جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "جزای نقدی" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «جزای نقدی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
یکی از مشکلات جوامع انسانی در دنیای امروز، جرایم فضای سایبری است که به دلیل آسیب به حیثیت و آبروی افراد و حریم خصوصی آن ها به یک چالش اساسی تبدیل شده است. با گسترش کاربران فضای مجازی و استفاده روزافزون رایانه در تمام ابعاد زندگی بشر، انواع و نحوه وقوع این جرایم روزبه روز بیشتر شده و مسائل فراوانی را پیش روی پژوهشگران در حوزه فقه و حقوق قرار داده است. یکی از این مسائل بررسی جرایم رایانه ای از دیدگاه فقه امامیه است. هدف مقاله حاضر بررسی فضای مجازی و جرایم رایانه ای از دیدگاه فقه امامیه است. این مقاله، نظری است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هرزه نگاری، قوادی، روابط نامشروع و افشای سر از منظر فقهی حرام بوده و از میان مجازات های شناخته شده در فقه امامیه، چنانچه جرم انجام شده منطبق با عنوان افسادفی الارض باشد یا منطبق با جرایم مستوجب حد باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می شود و در غیر این صورت، مجازات تعزیر شامل حال او خواهد شد. از لحاظ حقوقی هم قانون گذار به جرم انگاری این رفتارها پرداخته و برای هرکدام مجازات متناسبی را اعم از حبس و جزای نقدی و تنبیه بدنی در نظر گرفته است.کلید واژگان: جرایم رایانه ای, فضای مجازی, جزای نقدی, حبسOne of the problems of human societies in today's world is the crimes of cyber space, which is of great importance due to the damage to the dignity and reputation of people and their privacy. With the spread of cyberspace users and the ever-increasing use of computers in all aspects of human life, the types and manner of these crimes have increased day by day and have posed many questions to researchers in the field of jurisprudence and law. The purpose of this article is to investigate cyberspace and computer crimes from the perspective of Imami jurisprudence the present article is theoretical and has investigated the mentioned question by using descriptive analytical method and in library form. The findings indicate that pronography (prostitution), panhandling, illicit relationships, sex tourism, gambling, marriage manipulation, unauthorized acquisition, unauthorized eavesdropping, unauthorized use, defamation, defamation, insult, publication of lies, disclosure of Jurisprudence is haram and among the punishments recognized in Imamiyya jurisprudence, if the crime committed is in accordance with the title of corruption in the land or in accordance with the crimes required by the hadd, the perpetrator will be sentenced to the same punishment and otherwise, the punishment of ta'zir will include his state. will be. From a legal point of view, the legislator has criminalized these behaviors and has considered appropriate punishment for each of them, including imprisonment, fines and corporal punishment.Keywords: Computer Crimes, Virtual Space, Monetary Penalty, Imprisonment
-
زمینه و هدف
یکی از مباحث مهم در بحث حقوق کیفری و جرم شناسی کاربردی، تاثیر و بازخورد حبس کمتر از سه ماه است که در حقوق کیفری ما به دلیل ابهام در وجودش، نقش آن را ویژه تر کرده است؛ لذا، در این نوشته سعی شده است که با تاکید بر قانون مجازات اسلامی، چالش وجود یا عدم وجود حبس تا سه ماه بررسی شود و مشخص گردد که می توان در این خصوص رفتاری سنجیده تر داشت؛ زیرا علی رغم نیت مقنن بر نبود حبس کمتر از سه ماه، باز می توان ردپای این کیفر را در مقررات کیفری یافت و این خود نیاز به نگرشی سنجیده و بایسته دارد.
روشاین نوشته بر پایه روش توصیفی و تحلیلی می باشد.
یافته ها و نتایجبه دلیل پیامدهای سوئی که کیفر حبس داشت، مقنن ما از سال 1307 به فکر جایگزینی حبس کمتر از سه ماه با کیفر جزای نقدی بود. این روند در حقوق کیفری ما به ویژه بعد از انقلاب دچار فراز و فرودهای زیادی بوده است تا اینکه مقنن کیفر سه ماه حبس را با مجازاتهای جایگزین تغییر داد، اما در زمینه ضمانت اجرای برخی کیفرها مانند مجازاتهای تکمیلی، تعویق و غیره، از این نکته غافل بود و باعث شد همچنان کفر تا سه ماه حبس به صورت کمرنگ در حقوق کیفری ما جایگاه داشته باشد و جا دارد که مقنن با توجه به فرهنگ کشور و دستاوردهای جرم شناسی کاربردی دست به تدوین و تغییر قانون در راستای حذف کیفر تا سه ماه حبس بزند.
کلید واژگان: کیفر تا سه ماه حبس, مجازات های جایگزین حبس, ضمانت اجرا, جزای نقدیField and AimsOne of the important topics in criminal law and applied criminology is the impact and feedback of imprisonment for less than three months. This issue plays a particularly significant role in our criminal law due to ambiguity surrounding its existence. Therefore, this paper aims to examine the challenge of the existence or non-existence of imprisonment for up to three months, with a focus on the Islamic Penal Code, and determine whether a more measured approach can be adopted in this regard. Despite the legislator's intention to eliminate imprisonment for less than three months, traces of this punishment can still be found in criminal regulations, which calls for a more careful and thoughtful approach.
MethodThis paper is based on a descriptive and analytical method.
Findings and ConclusionsDue to the adverse consequences of imprisonment, our legislator has considered replacing sentences of less than three months with fines since 1307. This process in our criminal law, especially after the revolution, has undergone many fluctuations. Eventually, the legislator replaced the three-month imprisonment with alternative punishments. However, in the context of enforcement guarantees for some penalties, such as supplementary punishments, deferrals, etc., this issue was overlooked, leading to the subtle persistence of imprisonment in our criminal law. It is now appropriate for the legislator, considering the country's culture and the achievements of applied criminology, to revise and amend the law to eliminate imprisonment for up to three months.
Keywords: Punishment Up To Three Months Of Imprisonment, Alternative Punishments To Imprisonment, Sanction. Fine -
حقوق مالکیت صنعتی از موضوعات مهمی است که نقش مهمی در توسعه فناوری و صنعتی کشورها ایفا می کند. ضمانت کیفری حمایت از این نوع حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن مانند اسرار و علائم تجاری کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه، مالکیت فکری و به تبع آن اسرار و علائم تجاری مورد حمایت بوده و امکان جرم انگاری در حمایت از این مصادیق مالکیت صنعتی وجود دارد. در حقوق فرانسه، مجازات حبس و جزای نقدی به عنوان ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری تعیین شده است. در حقوق ایران، اما برخلاف حقوق فرانسه، حمایت کیفری از اسرار تجاری صورت نمی گیرد و قوانین جامعی در این باره وجود ندارد. در هیچ یک از مواد قانون ثبت اختراعات، اسرار تجاری مورد اشاره قرار نگرفته و فقط قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرائم رایانه ای و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به طور ضمنی و محدود این حق را مورد اشاره و حمایت قرار داده اند. در حقوق ایران در قوانین پراکنده و آن هم به صورت مبهم و ناقص به نقض محرمانگی اسرار تجاری اشاره شده است. نکته دیگر حقوق فرانسه برای نقض اسرار و علائم تجاری مجازات سنیگن مالی تا یک میلیون فرانک تعیین کرده که این روش همسو با کیفرزدایی بوده و انگیزه جرایم مالکیت صنعتی که عمدتا مالی است را کاهش می دهد، زیرا صرفه اقتصادی ارتکاب جرم تا حد زیادی از بین می رود.کلید واژگان: ضمانت کیفری, نقض اسرار, علائم تجاری, جزای نقدی, حبسIndustrial property rights are important issues that play an important role in the technological and industrial development of countries. Criminal guarantee for the protection of this type of intellectual property rights and its examples such as trade secrets and trademarks have received less attention and investigation. The purpose of this article is to investigate the criminal guarantee for breach of trade secrets and trademarks from the perspective of jurisprudence and Iranian law and French law. This article is descriptive and analytical, and it has investigated the mentioned subject by using the library method. The findings indicate that in French law, the punishment of imprisonment and fine is determined as a criminal sanction for the violation of trade secrets and trademarks. In Iranian law, unlike French law, there is no criminal protection of trade secrets and there are no comprehensive laws in this regard. Trade secrets are not mentioned in any of the articles of the patent law, and only the law of electronic commerce and the law of computer crimes and the law of publishing and free access to information have implicitly and limitedly mentioned and supported this right. Violation of the confidentiality of trade secrets is mentioned in the laws of Iran in scattered laws and in a vague and incomplete manner. Another point is that the French law for the violation of trade secrets and trademarks has determined a monetary penalty of up to one million francs, which is in line with decriminalization and reducing the motivation of industrial property crimes, which are mainly financial, because the economic benefit of committing the crime is largely eliminated.Keywords: Criminal Sanction, violation of secrets, Trademarks, Fine, Imprisonment
-
مجازات جزای نقدی نسبی (تناسبی یا متغیر) مطابق قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 تاریخ 20/4/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب میشود. اگر جرایم مستوجب جزای نقدی نسبی، مختلف باشند برای هریک، طبق بندهای ب و پ متناسب با ارزش موضوع جرم (مانند کالای قاچاق یا مواد مخدر) تعیین مجازات شده و اگر جرایم ارتکابی غیرمختلف و مشمول بند الف م 134 قانون مجازات اسلامی باشد، فقط یک مجازات و متناسب با میزان شدیدترین جرم ارتکابی و مجازات متعلق به آن تعیین خواهد شد. به طور عام احکام تکرار جرم مشمول جزای نقدی نسبی نمی گردد و این مجازات ها منصرف از حکم ماده 137 قانون مجازات اسلامی است. در مواجهه با قوانین خاص (مانند قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) همان حکم قانون خاص ملاک عمل می باشد. برای مشارکت در جرایمی که مستوجب جزای نقدی نسبی است، طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل (به نسبت مجموع موضوع جرم) بوده و صرفا انتفاع مرتکب در زمان بررسی میزان انتساب رفتار اتهامی به مرتکب جهت احراز رفتار مشارکتی، مورد امعان نظر قرار می گیرد.
کلید واژگان: مجازات, جزای نقدی, نسبی, تکرار, تعدد, جرم, مشارکت -
زمینه و هدف:
جزای نقدی ازجمله مجازات هایی است که تحت تاثیر ناکارآمدی و هزینه زا بودن مجازات حبس به عنوان یک نوع از مجازات های جایگزین بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مجازات جزای نقدی از منظر فقه اقتصادی پرداخته شود.
مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی:
در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هایافته ها بر این امر دلالت دارد که مجازات جزای نقدی دارای ابعاد اقتصادی مهمی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق است. جزای نقدی نه تنها هزینه مجازات حبس و نگهداری زندانیان را برای دولت به همراه ندارد که می تواند منبع تامین درآمد برای دولت نیز باشد. از طرفی جنبه بازدارندگی و ارعاب داشته و لذا با پیشگیری از تکرار جرم، هزینه تعقیب و محاکمه و رسیدگی را بر قوه قضاییه تحمل نمی کند.
نتیجه گیریبا چنین ابعاد اقتصادی مهمی، به عنوان نتیجه بحث می توان گفت که در قالب تفسیر موسع از تعزیر از منظر فقهی امکان گسترش مجازات جزای نقدی، به ویژه در خصوص جرایم ارتکابی با انگیزه مالی وجود داشته و لازم است قانون گذار بیش از پیش به استفاده از مجازات جزای نقدی روی آورد.
کلید واژگان: جزای نقدی, فقه اقتصادی, مجازات حبس, اقتصاد حقوقBackground & ObjectivePecuniary punishments are among the punishments that have received more and more attention as a type of alternative punishment due to the inefficiency and costliness of imprisonment. In the present study, an attempt has been made to examine pecuniary punishment from the perspective of economic jurisprudence.
Materials & MethodsThe present paper is analytical-descriptive and library method is used.
Ethical considerations:
In this paper, the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.
FindingsThe findings show that the pecuniary punishment has important economic dimensions from the perspective of economic analysis of law. Not only does the pecuniary punishment remove the cost of imprisonment and detention for the government, but it can also be a source of income for it. On the other hand, it has the aspect of deterrence and intimidation, and therefore, by preventing the recurrence of the crime, it does not bear the cost of prosecution, trial and investigation on the judiciary.
ConclusionConsidering such important economic dimensions, as a result of the discussion, it can be said that in the form of a broad interpretation of discretionary punishment from a jurisprudential point of view, it was possible to extend the pecuniary punishment, especially for financially motivated crimes, and the legislature needs to use pecuniary punishments more and more.
Keywords: Pecuniary punishment, economic jurisprudence, Imprisonment, Economics of Law -
زمینه و هدف:
حمایت از حقوق مالکیت فکری از عوامل مهم رشد و توسعه علم و فناوری در جامعه است. در این مقاله تلاش شده به بررسی سازوکارهای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و مصر پرداخته شود.
مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی:
در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هایافته ها بر این امر دلالت دارد هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر مالکیت فکری مورد حمایت کیفری قرارگرفته است. البته در حقوق ایران در خصوص برخی مصادیق مالکیت صنعتی مانند اسرار تجاری نارسایی هایی در زمینه تقنین وجود دارد. به منظور حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران، مجازات هایی چون جبران خسارت، جزای نقدی، شلاق و حبس برای نقض حقوق مالکیت فکری تعیین شده است. در حقوق مصر نیز نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی با مجازات هایی چون جریمه و حبس همراه است با این تفاوت که مجازات حبس کمتر از جزای نقدی پیش بینی شده و عمدتا مجازات ها به صورت جریمه است.
نتیجه گیریمجازات حبس برای نقض حقوق مالکیت فکری نه تنها باعث جبران خسارت وارده بر پدیدآورنده و صاحب اثر نمی شود که در مغایرت با حبس زدایی است. بنابراین افزایش و جایگزین شدن جزای نقدی در مجازات های کیفری و توسل به سازوکارهای مدنی از موضوعات مهمی است که در حمایت از حقوق مالکیت فکری نیازمند توجه قانون گذار است.
کلید واژگان: مالکیت فکری, مالکیت صنعتی, مالکیت ادبی و هنری, حبس, جزای نقدی, حمایت کیفریBackground and AimThe protection of intellectual property rights is one of the important factors in the growth and development of science and technology in society. In this paper, an attempt is made to investigate the mechanisms of criminal protection of intellectual property rights in Iranian and Egyptian laws.
Materials and MethodsThis paper is descriptive-analytical and the library method is used. Ethical considerations: In this paper, the originality of the texts, honesty, and trustworthiness have been observed.
ResultsThe findings indicate that both in Iranian and Egyptian laws, intellectual property is criminally protected. However, in Iranian law, there are inadequacies in the field of legislation regarding some examples of industrial property, such as trade secrets. In order to protect intellectual property in Iranian law, penalties such as compensation, fines, flogging and imprisonment have been established for the role of intellectual property. In Egyptian law, violation of literary and artistic property rights and industrial property is accompanied by punishments such as fines and imprisonment, with the difference that imprisonment is less than fines and punishments are mainly in the form of fines.
ConclusionImprisonment for infringement of intellectual property rights not only does not compensate the creator and the owner of the work, but is contrary to removing of imprisonment. Therefore, increasing and replacing fines in criminal penalties and resorting to civil mechanisms are important issues that need the attention of the legislative in protecting intellectual property rights.
Keywords: Intellectual Property, Industrial Property, Literary, Artistic Property, Imprisonment, Fine, Iran, Egypt -
در راستای اجرای عدالت کیفری، مساله مجازات های نقدی سال های متمادی است که در ادبیات قانون گذاران و نویسندگان حقوق کیفری مطرح می باشد. با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس و به منظور کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از تکرار جرم، مجازات جایگزین حبس مقرر در مواد 64 و 85 قانون مجازات اسلامی 1392 یعنی (جزای نقدی) شکل گرفت. جزای نقدی به دلیل سهولت اجرا، درآمدزایی برای دولت و نیز قابل جبران بودن، مورد توجه مقنن است. نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی با ابزار کتابخانه ای جمع آوری شده است، نشان می دهد که جزای نقدی به عنوان ضامن عدم ارتکاب بسیاری از جرائم در سیستم قضایی اکثرکشورها روزبه روز رواج بیشتری یافته است زیرا از یک سو دولت از اجرای آن منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرایی، اخلال در نظم عمومی ابزاری در دست قانونگذار برای بهره گیری از نقش تنبیهی خود در انواع اقدامات بازدارنده است.کلید واژگان: مجازات, جزای نقدی, حقوق اقتصادیIn line with the implementation of criminal justice, the issue of monetary punishments has been discussed in the literature of legislators and writers of criminal law for many years. Due to the ineffectiveness of imprisonment and in order to reduce the criminal population and prevent the repetition of crimes, the alternative punishment of imprisonment prescribed in articles 64 and 85 of the Islamic Penal Code of 2013, i.e. (fine) was formed. Fines are of interest to legislators due to the ease of implementation, revenue generation for the government, and compensability. The results of the current research, which were collected by the descriptive-analytical method with library tools, show that monetary punishment as a guarantee of not committing many crimes in the judicial system of most countries has become more and more popular day by day. Because on the one hand, the government benefits from its implementation, and on the other hand, as an executive guarantee, disruption of public order is a tool in the hands of the legislator to take advantage of its punitive role in all kinds of preventive measures.Keywords: Punishment, Fine, Economic Law
-
در نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. پیش‌بینی مجازاتهای اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد. بعد از قانون جرایم رایانه‌ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش‌بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رییس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مامور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسیولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتا اشخاص حقوقی نیز واجد مسیولیت شناخته شده‌اند. البته طبق صراحت ماده 20 قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در خصوص جزای نقدی ماده 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز که از ماده 38-131 قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیله قانون سرکوب‌کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده است». با تصویب قانون حاضر، صراحتا اشخاص حقوقی نیز واجد مسیولیت شناخته شده‌اند که نگارنده سعی نموده، تا با توجه به مراتب مذکور، و ضرورت موضوع مقاله حاضر بطور مستقل به بررسی این امر بپردازد.
کلید واژگان: مسئولیت کیفری, اشخاص حقوقی, قانون مجازات, جزای نقدی, انحلال, رایانه -
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کیفر بزه توهین به موجب بند ج ماده یک قانون مزبور به جزای نقدی درجه شش تغییر یافت و شعب اجرای احکام کیفری با این رویکرد که مجازات جزای نقدی خفیف تر از شلاق می باشد پرونده ها را در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی به شعب صادرکننده رای جهت اعمال مجازات اخف (جزای نقدی) ارسال می نمایند. دادگاه صادر کننده رای با این تفسیر که مجازات جزای نقدی مساعد به حال متهم نبوده و خفیف محسوب نشده از تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی خودداری نموده و رای سابق را ابرام و شلاق را قابل اجرا تلقی می نماید. با توجه به این که تاکید قانون گذار بر ماهیت جزای نقدی است و آن را خفیف تر از شلاق تعزیری دانسته است، و از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب تر» مجازات حبس و کیفر جایگزین آن استفاده نموده است و فلسفه ماده 27 قانون مجازات اسلامی نیز در مقام بیان اشد یا اخف بودن مجازات نمی باشد، لذا استدلال دادگاه محترم در این رابطه دارای ایراد است. از نظر جرم شناختی نیز فقدان نقش اصلاحی، تردید در نقش بازدارندگی شلاق، تعارض آن با معیارهای بشر دوستانه و خلاف اصل فردی کردن را می توان از دیگر ایرادات حاکم بر رای دانست. از نظر کیفرشناسی نیز به جز هدف سزادهی که مجازات شلاق بهتر آن را تامین می کند در خصوص ارعاب و بازدارندگی برخلاف جزای نقدی که برای مجرم تازگی داشته به دلیل این که مجازات شلاق عملا احتمال مجرمیت مجدد پس از آزادی را افزایش می دهد و در هدف اصلاح و بازپروری محکوم نیز جزای نقدی به مانند شلاق ننگ و شرمساری را ندارد، لذا اهداف مجازات ها با جزای نقدی برای مرتکبین جرایم کم اهمیت مثل توهین بهتر تامین می شود.
کلید واژگان: توهین, جزای نقدی, شلاق, مجازات, تفسیر قانونی, تفسیرجرم شناختی -
قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق جزا در نظام حقوقی ایران دارای جایگاه خاصی بوده؛ تا جایی که در اصل 169 قانون اساسی هم صراحتا مورد پذیرش قرار گرفته است. در این راستا قانونگذار در ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن تشریح این قاعده به بیان استثنایات آن از جمله تفسیر به نفع متهم، در شرایطی که قانون جدید از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب جرم باشد، نیز پرداخته است. با وجود این مسلمات قانونی، دادستان کل کشور در راستای تفسیری از تصویب نامه مورخه 26/11/1398 هیات وزیران، با صدور بخشنامه ایی در تضاد با قاعده تفسیر به نفع متهم، به مراجع قضایی در محاسبه جزای نقدی دستور داده اند تا نسبت به احکام جزای نقدی که اجرای آنها قبل از مصوبه جدید هیات وزیران شروع شده، تا تاریخ تصویب مصوبه مزبور بابت هر شبانه روز بازداشت معادل چهارصد هزار ریال و از زمان تصویب آن هر شبانه روز معادل یک میلیون ریال محاسبه و منظور نمایند. این شکل از رویه سازی قضایی اجرایی در مورد احکام جزای نقدی که اجرای آنها قبل از مصوبه هیات وزیران شروع شده است با تصریح به لزوم منظورکردن کسر چهارصد هزار ریال به ازای هر شبانه روز بازداشت، آشکارا بر خلاف قاعده تفسیر به نفع متهم و معارض با گفتمان عدالت قضایی و سیاست متعالی دادخواهی مساوات محور و تاسی از منطق حقوق بشری اصل تفسیر به نفع متهم می باشد. این مقاله رویکرد کلی و محتوای بخشنامه موصوف را مورد نقد و آسیب شناسی قرار داده و بر این پیش فرض مبتنی است که صدور و اجرای چنین بخشنامه هایی می تواند زمینه ساز کم توجهی به اصول مدرن و مترقی حقوق جزا در قلمرو نظام حقوقی ایران واقع شده و موجبات توسعه رویه های اجرایی معارض و برداشت های نا هماهنگ از متون قانونی موجود را فراهم آورد.
کلید واژگان: عطف به ما سبق نشدن, جزای نقدی, تفسیر به نفع متهم, مجازات اخفThe rule of non-retention of criminal law has a special place in the legal system of the Islamic Republic of Iran as one of the indisputable principles of criminal law, to the extent that it is explicitly accepted in Article 169 of the Constitution. In this regard, the legislator in Article 10 of the Islamic Penal Code adopted in 1392, while explaining this rule, has stated its exceptions, including interpretation in favor of the accused in circumstances where the new law is more favorable in some ways, has committed a crime. And ordinary Iran, the Attorney General in order to interpret the resolution dated 26/11/98 by issuing directives that are contrary to the rule of interpretation in favor of the accused, instructed the judicial authorities in calculating the fine to execute the fines that their execution Before the new approval, the Cabinet of Ministers has started to calculate and calculate the date of approval of the said approval for each day of detention equal to four hundred thousand Rials and since its approval equal to one million Rials per day and night. This form of judicial-executive procedure in the case of fines that began before the approval of the Cabinet passed by stating the need to impose a deduction of four hundred thousand rials per day of detention is clearly contrary to the rule of interpretation in favor of the accused and contrary to the discourse of justice.
Keywords: retroactive of criminal law, cash penalty, interpretation for the benefit of the accused, punishment of the defendant -
در طول تاریخ بشر چرایی و چگونگی مجازات همواره مورد بحث و توجه اندیشمندان بوده است و به دنبال آن اندیشه های گوناگونی برای توجیه مجازات شکل گرفته است. یکی از بنیادی ترین اندیشه ها جهت توجیه مجازات بازدارندگی می باشد که هدف نهایی آن ارعاب و عبرت انگیزی است. پژوهش حاضر درصدد ارزیابی بازدارندگی مجازات های حبس و جزای نقدی می باشد. به همین منظور از بین پرونده های جرم سرقت در حوزه قضایی شهر مشهد 100 پرونده با مجازات حبس و 100 پرونده با مجازات جزای نقدی به طور تصادفی از بین محکومینی که مجازات آنها در سال 1393 اجرا شده بود انتخاب نمودیم. مدت یک سال پس از اجرای مجازات به عنوان فرصت تکرار جرم در نظر گرفته شد و سپس در مورد هر یک از آنها استعلام شد تا مشخص شود آیا در فاصله یک سال بعد از اتمام محکومیت اولیه مجددا مرتکب جرم شده اند یا خیر. نتایج نشان می دهد 25 درصد از محکومین به حبس و 15 درصد از محکومین به جزای نقدی مرتکب تکرار جرم شده اند. همچنین در تکرار جرم محکومین به حبس بر خلاف جزای نقدی، بین متغیر های جمعیت شناختی با تکرار جرم رابطه معناداری وجود دارد.
کلید واژگان: بازدارندگی, حبس, جزای نقدی, تکرار جرم, سرقتThroughout human history, why and how punishment has always been the subject of debate and attention of scholars, followed by various ideas for justifying punishment. One of the most fundamental ideas is to justify the deterrence punishment, with the ultimate aim of intimidating and inscrutable. The present study seeks to assess the deterrence of sentences and fines. For this purpose, among the cases of the crime of theft in the Mashhad jurisdiction, 100 cases of imprisonment and 100 cases with a cash penalty were randomly selected among the convicts who were executed in 2014. One year after the execution of the sentence, it was considered as an opportunity to Recidivism, and then they were inquired about each of them to determine whether they had committed a crime within a year after the initial conviction. The results show that 25% of convicts have been sentenced to imprisonment and 15% of convicted offenders have committed repeat offenses. There is also a significant relationship between demographic variables with repetition of crime in repeating offenderschr('39') convicted offenders, in contrast to cash penalties.
Keywords: deterrence, imprisonment, cash penalty, theft, Recidivism -
با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات های تعزیری به 8 درجه تقسیم شدند که این ابتکار اگرچه در محدود کردن مجازات های تعزیری و قابل پیش بینی بودن این قسم از مجازات ها موثر بوده لیکن اشکالات جدیدی را نیز در این خصوص پدید آورده است. از جمله این اشکالات، تعیین درجه مجازات به هنگامی است که شلاق تعزیری یا جزای نقدی با حبس تعزیری با درجه پایین تر همراه باشد. در این خصوص بررسی رای وحدت رویه شماره 744 دیوان عالی کشور و مقررات ضمنی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ما را به نظریه شدیدتر انگاشتن بزه حبس در برابر شلاق تعزیری یا جزای نقدی رهنمون می سازد. اگرچه این نظر در میان حقوقدانان مورد پذیرش قرار نگرفته و دارای معارض است. به نظر می رسد جهت ایجاد رویه ای واحد، تصریح شدیدتر بودن مجازات با درجه بالاتر در اصلاحات قانون مجازات اسلامی مفید فایده باشد.
کلید واژگان: حبس, درجه بندی, شلاق تعزیری, جزای نقدی -
بعد از گذشت نیم قرن از وضع اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوا در شهرهای ایران در اصلاحیه قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک دچار نقاط ضعف و ایرادهایی است، اما نقاط قوت این قانون به ویژه بهبود ضوابط کیفری و نوآوری های آن نسبت به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا این امید را به وجود آورده که با اجرا شدن این قانون، آلودگی هوا از وضعیت فاجعه بار کنونی خارج خواهد شد. مهم ترین جنبه های بهبود ضوابط کیفری این قانون عبارت اند از: 1 افزایش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، 2 انسجام مجازات ها، 3 پیش بینی تعدیل جزاهای نقدی و 4 افزایش مجازات ها. مهم ترین نوآوری های آن نیز عبارت اند از: 1 استفاده از ابزارهای اقتصادی، 2 نوسازی وسایل نقلیه موتوری، 3 نمونه برداری و پایش آلایندگی توسط واحدهای صنعتی، 4 تولید و عرضه انرژی های تجدیدپذیر و پاک، 5 افزایش فضای سبز شهرها، 6 مقابله با پدیده گرد و غبار، 7 اعطای جایگاه ضابط دادگستری به یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، و 8 پیش بینی مراجع قضایی تخصصی در زمینه آلودگی هوا.کلید واژگان: قانون هوای پاک, قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا, مجازات, جزای نقدی, سازمان حفاظت محیط زیستAfter half a century from the first provisions on air pollution in Iranian cities in an amendment to the Municipal Act in 1967 and on the basis of experiences gained from 22-year enforcement of the Prevention of Air Pollution Act of 1995, Iranian legislative and executive branches passed the Clean Air Act in 2017. Although this Act has some weaknesses, but its strengths, in particular improvement of criminal provisions and its innovations compared to the Prevention of Air Pollution Act, have created the hope that by enforcing it, the catastrophic situation of air pollution would be resolved. The most important improvements of criminal provisions in this Act are: 1. increasing criminal liability of juristic persons, 2. coherence of punishments, 3. anticipating modification of fines, 4. Increasing punishments. The most important innovations of it also are: 1. using the economic tools, 2. renovation of motor vehicles, 3. sampling and monitoring of pollutants by industrial units, 4. production and supply of renewable and clean energies, 5. increasing the green space of cities, 6. combat dust phenomenon, 7. granting the position of sheriff's officer to the protection unit of Department of Environment, and 8. providing specialized courts in the field of air pollution.Keywords: Clean Air Act, Prevention of Air Pollution Act, Punishment, Fine, Department of Environment
-
با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در فرض تعدد بزه کلاهبرداری، مجازات جزای نقدی به مانند مجازات حبس، تعیین، تشدید و اجرا خواهد شد. بدین نحو که هرگاه تعداد کلاهبرداری ها کمتر از سه فقره باشد، دادگاه برای هر یک از آن ها، حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و چنانچه تعداد کلاهبرداری ها بیش از سه فقره باشد، دادگاه مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می نماید، مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند. در هر دو صورت، نهایتا مجازات اشد، اجرا می گردد؛ بنابراین، تعیین جزای نقدی، معادل مجموع اموال تحصیل شده، فاقد وجاهت قانونی است.درصورتی که تعداد کلاهبرداری ها به گونه ای باشد که به تشخیص دادگاه، عمل کلاهبردار مصداق تشکیل یا رهبری شبکه چندنفره برای کلاهبرداری محسوب شود، به جزای نقدی معادل مجموع اموال محکوم می شود.
کلید واژگان: جزای نقدی, کلاهبرداری, تعدد جرم, مجموع مبالغ, بالاترین مبلغ, تشدید مجازات -
یکی از مهمترین و بارزترین خصوصیات قوانین و مقررات ضمانت اجرایی آن می باشد که به صورتهای گوناگون بروز می نمایند که عبارتند از الزام به انجام و یا ترک یک فعل. انعقاد شرایط لازم در عقد قراردادها- جنبه های کیفری در نقض قوانین که این جنبه از ضمانت اجرایی قوانین مهمترین و حساسترین بخشهای هر نظام حقوقی است در طول حیات اجتماعی بشر مجازات به عنوان عکس العملی که در برابر جرم و مجرم صورت می گرفته وجود داشته و انسانها هموازه به جهت حفظ جان و مال و منافع مادی و معنوی خویش از خود عکس العمل نشان داده و در مقابل هر نوع تعدی از خود دفاع نموده و واکنش نشان داده است که شدت این واکنشها به تناسب میزان خسارات وارد شده و خشم و غضب افراد متفاوت بوده است و مجرمین به گونه ای مجازات می شدند که خشم و غضب متضرر فروکش نماید و هیچ گونه تعادلی بین جرم و مجازات وجود نداشته است و بیشتر جنبه انتقامجویی مجنی علیه در آن مطرح بوده است.کلید واژگان: قانون مجازات, کیفر, جزای نقدی, اعدام, حبس, ضمانت اجرا
-
نظر به ناکارآمدی مجازات حبس کوتاه مدت در بازپروری زندانیان درایران ابتدا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 و سپس مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 70 پیش بینی شده است که مورد اخیر به معنای حذف مجازات حبس کوتاه مدت از نظام کیفری ایران نیست، زیرا طبق قانون مجازات اسلامی در ماده 67 و قسمت دوم ماده 68 با لحاظ مفهوم «می تواند» قاضی اختیار به صدور حبس کمتر از 91 روز یا به استفاده از مجازات های جایگزین حبس دارد، در مورد اخیر تحقق شرایط ماده 64 ق.م.ا از جمله گذشت شاکی الزامی است که از این جهت اطلاق رای وحدت رویه هیات عمومی دایوانعالی کشور بشماره 746 سال 1394 در خصوص ماده 68 ق.م.ا محل تامل است، به غیر از مواد فوق قاضی ملزم است در جرایم عمدی که مجازات آن در قانون کمتر از 6 ماه حبس باشد یا در جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آن کمتر از 2 سال حبس است بجای حبس به مجازات های جایگزین حکم دهد بدون اینکه نیازی به شرایط مذکور در ماده 64 این قانون باشد که دلالت بر نسخ بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول دارد.کلید واژگان: مجازات, جایگزین, جزای نقدی, محکوم, گذشت شاکیLegal Studies, Volume:9 Issue: 3, 2017, PP 129 -156By regarding inefficiency of specially short time imprisonment in prisoners rehabilitation, at first access some of government revenue Act approved 1373 and then imprisonment substitution has been foresighted in Islamic criminal law approved 1392, but it does not mean to delete short time imprisonment from Iranian Penal Code because with according to Islamic criminal law in section 67 and second part of 68, by regard to meaning "can ",the judge has authority at issuing imprisonment less than 91 days or to apply imprisonment substitution, in this case, it is binding to stabilized condition section 64 Islamic criminal law as like pardon by the complainant, by this regarding the application of judgement of surface unitary of Iranian supreme court NO. 746 issued 1394 in the case of 68 Islamic Penal Code is criticized. The excluding the mentioned exceptions, Judge is bound to issue the substitution exchanging imprisonment in willfully crimes that it has punishment less than 6 month imprisonment at law or unwilling crimes that the legal punishment has less than 2 years imprisonment without it is necessary to stabilize condition of section 64 Islamic criminal law that it leads on abrogation in clause of 1and 2 section 3 of Receipt Code.Keywords: Punishment, Substitute, Fine punishment, Imprisonment
-
به موازات تقنین در توجیه توقیف محکومین مالی، تقنین در عدم توجیه زندان استبرایی در قالب نهاد اعسارانجام گرفته است، اما در حوزه حاکمیت حقوق جزا تقنین در عدم توجیه بازداشت بدل از جزای نقدی شایدمتاثر از نگاه سختگیرانه و مجازات محور قانونگذار ایران، به اکراه برای اولین بار قالب موادی کوتاه از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392)محقق شده است و نهال اعسار کیفری، نوپا و شکننده است که بدون همت قدم ها و قلم های نگران تبدیل آن به نهاد اعسار کیفری محقق نخواهد شد.کلید واژگان: اعسار, تقسیط, جزای نقدی, نظام حقوقیParallel legislation justifying the detention of convicts financial legislation does not justify the imprisonment Astbrayy in the Asaranjam is, but in the field of rule of criminal law legislation does not justify the detention instead of fines Shaydmtasr from the viewpoint of strict punishment based Iranian legislator, reluctant to the first form of short articles of the Criminal procedure Act Qanvn¬Yyn (1392) has been achieved and criminal insolvency seedlings, young and fragile that without the efforts of steps and into a pen worried about the solvency of the institution of criminal investigator was Nkhvabd.Keywords: insolvency, installments, fines, legal system
-
درصورت وجود جهات تخفیف،د ادگاه نمی تواند مستند به بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر تبدیل نماید. چراکه ماده مذکور صرفا اجازه تقلیل حبس را داده است. بنابراین، چنانچه دادگاه بخواهد مجازات حبس تعزیری را به مجازات دیگر تبدیل کند باید به مقررات مجازات های جایگزین حبس (مواد64 به بعد قانون مجازات اسلامی1392) و یا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین استناد نماید.کلید واژگان: تبدیل مجازات, تقلیل مجازات, تخفیف مجازات, حبس, جزای نقدی
-
به دلیل ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح زندانیان و جرم زا بودن محیط زندان و سنگینی هزینه های آن، مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شد که البته به معنای حذف کامل مجازات حبس به ویژه حبس کوتاه مدت نیست. بر این اساس، در ماده 70 ق.م.ا. از اجرای حبس کمتر از 91 روز برای محکوم به جرمی که متجری باشد و از اجرای مجازات جایگزین حبس تخلف نماید، سخن به میان آمده است، از سوی دیگر، در مقام تخفیف مجازات به دلیل عدم وجود نص صریح قانون، منعی برای صدور و اجرای حبس کمتر از 91 روز نیست. به علاوه، زمانی که دادگاه رای به تعلیق مجازات می دهد، مستند به ماده 54 ق.م.ا. در صورت ارتکاب جرم جدید با شرایطی حبس کمتر از 91 روز به اجرا درمی آید. اما در جرایم بدون تعزیر در صورت تخلف محکوم از اجرای دستور دادگاه، مجازات جایگزین حبس لغو نمی شود.کلید واژگان: حبس, کوتاه مدت, حکم, جزای نقدی, مجرمFor the inefficiency of the penalties of imprisonment for the rehabilitation of the offenders and prison being a breeding ground for crime and its great expense, it is considered alternative to imprisonment in Islamic penal code that it does not mean to cancel all kinds of imprisonments especially short-term imprisonment. According to it, it has been studied in Article 70 of the Islamic Penal Code of Iran that the execution of imprisonment less than 91 days (tazir punishment) for offenders who are contempt and violates from the execution of punishment instead of imprisonment. From the other side, for mitigating the punishment because of the lack of explicit mentioning in law, there is no obstacle to establish enact and execution of the imprisonment less than 91 days. In addition, when a court decides to suspend the punishment, adduction to Article 54 of the Islamic Penal Code of Iran. It is carried out imprisonment less than 91 days in some circumstances But in offences without tazir punishment if the convicted violates to carry out the decision of a court the substituted penalty of the imprisonment is not cancelled.Keywords: Imprisonment, Short term, Verdict (decision), Fines, Offenders
-
مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در معنای اهلیت آنها به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، اشخاص مزبور را به جرگه تابعان حقوق کیفری وارد، و آماج پاسخ های کیفری متناسب با ماهیت شان، از جمله جزای نقدی قرار می دهد. جزای نقدی نیز زمانی موجه می نماید که هدف های حقوق کیفری خاصه، پیامدگرایی را تامین، و به منصه ظهور رساند. نظام های کیفری برای تحقق این مهم، ره یافت های گوناگونی را برگزیده و به بوته ی آزمایش برده اند. قانون گذار ایران با تاسی از رویه ی نظام کیفری فرانسه، راه برد سه تا شش برابر کردن و نیز دو تا چهار برابر نمودن جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی- به ترتیب در قبال جرایم رایانه ای و سایر جرایم- را اتخاذ کرده است. نظام کیفری آمریکا با اتکا به اصول راهنمای کیفر کمیسیون تعیین کیفر ایالات متحده، از ره گذر مرحله های پنج گانه - که مورد تدقیق این نوشتار قرار خواهند گرفت- نمره مجرمیت و درجه خطر رفتار شخص حقوقی را تعیین، و مجازات آن را مشخص می نماید. درانگلستان، شیوه نوین به خدمت گرفته شده برای ارتقای سطح بازدارندگی جریمه اشخاص حقوقی، خاصه در قبال جرایم مهمی چون قتل، کسر درصدی از درآمد واقعی آن هاست که بیان جرئیات آن برعهده این تحقیق خواهد بود. غایت این مقایسه، مشخص نمودن نارسایی های نظام کیفری ایران در این زمینه و ارایه راه کار های فروگشا به منظور رفع آنها است.کلید واژگان: اشخاص حقوقی, جرم, جزای نقدی, ریسک جرم, بازدارندگیCriminal liability of the legal person in term of capacity to bear the penal consequences of the criminal behavior makes it possible to assume them as the subject of criminal law, including fines proportionate to the crime's nature. Fine is justified when criminal law goals are met and realized. The criminal systems have adopted and attempted various strategies for this purpose. Following the practice of the French panel law, the Iranian lawmaker has adopted the strategy of making the fines 3 to 6 times or 2 to 4 times for legal persons, concerning the cyber-crimes and other crimes, respectively. The United States criminal law applies five stages to determine guilt score and risk degree; and specifies the related punishments for the legal persons. In the UK, a modern method has been used to improve the fine deterrence effect for the legal persons, specifically for the major crimes such as murder. The method emphasizes on reducing some percent of the criminal's real income, whose details would be discussed in this paper. The ultimate purpose of comparing the countrie's legal systems is to specify the Iranian penal system's deficiencies concerning the topics of the discussion and providing solutions to overcome them.Keywords: Legal persons, Crime, Fine, Crime risk, Deterrence
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.