جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « دادگاه خانواده » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «دادگاه خانواده» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
این مقاله به بررسی تحلیلی مسایل مرتبط با مراجع عالی اقلیت های دینی (موضوع تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده)، به ویژه رویه قضایی و رویه این مراجع می پردازد. با توجه به تنوع اقلیت های دینی، قانونگذار موظف است اطمینان حاصل کند که این اقلیت ها از استقلال قضایی و قانونی برخوردار باشند. اما تبصره پیش گفته، پرسش ها و ابهامات زیادی را در خصوص ماهیت این مراجع، صلاحیت انحصاری یا موازی آنها، آیین رسیدگی و نحوه تنفیذ آرای آنها در دادگاه های خانواده ایجاد می کند. نتایج این مقاله مشخص می کند که تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده در مقام نفی صلاحیت دادگاه خانواده نیست و مراجع عالی اقلیت ها به موازات محاکم خانواده صلاحیت رسیدگی به دعاوی احوال شخصیه و امور حسبی اقلیت های دینی را دارند. با این حال فقدان آیین دادرسی ویژه و قابل پیش بینی ممکن است صیانت از حقوق مدنی اقلیت های دینی، به خصوص زنان و محجوران را به خطر بیندازد. در اجرای تبصره ماده 4 قانون برای نیل به استقلال قضایی اهل کتاب، باید آیین دادرسی دقیق، سنجیده و متوازن ویژه اقلیت های دینی تنظیم شود تا اطمینان حاصل شود که از منافع مشروع خانواده اقلیت های دینی صیانت می شود. راه حل دیگر بازگشت به نظام سابق، صلاحیت انحصاری دادگاه های خانواده با کسب نظر مراجع عالی اقلیت ها در خصوص مسایل ماهوی است.
کلید واژگان: دادگاه عمومی, دادگاه خانواده, صلاحیت موازی, صلاحیت انحصاری, مراجع عالی اقلیت های دینی.}One of the innovations of the Family Protection Act adopted in 2012 is the identification of the competence of supreme religious authorities in family and personal status disputes for religious minority communities. Before this act, the judiciary addressed family and personal status disputes of religious minority groups, and there was no specific, independent authority for this purpose. By specifying the “supreme authorities of religious minorities” for addressing Hisbah and personal status disputes, Article 4 of the Family Protection Act created an innovation in the Iranian legal system; however, it raised numerous ambiguities and questions. This article seeks to answer the following questions: Was Article 4 of the Family Protection Act intended to negate the competence of family courts? Is it an obligation or an option (a choice) for religious minority communities to refer to the supreme religious authorities? What is the duty of family courts in handling family and personal status disputes of religious minority groups? Should all decisions/votes made by the supreme religious authorities of religious minority communities be approved by the courts regardless of their content, or is there an issue of judicial oversight? In cases of public order concerns, how should they be interpreted, and can an individual file a complaint with the official judiciary if being dissatisfied with the ruling? Can they be deprived of this right? According to the results of the present paper, Article 4 of the Family Protection Act does not negate the competence of family courts, and the supreme religious authorities of minority communities have concurrent jurisdiction with family courts to handle family and personal status disputes. However, the lack of a specific and predictable legal procedure may jeopardize the protection of the civil rights of religious minority communities, particularly women and children. In the implementation of Article 4 of the act, to achieve judicial independence for the People of the Book, a precise, well-considered, and balanced legal procedure specific to religious minority communities should be established to ensure that the legitimate interests of families within these minority communities are protected. Another solution may involve reverting to the previous system, where exclusive jurisdiction over family matters is vested in family courts, with the consent and input of the supreme religious authorities of religious minorities concerning religious issues. Considering the discussed challenges and ambiguities, it appears that the innovation introduced by Article 4 of the Family Protection Act may jeopardize principles of fair procedural justice in sensitive matters like Hisbah and personal status affairs. One potential solution could involve reverting to the previous system and restricting the authority of supreme religious authorities of religious minority communities to just providing religious opinions on religious matters, similar to what exists for religious minority groups. As a minimum solution for better procedural justice for religious minorities, these communities are suggested to have the choice to refer their disputes to the courts or the supreme religious authorities. These authorities are suggested to adhere to the procedural rules of the relevant court. In cases of non-compliance of the supreme authorities with these rules, in their enforcement role, the courts are recommended to act more strictly to ensure procedural equality between the parties.
Keywords: High Authorities of Religious Minorities, Civil Court, Family Court, Parallel Jurisdiction, Exclusive Jurisdiction.} -
نشریه قضاوت، پیاپی 108 (زمستان 1400)، صص 101 -128
گواهی عدم امکان سازش عنوانی است که قانون گذار برای تصمیمات دادگاه خانواده در موضوع طلاق وضع کرده است. از آنجا که در تقسیم بندی سنتی آرای دادگاه ها چنین عنوانی وجود ندارد، لذا بررسی ماهیت و تعیین جایگاه آن در میان تصمیمات قضایی دادگاه خانواده دارای اهمیت است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی به مطالعه گواهی عدم امکان سازش در نظام حقوقی ایران مشتمل بر پیشینه، ماهیت، موارد صدور و اجرای آن پرداخته است و در نهایت بدین نتیجه دست یافته است که در تبیین ماهیت گواهی عدم امکان سازش، باید میان طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوج تفاوت نهاد؛ در طلاق توافقی، ماهیت این گواهی صرفا تصدیق و انعکاس عدم سازش زوجین و موارد توافق آنها بوده و در این فرض، دادگاه هیچ عمل قضاوتی انجام نمی دهد. اما در طلاق به درخواست زوج، در صورت قبول اختیار مطلق مرد در طلاق، رسیدگی دادگاه خانواده محدود به استماع نظر زوج، ارجاع زوجین به داوری و تعیین تکلیف در خصوص حقوق مالی زوجه خواهد بود. در این نوع رسیدگی، قاضی دادگاه خانواده نقشی منفعل خواهد داشت و وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و نتیجتا گواهی عدم امکان سازش را نمی توان «حکم» تلقی کرد. اما در صورت قبول تعدیل حق طلاق زوج، نوع رسیدگی دادگاه خانواده همانند موردی که به دعوای طلاق زوجه رسیدگی می کند، ماهیت ترافعی پیدا نموده و در این رسیدگی، قاضی دادگاه خانواده نقشی فعال داشته و به استماع ادله و دفاعیات طرفین می پردازد و در صورتی که دلایل زوج را موجه تلقی کند، اقدام به صدور رای طلاق خواهد نمود و در غیر این صورت رای به بی حقی او صادر خواهد کرد. در این مورد، ماهیت تصمیم دادگاه خانواده که از یک امر ترافعی نشات می گیرد، یک گواهی صرف نیست بلکه واجد خصوصیات حکم است.
کلید واژگان: گواهی عدم امکان سازش, دادگاه خانواده, طلاق, طلاق توافقی, طلاق به درخواست زوج}Journal of Judgment, Volume:21 Issue: 108, 2023, PP 101 -128The certificate of incompatibility is a title that the legislator has established for the decisions of the family court in the matter of divorce. Since there is no such title in the traditional division of court opinions, therefore, it is important to examine its nature and determine its position among the judicial decisions of the family court. The present article has studied the certificate of incompatibility in Iran's legal system with a library method and in a descriptive-analytical way, including its background, nature, cases of issuance and implementation, and finally reached the conclusion that in explaining the nature of the certificate of incompatibility It is necessary to distinguish between consensual divorce and divorce at the request of the husband. In consensual divorce, the nature of this certificate is merely the reflection of the couple's lack of compromise and their agreement, in this case, the court does not make any judgment. However, in divorce at the request of the husband, if the man's absolute authority in the divorce is accepted, the family court proceedings will be limited to hearing his opinion, referring the couple to arbitration and determining the wife's financial rights. In this type of proceedings, Judge will have a passive role and as a result, the certificate of incompatibility cannot be considered as a "verdict". However, in case of acceptance of the adjustment of the husband's right to divorce, the type of proceedings of the family court, similar to the case of the wife's divorce case. In this case, the nature of the decision of the family court, which originates from an arbitration matter, is not a mere certificate, but has the characteristics of a judgment.
Keywords: Certificate of incompatibility, Family Court, Divorce, consensual divorce, divorce at the request of the husband} -
دادرسی الکترونیکی در یک تعریف مختصر، به استفاده از ابزارها و روش های ارتباطی و اطلاعاتی برای طرح دعوی و انجام فرایند دادرسی از تقدیم دادخواست، ابلاغ اوراق قضایی تا رسیدگی به دعوی و دلایل، صدور رای و اجرای آن تعریف شده است. تسریع در رسیدگی و رفع اطاله دادرسی، ایجاد دسترسی همگانی به دادرسی، کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت رسیدگی از مهم ترین دستاوردهای دادرسی الکترونیکی بوده است. براین اساس ، امروزه بیشتر نظام های حقوقی در پی وضع قوانین و مقرراتی در راستای تحقق دادرسی الکترونیکی می باشند و دراین میان، دعاوی خانوادگی نیز از این وضع بی بهره نبوده است. اصولی چون اصل سرعت، اصل تحصیل دلیل و اصل سازش در دعاوی خانوادگی، اهمیت کاربست شیوه های رسیدگی الکترونیک در محاکم خانواده را دوچندان می سازد. ازاین رو، پژوهش حاضر با شیوه توصیفی- تحلیلی به مطالعه و بررسی وضعیت نظام حقوقی ایران درخصوص کاربست ابزارهای الکترونیکی در دعاوی خانوادگی پرداخته و پس از بررسی قوانین و مقررات موجود، بدین نتیجه دست یافته که هرچند در حقوق ایران، نظام دادرسی افتراقی برای دعاوی خانوادگی پیش بینی نشده است، لیکن قوانین و مقررات عمومی مربوط به دادرسی الکترونیکی مشتمل بر ثبت دادخواست، ارجاع، ابلاغ اوراق قضایی، تشکیل جلسه دادرسی، دسترسی به پرونده قضایی، اخذ اظهارات شهود، استعلام های قضایی و اجرای احکام، علی الاصول در فرایند رسیدگی به دعاوی خانوادگی نیز قابل اجرا بوده و به طورکلی در وضعیت حاضر، دادرسی محاکم خانواده را از بین سه سیستم سنتی، نیمه الکترونیک و الکترونیک می توان در دسته دوم جای داد.
کلید واژگان: دعاوی خانوادگی, دادگاه خانواده, دادرسی الکترونیکی}Electronic litigation is defined as the process of conducting legal proceedings electronically, from filing a lawsuit and serving legal documents to the adjudication of the case, issuance of judgments, and their enforcement. The acceleration of case resolution, the establishment of universal access to justice, cost reduction, and improved quality of litigation are among the key achievements of electronic litigation. In line with these advancements, many legal systems have been striving to develop laws and regulations to facilitate the implementation of electronic litigation, including in the realm of family disputes. Fundamental principles such as speed, the acquisition of evidence, and reconciliation hold significant importance in family disputes, making the adoption of electronic case management systems in family courts even more crucial. This research, using a descriptive-analytical approach, examines the current state of Iran's legal system regarding the application of electronic tools in family disputes. After analyzing existing laws and regulations, it concludes that although Iran's legal framework does not explicitly provide for a separate electronic litigation system for family disputes, general laws and regulations concerning electronic litigation, such as the registration of lawsuits, referral, service of legal documents, holding court sessions, access to case files, obtaining witness statements, judicial inquiries, and enforcement of judgments, can be applied in family litigation. Overall, the current situation indicates that family courts can be categorized under the second category of electronic litigation, alongside semi-electronic and fully electronic systems.
Keywords: Family disputes, family courts, electronic litigation} -
زمینه و هدف
یکی از حقوق مالی که در ضمن عقد نکاح برای زن ایجاد می شود، مهریه است. در پژوهش حاضر به بررسی تشریفات و سازوکارهای مطالبه مهریه توسط زوجه در پرتو تحولات قانونی جدید از جمله بخشنامه رییس قوه قضاییه و قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه پرداخته خواهد شد.
مواد و روش هاروش آن به صورت توصیفی تحلیلی میباشد؛ و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته هایافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بخشنامه رییس قوه قضاییه در راستای بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در راستای مراجعه زوجه به اداره ثبت اسناد جهت وصول مهریه با حق زوجه در مراجعه مستقیم به دادگاه در چهارچوب قواعد عام قانون آیین دادرسی مدنی چالش های عملی را ایجاد می نماید.
ملاحظات اخلاقی:
در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
نتیجه گیریچنانچه مهریه مستند به سندرسمی باشد، زوجه لزوما باید ابتدا برای مطالبه ی مهریه از طریق دفترخانه ی ثبت کننده نکاح و اداره ی ثبت اسناد درخواست صدوراجراییه کند و مستقیما حق مطالبه ی مهریه ازطریق دادگاه ندارد. همچنین درصورت لزوم مراجعه به دادگاه زوجه مکلف به پرداخت هزینه ی دادرسی براساس قیمت روز است که این مقرره با مقررات آیین دادرسی مدنی تعارض دارد.
کلید واژگان: مهریه, اداره ثبت, دادگاه خانواده, هزینه دادرسی}Background and AimOne of the financial rights that is created for a woman in the marriage contract is Mahr. In the present study, the formalities and mechanisms of Mahr demand by the wife will be investigated in the light of new legal developments, including the circular of the head of the judiciary and the law of the third five-year development plan.
Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
FindingsThe findings of the present research show that the circular of the Head of the Judiciary, in accordance with paragraph B of Article 113 of the Law of the Sixth Five-Year Development Plan, in line with the wife's referral to the document registration office to collect Mahr With the wife's right to go directly to the court within the framework of the general rules of the civil procedure law, it creates practical challenges.
Ethical Considerations:
In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
ConclusionIf the Mahr is documented in a document, the wife must first apply for the issuance of a procedure to claim the dowry through the office of the marriage registrar and the registry office, and she does not have the right to directly demand the Mahr through the court. Also, if it is necessary to go to the court, the wife is obliged to pay the court fee based on the daily price, which is in conflict with the rules of civil procedure.
Keywords: Mahr, Registration office, Family Court, court costs} -
منظور از دادرسی فوری نوعی رسیدگی قضایی است که سرعت رسیدگی و عدم ورود به ماهیت دعوی و حذف تشریفات رسیدگی از ویژگی های خاص آن است و نتیجه این نوع رسیدگی که در قالب دستور موقت متجلی می گردد، در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق خواهان است. دستور موقت در دعاوی خانوادگی تفاوت ماهوی با دستور موقت موضوع قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و اصولا از همان شرایط تبعیت می کند اما وجود برخی مصلحت اندیشی ها که اقتضای رسیدگی به مسایل مهم و حساس خانوادگی است، چهره ای تازه به نهاد دستور موقت در دعاوی خانوادگی بخشیده است. بی نیازی از سپردن تامین و اخذ موافقت رییس حوزه قضایی، مدت دار بودن و امکان وحدت موضوع دعوای اصلی و دستور موقت از اوصاف خاص نهاد دستور موقت در دعاوی خانوادگی به شمار می رود. ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به دستور موقت در دادگاه خانواده اختصاص یافته و در مقایسه با مقررات سابق، تغییرات قابل توجهی داشته است. مقاله حاضر، با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی به مطالعه نهاد دادرسی فوری در دعاوی خانوادگی در پرتو تغییرات قانون حمایت خانواده مصوب 1391 پرداخته و پس از ذکر پیشینه تاریخی دستور موقت در دادگاه خانواده، ویژگی های خاص این نهاد و مصادیق آن در دعاوی خانوادگی را مورد تحلیل قرار داده است.
کلید واژگان: دادرسی فوری, دستور موقت, دعاوی خانوادگی, دادگاه خانواده, فوریت}Urgent proceedings refer to a kind of judicial proceedings. The speed of proceedings, the fact that the merits of the case are not dealt with, and the elimination of procedure are special features of these proceedings. The result of this type of proceedings, manifested in the form of a preliminary injunction, is actually a type of precautionary measure to protect the rights of the plaintiff. Preliminary injunction in family claims is not fundamentally different from the one enshrined in the Civil Procedure Code and basically follows the same conditions. However, the existence of certain realities that require dealing with important and sensitive family issues has given a new feature to the institution of preliminary injunction in family claims. The lack of requirement to post bail or obtain the approval of the head of the judicial district, having a deadline and the possibility that the subject matter of the original lawsuit and the preliminary injunction be the same, are the special features of the institution of preliminary injunction in family cases. Article 7 of the Family Protection Code (2013) deals with preliminary injunction in the family court and contains noticeable changes compared to the previous regulations. Relying on a descriptive-analytical approach and a library method, the present article has examined the institution of urgent proceedings in family cases in the light of the changes made in the Family Protection Code ratified in 2013, and after delineating the historical background of the above institution in the family court, its special features and instances in family cases have been analyzed.
Keywords: Urgent proceedings, temporary injunction, family cases, Family Court, urgency} -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 120 (زمستان 1401)، صص 117 -138یکی از نمودهای سیستم قضایی عادلانه و کارآمد، اتقان و استحکام آرایی است که از دادگاه های این سیستم در سطوح مختلف ساختار قضایی صادر می شود و محصل شدن این ویژگی در آرا، در گرو رعایت معیارهایی در مقام انشای حکم از سوی قاضی صادرکننده است. در این راستا، در نگارش اسباب موجهه رای، قاضی موظف به تبیین دقیق ادله و مستندات رای خود است که این استناد ممکن است در برخی پرونده ها به تشخیص قاضی به اسناد بین المللی باشد. به جهت جایگاه حقوقی اسناد بین المللی در نظام حقوق داخلی و تفاوت موجود میان این اسناد در زمینه وجه الزام آوری آن برای دستگاه قضا، در مقام صدور رای توسط قاضی رعایت بایسته هایی شکلی و ماهوی ضرورت می یابد که پژوهش حاضر مترصد شناسایی و تبیین شاخص های اتقان این آرا در دادگاه های خانواده با بهره گیری از آرای قضات و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است که در نهایت این شاخص ها را در رای دادگاه در دو قالب اصول و قواعد عمومی انشای حکم و بایسته های اختصاصی ناظر به استناد به اسناد بین المللی از قبیل عدم ابتنای حکم صادره بر اسناد غیرالزامی، نحوه تفسیر اسناد و... تبیین کرده است.کلید واژگان: اسناد بین المللی, حقوق بنیادین بشر, اتقان آرای قضایی, اسلوب نگارش رای, دادگاه خانواده}One of the elements of a fair and efficient judicial system is the exactitude and integrity of verdicts issued by the courts of this system at different levels of the judicial structure. To be obtained this feature in the verdicts, judges should observe and consider some criteria. In this regard, the judges oblige to explain the reasons and causes of their judgment in detail when they are writing the justifiable reasons in verdict. In some cases, human rights documents may be cited as reason of verdict at the discretion of the judge. So it is necessary for judges to observe some special formal and substantive principles; because the hierarchy of norms in legal system is different in the domestic legal system, also the type of document (and how to approve any one) affects on binding of each documentThe present study seeks (by using a descriptive-analytical method) to identify and explain the criteria for the validity and Impeccability of the verdicts issued by family courts in this matter (by using the opinions and experiences of judges). Finally, the author has expressed these indicators in the form of general rules of composition of the verdict and special requirements of criteria for exactitude and integrity of judge‘s verdict based on International Documents in family litigation.Keywords: Universal Human Rights Instruments, Judicial System, Family Court, Validity of Verdict, Domestic Court Decisions}
-
در حقوق ایران اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد و اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، اقامتگاه بر اساس مرکز مهم امور شخص تعیین خواهد شد. نویسندگان حقوقی اقامتگاه را به سه قسم اختیاری، اجباری و انتخابی تقسیم کرده اند که در این میان، اقامتگاه زن شوهردار در دسته اقامتگاه اجباری جای می گیرد؛ زیرا اقامتگاه زن شوهردار قانونا همان اقامتگاه شوهر اوست. با این حال در خصوص تعیین اقامتگاه زن شوهرداری که بدون اذن همسر منزل مشترک را ترک گفته و مسکن مستقل اختیار کرده است، در میان حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. برخی اقامتگاه زوجه ناشزه را کماکان همان اقامتگاه شوهر و پاره ای دیگر، محل سکونت فعلی زوجه را به عنوان اقامتگاه وی می دانند. در پرونده پیش رو، زوج دعوایی تحت عنوان الزام به تمکین تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کرج نموده که این دادگاه، با این استدلال که اقامتگاه زوجه همان محلی است که زوج در آنجا اقامت دارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی بناب صادر می نماید. دادگاه عمومی حقوقی بناب نیز با این استدلال که زوج قبول دارد که زوجه نشوز دارد و در این صورت، اقامتگاه وی وفق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زوج نخواهد بود، با دادگاه عمومی حقوقی کرج اختلاف در صلاحیت می نماید. پرونده به شعبه 12دیوان عالی کشور ارسال می شود و دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف، موضوع را در صلاحیت دادگاه محل سکونت زوجه ناشزه دانسته است. این رای از جهات متعدد محل نقد و اشکال است.
کلید واژگان: دعوای تمکین, صلاحیت محلی, نشوز, دادگاه خانواده, دادرسی خانواده} -
داوری برای حل اختلافات بین زن و شوهر است و از دیرباز مورد استفاده بوده و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است. در اسلام هم ارجاع به داوری برای حل اختلافات بیانشده(آیه 35 سوره نساء). از نظر اسلامهم داوری در طلاق امر مطلوبی است، به این علت که باعث تاخیر در طلاق می شود و طبق دستور شرع ارجاع به داوری اجباری است این اجبار برای صلح و سازش بین زوجین می باشد. و ماهیت داوری به عنوان ماهیت حقیقی آن نمی باشد. بلکه این افراد به عنوان داور عمل می کنند. در واقع بین طرفین میانجی گری می کنند. با هدف ایجاد صلح و سازش. و به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی نمی کنند، فقط نتیجه اقدامات خود را در قالب یک نظریه به دادگاه خانواده اعلام می کنند.
کلید واژگان: دعوای طلاق, ماهیت داوری, صلح و سازش, شقاق, دادگاه خانواده} -
در این جستار سعی گردیده است یکی از نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده (مصوب1391) مورد نقد و تحلیل قرار گیرد. بدون تردید ایجاد مراکز مشاوره خانواده، عملی ارزشمند، گام قابل تحسینی است که قانونگذار آن را در معیت دستگاه قضا برای تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق ایجاد نموده تا علاوه بر کمک به قاضی در کشف حقیقت، سعی در برقراری صلح و سازش بین زوجین نماید. نقد و فهم کارکرد این نهاد، در بستر شناخت همه جانبه از دعاوی خانوادگی روی می دهد. در این نوشتار ضمن معرفی، شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی مراکز مشاوره، با نگاهی تحلیلی انتقادی به تعارض وظایف این مراکز با وظایف ذاتی قوه قضاییه، حدود صلاحیت و درجه تکلیف دادگاه در پیروی از نظر مراکز پرداخته شده و در نهایت نقایص قانون تبیین و پیشنهادهای لازم ارایه گردیده است.
کلید واژگان: قانون حمایت خانواده, دادگاه خانواده, مراکز مشاوره, داوری}In this article, an attempt has been made to critique and analyze one of the innovations of the new Family Protection Law approved in 2012. Undoubtedly, the establishment of family counseling centers is a valuable action, an admirable step that the legislator has created with the help of the Judiciary to strengthen the foundations of the family and prevent the increase of family disputes and divorce, in addition to helping the judge to find out the truth and try to establish peace and reconciliation between couples. Criticism and understanding of the functioning of this institution takes place in the context of a comprehensive understanding of family lawsuits. In this article, we try to identify and explain the legal status of counseling centers, with an analytical-critical look at the conflict between the duties of these centers and the inherent duties of the judiciary, as well as the limits of jurisdiction and the duty of the court to follow the centers and finally explain the deficiencies of the law and we will provide the necessary suggestions.
Keywords: Family Protection Law, family court, counseling centers, judiciary} -
امروزه دعاوی خانوادگی بخش عمده ای از پرونده های مطروحه در دادگستری را به خود اختصاص داده است. اهمیت نهاد خانواده و تاثیر عمیق آن در اجتماع و مقتضیات حاکم بر دعاوی خانوادگی، ضرورت وجود اصول خاص این دعاوی را روشن می سازد. بدیهی است که پذیرش اصول مختص دعاوی خانوادگی مستلزم پذیرش آیین دادرسی خاص این دعاوی نیز خواهد بود. زیرا مقررات پیچیده آیین دادرسی مدنی نمی تواند تامین کننده ضروریات دعاوی خانوادگی از جمله سرعت و سهولت و دقت باشد. قانون جدید حمایت خانواده که با هدف رفع مشکلات موجود و برطرف کردن خلاهای قانونی حاکم برحقوق خانواده تصویب گردیده، تا حدودی در مقررات آیین دادرسی این دعاوی تغییراتی ایجاد کرده و در برخی موارد جنبه های نوآورانه نیز دارد. با این وجود توجه به برخی موضوعات ماهوی تا حدی این قانون را از هدف اصلی خود دور کرده است. در این مقاله ضمن تبیین اصول حاکم بر دعاوی خانوادگی، با بررسی این قانون و تا حدودی قوانین سایر نظام های حقوقی از جمله انگلیس و فرانسه، آیین دادرسی دعاوی خانوادگی از منظر این اصول مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه می تواند روشنگر میزان موفقیت قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه باشد.کلید واژگان: دادگاه خانواده, قانون حمایت خانواده, دعاوی خانوادگی, آیین دادرسی دعاوی خانواده}Family lawsuits cover most of the cases brought before the judiciary. The importance of the family and its profound impact on the community and the requirements of family litigations, clarifies the necessity of the special principle governing to the family litigation. It is clear that the acceptance of special principles require the acceptance of special procedure in family litigation. Because the complex rules of the civil procedure cannot provide the speed and ease and accuracy which is the necessity of the family litigation. The new family protection Act was approved to resolve the existing problems and resolve the lack of the law of the family and to some extent it change the rules of civil procedure and in some cases, have innovations. Nonetheless, including substantive issues cause distance of this Act from its main purpose. In this article with explaining the principle of family litigation and by reviewing this Act and some other legal systems such as France and England, we study the procedure governing the family cases from the perspective of these principles. This study will clarify the success of the new family protection Act.Keywords: family court, Family Protection Act, Family action, Family procedure}
-
وکیل خواهان (زوجه) دادخواستی به خواسته «ابطال سند اقرارنامه غیرمالی» به طرفیت زوج تقدیم داشته است که به شعبه 237 مجتمع قضایی خانواده (1) تهران ارجاع شده است. این مرجع با تفسیری که از صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده داشته است و با این استدلال که دعوای ابطال سند رسمی اقرارنامه بذل مهر در زمره دعاوی نیست که در صلاحیت دادگاه خانواده شمارش شده است، موضوع را در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت محلی، پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی تهران فرستاده است.
کلید واژگان: صلاحیت, صلاحیت ذاتی, دادگاه خانواده, دادگاه اختصاصی} -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 83 (پاییز 1397)، صص 137 -158قانون حمایت خانواده (مصوب 1391)، قواعد صلاحیتی و تشریفات دادرسی متفاوتی را برای دادگاه خانواده در مقایسه با آنچه که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده، مقرر می دارد. همچنین قانون مذکور در زمینه مدیریت زمان دادرسی، سازش در دعاوی خانوادگی و شناسایی و اجرای احکام خانوادگی محاکم خارجی دارای نوآوری هایی است که نیاز به بررسی دارد.این مقاله با معیار قرار دادن اصول و قواعد بنیادین حاکم بر دادرسی مدنی به بررسی جایگاه این اصول و قواعد در محاکم و دعاوی خانوادگی کشورمان می پردازد. این بررسی نشان خواهد داد که قانون حمایت خانواده دارای نقاط قوتی می باشد که می تواند در اصلاحات بعدی قانون آیین دادرسی مدنی به کار گرفته شود. همچنین ایراداتی دارد که حسب مورد باید در اصلاحات بعدی یا در رویه قضایی مورد توجه قرار گیرد. این مقاله با معیار قرار دادن اصول و قواعد بنیادین حاکم بر دادرسی مدنی به بررسی جایگاه این اصول و قواعد در محاکم و دعاوی خانوادگی کشورمان می پردازد. این بررسی نشان خواهد داد که قانون حمایت خانواده دارای نقاط قوتی می باشد که می تواند در اصلاحات بعدی قانون آیین دادرسی مدنی به کار گرفته شود. همچنین ایراداتی دارد که حسب مورد باید در اصلاحات بعدی یا در رویه قضایی مورد توجه قرار گیرد.کلید واژگان: دادگاه خانواده, سازش, اصول و قواعد دادرسی, صلاحیت}Analysis of Iranian New Family Protection Act on the Basis of Principles and Rules of Civil ProcedureAbstractIn compare with Iranian Civil Procedure Act of 2000, Iranian Family Protection Act of 2013, has differnet rules on jusrisdiction and formalities for proceedings in family cases. Family Protection Act also has rules about managmnt of court times, conciliation in civil case, recognition and enforcement of family awards. These innovations need to be discused. This article basing on the principles and fundamental rules governing civil procedure is discusing the role of these principles and rules in family proceedings and courts of Iran. This study will show the strengths of the Family Protection Act which can be used in subsequent amendments to the Civil Procedure Act. Family Protection Act also has several drawbacks that must be considered in subsequent amendments or in case law.Keywords: Family Court, Conciliation, Principles and Rules of Litigation, Jurisdiction.Keywords: Family Court, Conciliation, Principles, Rules of Litigation, Jurisdiction}
-
قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بنا بر دستور شرع مقدس اسلام، ارجاع دعوای طلاق به داوری را الزامی دانسته است. این الزام شرعی و قانونی به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین متنازع و حمایت از کانون خانواده ای است که در شرف از هم گسیختگی می باشد. پرسش قابل طرح این است که ماهیت تدبیر مورد نظر شرع و قانون مزبور چیست؟ آیا آن را می توان داوری به معنای حقیقی تلقی کرد؟ با بررسی اوصاف آن، به ویژه نقش اشخاصی که تحت عنوان داور اقدام می نمایند، تدبیر مزبور در قالب و شکل داوری است ولی با ماهیت میانجی گری، اشخاص حقیقی منتخب از سوی زوجین یا منصوب از سوی دادگاه خانواده تنها بایستی با قصد ایجاد صلح و سازش در دعوای طلاق مداخله کرده و مساعی خود را در ایصال آنان بکار برند. با میانجیگری این اشخاص، زوجین می توانند با توافق اختلاف خود را از طریق صلح و سازش حل و فصل نمایند؛ بنابراین، داوران مد نظر قانون حمایت خانواده بدون این که بر مبنای مر قانون و قواعد حقوقی به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی کنند و رای لازم الاجرایی را صادر نمایند، تنها نتیجه اقدامات خود را در قالب «نظریه» به دادگاه خانواده اعلام می کنند.کلید واژگان: ماهیت داوری, دعوای طلاق, دادگاه خانواده, صلح و سازش, میانجی گری}Family Protection Act, based on Islamic Law, was adopted in 2012. It states that taking part in the arbitration sessions before granting divorce is compulsory for the purpose of the conciliation and settlement between them and protecting the family that is on the verge of separation. The question is: What is the relational in the religion and the law behind this compulsory session? Can it be defined as a real arbitration? Analyzing features of arbitration, especially the role of those who act as arbitrators, the above-mentioned tact is in the form and shape of arbitration with the essence of mediation. The assigned or appointed persons by the spouses or family courts must just attempt to settle the dispute by conciliating between them. By the mediation, the spouses can agree to settle their dispute through the conciliation. Thus, arbitrators consider the Family Protection Act, and just present their consultancy opinions to the family court without proceeding in accordance with the law and legal rules to the merit of the divorce and without making an enforceable award.Keywords: the nature of arbitration, divorce action, family court, conciliation, mediation}
-
نشریه آراء، سال دوم شماره 8 (بهار 1397)، صص 131 -192حکمیت یا داوری یکی از شیوه های شناخته شده حل و فصل اختلافات در کلیه نظام های حقوقی ،داخلی و نظام بین المللی است. داوری خانوادگی تدبیری قرآنی برای تحکیم خانواده و حل مناقشات خانوادگی می باشد.در جریان زندگی زوجین گاهی امور و رفتار خلاف انتظاری واقع می شود که زمینه را برای ناسازگاری فراهم می آورد. در چنین صورتی برخی زوجین اقدام به متارکه یا طلاق می کنند. اسلام به منظور جلوگیری از طلاق عجولانه، در چنین مواردی حکمیت را مطرح می کند و از زن و شوهر می خواهد هر یک داور یا حکمی را برای خویش برگزینند. به اقوام زوجین نیز دستور می دهد که با مشاهده نشانه های اختلاف و ناسازگاری، محکمه صلح خانوادگی تشکیل دهند و بین دو طرف نزاع صلح و سازش ایجاد نمایند. موضوع حکمیت، مورد توجه قانونگذار نیز قرار گرفته به گونه ای که در قوانین مربوط به خانواده، قضات ملزم شده اند، دادخواست های مربوط به طلاق را به داوری ارجاع دهند و صدور حکم طلاق بدون تشریفات مربوط به داوری صحیح نمی باشد. نگاهی به منازعات زوجین و به ویژه زوج های جوان و همچنین مراجعه به پرونده های مربوط به طلاق در محاکم ایران گویای این حقیقت تلخ است که در بسیاری موارد ناکامی زن و شوهر در زندگی مشترک، ناشی از عدم توانایی و یا بی اطلاعی ایشان از برخوردی واقع بینانه با مسایل خانوادگی می باشد. از آنجا که امروزه طلاق واختلافات زناشویی در جامعه روبه افزایش است، این مقاله به بررسی راهکار داوری در دعاوی خانوادگی می پردازد و نهادینه شدن در جامعه واستفاده به موقع از آن را مورد بررسی قرار می دهد تا پیش از تصمیم طرفین به جدایی، بتواند نقش مهم خود را در جلوگیری از فروپاشی خانواده و جدایی زوجین ایفا نماید.کلید واژگان: حقوق خانواده, حکمیت, دعاوی خانوادگی, طلاق, دادگاه خانواده}
-
نشریه قضاوت، پیاپی 90 (تابستان 1396)، صص 143 -160بررسی قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نشان می دهد که این قانون دارای نوآوری ها، ابتکارات و در عین حال کاستی هایی در زمینه های مختلف حقوق خانواده و رسیدگی به دعاوی خانوادگی می باشد. هرچند که به هر حال وجود این قانون و مقررات حمایتی ویژه ای که در زمینه زنان و کودکان دارد برای نظام حقوقی کشورمان پیشرفت عمده ای محسوب می گردد و باید مورد حمایت قرار گیرد اما کاستی ها و نوآوری های آن از حیث اصول و قواعد و تشریفات دادرسی نیاز به بررسی دارد. حضور قاضی مشاور زن، پرداختن به موضوع نامزدی و خسارات ناشی از آن، ایجاد صلاحیت برای دادگاه خانواده در مورد اهدای جنین و تغییر جنسیت و نیز سرپرستی کودکان بی سرپرست، رسیدگی به موضوع ازدواج مجدد، ایجاد مراکز مشاوره، الزام به ثبت ازدواج موقت و ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده از جمله نوآوری های این قانون می باشد که در این مقاله به همراه خلاها و کاستی های قانون مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.کلید واژگان: دادگاه خانواده, صلاحیت, نوآوری ها, کاستی ها}Journal of Judgment, Volume:17 Issue: 90, 2017, PP 143 -160The survey of new family protection Act shows it has certain innovations and initiatives and, at the same time, shortcomings in various areas of family law and family litigation. Presence of female judge, consideration of nomination and damage resulting from it, creation of jurisdiction for family court on donation of embryos and change of sex, care of abandoned children, consideration of re-marriage issue, establishment of counseling centers, obligation to register a temporary marriage and prohibition of presence of children in family court, among others, are the innovations of above mentioned Act which is discussed in this article along with the gaps and shortcomings of it.Keywords: Family Court, Jurisdiction, Innovations, Limitations}
-
اصل بیست و یکم قانون اساسی فلسفه وجودی و وظیفه ذاتی دادگاه خانواده را «حفظ کیان و بقای خانواده» شمرده است. این هدف مقدس نیازمند ایجاد سازوکارهای ویژه ای است که قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391 آن را پیش بینی کرده است. مطابق مقررات این قانون «دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد». همچنین دو مرکز داوری و مشاوره، دادگاه خانواده را برای نیل به هدف مذکور یاری می رسانند. سابقه تقنینی داوری در دعاوی خانواده به سال های پیش از انقلاب اسلامی بازمی گردد و در تحولات حقوقی پس از انقلاب نیز همواره مورد توجه قرار داشته؛ ولی مرکز مشاوره برای دادگاه خانواده از نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده است. ساختار و صلاحیت های این دو مرجع به گونه ای است که کارآمدی آن را با تردید مواجه می سازد. این نوشتار ضمن تبیین مشکلات ساختاری تفکیک دو مرکز مزبور، طرح تلفیق مراکز مشاوره و داوری و ظرفیت های آن را مورد مطالعه قرار داده است.
کلید واژگان: دادگاه خانواده, مشاوره, خانواده, مرکز داوری, مرکز مشاوره} -
در حقوق ایران، به تجویز ماده 7 قانون حمایت از خانواده مصوب1391، دادگا ه های خانواده در موارد فوری اقدام به صدور قرار دستور موقت می نمایند. به لحاظ تفاوت هایی که دعاوی خانوادگی با سایر دعاوی حقوقی دارد، دستورموقت در محاکم خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده، این نهاد در مقایسه با قوانین سابق، دستخوش تغییراتی شده است و پاره ای از ابهامات موجود در قوانین سابق که همواره منشاء اختلاف نظر حقوقدانان و تشتت آرای قضات دادگاه های خانواده بوده را مرتفع ساخت. با بررسی این قانون و مقایسه آن با قوانین و مقررات سابق، درمی یابیم که قانون جدید حمایت ازخانواده برای صدور دستورموقت، شرایط و مختصات استثنایی و ویژه ای را در نظر گرفته است، از جمله؛ امکان صدور این قرار بدون نیاز به اخذ تامین، قابلیت اجرا بدون نیاز به تایید رییس حوزه قضایی، اعتبار شش ماهه تا تصمیم دادگاه در اصل دعوا. البته برخی دیگر از این ابهامات از جمله لغو قرار دستورموقت و چگونگی رفع اثر از آن، کمافی السابق رفع نشده و موجبات تفاسیر مختلف حقوقدانان را فراهم آورده است.
کلید واژگان: دادگاه خانواده, دستورموقت, لغو قرار, رفع اثر, اخذ تامین} -
دادگاه اختصاصی خانواده در اجرای بند 3 از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر طبق قانون مصوب 14 مهر ماه 1376 مجلس شورای اسلامی برای حفظ کیان و بقای خانواده، رسیدگی به دعاوی خانوادگی و اختلافات زناشویی، استفاده از نظر مشورتی زنان حقوقدان، داوری و حکمیت و برای جلوگیری از تزلزل خانواده ها تشکیل شده و در تمام شهرها به تناسب تعداد جمعیت، شعبه دارد و به طور اختصاصی به اموری رسیدگی می کند که در قانون تصریح شده است که سایر دادگاه های عمومی حق رسیدگی به این امور را ندارند. مقاله حاضر جایگاه دادگاه ویژه دعاوی خانوادگی را در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران نشان داده، تشکیل دادگاه های اختصاصی خانواده و تشکیلات آن را بررسی می کند و صلاحیت دادگاه های مزبور، آیین دادرسی و آراء صادر شده از سوی آنها را بیان می دارد. علاوه بر این نظارت دیوان عالی کشور بر دادگاه های خانواده و نمونه هایی از آرا وحدت رویه را در این زمینه می آورد.
کلید واژگان: دادگاه خانواده, صلاحیت, تاسیس, تشکیلات, آیین دادرسی}The special family court of law which studies family cases and spouse problems, was established to perform Article 3 of the principle of the 21st law. In accordance to the above law which was ratified on the 14th of Mehr 1376, in the Islamic consultative assembly, it intends to arbitrate the family cases with the help of women jurist to prevent family break up. There are different branches of special family court in different cities in proportion of its population. According to the ratified law it studies the cases which other courts are not allowed to do so as it is stipulated in the law. In this article it gives a clear picture of the special family court in the judiciary system of the Islamic Republic of Iran. The writer also talks about all of its duties and procedures of ratifying a law, the jurisdiction of the special family court of law, judiciary rule and how the verdict is issued by them as well as how the high court observes the procedure of special family court of law and gives some examples of the unanimous practice in their cases. -
مطابق ماده 1130 قانون مدنی، زوجه می تواند در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسروحرج قرار می دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسروحرج، درخواست طلاق نماید. از ویژگی های مثبت این ماده نسبت به مواد دیگری که به زن حق درخواست طلاق می دهد، عام بودن آن است که به موجب آن زن می تواند بدون توجه به مبنای عسروحرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اما عدم توجه به مبنای عسروحرج موجب شده است که این ویژگی مثبت، منتج به سلیقه ای شدن کاربرد آن در محاکم خانواده گردد. نگارنده معتقد است تلاش برای ایجاد و توسعه رویه قضایی صحیح در اجرای این ماده، آموزش مفاهیم، مبانی و روش تشخیص عسروحرج به قضات و همچنین الزام قانونی به حضور قضات زن در دادگاه های خانواده، می تواند تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده گردد.
کلید واژگان: دادگاه خانواده, طلاق, زوجه, عسروحرج, رویه قضایی, شرط ضمن عقد}According to Article 1130 of Civil Law, when the continuation of married life is difficult due to different kinds of abuse, the spouse can ask for a divorce by referring to the court of law. Comparing to other articles, one of the advantages of this article is that the wife, regardless of the kind of abuse, can get the marriage dissolved by proving the hardship she goes through. On the other hand as there is no specific procedure for each kind of abuse, it has been misused by the judges. The writer believes by teaching the concept and the way of distinguishing the kind of abuse and having women jurist in the family court of law can help the correct way of implementing Article 1130. -
اختصاصی کردن دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی، ضرورتی است که امروزه در جهان مورد توجه قرار گرفته است. این ضرورت گاه برخاسته از اهمیت موضوع دعوی و گاه ناشی از پیچیدگی آن است. در دعاوی خانوادگی علاوه بر علل فوق، ارتباط عملکرد دادگاه ها و نتیجه دعوی با مصالح جامعه که نتیجه غیرمستقیم آن پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی است، ایجاب می نماید که برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی، دادگاه اختصاصی در نظر گرفته شود. این مقاله در دو بخش به تحولات قانونی دادگاه ویژه خانواده، و ابزارها و نهادهای مورد نیاز این دادگاه ها می پردازد. نگارنده معتقد است که آنچه امروزه در سیستم قضایی ایران به عنوان دادگاه خانواده موجود است، صرفا دادگاه اختصاص یافته به این دعاوی است، نه دادگاه متخصص. توجه به شرایط قاضی دادگاه، شورایی بودن و تعدد قضات با ترکیبی متشکل از قضات زن و مرد، برقراری امتیازاتی برای قضات محاکم خانواده به لحاظ صعوبت کار و فراهم نمودن ابزارها و واحدهای مورد نیاز این دادگاه ها مانند واحدهای داوری و مددکاری، مرکز مشاوره تخصصی، پلیس ویژه و اجرای احکام اختصاصی، مواردی است که باید مورد توجه قانونگذار و قوه قضائیه قرار گیرد.
کلید واژگان: قانون, رویه, دادگاه خانواده, صلاحیت, مشاور قضایی, داوری, مددکاری}Specializing family court is among those cases which has been the center of attention throughout the world. Due to the importance of family crisis and it's complications, it is a must to have special courts to probe into family cases. In addition to the above mentioned reasons the performance of the courts and consequences of such cases in relation to the interest of the society necessary for the establishment of these special courts for family crisis, to prevent crimes and it's effects on society.The present article addresses the legal changes of family courts and the requirement of family institution and organization in two parts. The writer believes that only some specific courts are allocated to family cases, but in reality they are not specialized. The legislature and judiciary should consider establishing special consultation centers, with executive power and special police, social workers and a collective social services. On the other hand due to it's complications it is necessary to pay special attention to family court judges. To enjoy different opinions of various men and women judges, and give special privileges to the judges of family crisis.
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.