنظر و پاسخ گویی, حاکمیت قانونThe issue of good governance and its indicators have influenced the approach of governments on most of the basic issues. The current study seeks to examine the relationship between good governance and human security in Iran. It seems that there is a direct relationship between good governance indicators and human security. In such a way that the poor condition of the index of the right to comment and answer and the rule of law has led to the failure of human security. In order to carry out this research, descriptive-analytical research method and field survey have been used. The results of the research say: the degree of representation of rulers from social classes, the probability of success in suing the government, freedom of speech and political gatherings, political processes in holding elections, the rate of committing Among the issues, organized crimes and holding public gatherings have the most impact.
Keywords: Good governance, Human Security, Right to comment, answer, Rule of law -
اصل برابری و منع تبعیض در حقوق اداری ایران، بدین معنی است که افراد در شرایط مساوی در برخورداری از حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی باهم تفاوتی نداشته باشند. مانند عدم معافیت مالیاتی، عدم تشکیل دادگاه اختصاصی ویژه، عدم تبعیض در احراز مشاغل و مناصب و امور استخدامی و... اصل برابری مستلزم این است که شهروندان و افراد جامعه از مزایای اصل برابری و منع تبعیض مانند برابری در خدمات عمومی و اداری بهره مند گردند. اما در نظام اداری ایران این اصل بیشتر از سایر حوزه ها مورد استثنا و نقض قرارگرفته است. ضمن اینکه در تعارض با سایر اصول مسلم حقوقی ازجمله اصل حاکمیت قانون، اصل دادرسی منصفانه، اصل شایسته گزینی و اصل پاسخگویی و مغایر با قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری و... می باشد. پاره ای از قوانین یا رویکردها مانع از حضور برابر شهروندان به طور مساوی در بسیاری از مناصب عمومی ازجمله مناصب ریاست جمهوری، خبرگان و مشاغل قضایی و مناصب نظامی می توان اشاره کرد. اگرچه در برخی از تبعیضات تحت عنوان تبعیض مثبت (روا) قابل توجیه می باشد و از آنها گریزی نیست. اصل غیر عقلایی بودن در حقوق اداری که متاثر از تصمیمات غیر عقلایی و خارج از ضوابط مقامات حقوق اداری است و به عنوان موارد نقض اصل برابری و منع تبعیض در حقوق اداری محسوب می گردد. بطوری که استفاده غیرمنطقی و بعضا خلاف قانون از صلاحیت تشخیصی و اختیاری در اداره امور سازمانی توسط مقامات و مسیولان اداری که منجر به اتخاذ تصمیمات و اقدامات سلیقه ای می شود.
کلید واژگان: اصل برابری, منع تبعیض, حقوق اداری, حاکمیت قانون, دیوان عدالت اداری, حقوق عمومیThe principle of equality and non-discrimination in Iranian administrative law means that individuals are not equal in equal conditions in enjoying social, economic, political and cultural rights. Such as no tax exemption, no special court, no discrimination in obtaining jobs and positions and employment affairs, etc. The principle of equality requires that citizens and individuals of society enjoy the benefits of the principle of equality and non-discrimination such as equality in public and administrative services گردند. But in the Iranian administrative system, this principle has been excluded and violated more than other areas. In contrast to other inalienable legal principles such as the rule of law, the principle of fair trial, the principle of meritocracy and the principle of accountability and contrary to law, respect for legitimate freedoms and protection of civil rights, the Charter of Presidential Citizenship and… Some of the laws or approaches that prevent citizens from being equal in many public positions, including presidential, judicial, and military positions, can be mentioned. However, in some discriminations, it can be justified under the heading of positive discrimination (valid) and there is no escape from them. The principle of irrationality in administrative law, which is influenced by irrational decisions and outside the rules of the authorities of administrative law, and is considered as a violation of the principle of equality and prohibition of discrimination in administrative law.
Keywords: Principle of equality, non-discrimination, administrative law, rule of law, court of administrative justice, public law -
ازآنجایی که حفظ و برقراری امنیت در کشور از لازمه های نظام یک کشور است بنابراین جهت حمایت از فرآیند حفظ امنیت نیز حاکمیت قانون حایز اهمیت است. چنان که جرایمی مانند جاسوسی، محاربه، شورش، سوءقصد به جان مقامات سیاسی مستقیما حاکمیت ملی و اساس پایه های حکومت را هدف می گیرند.این پژوهش باهدف بررسی حمایت کیفری از حاکمیت قانون در قلمرو جرایم امنیتی صورت پذیرفته است. مقاله حاضر با روش تحقیق توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته است که با ابزار و با استناد با قوانین حاکم، کتب، مقالات و پایان نامه های موجود به تحقیق حاضر پرداخته شده است. در کشور ما جرایم مختلفی در قوانین جزایی بخصوص قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که هدف آن مقابله با جرایم علیه امنیت کشور است. آنچه سال ها در سیستم حقوق کیفری کشور ما مفقود بوده و کمبود آن به وضوح مشاهده شده است، عدم وجود یک نظریه جرم انگاری متناسب با آرمان ها و اهداف جامعه می باشد. بدون شک هر جامعه و هر نظام قضایی برای ایجاد و حفظ امنیت ملی در مقابل جرایم داخلی و خارجی راهبردها و قوانین مشخص و حاکمیتی را دارد که در سایه حمایت کیفری از این قوانین امنیت شهروندان و جامعه را حفظ کند. اما عدم شفافیت در قانون که برای حفظ امنیت مقررشده؛ خود موجب سلب امنیت شهروندان گردد.کلید واژگان: جرم علیه امنیت, جرم سیاسی, محاربه, حاکمیت قانون, حمایت کیفریSince maintaining and establishing security in the country is one of the requirements of a country's system, so the rule of law is also important to support the process of maintaining security. As crimes such as espionage, moharebeh, insurgency, and assassination of political officials directly target national sovereignty and the foundations of government. This study aims to investigate the criminal protection of the rule of law in the realm of security crimes. The present article has been done by descriptive-analytical research method, which has been done with the tools and with reference to the existing laws, books, articles and dissertations. In our country, various crimes are provided in the criminal law, especially the Islamic Penal Code, which aims to combat crimes against the security of the country. What has been missing from our country's criminal justice system for years, and its lack has been clearly observed, is the lack of a criminal theory that fits the ideals and goals of society. Undoubtedly, every society and every judicial system has specific strategies and laws to create and maintain national security against domestic and foreign crimes, and to maintain the security of citizens and society in the shadow of criminal protection of these laws. But the lack of transparency in the law, which is intended to maintain security; It itself deprives the citizens of security.Keywords: Crime against security, Political Crime, Moharebeh, Rule of law, Criminal Protection
-
قوانین ونظام حقوقی حوزه هنر با تمرکز بر موسیقی، سینما و تیاتر از دچار خلاها و چالش های زیادی است. این مقاله در صدد یافتن خلاهای نظام حقوقی و قوانین حوزه هنر و ارایه الگویی برای قانونگذاران در راستای تقنین قانون جامع هنر است. با بررسی صورت گرفته پنج ایراد ساختاری مشخص گردید که عبارتند از: عدم قانون اختصاصی هنر، نگاه ابزاری به هنر برای تحقق «هنر اسلامی و ایرانی»، نگاه قیم مآبانه «نظام پروانه» آثار هنری بجای «نظام ثبتی»، عدم توجه به «حاکمیت قانون» به خصوص «مسیولیت مدنی دولت» و در نهایت بنگاه داری غیر شفاف هنری است. لذا با توجه به ایرادات ساختاری مذکور و ایرادات در قوانین و مقررات موضوعه مندرج در مقاله، برای ارایه «الگوی قانون جامع هنر»، یازده شاخص احصاء شده است که عبارتند از: حاکمیت قانون، رویکرد آزادانه و نه کنترلی، مسیولیت مدنی دولت، اصل شفافیت، رویکرد حمایتی از هنرمندان، انسجام قوانین از تولید تا پخش، جلوگیری از بنگاه داری دولت، شفافیت قوانین بودجه و اعتبارات دولتی، استقلال سندیکاها، تعاریف مضیق سلبی و رویکرد هنری نه ابزاری در قوانین و مقررات.کلید واژگان: هنر, حقوق هنر, حاکمیت قانون, پیشگیرانهThe laws and legal system in the field of art with a focus on music, cinema and theater face many gaps and challenges. This article seeks to find the gaps in the legal system and laws in the field of art and provide a model for legislators to legislate a comprehensive law of art. The study revealed five structural problems, which are: lack of specific law of art, instrumental view of art for the realization of "Islamic and Iranian art", guardian view of "butterfly system" works of art instead of "registration system", lack of attention to " The rule of law, especially the "civil liability of the state" and, ultimately, non-transparent artistic enterprise. Therefore, according to the above-mentioned structural flaws and flaws in the laws and regulations mentioned in the article, to present the "model of comprehensive law of art", eleven indicators have been counted, which are: rule of law, free and non-control approach, government civil liability, principle Transparency, a supportive approach to artists, coherence of laws from production to distribution, prevention of government entrepreneurship, transparency of government budget and credit laws, independence of unions, narrow negative definitions and an artistic approach not tools in laws and regulations.Keywords: art, Art Rights, Rule of law, Prevention
-
حاکمیت قانون در حقوق داخلی الهام بخش مفاهیمی از قبیل، پاسخگویی، شفافیت ،حمایت از حقوق بشر،کنترل قدرت، قانونیت و... می باشد. وجود این شاخصه ها باعث گردیده است تا این مفهوم مانند خیلی از مفاهیم ارزشمند حقوق داخلی، وارد حقوق بین الملل گردد. حقوق بین الملل امروز به عنوان یک مجموعه قواعد لازم الاجرا تثبیت گردیده اند و حاکمیت آنها در جامعه بین المللی مشهود می باشد. حاکمیت قانون در حقوق بین الملل بر مبنای شاخصه هایی از قبیل پاسخگویی در برابر قانون، شفافیت قانونی، جلوگیری از خودسرانگی، تضمین برتری قانون و با قطعیت حقوقی، بر اساس مقتضیات و ساختار حقوق بین الملل و متناسب با آن موجود می باشد. ما در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی دریافتیم که حقوق بشر هم به عنوان مبنای حاکمیت قانون در حقوق بین الملل و هم به عنوان هدف آن جایگاه برجسته ای در تحقق این اصل در حقوق بین الملل داشته و وجود حقوق بشر در استقرار حاکمیت قانون مفروض بوده و دولت ها صرفا آن را شناسایی می نمایند. در واقع استقرار حاکمیت قانون مستلزم اجرای حقوق بشر بوده و رابطه این دو جدایی ناپذیر و ذاتی می باشد. چرا که در بردارنده اصول و ویژگی های مشترک می باشند و این مهم در خروجی اجلاس سران 2005 به رسمیت شناخته شد و مورد تاکید قرار گرفت.
کلید واژگان: حقوق بین الملل, حقوق بشر, حاکمیت قانونThe rule of law in domestic law inspires concepts such as accountability, transparency, protection of human rights, control of power, legality, and so on. The existence of these characteristics has led to the introduction of this concept, like many valuable concepts of domestic law, into international law. International law is now established as a set of enforceable rules, and their sovereignty is evident in the international community. The rule of law in international law is based on characteristics such as accountability to the law, legal transparency, prevention of arbitrariness, guarantee of the rule of law and with legal certainty, based on the requirements and structure of international law and in accordance with it. In this descriptive-analytical method, we found that human rights, both as the basis of the rule of law in international law and as its goal, have a prominent place in the realization of this principle in international law and the existence of human rights in the establishment of the rule of law is assumed. They simply recognize it. In fact, the establishment of the rule of law requires the implementation of human rights, and the relationship between the two is inseparable and inherent. Because they contain common principles and characteristics, and this was recognized and emphasized in the outcome of the 2005 Summit.
Keywords: International Law, Human Rights, Rule of Law -
امکان سنجی نظارت پذیری مصوبات موسسات عمومی غیردولتی در دیوان عدالت اداری
نظارت قضایی نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی ازجمله شاخصه های نظام مردم سالار به شمار می آیند. بامراجعه به اصول قانون اساسی از جمله اصل173 مرز صلاحیت دادگاه های دادگستری ودیوان عدالت اداری تاحدودی قابل تشخیص است. نوع تحقیق در این مقاله بنیادی کاربردی بوده؛ بنابراین ارایه ضوابطی جهت تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان کاری مفید خواهد بود. سوال اصلی این مقاله این است که در عملکرد دیوان عدالت اداری مبانی رسیدگی به مصوبات نهادهای عمومی غیردولتی چه بوده و چه آثارحقوقی دارد؟ فرضیه ای که برای سیوال مقاله عنوان شده این است که دیوان عدالت اداری صلاحیت نسبی رسیدگی بر مصوبات نهادهای عمومی غیردولتی را دارد. بررسی صلاحیت دیوان در حمایت قضایی از شهروندان در مقابل تصمیمات و اقدامات اداره عمومی و بررسی مصوبات موسسات غیردولتی و ابطال قواعد مغایر با قانون و شرع را میتوان از اهداف تحقیق برشمرد و به دوگانگی رویه ای در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری پاسخ داد.
کلید واژگان: نظارت قضایی, صلاحیت دیوان عدالت اداری, قانون اساسی, حاکمیت قانونFeasibility Study of Monitoring the Approvals of Public Non-Governmental Organizations in the Court of Administrative Justice -
قانون، مهم ترین قاعده و هنجار در زندگی مدرن محسوب می شود که به تنظیم روابط دولت با شهروندان و شهروندان با یکدیگر می پردازد. هر قانونی به یک نظام حقوقی تعلق دارد و بی راه نیست اگر گفته شود ارزش نظام حقوقی به کارایی و کیفیت قانون بستگی دارد. کیفیت قانون بیشتر در مراحل شکلی و پیشاقانونگذاری مشخص می شود که در این زمینه، زبان قانون از اهمیت والایی نسبت به دیگر مراحل برخوردار است. ارتباط همه اعضای جامعه با قانون، از طریق زبان صورت می گیرد. زبان، نقشی سازنده در کارکرد قانون دارد و این قانونگذار است که مقصود خود را با کلمات به قانون تبدیل می کند؛ درواقع می توان گفت زبان و قانون رابطه ای عمیق با هم دارند. نوع به کارگیری زبان در قانون، بیانگر کیفیت قانون است. بدین سان، تبیین نقش زبان در نظام حقوقی، به چگونگی کارکرد و کاربرد آن در قانون کمک کرده و نقشه راهی می شود برای نگارش مطلوب قانون. درنتیجه، این پژوهش با روش اسنادی به معرفی دانش زبان شناسی حقوقی پرداخته و اهمیت زبان را در نظام حقوقی تبیین می کند.کلید واژگان: کارکرد زبان, زبان قانون, فلسفه قانون, نظام حقوقی, حاکمیت قانونLaw is the most important rule and norm in modern life, which regulates the state’s relations with the citizens and the citizens with each other. Every law belongs to a legal system, and it is not unreasonable to say that the value of a legal system depends on the efficiency and quality of the law. The law quality is further determined in the formal and pre-legislative stages, in which the language of the law is of greater importance than in the other stages. All members of society communicate with the law through language. Language plays a constructive role in the functioning of law since the legislator expresses his intentions through words. Thus, it becomes clear that language and law are deeply related. The way language is used in law reflects the quality of the law. Accordingly, explaining the role of language in the legal system helps to know how language works and is used in law and becomes a roadmap to properly writing the law. As a result, this research introduced the knowledge of forensic linguistics through documentary methods and explained the importance of language in the legal system.Keywords: Language Function, the language of the law, Philosophy of Law, Legal System, the rule of law
-
اصل حاکمیت قانون به عنوان یکی از مفاهیم مدرن حقوق بین الملل، از الزامات جامعه بین المللی محسوب می شود. برخی از اندیشمندان با طرح ابهاماتی در مورد آن، معتقدند حقوق بین الملل برخلاف حقوق داخلی، فاقد ویژگی های لازم برای استقرار این اصل می باشد. برای استقرار اصل حاکمیت قانون در حقوق بین الملل شاخصه هایی از قبیل وجود قواعد الزام آور، پاسخگویی، مشارکت، شفافیت قواعد، تضمین حقوق بشر و... لازم است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی رویکردها و ظرفیت های حقوق بین الملل در تحقق اصل حاکمیت قانون می پردازد. لذا از مهمترین یافته های تحقیق آن است که حاکمیت قانون در حقوق بین الملل با حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی، پیوندی ناگسستنی دارد و حمایت بین المللی از حقوق بشر و ایجاد نهادهایی مانند شورای امنیت با هدف نظارت بر صلح و امنیت بین المللی، ایجاد نهادهای تجاری بین المللی و مبارزه با بی کیفری از طریق ایجاد مراجع کیفری بین المللی حاکی از استقرار اصل حاکمیت قانون در حقوق بین الملل می باشد.کلید واژگان: حقوق بین الملل, حاکمیت قانون, ظرفیتها, رویکردها, سازمان مللThe principle of the rule of law, as one of the modern concepts of international law, is one of the requirements of the international community. Some thinkers, with some ambiguities about it, believe that international law, unlike domestic law, lacks the necessary features to establish this principle. In order to establish the principle of the rule of law in international law, characteristics such as the existence of binding rules, accountability, participation, transparency of rules, guarantee of human rights, etc. are necessary. The present article examines the approaches and capacities of international law in the realization of the rule of law by descriptive-analytical method. Therefore, one of the most important findings of the study is that the rule of law in international law is inextricably linked to human rights and international peace and security, and international support for human rights and the establishment of institutions such as the Security Council And the fight against impunity through the establishment of international criminal authorities indicates the establishment of the principle of the rule of law in international law.Keywords: International Law, Rule of law, capacities, Approaches, United Nations
-
متد و الگوی حکمرانی خوب از مباحث تازه و کلیدی است که بیش از دو دهه اخیر به ادبیات توسعه وارد شد و به سرعت توجه همگان را به خود معطوف کرد. حکمرانی خوب برای دوری جستن از نتایج و عواقب حکمرانی بد بوده است، زیرا فقدان یک حکومت مردم سالار و عدم ساختارهای دموکراتیک موجب بروز مشکلات و ناهنجاری هاییی از قبیل: فقر، نابرابری، عدم اشتغال، فساد، عدم بهداشت و آموزش و عدم توزیع مناسب ثروت در سطح جامعه می گردد. حکمرانی خوب دارای شاخص ها و ویژگی هایی چون: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و مسیولیت پذیری، توجه به آرای عمومی و توافق جمعی یا اجماع، برابری، اثربخشی و کارآیی است. با توجه به آنچه گفته شد، پژوهش حاضر تلاش دارد که به ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران بپردازد. لذا در پاسخ به این پرسش تنظیم شده است که حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران با توجه به شاخص های آن چگونه است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش مورد سنجش قرار می گیرد آن است که: در جمهوری اسلامی ایران به جهت آنکه سیاستگذاری در چهار حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به وسیله دولت و به شیوه عمودی صورت می گیرد، نتایج این سیاست گذاری دولت ناهمسو به شاخص های حکمرانی خوب است. لازم به ذکر است که روش گرد آوری داده ها و اطلاعات، مشاهده و مطالعه است که از طریق مراجعه به کتابخانه و آرشیو اسناد و مدارک و همچنین جستجو در شبکه های مجازی و اینترنتی انجام شده است. اما ماهیت پژوهش، توصیفی و تحلیل داده ها و یافته ها می باشد.
کلید واژگان: حکمرانی خوب, جمهوری اسلامی ایران, حاکمیت قانون, پاسخگویی, اجماعThe method and model of good governance is one of the new and key topics that entered the development literature in the last two decades and quickly attracted everyone's attention. Good governance is to avoid the results and consequences of bad governance, because the lack of a democratic government and the lack of democratic structures cause problems and anomalies such as: poverty, inequality, lack of employment, corruption, lack of health and education, and lack of proper distribution. Wealth is at the level of society. Good governance has indicators and characteristics such as: participation, rule of law, transparency, accountability and responsibility, attention to public votes and collective agreement or consensus, equality, effectiveness and efficiency. According to what was said, the present study tries to evaluate the indicators of good governance in the Islamic Republic of Iran. Therefore, in response to this question, what is good governance in the Islamic Republic of Iran according to its indicators? The hypothesis that is evaluated in response to this question is that: in the Islamic Republic of Iran, because policy making in four political, social, economic and cultural fields is done by the government in a vertical manner, the results of this policy making by the government are inconsistent with Good governance indicators. It should be noted that the method of collecting data and information is observation and study, which was done by referring to the library and archive of documents and documents, as well as searching in virtual and internet networks. But the nature of the research is descriptive and analysis of data and findings.
Keywords: Good Governance, Islamic Republic of Iran, Rule of law, Accountability, consensus -
حاکمیت قانون یکی از مباحثی است که بیشترین توجه سیاست مداران و دیگر اندیشمندان در زمینه های مدیریت و سیاست را به خود جلب کرده است. هدف تحقیق حاضر تحلیل و تبیین اجرای اصل حاکمیت قانون در جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی با رهیافت نظریه بازی ها مطالعه موردی: وزارت نیرو میباشد. بدین منظور ابتدا از تکنیک دلفی در یک مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران سازمانی استفاده شده است؛ درنتیجه از طریق تحلیل محتوای مصاحبه ها 5 مولفه جدید در حوزه حاکمیت قانون از قبیل رعایت صالحیت اداری، مشروعیت جهت تصمیم اداری، رعایت تشریفات اداری، وجود علل و موجبات قانونی تصمیم اداری و همسو بودن تصمیم اداری با قانون شناسایی شده است. همچنین برای اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی مولفه ها و عوامل جدیدی شناسایی شد؛ سپس پرسشنامهای حاوی مولفه های مذکور بین 384 نفر شامل کلیه مدیران، کارکنان و مشترکین شرکت توزیع نیروی برق غرب استان مازندران که یکی از سازمان های تابعه وزارت نیرو میباشد، توزیع شد. الزم به ذکر است که روایی و پایایی تحقیق حاضر از طریق تحلیل عاملی تاییدی، آلفای کرونباخ و پایایی مرکب با استفاده از نرم افزار PLS اثبات شده است. درنهایت با استفاده از رهیافت نظریه بازیها، تابع مطلوبیت بازیکنان وزارت نیرو و مشتریان 1 مرکب ، نشان در فضای MATLAB برنامه نویسی شد و سپس با محاسبه تعادل نش آمیخته داده شد که حاکمیت قانون میتواند اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی را در شرکت توزیع برق غرب مازندران بهبود دهد. نتایج به دست آمده میتواند به سیاست گزاران بخش عمومی به ویژه وزارت نیرو در برقراری اصل حاکمیت قانون کمک نماید تا اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی افزایش یافته و مشروعیت نظام اداری بهبود یابد.
کلید واژگان: حاکمیت قانون», اعتماد عمومی», مشارکت اجتماعی», تکنیک دلفی», رهیافت نظریه بازی ها»The rule of law is one of the topics that has attracted the most attention of politicians and other thinkers in the fields of management and politics. The purpose of this study is to analyze and explain the implementation of the rule of law in gaining public trust and social participation with a game theory approach (Case study: Ministry of Energy). For this purpose, the Delphi technique was first used with 15 academic experts and organizational managers. As a result,, 5 new components in the field of rule of law have been identified, such as observance of administrative jurisdiction, legitimacy for administrative decision, observance of administrative formalities, legal causes of administrative decision and administrative decision compliance with law. New components and factors were also identified for public trust and social participation; Then, a questionnaire containing the mentioned components was distributed among 384 people, including all managers, employees and subscribers of the West Mazandaran Power Distribution Company, which is one of the affiliated organizations of the Ministry of Energy. It should be noted that the validity and reliability of the present study have been proven through confirmatory factor analysis, Cronbach's alpha and composite reliability using PLS software. Finally, using the game theory approach, the function of player utility (Ministry of Energy and Customers) was programmed in MATLAB space and then by calculating the mixed equilibrium, it was shown that the rule of law can increase public trust and social participation in Western Mazandaran Electricity Distribution Company to improve.
Keywords: rule of law, public trust, Social Participation, Delphi technique, game theory approach
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.