به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

احمد مرتاضی

  • احمد مرتاضی*، رقیه قاسمی
    درخصوص مخارج سفر تجاری مضارب، اقوال مختلفی یافت می شود؛ ازجمله: 1) لزوم تامین تمام مخارج 2) لزوم تامین مخارج مازاد حضر 3) عدم لزوم تامین مخارج. برای ضرورت تامین تمام نفقه سفر مضارب به اطلاق عقد مضاربه، صحیحه علی بن جعفر و اجیر بودن عامل برای مالک و برای قول دوم به تعلق ربح به مالک و اجماع و برای قول سوم نیز به عدم فرق بین نفقه حضر و سفر و جلوگیری از تصرف در مال غیر، استدلال شده که پس از بیان تفصیلی اقوال و بررسی نقادانه ادله، درستی قول نخست که آیت الله خامنه ای نیز بر آن رای هستند، نتیجه گردید. نسبت به محل تامین مخارج نیز سه دیدگاه دیده می شود: 1) اصل سرمایه حتی با وجود کسب سود؛ 2) سود حاصله؛ 3) اصل سرمایه درصورت عدم حصول سود. تحقیقات نشان می دهد استدلال نظریه هایی که به تامین نفقه از محل سود یا اصل سرمایه رای داده اند منطقی نیست و حق آن است که با عنایت به ادله ای مانند اصل عدم توقف تامین نفقه به حصول سود، انصراف نقص به سود، ارتکاز عرفی و صحیحه علی بن جعفر؛ درصورت کسب سود، هزینه سفر از محل سود تامین شود و درصورت عدم حصول سود، تامین نفقه از اصل سرمایه، صحیح به نظر می رسد.
    کلید واژگان: مضاربه, نفقه مضارب, مخارج مضاربه, نفقه عامل, آیت الله خامنه ای
    Ahmad Mortazi *, Roghayeh Ghasemi
    The interpretation of the Holy Quran is one of the most important scholarly activities of With respect to the expenses of mudarab’s business trip, there are various opinions: 1) The necessity of covering all expenses; 2) The necessity of covering expenses in excess of those incurred at domicile; and 3) The lack of necessity to cover any expenses. The first opinion is supported by the generality of the mudarabah contract, the sahih hadith of Ali ibn Ja'far, and the agent's status as an employee for the owner. The second opinion is supported by the owner's entitlement to the profit, consensus, and the third opinion is supported by the lack of difference between expenses incurred at home and on a trip, and to prevent encroachment on the property of others. After a detailed explanation of the opinions and a critical examination of the arguments, the correctness of the first opinion, which Ayatollah Khamenei also endorses, is concluded. Regarding the source of funding for the expenses, three viewpoints are observed: 1) The principal capital, even if a profit is made; 2) The profit generated; and 3) The principal capital if no profit is made. Research shows that the arguments for funding expenses from the profit or the principal capital are not logical. It is more reasonable, given evidence such as the principle of not making the provision of expenses contingent on profit, the restriction of deficiency to profit, customary understanding, and the sahih hadith of Ali ibn Ja'far, that if a profit is made, the travel expenses should be covered from the profit. If no profit is made, it seems correct to cover the expenses from the principal capital.
    Keywords: Mudarabah, Mudarab, Mudarabah Expenses, Agent's Expenses, Ayatollah Khamenei
  • حسن پور لطف الله، مهدی موحدی محب*، خسرو مومنی، احمد مرتاضی

    با عنایت به اینکه قصاص از جمله حقوق الناس است، این پرسش مطرح است که در صورت تعلق قصاص به یکی از اعضای زوج بدن، آیا مصالحه بر تغییر محل قصاص به عضو مشابه، مشروع و موجب سقوط مجازات استحقاقی است؟ مشهور فقیهان، چنین توافقی را باطل دانسته و معتقدند که اگر با تکیه بر این توافق، عضو مشابه قصاص شود، حق قصاص مجنی علیه، همچنان باقی بوده، بلکه دیه ی عضو مشابه جانی هم، درصورت قطع، بر عهده ی مجنی علیه می آید. اما دیدگاه دوم معتقد است که در صورت قصاص توافقی عضو مشابه - فارغ از صحت یا بطلان چنین توافقی- حق قصاص مجنی علیه، ساقط و تبدیل به دیه شده و جانی، ملزم به پرداخت آن خواهد بود. اما مطابق دیدگاه سوم، در صورت توافق، حق قصاص مجنی علیه، بدون تبدیل به دیه، از اساس، ساقط می گردد. نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی انتقادی مبانی فقهی دیدگاه های مورد اشاره و ترجیح مدلل قول به سقوط مجازات استحقاقی در اثر قصاص توافقی عضو مشابه، بر این باور است که می توان چنین توافق و مصالحه ای را از اساس، صحیح و مشروع دانسته و مفاد آن را در هر زمان و موقعیتی لازم الاجرا شمرد. در همین راستا، ضمن مطالعه ی اقوال و ادله ی فقیهان، با ارایه ی ادله ای فراتر از مستنداتی که برای دیدگاه سوم (سقوط مجازات استحقاقی، با قصاص توافقی عضو مشابه) مطرح گردیده، این قول، تقویت شده، ادله ی عدم مشروعیت توافق بر قصاص عضو مشابه نیز مورد مناقشه قرار می گیرد.

    کلید واژگان: مصالحه, دیه, جایگزین, سقوط حق, عضو مشابه, تبدیل قصاص, حق الناس
    Hassan Pourlotfollah, Mahdi Movahedi Moheb *, Khosro Momeni, Ahmad Mortazi

    The main question is whether the agreement to change the organ subjects to qisas to a similar organ is legitimate and causes the right of qisas to be forfeited concerning the original organ? There has not been a comprehensive research research in this regard with an exception of a brief outline of some examples in the codified criminal law and jurisprudence texts. This article attempts to re-examine the issue by presenting new analysis while critically studying the existing views. According to the famous Imami view, this agreement is not permissible and the right of qisas remains with the termination of the agreed organ. Therefore, it is necessary to pay the dues of the similar organs that have been cut off.The reasons of the famous view are as follows: the non-realization of the originality, the irreconcilability of the blood issue, the principle of non-substitution, the non-inclusion of the rule of body integrity, and the inclusion of the obligation of qisas in the original place. Indeed, due to the invalidity of the said agreement, according to the famous view, the left hand exchange (i.e. the fall of revenge from the right hand) has not been realized and on the other hand, the same exchange (left hand) has also been cut off.According to the second view, agreeing to amputate a similar limb instead of the main limb causes the right of qisas to fall and turn it into ransom. In such cases, on the one hand, the victim is entitled to receive diya for his right hand, and on the other, due to the amputation of  criminal's left hand, he is required to pay diya. In fact, agreeing on left-handed qisas instead of right-handed qisas is like forgiving the victim of right-handed qisas in exchange for left-handed qisas. Of course, it should be maintained that victim with left-handed who agreed on qisas has abandoned right-handed qisas, not that he has turned it into diya since if his goal was to receive the diya for his right hand, he could demand it from the criminal, and there was no need for the agreed qisas of the left hand.According to the third point of view, in practice, there is an exchange between the place of qisas and its similar organ, and the similar organ replaces the retaliated organ, which will result in the fall of the victim's right of qisas. The evidence of the third view are the implied amnesty of the agreement, the possibility of a change in the organ's qisas and reference to the rules of harmlessness and exclusion.The present article, with a descriptive and analytical method, while critically examining the jurisprudential foundations of the mentioned viewpoints and giving a reasoned preference to the promise of deserving punishment as a result of the agreed qisas of the similar organ, believes that such agreements and compromises can be based on. He considered it to be correct and legitimate and considered its provisions to be enforceable. In this regard, while studying the sayings and proofs of the jurists, by presenting proofs beyond the documents that have been presented for the third point of view, this opinion has been strengthened, the proofs of the illegitimacy of the agreement on the same organ's reparations are also disputed.The pieces evidence of the selected point of view are as follows:Analyzing the issue based on the aspect of the right of qisasThe basic rule in law is that the authority is in the hands of the right holder, and transferability, revocation, compromise, pardon, and forgiveness are among its accessories. So, first of all, since revenge is a special right of the victim, then it must be possible to judge the legitimacy of such an agreement. Secondly, considering the fact that the tortfeasor, even for free, can waive his right, then as a priority, he will be able to waive his right of qisas by agreeing to the qisas of the similar organ. Thirdly, due to the personal nature of the right to qisas in crimes against the soul, it is not possible to execute qisas without demanding compensation from the victim. Therefore, ruling to invalidate the agreement and re-implementation of qisas is contrary to this Muslim rule.Analyzing the problem in terms of substantive similarityBased on numerous pieces of evidence, there is a balance between the interests and functions of similar organs; which can be cited in order to prove the legitimacy of the aforementioned agreement.Applying the verse of qisas; From the honorable verse "Write down against them, that the soul is in the soul and the eye is in the eye and..." (Ma'idah/45), which explains the law of execution of qisas due to the necessity of similarity, it can be used that the paired body parts that are opposite each other and the ruling of qisas. They are exported, regardless of the right and left, they are considered similar to each other.Habib Sajestani's narration from Imam Baqir (a.s.): "Regarding the rights of Muslims, where a person has a hand, the hand should be placed against the hand..."Homogenization of similar organs in the verse; The chapters on limb amputation are used in the works of jurists, whose view of similar limbs is almost likeness and ruling on punishment of left hand in case of lack of right hand, based on this basis.From the point of view of custom, the organs of the pair are considered similar, and characteristics such as right and left are not considered by custom.Problem analysis based on the philosophy of qisas; The main purpose of the law is to legislate qisas punishment, deterrence, providing security and life of the society and healing the wounded feelings of the victim and the society. It seems that both of the aforementioned goals can be achieved with the agreement of similar organs.Arrange rational purpose for agreement.First: It is possible that rational and valuable effects and benefits will be obtained from the said agreement. Secondly: It is possible that the motive of benevolence is also desired in the qisas of the similar organ.Requirement of No Harm and The Dar'e RulesThe verdict of non- qisas ultimately leads to the qisas of two life organs for one victim. Therefore, referring to the harmless rule, the fall of the right of qisas against the victim is explained.Also, the rule of Dar'e, also includes qisas, and with the qisas of a similar organ, the legitimacy of re-implementation of qisas is questioned, the fall of the right of qisas seems more appropriate.Legal evidencesAlthough the legislature of Iran has not explicitly commented on this matter, according to the articles 347, 361, 363 and 365 of the Islamic Penal Code, conciliation and agreeability of the right of qisas, in each of the stages of prosecution, proceedings and execution, has clearly accepted and considered the right of qisas to fall and the hypothesis of this article is confirmed.

    Keywords: Compromise, Blood money, Alternative, Forfeiture of right, Similar organ, legitimacy, Right of people
  • حسین حاجی حسینی*، احمد مرتاضی
    در جامعه اسلامی، طبق ادله نقلی و عقلی، والیان و مردم نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند که هر کدام باید تکالیف خود را به طور کامل انجام دهند و در مقابل، حقوق خود را نیز به بهترین وجه استیفاء نمایند. یکی از تکالیف مردم نسبت به والیان، انتخاب شایسته و اعتماد به آنها در واگذاری امور است و در مقابل یکی از حقوق مردم نسبت به این اعتماد و انتخاب، حق سوال و استیضاح نسبت به وظایف محوله است. در سالهای اخیر، طرحی دوفوریتی در مجلس قانونگذاری مطرح گردید که سوال از مسیولین با هدف جلب توجه را مردود شمرده و برای آن جرم انگاری نیز می-نمود. اما طبق پژوهش حاضر اولا این طرح و هر طرح مشابه آن، با ادله نقلی و عقلی موجود در منابع اسلامی منافات داشته و اتفاقا در آموزه های اسلامی، اعم از آیات و روایت و سیره مسلم نبوی(ص) و علوی(ع)، تاکید بر استیفای این حق بوده است. ثانیا سلب حق سوال و مطالبه ی مردمی از مسیولان دولتی و زمامداران، با اصل «آزادی بیان» مندرج در قانون اساسی در تعارض است و ثالثا با موازین حقوق بشری و اصول جوامع دموکراتیک همچون اصل آزادی عقیده و آزادی مطبوعات و نظایر آن، که ایران نیز داعیه دار آن است نیز همخوانی ندارد. پژوهش حاضر، با استناد به منابع کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی، به بررسی حق سوال و رد اساسی طرح دوفوریتی مذکور و طرح ها و لوایح احتمالی مشابه آن، بر مبنای آموزه های فقهی و حقوق اسلامی می پردازد.
    کلید واژگان: حق سوال, سوال حاشیه دار, عدم حق سوال, آزادی بیان
    Hossein Haji Hosseini *, Ahmad Mortazi
    In Islamic society, according to rational and rational evidence, governors and people have equal rights and duties, each of which must fully accomplish its duties and, on the other hand, exercise their rights in the best way. One of the duties of the people towards the governors is to choose the right one and trust them in the assignment of affairs. In contrast to one of the rights of the people in relation to this trust and choice, the right to question and impeach the assigned duties. In recent years, a two-law plan has been introduced in the legislature, which rejected the question of the authorities with the aim of attracting attention and criminalized it. But according to the present study, this plan and any similar plan have contradicted the narrative and rational arguments contained in the Islamic sources. Incidentally, in Islamic teachings, including verses and narrations, and the syllable of Prophet (PBUH) and Alavi (AS) The emphasis has been on the right of this right. Secondly, the denial of the right to ask and demand from public officials and rulers is in conflict with the principle of "freedom of expression" contained in the Constitution; thirdly, with the human rights standards and the principles of democratic societies, such as the principle of freedom of opinion and freedom of the press, and so on, which Iran is also unanimous. The present study, based on the bibliographic and descriptive-analytical sources, examines the right of question and the fundamental rejection of the twofourth plan and its similar plans and bills based on the jurisprudential doctrines and Islamic law.
    Keywords: Right question, marginal question, lack of right to answer, freedom of speech
  • امین سلیمان کلوانق*، حسین حاجی حسینی، احمد مرتاضی
    دربرخی موارد، بدهکاران با قصدفرار ازپرداخت دین، اقدام به انتقال مال به دیگران می نمایند؛ به نحویکه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد.در راستای جرم انگاری فرض مزبور درماده4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1377،مستند بودن دین به اسنادلازم الاجرا یا مسبوق بودن به حکم دادگاه، به صراحت، شرط دانسته شده بود.بااصلاح قانون مزبور درسال1394، درماده21 شروط مزبورحذف گردیدامابا توجه به قرائن لفظی موجوددرماده ولحن قانون گذار،این شبهه به ذهن خطورمی کندکه علی رغم تغییر قانون یادشده، موضع قانونگذار تغییر نکرده و همچون سابق، دین باید قبلاازطریق حکم دادگاه اثبات شده باشد و ازاین رو،اسناد لازم الاجرا نیز باید ازطریق دادگاه به صدور حکم، منتهی شود تا قابل تعقیب کیفری بوده ومشمول مسئولیت جزائی مطرح درماده مذکور گردد. همین امرموجب گردیدتا درپرونده هایی که دین، مهرزوجه بوده است؛ آرای متهافت از شعب دیوانعالی کشور صادر شودو درنهایت منجر به صدور رای وحدت رویه 774 گردید که در آن بر لزوم وجود محکومیت پیشین به پرداخت دین، تاکید شده است.در جستار پیش رو بعداز نقل آراء قضایی ناظر بر مساله، به تبیین جایگاه انگیزه ی فراراز دین در فقه جزایی و مبنای جرم انگاری آن پرداخته شده واین نتیجه حاصل گردید که محکومیت، تاثیری درتحقق عنوان فراراز دین ندارد. هم چنین با تبیین تفاوت میان مهر و مطلق دیون، این نتیجه استفصاص شدکه بر فرض لزوم وجود محکومیت درمطلق دیون، این شرط در خصوص مهر لازم نیست. فرض لزوم محکومیت در خصوص مطلق دین نیز ناظر بر محکومیت قبل از معامله نبوده بلکه ملاک، محکومیت به دین سابق بر معامله است اعم ازاینکه زمان محکومیت، قبل از انعقاد قرارداد باشد یا بعداز آن باشد.
    کلید واژگان: فرار از دین, تعزیر, محکومیت سابق, مهر, وحدت رویه 774
    Amin Soleyman Kolvanaq *, Hosein Hajhoseini, Ahmad Mortazi
    In some cases, debtors try to transfer property to others with the intention of escaping from debt payment; in such a way that the remaining property is not enough to pay the debt. In order to criminalize the assumption mentioned in Article 4 of the Law on the Execution of Financial Convictions approved in 1377, it was clearly considered a condition that the debt be documented by enforceable documents or that it is preceded by a court order. In the said law in 2014, in article 21, the mentioned conditions were removed, and considering the verbal evidences in the article and the tone of the legislator, this doubt comes to mind that despite the change of the said law, the position of the legislator has not changed and, as before, the religion must have been proven by the court order and Therefore, the mandatory documents must also be issued by the court, so that they can be criminally prosecuted and subject to the criminal liability mentioned in the mentioned article. The same thing was determined even in the cases where religion was dowry; unanimous opinions were issued by the branches of the Supreme Court of the country and finally led to the issuance of the unification opinion of procedure 774, in which the necessity of having a previous conviction to pay the debt is emphasized. Religious apostasy has been discussed in criminal jurisprudence and the basis of its criminalization, and the conclusion was reached that conviction has no effect on...
    Keywords: Running Away From Religion, Tazeer, Former Conviction, Seal, Unity Of Procedure 774
  • احمد مرتاضی

    امکان تاسیس بانک اسپرم در کشورهای اسلامی، همسو با کشورهای غیرمسلمان و مشخص سازی حدود کاربری آن، از مسایل نوپیدای فقه پزشکی محسوب می گردد. تحقیق حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و مراجعه به ابزار کتابخانه ای، ثابت می کند که بر اساس موازین فقه امامیه و در برخی موارد، مطابق مبانی فقهی و اصولی امام خمینی، تاسیس بانک اسپرم، اشکال شرعی ندارد؛ اما حدود کارکرد آن صرفا می بایست در منجمدسازی اسپرم و استفاده از آن برای «امور تحقیقاتی» و «تلقیح با تخمک زوجه صاحب اسپرم، در زمان بقای زوجیت و حیات وی» منحصر گردد؛ بنابراین، دریافت اسپرم از یک فرد و ذخیره انجمادی آن جهت اهدا یا هرگونه واگذاری به غیر زوجه برای تلقیح با تخمک او و همچنین، واگذاری اسپرم به همسر صاحب اسپرم پس از فوت او، جایز نیست چراکه با فوت یکی از زوجین، رابطه «زوجیت» منقضی شده و تنها، رابطه «محرمیت»، پابرجا می ماند. بیع منی و اسپرم به بانک اسپرم جهت انجام امور آزمایشی و تحقیقاتی، به دلیل وجود منفعت عقلایی در این نوع استفاده نیز جایز است مشروط به اینکه دریافت آن در شرایط غیر اضطراری، از طریق انزال الکتریکی یا با استفاده از ویبراتور یا استمناء نباشد.

    کلید واژگان: بانک اسپرم, بیع منی, اهدای اسپرم, انزال الکتریکی, کمک باروری
    Ahmad Mortazi

    The possibility of establishing a sperm bank in Islamic countries, in tandem with non-Muslim countries and specifying limits for its use, is among newly found issues of medical jurisprudence. This paper, developed through descriptive-analytical method and based on library documents, intends to prove that based on Imamiyah jurisprudential criteria, and in some cases, according to the jurisprudential and theoretical fundamentals set forth by Imam Khomeini, there is no legal problem with establishment of sperm bank but its application must be confined to freezing sperm for research purposes and for “insemination with ovum of the wife of the owner of sperm, when both are alive and married”. Therefore, receiving sperm from a male person and freezing it for donation or for any other transfer to non-wife receiver for insemination with her ovum as well as transferring sperm to the wife of the owner of sperm after his death is not permitted because with the death of either of the spouses, the conjugal relationship shall be expired and there only remains the intimacy relationship. Buying sperm and keeping it in the sperm bank for research purposes and medical tests shall be also permissible due to its rational benefits in case its production in non-emergency conditions is not through electrical stimulation, vibrator or masturbation.

    Keywords: Sperm bank, buying sperm, donating sperm, electrical stimulation, fertility aid
  • احمد مرتاضی *، امیر امیران بخشایش

    قاعده درا، در مواجهه با جرایم مختلف، یکی از دو نقش محکومیت‌‌زدایی و کیفرزدایی را ایفاء می‌‌کند. از نگاه فقهی، در رابطه با مبنای قاعده درا، نظرات مختلفی مطرح شده اما آنچه مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته روایات موجود در این خصوص است. علی‌‌رغم اینکه روایات موجود مطلق بوده و صرف شبهه را در تمامی اقسام حدود موجب درا می‌‌دانند، اما قانونگذار در ماده 121 ق.م.ا چهار جرم حدی محاربه، افسادفی‌الارض، سرقت و قذف را مستثناء کرده و این بدان معناست که در این چهار مورد استثناء، صرف شبهه منجر به اعمال قاعده درا نمی‌گردد، بلکه طی مرحله‌‌ای دیگر یعنی نیافتن دلیل منافی با آن نیز لازم است. با توجه به تبصره 1 ماده 218 ق.م. ا در جرایم منافی با عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال نیز قانونگذار دادگاه را موظف به بررسی و تحقیق کرده و صرف ادعا مسقط حد نیست؛ بنابراین، موارد مذکور نیز جزو موارد استثنای ماده 121 به حساب می‌‌آیند. تحقیق حاضر نشان می‌‌دهد که چنین تفکیکی در حدود فاقد مبنای فقهی بوده و اطلاق و عموم روایات مربوط به قاعده درا خلاف آن را ثابت می‌‌کند. دلایلی هم که توسط صاحب‌‌نظران در توجیه این تفکیک مطرح شده، تک‌‌بعدی و توام با مسامحه بوده و از این رو قابل پذیرش نیستند. پژوهش حاضر در صدد تحلیل مبانی و ادله ارایه‌‌شده در جهت توجیه استثنایات چهارگانه ماده 121 ق.م.ا است.

    کلید واژگان: تحصیل دلیل, کیفرزدایی, صرف شبهه, قاعده درا, ماده 121 ق.م.ا.کلیدواژه ها
    Ahmad Mortazi *, Amir Amiran Bakhshayesh

    Various views have been raised concerning the rule of law, but what have been accepted by most jurisprudents are the existing narratives in this regard. Even though the existing narrations are absolute and arbitrarily controversial in all its forms, the legislator, in Article 121 of the Criminal Code, excludes four cases of moharebeh, corruption, theft, and qazf,. It means that mere doubt does not lead to the rule of dar’e in these four cases; rather, the rule applies in other stages where no contradictory reason can be found. The present study shows that such a separation is inadequate in terms of jurisprudential basis and contradicts the general and general narratives related to the rule of dar’e. The reasons given by the scholars in justifying this separation are one-dimensional and obscure, and therefore not acceptable. The present study seeks to analyze the bases and arguments presented in order to justify the four exceptions of Article 121 of the Criminal Code.

    Keywords: Study of reason, mere doubt, Rule of law, Article 121 of the Criminal Code
  • احمد مرتاضی، رقیه قاسمی

    از جمله مباحث مطرح در فقه و حقوق مدنی، تعیین معیار ثابت برای شناخت واحد یا متعدد بودن معامله انجام گرفته است. با توجه به اینکه ارکان معامله از موضوع، طرفین و ایجاب و قبول تشکیل یافته، این سوال مطرح می شود که تعدد کدام یک از این ارکان، می تواند به تعدد معامله انجامیده و آثار معامله متعدد را بر آن بار کند؟ با تتبع در منابع فقهی و حقوقی و استقرای نظرات مطرح در این خصوص می توان چهار دیدگاه «تعدد به اعتبار موضوع معامله(عوضین)»، «تعدد بر حسب طرفین»، «تعدد به اعتبار ایجاب و قبول» و «تعدد بر حسب زمان در عقود زمانی» را ضبط و دسته بندی نمود. فقها و حقوقدانان در تعدد معامله به اعتبار تعدد موضوع آن، اتفاق نظر داشته و اختلاف آنان در بقیه ارکان است. به نظر می رسد در این رابطه می توان از عرف استفاده کرد و تعدد تمام ارکان را تاثیرگذار دانست؛ زیرا عرف معاملات چنین اقتضا می کند که تعدد هر یک از رکن ها در متعدد بودن آن موثر باشد. بر این اساس، در مواردی که معامله به واسطه وحدت ارکانش واحد باشد منحل به عقود متعدد نمی گردد؛ بلکه با انحلال یک قسمت از آن، بخش دیگر نیز از بین می رود؛ ولی اگر معامله به اعتبار موضوع، طرفین یا ایجابین یا زمان متعدد شناخته شود فسخ یک قسمت از آن بر بخش دیگر تاثیری نداشته، هم‌چنان باقی است. بر همین مبنا می توان اراده را هم سبب و عامل تعدد عقد دانست. ایقاع نیز با عقد در این زمینه هم‌داستان است.

    کلید واژگان: تعدد عقد, تعدد قبول, ملاک تعدد, تعدد طرفین قرارداد, تعدد عوضین
  • احمد مرتاضی*، زینب اسمعیلی محمودآبادی

    دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند. در یک نگاه کلی، ادله اثبات دعاوی کیفری با در نظر گرفتن درجه اعتبار و رتبه، به ترتیب عبارتند از: علم قاضی، اقرار، شهادت، سوگند و قسامه. بر این اساس، «سوگند»، در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. به لحاظ قلمرو اثباتی، از نظر فقهای امامیه در حدود و تعزیرات با توجه به روایات نبوی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» و «لایمین فی حد»، مطلقا قسم نیست، اما در قصاص و دیه راه دارد. با توجه به اینکه فقه امامیه، مبنای قوانین موضوعه ایران قلمداد می گردد، مطابق ماده 208 قانون مجازات اسلامی ایران نیز حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شود، لیکن قصاص، دیه، ارش، ضرر و زیان ناشی از جرایم، با سوگند اثبات می شود. در رای فقهای حنفیه، قاعده درء از یک سو و روایت «لایمین فی حد» از سوی دیگر، مانع پذیرش سوگند در حدود می شود، اما ادای قسم در فرض نبود بینه برای مدعی، در مورد قصاص نفس و سرقت (به لحاظ ضمان مالی) و نظایر آن، به دلیل دارا بودن جنبه حق الناسی، مجاز است. در قصاص عضو نیز با توجه به اینکه فقیهان حنفی، اعضای بدن را به دلیل عهده داری محافظت بدن از آسیبها، همسان مال می دانند، مانند امور مالی، مجرای قسم اعلام می کنند. آنچه از آراء فقهای حنفی گفته شد، در خصوص حقوق موضوعه افغانستان نیز ساری و جاری است؛ زیرا مطابق ماده 2 قانون مجازات کشور مذکور، در غیر از تعزیرات، مطابق فقه حنفیه عمل می شود. تعزیرات نیز چون از نگاه فقهای حنفی، حق الناس محض به حساب می آید، قابلیت رد با ادای سوگند را دارد. افزون بر این همه، قسامه به عنوان مجموعه سوگندهایی که از طرف مدعی و بستگان او در موارد لوث برای اثبات ادعای قتل و جرح و یا از طرف مدعی علیه در صورت نکول مدعی، برای انکار آن ادا می شود، در فقه امامیه و حنفیه و حقوق موضوعه ایران و افغانستان به عنوان دلیل خاص امور جنایی، پذیرفته شده است، با این تفاوت که فقهای حنفی، اثر آن را به رفع اتهام (و نه اثبات جنایت) منحصر ساخته اند.

    کلید واژگان: سوگند, ادله اثبات جرم, فقه امامی, فقه حنفی, حقوق ایران, حقوق افغانستان
    Ahmad Mortazi *, Zeynab Esmaeili Mahmoodabadi

    The reason is something that both sides adduce to prove their statement or defend their statement. In general, items proving penal case considering degree, validity, and rank are: the judge’s knowledge, confession, witness, oath taking and Qasamah (oaths of 50 people). Accordingly, oath is considered a valid proof in cases where there are no stronger proofs available. From the perspective of Positivist Realm, there is no oath taking in Hadd and Ta‘zir cases according to Shia clerics who take into account Prophet Mohammad’s (PBUH) tradition: (البینه علی المدعی والیمین علی من انکر) “Bringing evidence is the accuser’s task and taking an oath is the defendant’s”, and (لایمین فی حد) “Taking oath in crimes resulting in Hadd is unacceptable”. Considering that Shia provides the basis for the Iranian Laws, according to the Iranian Penal Law number 208, Hadd and Ta‘zir cannot be proved or disproved by taking an oath; however, things like Qisas (retaliation), Diyah (definite compensation money), Arsh (indefinite compensation money), damage caused by the crime could be proved by oath taking. In Hanafi clerics’ view, Dar’ rule and the previously mentioned Haddiths, prevents the acceptance of oath in Hadd but oath taking in absence of witnesses for the accuser, in cases like murder and theft and so on is applicable because it pertains to Haq al-Nas (the people’s rights). In Qisas (retaliation) of the body parts, since Hanafi clerics equate body parts with properties like monetary belonging, oath taking is applicable. All that has been said about Hanafi views is practiced in the law of Afghanistan as according to second penal law of Afghanistan, except Ta‘zir, everything is in keeping with Hanafi jurisprudence. Ta‘zir, likewise, on the ground that is seen as a definite right, can be disproved with an oath taking. Above all, Qasamah, as a group of oaths from the side of the accuser and his/ her relatives in cases where there is a lack of evidence, is put forth to prove murder or charges or disprove claims made by the accuser, and are accepted as valid proof in Iranian and Afghan laws with the distinction that in Hanafi jurisprudence, is used solely in acquittal, and not in accusation cases.

    Keywords: oath, Proof of Crime, Imami Jurisprudence, Hanafi Jurisprudence, Law of Iran, Law of Afghanistan
  • احمد مرتاضی*، فهیمه امیری

    در صورتی که قرارداد مضاربه از حیث زمان مالکیت عامل بر سود، اطلاق داشته باشد، فقیهان اسلامی، دیدگاه های مختلفی درباره زمان مالکیت عامل بر سود حاصل، اظهار داشته اند: 1. مالکیت پس از ظهور ربح؛ 2. مالکیت پس از تقسیم سهام؛ و 3. مالکیت پس از انضاض مال. مشهور فقهای امامیه، حنابله و حنفیه معتقدند به محض پیدایش سود، مضارب، مالک سهم خود از آن می شود، گرچه این مالکیت وی متزلزل خواهد بود. این گروه برای اثبات ادعای خود به ادله مختلفی همچون اطلاق روایات اشتراک عامل و مالک در سود، جلوگیری از مجهول المالک شدن سود، مقتضای مفاد شرط و تعهد اولیه طرفین مضاربه، مقتضای جنبه شراکتی مضاربه، صریح روایت محمد بن قیس، تلازم ثبوت حق مطالبه تقسیم سهام با حصول ملکیت پیشین، اجماع و قیاس استناد جسته اند. در مقابل، مشهور فقهای شافعیه نیز با استناد به ادله ای همچون جایزبودن عقد قراض، وقایه راس المال بودن سود، توقف مالکیت سود به اذن شریک و ناتمام ماندن عقد مضاربه قبل از تقسیم مال، دیدگاه دوم را برگزیده و مشهور فقهای مالکیه نیز با موهوم و فرضی دانستن سود، پیش از نقدشدن، به حصول مالکیت، پس از انضاض یا همان تبدیل سود به پول رایج و نقدکردن آن رای داده اند. آثار بسیار مهم فقهی مانند صحت یا بطلان خرید بخشی از مال مضاربه توسط عامل، ثبوت خمس، زکات و استطاعت، بر این مسئله مترتب می شود و یافته های پژوهش حاضر، که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتاب خانه ای انجام شده، صحت دیدگاه حصول مالکیت پس از ظهور ربح را نشان می دهد.

    کلید واژگان: ربح, مضاربه, قراض, مالکیت مضارب, انضاض
    Ahmad Mortazi *, Fahimeh Amiri

    If the contract of mozarebah is absolute in terms of the time of ownership of the agent over the profit, Islamic jurists have expressed different views regarding the time of ownership of the agent over the earned profit; 1. Ownership after earning profit 2. Ownership after division of shares 3. Ownership after conversion of property into money. Most Imami, Hanbali, and Hanafi jurists believe that as soon as the profit arises, mozareb (agent) becomes the owner of its share, although this ownership will be shaky. To prove their claim, this group provides various arguments such as the absoluteness of the narrations concerning the partnership of agents and owners in the profit, the prevention of unknown ownership of the profit, the requirements of initial terms and conditions between mozarebah correspondents, the requirement of the partnership aspect of mozarebah, the explicitness of Muhammad ibn Gheys's narration, concomitance between the establishment of the right to claim the division of shares with the acquisition of previous ownership, ijma (consensus) and qiyas (deductive analogy). On the other hand, the majority of Shafei jurists have chosen the second view based on arguments such as the legality of the debt contract, the preservation of capital by interest, the reliance of profit ownership on the permission of the partner and the incompleteness of the mozarebah contract before the division of property. Assuming that the profit is imaginary before liquidation, most of the Maleki jurists have also voted for the acquisition of ownership after Enzaz i.e. conversion of the profit into the common currency and its liquidation. This issue entails very important jurisprudential consequences such as the validity or invalidity of the purchase of a part of mozarebah property by the agent, the obligation of khoms (one-fifth of annual surplus income), zakat (almsgiving) and affordability. The findings of the present study, which is done by descriptive-analytical method based on library sources, shows the correctness of the view of ownership acquisition after the profit arises.

    Keywords: Profit, Moazrebah, Gheraz (Debt), Ownership of Mozareb (Agent), Enzaz (Conversion of Property into Money)
  • احمد مرتاضی*، لیلا داعی
    حالات ذهنی و درونی که علی رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از شخص فاعل شده و مانع مجازات وی می گردند، علل رافع مسئولیت کیفری نامیده می شوند که به دو صورت تام و نسبی می باشند. در حقوق کیفری مصر از علل فوق، تحت عنوان موانع مسئولیت کیفری و اسباب رفع عقاب یاد می شود. منظور از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری، قرار گرفتن شخص تحت شرایط و اوضاع واحوال خاصی است که صرفا در آن حالت، به دلیل زوال اراده، مسئولیت کیفری منتفی می گردد، در غالب علل و اسباب فوق، فقدان مسئولیت را می توان ناشی از احسان و حسن نیت دانست. منظور از حسن نیت، ارتکاب عمل مجرمانه باانگیزه شرافتمندانه اجتماعی، انسانی و اخلاقی، می باشد، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام یافته و نتایج حاصل از آن نشان می دهد که بر اساس حقوق کیفری ایران و مصر، اشتباه، حرکات ناشی از اختلالات خواب و خوابگردی و بیهوشی، مستی غیرارادی و اضطرار، ازجمله علل نسبی می باشند.
    کلید واژگان: موانع مسئولیت, علل رافع, علل نسبی, اشتباه, مستی
    Ahmad Mortazi *, Leyla Daei
    Mental and internal states that, despite the occurrence of a crime, lead to the removal of criminal responsibility from the perpetrator and prevent his punishment, are called reasons for the removal of criminal responsibility, which are both complete and relative. In Egyptian criminal law, the above reasons are referred to as obstacles to criminal responsibility and the means of eliminating the eagle. The relative causes of the removal of criminal responsibility means the placement of a person under certain circumstances and circumstances in which only in that case, due to the decline of the will, criminal responsibility is eliminated. To know. The meaning of good faith is to commit a criminal act with honorable social, human and moral motives. Drowsiness and anesthesia, involuntary drunkenness and urgency are among the relative causes.
    Keywords: Obstacles to responsibility, overcoming causes, Relative Causes, mistakes, drunkenness
  • سید سجاد محمدی *، احمد مرتاضی، روح الله دهقانی

    مخصص متصل یا منفصل پس از عام، شماری از افراد عام را از دایره حکم آن خارج می سازد. پرسش اصلی، بقا یا عدم بقای حجیت پیشین آن عام و در نتیجه، جواز یا عدم جواز تمسک به عموم آن نسبت به افراد باقیمانده است که پاسخ آن ریشه در حقیقت یا مجاز انگاری عام مخصص دارد. اغلب اصولیان متقدم، استعمال عام مزبور بعد از ورود مخصص را مجاز می دانند؛ در مقابل، اصول دانان متاخر به ویژه از زمان شیخ انصاری تا امام خمینی(ره)، استعمال عام مخصص را استعمال حقیقی دانسته اند و معتقدند ورود مخصص، دامنه شمولی عام را محدود می کند، اما در ماهیت آن از حیث حقیقت و مجاز، تغییری ایجاد می نماید. تفاوت این دو دیدگاه آن است که قایلان به مجازبودن عام مخصص، در مورد حجیت و عدم حجیت عام مخصص اختلاف نظر دارند؛ ولی بین قایلان به حقیقت بودن عام مخصص، در مورد حجیت عام مخصص اختلاف نظری ندارند، بلکه همگی قایل بر حجیت آن هستند. مساله حجیت عام مخصص، در حقوق موضوعه نیز کاربرد دارد و جواز تمسک به خطابات عمومی قانونگذار در قوانین موضوعه، مبتنی بر آن است و از آن رو، ارایه یک ضابطه کلی در این رابطه، ضروری است. در نوشتار حاضر با مطالعه تطبیقی مبانی دیدگاه های مطرح شده و با محوریت مبانی اصولی امام خمینی که با مبنای مشهور اصولیان متاخر امامیه در اثبات حجیت عام مخصص متفاوت است، می توان نتیجه گرفت که دیدگاه قایلان به حجیت عام پس از تخصیص، عاری از اشکال است و تمسک به تعابیر عام قانونگذار و شارع در موارد عام مخصص، جایز و بلکه لازم است.

    کلید واژگان: عام مخصص, مخصص منفصل, متصل, حجیت, حقیقت, مجاز
  • احمد مرتاضی*، حسین حاجی حسینی
    در موضوع جانشینی امارات و اصول به جای انواع قطع، دو بحث مطرح است، اول اینکه این دو، جانشین چه نوع قطعی می شوند؟ و دوم اینکه، آیا اساسا استفاده عقلاء از امارات و اصول به جای قطع، به منزله جانشینی آنها به جای قطع است؟ در رابطه با بحث اول، نظرات متفاوتی از جانب اصولیان ارایه شده و هر کدام، دلایل و طرفداران خود را دارد که از میان ایشان، دیدگاه امام خمینی بر این است که امارات و اصول، فقط جانشین قطع موضوعی طریقی ناقص می شود نه موضوعی طریقی تام یا موضوعی وصفی ناقص یا تام، یا قطع طریقی محض. در مورد مساله دوم نیز دیدگاه مشهور اصول دانان آن است که امارات و اصول از باب جانشینی به جای قطع، مورد استفاده قرار گرفته و عقلاء، در موارد فقدان قطع، به طور قانونمند، امارات(ظنون) و اصول را به جای قطع به کار می برند. در مقابل، امام خمینی بر این اعتقادند که موضوع جانشینی امارات به جای قطع اساسا مطلب صحیحی نبوده و عقلاء در موارد وجود قطع، بدان عمل نموده و در موارد نبود قطع و وجود امارات عقلایی، بدون داشتن دغدغه مساله جانشینی و تنزیل، به امارات عمل می کنند. چراکه از نگاه ایشان، حجیت امارات عقلایی، وابسته به اعتبار و حجیت قطع و از باب متمم کشف نیست بلکه از حجیت استقلالی، برخوردار می باشد و از این رو، در موارد فقدان قطع، برای عمل برطبق اماره، نباید به دنبال جعل شرعی به عنوان متمم کشف، بود. پژوهش حاضر، با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به طرح و بررسی نظرات مختلف موجود در این مساله و تحلیل مبانی هر یک پرداخته و بر صحت نظریه امام خمینی تاکید نموده است.
    کلید واژگان: قطع, امارات, اصول, محرزه, قیام, جانشینی, امام خمینی
    Ahmad Mortazi *, Hossen Hajihoseni
    In the issue of the replacement of presumptive evidence (amarat) and principle with types of certitude (qate), two arguments are put forward:  the first argument is that what kinds of qate these are replaced with. The second is that wether the use of preumptive evidence and principles in place of certitude by men of reason denotes its replacement with certitude. As for the first argument, the fundamentalists expressed different points of view and each has their own reasons and adherents. Out of these, Imam Khomeini believes that presumptive evidence and principles only take the place of the incomplete certitude to the situation, not the complete certitude to the situation, or incomplete or complete descriptive sitution, or the pure situation certitude. As for the second issue, the well-known fundamentalists believe that the presumptive evidence and principles are used as the replacement of certitude, and in case of lack of certitude, men of reason definitely use presumptive evidence and principle in place of certitude on a regular basis. On the contrary, Imam Khomeini believes that the argument for the replacement of presumptive evidence with certitude is basically inaccurate and men of reason have acted upon certitude in its presence and in its absence and the presence of reasonable sign, they act upon that sign and evidence without concern for its replacement or downgrading (tanzil). That is because, from the point of view of Imam Khomeini, validity of the rational presumptive sign does not depend on the validity and reliability of presumptive evidence and complementary aspect of revealing reality, but rather has an independent validity. Based on this, we should not look for legal rendering as complementing the disclosure to the presumptive evidence, to act upon certitude. This study used a descriptive-analytical approach and library resources to examine different opinions and their evidence and emphasize the accuracy of Imam Khomeini's opinion.
    Keywords: : certitude, presumptiveevidence, practical principles, Being, Replacement, Imam Khomeini
  • امین سلیمان کلوانق*، احمد باقری، احمد مرتاضی

    مطابق ماده 590 و 591 قانون مجازات اسلامی دیه قطع پلک به صورت مجموع، دیه کامل و در شکافتن و قطع در کمتر از مجموع، یک سوم دیه برای دو پلک بالایی و نصف دیه کامل برای دو پلک پایینی ثابت شده، این در حالی بوده که میان فقهای امامیه اختلاف است؛ اکثر قریب به اتفاق فقها قایل به ثبوت دیه کامل در مجموع هستند، ولی در قطع کمتر از مجموع، برخی قایل به ثبوت یک چهارم دیه در هر یک از پلک ها شده اند، برخی نیز به ثبوت دوسوم دیه در دو پلک بالایی و یک سوم دیه در دو پلک پایینی فتوا داده اند، گروهی نیز به ثبوت یک سوم دیه در دو پلک بالایی و نصف دیه در دو پلک پایینی حکم می دهند. منشا اختلاف آرا، تفاوت استنباط از روایات متعرض حکم و معقد اجماع بوده است. یافته های جستار پیش رو که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که در قطع مجموع، دیه کامل ثابت می شود و اشکال مطرح شده نسبت به اجماع، وارد نیست و بر فرض مدرکی بودن نیز مفاد مدرک با معقد اجماع یکی است و دلیل مستحکمی در مقابل مدرک محتمل وجود ندارد. همچنین، با تضعیف مستند سایر اقوال در دیه جنایت بر کمتر از مجموع چهار پلک، حکم به یک چهارم دیه در هر یک از پلک ها منطقی است.

    کلید واژگان: ارش, پلک, جنایت بر عضو, دیه, دیه کامل
    Amin Soleyman Kolvanaq *, Ahmad Bagheri, Ahmad Mortazi

    According to the Articles 590 and 591 of the Islamic Penal Code, the diah for cutting the eyelids as a whole is a full diah, and in splitting and cutting in less than the whole, one third of the diah is fixed for two upper eyelids and half a full diah for two lower eyelids. Meanwhile, there is disagreement between the Imamiyyah jurisprudents; the majority of the jurisprudents believe in proving the full diah as a whole, but in cutting less than the total, some believe in proving a quarter of the diah in each of the eyelids. Some have issued fatwa confirming two-third of the diah in the two upper eyelids and one-third of the diah in the two lower eyelids. The source of the difference of opinion is the difference between inference from the narrations exposed to the verdict and the conclusion of the consensus. The findings of this study which have been made through a descriptive-analytical method, indicate that in total disconnection, the full diah is fixed and the problem raised against the consensus is rejected. Given that here is an evidence, the content of the evidence is the same as the conclusion of the consensus and there is no strong reason for the possible evidence. In addition, by underestimating the documents of other sayings in the crime diah to less than a total of four quadruplets, the verdict of one-fourth of the diah on each of the stairs is reasonable.

    Keywords: Eyelids, Diah, Crime on Organs, Arsh, Full Diah
  • احمد مرتاضی *، امین سلیمان کلوانق، حسین حاجی حسینی

    مالکیت زوجه بر مهریه، به محض عقد ایجاد می شود؛ با این تفاوت که ملکیت وی نسبت به نصف مهر، نافذ و مستقر، اما نسبت به نصف دیگر، متزلزل است که با مقاربت جنسی، مستقر می شود. مهریه به اعتبار میزان، ملاک تعیین، شخص تعیین کننده و نیز زمان قابلیت مطالبه، انواع مختلفی دارد؛ اما این اختلاف، تاثیری در زمان صدق عنوان دین بر مهریه ندارد؛ چرا که مهریه به محض عقد به ملکیت زن در می آید و در قالب یک دین، پرداخت آن بر ذمه شوهر واجب است، گرچه حکم به وجوب ادای آن متوقف بر مطالبه می شود. بر این اساس، مدت دار بودن و عدم تعیین آن در زمان عقد، تاثیری در به وجود آمدن رابطه دینی ندارد و فقط مقدار و زمان مطالبه آن را تغییر می دهد. نکته مهم آنکه، گاه شوهر به قصد فرار از پرداخت مهریه، معاملات صوری یا واقعی با دیگران انجام می دهد تا به واسطه آن، خود را ناتوان از پرداخت مهریه جلوه دهد. پرسش اصلی تحقیق این است که از نظر فقهی-حقوقی چه وضعیت حقوقی برای معاملات مذکور منطقی به نظر می رسد. فقها و حقوق دانان، در صحت چنین معاملاتی اختلاف نظر دارند؛ اما نتیجه پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای انجام گرفته، بیانگر آن است که معاملات شوهر به قصد فرار از پرداخت مهر، اعم از اینکه واقعی باشد یا صوری، به سبب نامشروع بودن جهت معامله، باطل است. البته بطلان مذکور، در معاملات صوری شوهر، ناشی از فقدان قصد واقعی نیز می تواند باشد.

    کلید واژگان: مهریه, قصد فرار از مهریه, معامله صوری, مطالبه مهریه, معاملات شوهر
    Ahmad Mortazi*, Amin Soleyman Kolwaneq, Hossein Haji Hosseini

    Wife’s ownership of marriage portion is established at the moment that the engagement recital is observed. It is noteworthy that the granted ownership over the half of marriage portion is firmly fixed and settled. Whereas, her ownership over the other half of marriage portion is precarious and she gains complete ownership in case of sexual intercourse. Marriage portion varies in different forms depending on the degree of credit validity, the criterion of determination, the determinant and the time of claiming. But this difference does not have any effect on regarding marriage portion as a debt since at the moment of observing the engagement recital, the marriage portion becomes the property of the woman. Therefore, it is obligatory for the husband to grant marriage portion. However, the decree of the incumbency of its granting depends on claiming. Accordingly, either its long-term duration or its non-determination at the time of marriage does not affect its existence as a debt. The a foresaid factors can only change the amount and the time of its claiming. Importantly, sometimes the husband intends to evade payment, therefore he carries out artificial or real transactions with others in order to represent his inability for affording marriage portion. This study highlights that from a legal- jurisprudential perspective what legal status seems reasonable for these transactions. There is disagreement among Jurists and lawyers on the validity of such transactions. But the result of the present study, which has been carried out based on a descriptiveanalytical method, relying on library resources, indicates that husband’s transactions with the intention of evading payment, whether real or artificial, due to the illegality the transaction intention, are invalid. However, the aforesaid invalidity in husband’s artificial of transactions can also be claimed due to the lack of real intention, as well.

    Keywords: Marriage Portion, Intention of Evading Marriage Portion, Virtual Transaction, Claiming Marriage Portion, Husband Transaction
  • حسن پورلطف اله، مهدی موحدی محب*، خسرو مومنی، احمد مرتاضی
    ممکن است در اجرای حد ناظر به قطع عضو، به جای دست راست و پای چپ، عضو مقابل، بریده شود و چه بسا این امر، ناشی از علم، شبهه، یا قصد احسان باشد. مشهور فقهیان بر این باورند که با اجرای نادرست حد، چه عالما یا به سبب اشتباه، حد، باقی می ماند، اما نظر مخالف، حد را ساقط می داند؛ اگرچه در هر دو، در فرض علم مجری، قصاص، و در فرض اشتباه، پرداخت دیه ضروری است. از نگاه این نوشتار، با تحلیل مبانی مساله باید گفت: دیدگاه غیر مشهور از این جهت که در هر دو فرض علم و اشتباه، مبتنی بر سقوط حد است، همسو با مناط منصوص در روایاتی است که بیان می کند حکمت شارع در مقام اجرای حدود ناظر به قطع عضو، آن است که جهت رفع نیازهای اساسی و تداوم حیات، دست و پای واحد برای بزهکار باقی بماند. اما این نظریه، از جهت محکومیت مجری حد به قصاص در فرض عمد، یا دیه در فرض اشتباه، قابل نقد است، زیرا با وجود سقوط حد، محکومیت مجری، به قصاص یا دیه، ضمن مغایرت با روایات و مفاد قاعده احسان، گویی به حالت اجتماع عوض و معوض به نفع بزهکار می انجامد (سقوط حد از یک سو، و حق مطالبه قصاص یا دریافت دیه از سوی دیگر). به نظر می رسد شیوه متعادل، آن است که در عین سقوط حد استحقاقی در هر دو فرض، می توان برای مجری حد در فرض عمد، مجازات تعزیری متناسب و بازدارنده درنظرگرفت.
    کلید واژگان: اشتباه, اجرای حد, مجازات, قطع, مجری حد, سقوط حد, اجرای نادرست
    Hasan Pour Lotfollah, Mahdi Movahedi Moheb *, Khosrov Momeni, Ahmad Mortazi
    In executing of legal punishment such as cutting of hand or leg, it is probable to cut the opposite organ, by mistake, intentionally or by beneficence. In this case, the punishment of cutting is left, in view of famous theory in jurisprudence, contrary to another one. Although the in both opinion the pay of blood money is necessary, in supposition of intention of mistake and retaliation in supposition of mistake. In view of this article, by analysis of foundations, the view of un famous jurists ( revocation of legal punishments) is seem to correct, in both supposition of mistake and intention, and conformable to traditions that says it should be remain one hand and leg to offender, to accomplish basic and daily  Affairs. But this theory is reviewable, in conviction of executioner to retaliation or to pay blood money, because of contrariety with traditions, rule of Beneficence it will be in the interest of offender. (revocation of punishment, on one hand, and the right of demand of retaliation or receipt of blood money, on the other hand.) In opinion of authors, the equable way is that we say to revocation in both of intention and mistake, and at the same time we accept some proportional deterrent punishment (Taazir), in case of intention.
    Keywords: Mistake, Perform of legal punishment (Haad), Punishment, Cut, Performer of legal punishment (Haad), incorrect execution
  • امین سلیمان کلوانق*، محمدعلی راغبی، احمد مرتاضی

    مطابق ماده 190 قانون مدنی، مشروعیت جهت، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات به حساب می آید. در خصوص شرط تاثیر آن در ماده 217 ق.م. آمده است که برای تاثیر جهت نامشروع (یعنی بطلان قرارداد)، باید تصریح نسبت به آن صورت پذیرد. بنابراین در صورت علم یکی از طرفین به جهت نامشروع طرف مقابل، قرارداد صحیح می باشد. این در حالی است که این مسئله در بین فقهای امامیه اختلافی است؛ به نحوی که برخی آن را جایز و برخی باطل می دانند. در پژوهش حاضر بعد از تبیین معنای جهت نامشروع و نقل تفاسیر حقوقی ناظر بر بحث، مبانی فقهی ناظر بر مسئله از قبیل روایات خاصه و حرمت اعانه بر اثم، با در نظر گرفتن غرض شارع مبنی بر قلع ماده فساد، مورد واکاوی واقع شده و در نهایت، بطلان قرارداد در صورت یک طرفی بودن جهت نامشروع و علم طرف مقابل به آن مورد پذیرش واقع شده است و اصولی چون اصل صحت نمی تواند مانع از جریان حکم بطلان شود و این نتیجه حاصل شد که ملاک برای تاثیر جهت نامشروع، احراز یا اثبات آن (و نه تصریح به آن) می باشد. لذا توجه به این امر در اصلاحات آتی قانون مدنی به قانون گذار محترم پیشنهاد می شود.

    کلید واژگان: جهت نامشروع, جهت معامله, علم, تصریح, حرمت, بطلان
    Amin Suleiman Kolwanagh, Muhammad Ali Raghebi, Ahmad Mortazi

    A ccording to Article 190 of the Civil Law, the legitimacy of the order is one of the essential conditions for the accuracy of the transactions. Concerning the condition of its effect in Article 217 of Civil Law it is stated that in order to influence the illegitimate direction (that is the nullity of the contract), which must be specified. Therefore, in the case of knowledge of one of the parties to the contrary which is illegal to the side, the contract is correct. This is while there is a discrepancy between the jurisprudents of Imamiyah, in a way which some who consider it permissible and some void. In the present research, after explaining the meaning of illegitimate direction, and quoting legal interpretation on the issue, jurisprudential principles on the issue, such as specific narrations, and prohibited contributions to sin, with considering the intention of lawgiver to eliminate the corruption of matter has been investigated and finally, the nullity of the contract is accepted if it is one-sided for illegal direction and knowledge of the other party and principles such as the principle of validity cannot prevent the void arbiter progress and it was concluded that the criterion for influencing the illegitimate direction, is identification or positivity ( and not specification of that) Therefore, it is suggested to the respectable legislator in future amendments (reforms) of the civil law.

    Keywords: Illegal purpose, Trading purpose, Knowledge, Specification, Prohibition, Nullity
  • احمد مرتاضی، بهروز یوسفلو

    طبق اصل 91 قانون اساسی ایران و به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی با آن‌ها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ شش نفر فقیه و شش نفر حقوق دان تشکیل‏ شده است. امام خمینی; با توجه به جایگاه حساس این شورا، هرگونه توهین و تضعیف نسبت به آن را امری خطرناک برای کشور و اسلام انگاشته و پیرو آن، چنین کاری را به عنوان یکی از مصادیق افساد فی الارض، مورد جرم‌انگاری قرار داده اند. دقت در موازین فقهی و نیز صریح ماده 286 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، شمول این حکم را مقید به مواردی می سازد که رفتارهای توهین‌آمیز و مجموعه اقدامات خرابکارانه‌ای به نحو عمده و گسترده، در راستای تضعیف نهاد شورای نگهبان و ساختار وجودی آن انجام گیرد و موجب اخلال و ناامنی در جامعه اسلامی‌شود. جایگاه حساس و تعیین کننده شورای نگهبان که در کنار سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اداره و تصمیم گیری در خصوص بخشی از نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، ضرورت تحقیق در خصوص پاسخ کیفری مناسب نسبت به تضعیف این شورا و توهین به آن را دوچندان می‌سازد. تحقیق حاضر با استناد به منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی، تحلیلی در صدد تبیین این مسئله است.

    کلید واژگان: تضعیف شورای نگهبان, جرم انگاری, توهین, شورای نگهبان, اصل 91 قانون اساسی
  • سید سجاد محمدی*، سید ابوالفضل موسویان، احمد مرتاضی
    مفاد قاعده برگشت ناپذیری حق ساقط شده این است که اگر کسی، حقی از خود، همچون حق شفعه، حق قصاص و غیره را ساقط نماید، دیگر نمی تواند حق ساقط شده را مجددا اعمال کند. فقهای امامیه و اهل سنت در بسیاری از ابواب فقهی به برگشت ناپذیری حق ساقط شده حکم داده اند و در مقابل بعضی از فقهای امامیه و اهل سنت قایل به برگشت پذیری حق ساقط شده هستند. به نظر می رسد آیات 178 و 237 سوره بقره، موثقه سماعه، صحیحه فضیل، موثقه ابی بصیر، دلیل عقلی، بنای عقلا و بعضی از قواعد فقهی نظیر نفی اختلال نظام و نفی عسر و حرج بر حجیت آن دلالت دارد. از آنجا که این قاعده در فقه امامیه و اهل سنت کاربرد زیادی دارد، نوشته حاضر در صدد این است که ماهیت اسقاط را بیان کرده، امور قابل اسقاط و برگشت پذیری یا برگشت ناپذیری آن را در فقه امامیه و اهل سنت بررسی و ادله فقهی این قاعده را تبیین نماید.
    کلید واژگان: امر ساقط, برگشت پذیری یا ناپذیری, الساقط لایعود, حق, حکم
    Seyed Sajjad Mohammadi *, Seyed Abolfazl Mousavian, Ahmad Mortazi
    The definition of irreversibility rule provisions about void affair is that, in case that if someone voids his own rights such as preemption, retaliation, etc., he cannot undo and enforce his voided right again. Imami and Sunni jurists’ verdict for most of the Islamic Jurisprudence chapters includes the irreversibility of the void affairs and in contrast, some Imami and Sunni jurists’ accept the reversibility of the void affairs.  It seems that verses 178 and 237 of Surah al-Bagharah, evidences from Sama‘ah, Fudhail, and Abi-Basir, and also some jurisprudential rules like Rational Reasons, Wise Peoples Rules and Lack of System Disorder and Lack of Hardship signify the reasonability of this issue. Based on the prevalent usage and practicality of this rule in Jurisprudence of Schools of thought, the current research intends to express the nature of a Void Right, and review Voidable Affairs, reversibility and irreversibility in Jurisprudence of Schools of thought and then elaborate jurisprudential reasons of the aforementioned rule.
    Keywords: Void Right, Reversibility or Irreversibility, What is Extinguished Shall Not Return, Right, rule
  • سیدسجاد محمدی*، سیدابوالفضل موسویان، احمد مرتاضی
    فقهای امامیه و عامه اتفاق نظر دارند اگر مادری که حق حضانت فرزند خود را بر عهده دارد، با شخص دیگری غیر از پدر فرزندش، ازدواج کند، حق حضانت مادر ساقط می شود. در صورتی که ازدواج مجدد مادر منحل شود، در بازگشت یا عدم بازگشت حق حضانت مادر اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از فقهای امامیه و عامه و حقوق دانان معتقدند که با جدایی مادر از مرد اجنبی، حق حضانت وی برمی گردد. به نظر آنها ازدواج مجدد مادر، مانع اعمال حق حضانت است و با زوال مانع، ممنوع برمی گردد. در مقابل فقهای مالکی و برخی از فقهای امامیه عقیده دارند که با ازدواج مجدد مادر با مرد اجنبی، حق حضانت از بین می رود و با جدایی او برنمی گردد. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز ازدواج مادر با مرد اجنبی را از موجب سقوط حق حضانت مادر دانسته است اما نسبت به برگشت پذیری یا ناپذیری این حق با جدایی مادر از همسر دوم خود ساکت است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی مبانی هر دو نظریه است. به نظر می رسد که ظهور روایات، قاعده برگشت ناپذیری حق ساقط شده و استصحاب سقوط، بر عدم بازگشت حق حضانت مادر با جدایی از همسر جدید، دلالت دارد.
    کلید واژگان: حضانت, حق, حکم, برگشت ناپذیری امر ساقط, زوال مانع
    Seyyed Sajjad Mohammadi *, Seyyed Abolfazl Mousavian, Ahmad Mortazi
    The jurists agree if the mother who has the custody of her child is married toa person other than her father's father, the custody of the mother will becanceled. If the mother divorces her from her remarriage, there isdisagreement over the return or non-return of the custody of the mother.Many Imams and Sunni jurisprudents believe that the divorce of a motherfrom a barbarian man comes back to her custody. In their view, the mother'sremarriage is a barrier to the exercise of custody, and it is prohibited bydeterioration. In contrast to Maliki's jurisprudents and some of the Imami'sjurists, it is believed that the remarriage of a mother with a felonious manwill be lost to the custody and will not be divorced. It seems that theemergence of narratives, the rule of irreversibility of the right ofimpoverishment, and the fall of the will of the fall, implies that the right ofcustody of the mother does not return to separation from the new wife.
    Keywords: Custody, right, Judgment, irreversibility of the void, deterioration
  • احمد مرتاضی*، لیلا داعی
    اهداف

    مسئله احتکار دارو نیز که با انگیزه گرانفروشی یا ضرر رساندن به جامعه صورت می گیرد، به دلیل نقش حیاتی و ارتباط مستقیم دارو بر سلامت افراد، قابل توجه است اما تحقیق مستقلی در خصوص ابعاد و ملاحظات شرعی آن صورت نپذیرفته است. از این رو، مقاله حاضر در صدد است تا با تحلیل آیات و راوایت مرتبط و امکان سنجی تعمیم ادله شرعی احتکار، به انبارسازی و عدم توزیع دارو، حکم شرعی مترتب بر آن را تبیین نموده و قوانین جاری ناظر به آنرا مورد طرح و بررسی قرار دهد.

    روش

    در گردآوری داده ها و اطلاعات مربوط به مقاله پیش رو، از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده از منابع روایی، قرآنی و متون فقهی و حقوقی، به صورت کیفی و مبتنی بر استنتاج محققان از آنها بوده است.

    نتیجه گیری

    تحقیق در منابع قرآنی و روایی نشان می دهد که ملاک در منع شرعی احتکار، نیازمندی افراد به مال انبارشده، بوده و معنای عام «طعام» که در برخی روایات آمده است، انبارسازی و عدم عرضه داروهای مورد نیاز را نیز در برمی گیرد. افزون بر این، قاعده لاضرر نیز به عنوان دلیل عام، مستند دیگری بر حرمت احتکار داروست و بدلیل حکومت آن بر قاعده تسلیط، مالک دارو موظف به عرضه و توزیع آنهاست و در صورت امتناع، رییس حکومت اسلامی از جانب او اینکار را انجام می دهد. همچنین، طبق قواعد فقه جزایی، محتکر دارو، قابل مجازات تعزیری می باشد و میزان آن به تشخیص رییس حکومت اسلامی است.

    کلید واژگان: احتکار دارو, احتکار, آیه 34 توبه, محتکر, عدم عرضه دارو
    Ahmad Mortazi*
    Objectives

    The Hoarding of Drug, which being done with the goal of Selling expensive or harm, is significant due to the vital role and direct connection of drugs to the health of individuals, but independent research on its religious dimensions and considerations has not been made. Therefore, the present article seeks to explain the religious decree of it, by analyzing the related verses and Traditions Also wants that Discuss and review Current laws governing it.

    Method

    In collecting the data and information about the above article, the documentary and library methods were used and the analysis of the information obtained from the sources of narrative, Quranic and jurisprudential and legal texts, qualitatively and based on the inference of the researchers of them has been.

    Conclusion

    Research in Qur'anic and narrative sources shows that the criterion of the religious prohibition of hoarding is the need of people to the stored property, and the general meaning of "food", which has been mentioned in some narratives, also includes the storage and non-supply of needed drugs. Additionally, the rule of Prohibition of Harm (La Zarar), as a general reason, is another documentary for forbidding of Hoarding of Drug And due to its Priority to The rule of domination on property (Taslit), the owner of the drug is obliged to supply and distribute them and In the event of refusal, the head of the Islamic State will do so from his side. Also, according to the rules of criminal jurisprudence, the Hoarder of drug is deserves to be punished with discretionary punishment (Tazir) that its amount is determined by the head of the Islamic government.

    Keywords: Hoarding of Drug, Hoarding, Surah Al-Toba Verse 34, Hoarder, Not distributing of drug
  • احمد مرتاضی*، مهدی صفرخانی
    یکی از مباحثی که در کتاب های فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته، خیار ناشی از تجزیه قرارداد می باشد که قانون مدنی ایران هم در مواد 441، 442 و 443 بدان پرداخته است. در این میان، مسئله مهم بررسی مبانی فقهی و حقوقی اثبات کننده این خیار است. به اختصار می توان گفت خیار تبعض صفقه در جایی است که مثلا عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری می تواند بیع را فسخ نماید یا به آن راضی باشد و ثمن را نسبت به بخش باطل بیع پس بگیرد. البته باید توجه داشت که این خیار مختص بیع نبوده، در تمامی عقود معاوضی جاری است. خیار تبعض صفقه دارای دو شرط اساسی می باشد: یکی بطلان قسمتی از مبیع و دیگری جهل مشتری به بطلان مذکور در حین معامله. گرچه مبانی متعدد فقهی حقوقی برای خیار تبعض صفقه مطرح گردیده است، ولی به لحاظ تحقیقی و اثباتی تنها می توان از «نظریه عدالت معاوضی» و «نظریه خطر» به عنوان مبانی حقوقی خیار تبعض صفقه و از «مصداق عیب بودن تبعض صفقه»، «مصداق تخلف از شرط ضمنی بودن تبعض صفقه»، «قاعده نفی غرر» و «قاعده لاضرر» نیز به عنوان مبانی فقهی این نوع خیار یاد کرد.
    کلید واژگان: مبانی, خیار, تبعض صفقه, انحلال, تجزیه قرارداد, فقه امامیه, حقوقی
  • لیلا داعی*، احمد مرتاضی

    در علم حقوق، حسن نیت در دو معنای «تصور اشتباه» و «رعایت صداقت و اجتناب از نیرنگ و تقلب» بکار می رود که از این میان، فقط معنای نخست حسن نیت، یعنی تصور اشتباه که جوهره تشکیل دهنده آن جهل می باشد، قابل انطباق با مباحث کیفری است. در قوانین کیفری ایران، عنوان حسن نیت و نقش آن در زوال مسئولیت کیفری، مورد توجه ویژه قرار نگرفته و در قالب یک عنصر مستقل مطرح نگردیده است، بلکه می توان ابعادی از آن را در قاعده احسان که در ماده 510 ق.م.ا. مصوب 1392، به صورت مستقل، آمده است، مشاهده نمود. در مقابل، در قانون هند، قانونگذار هم در قانون مجازات و هم در قانون مقررات عمومی این کشور، با نگاهی متفاوت، به تعریف حسن نیت پرداخته و بیان می دارد، اساس حسن نیت، جهت رفع مسئولیت کیفری، دقت و توجه و رعایت جوانب احتیاط می باشد، این در حالی است که طبق مقررات عمومی هند، تنها اعتقاد صادقانه، جهت رفع مسئولیت کیفری کافی می باشد، خواه از روی دقت و توجه باشد یا سهل انگاری. از دقت و تامل در مواد مختلف قوانین کیفری ایران و هند، این نتیجه حاصل گردید که حسن نیت به مقتضای قلمرو کاربردی اش، به عنوان وجه مشترک بین غالب علل نسبی رافع مسئولیت و علل موجهه جرم، محسوب می گردد.

    کلید واژگان: حسن نیت, رفع مسئولیت کیفری, علل نسبی, تصور اشتباه, قانون هند
    Ahmad Mortazi, Leyla Daei

    In Iran's criminal codes, the title of goodwill and its role in the deterioration of criminal responsibility has not been given special attention and has not been addressed in the form of an independent element, but it is possible to measure some of it in the rule of Ehsan, which in Article 510 of the Criminal Code. U Approved in 1392, it appears independently. By contrast, in Indian law, the legislator, both in the Penal Code and in the general law of the country, takes a different look at the definition of goodwill and states that the basis of goodwill is to censure criminal responsibility, to be careful and to take caution, However, according to Indian general regulations, only honest belief is sufficient to eliminate criminal responsibility, whether it is precision, attention or negligence. From the precision and reflection on the various materials of the Iranian and Indian penal codes, it was concluded that goodwill according to its functional scope is considered as the commonality between the dominant causes of the elimination of responsibility and the causes of crime.

    Keywords: Goodwill, Criminal Responsibility, Relative Causes, Misconception, Indian Law
  • احمد مرتاضی*، رقیه قاسمی
    مقدمه

    نوبودن شیوه های تولیدمثل از یک سو و ترکیبی بودن نقش مادری برخلاف نقش پدری از سوی دیگر، تعیین نسب کودکان متولد از این شیوه ها را از جهت مادر، دشوار ساخته است؛ چرا که نقش مادر فقط در تلقیح، خلاصه نشده، بلکه پرورش جنین در رحم و وضع حمل نیز بر عهده اوست. بر این پایه، هدف پژوهش حاضر، تبیین ملاک مادری با استناد به منابع قرآنی و روایی و آرای فقیهان در موارد انسان حاصل از شبیه سازی و کودکان متولد از روش های اهدای تخمک، اهدای جنین و اجاره رحم بود. در گردآوری داده ها و اطلاعات مربوط به مطالعه پیش رو، از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده از منابع روایی، قرآنی و متون فقهی، به صورت کیفی و مبتنی بر استنتاج محققان از آنها بود.

    نتیجه گیری

    با تامل در آیات قرآنی مربوط به ملاک مادری و نیز کلام فقیهان به ویژه فقهای معاصر شیعه، روشن می شود که ملاک مادری در انسان حاصل از شبیه سازی، با دیگر شیوه های باروری نوین، تفاوت اساسی دارد و مادر کودک متولد از شبیه سازی نه خود صاحب سلول بنیادین، بلکه مادر صاحب سلول است. در کودکان متولد از روش های اهدای تخمک، اهدای جنین و اجاره رحم، ملاک مادری، تخمک بوده و صاحب آن، مادر نسبی کودک قلمداد می شود و اهداگیرنده و صاحب رحم که نقش بسزایی را در رشد و پرورش جنینی کودک تا زایمان بر عهده داشته، در حکم مادر رضاعی اوست.

    کلید واژگان: مادر, شبیه سازی انسان, اهدای تخمک
    A. Mortazi*, R. Ghasemei
    Introduction

    New reproductive practices on the one hand and the combination of the role of the mother, contrary to the role of the father on the other hand, has made it difficult for the mother to determine the origin of children born of these methods, because the role of the mother is not only in inoculation, but also she is responsible for the development of the fetus in the womb and giving birth. Based on this, the purpose of the present study was to explain the maternal criterion in children born of reproductive methods such as human simulation and donation of oocytes, embryo donation and uterine donation. In collecting the data and information, the documentary and library methods were used and analysis of the information obtained from the sources of narrative, Quranic and jurisprudential texts, qualitatively and based on the inference of the researchers was done.

    Conclusion

    By reflecting on the Quranic verses related to maternal criterion and the word of jurisprudents, especially contemporary Shi'a jurisprudents, it is clear that the mother's criterion in man through simulation is different from other new fertility methods, and the mother of the child born from the simulation is the mother of stem cell owner. In children born of oocyte donation, embryo donation, and uterine donation, maternal criterion is ovum and its owner is the relative mother of the child and the womb owner has a significant role in the development of the baby until delivery. She is in the judgment “Rezaei” mother.

    Keywords: Mother, Human Simulation, Ovum Donation
  • احمد مرتاضی*، امیر امیران بخشایش
    قانون گذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 صریحا به قاعده درا نپرداخته بود اما در ماده ی 120 و 121قانون مجازات اسلامی 1392در بحث سقوط مجازات ها ، به صورت مستقل به آن پرداخته است.قاعده درا در برخی حالات کیفر خاصی را دفع می کند اما امکان اعمال کیفر از جهات دیگر وجود دارد و در برخی موارد به طورکلی محکومیت زدایی می کند. رویکرد قانون گذار به گونه ای است که قاعده ی درا را به غیر حدود نیز تسری داده و این رویکرد با اطلاق ادله قاعده درا مطابق می باشد چراکه با توجه به شواهد قرآنی و روایی، مشخص می شود، لفظ «حد» در مهمترین مستند قاعده، نمی تواند فقط به معنای مجازات خاص باشد و مطلق عقوبت را در برمی گیرد. جنایات موجب قصاص با توجه به مستندات فقهی و نظر قانونگذار در ماده ی120ق.م.ا در صورت حصول شبهه مشمول قاعده درا شده و با توجه به شرایط مسئولیت و شرایط جرم هر دو اثر کیفرزدایی یا محکومیت زدایی را می تواند داشته باشد. اصولا در مواردی که اصل رفتار مورد شبهه قرار گیرد اثر محکومیت زدایی قاعده درء اعمال می شود و اصولا در مواردی که شبهه در شرایط ثبوت قصاص باشد و یا اصل رفتار ثابت باشد و شبهه در عنصرروانی یا قانونی تحقق یابد اثرکیفرزدایی قاعده درا اعمال می شود.
    کلید واژگان: محکومیت زدایی, کیفرزدایی, قاعده درء, قصاص, قانون مجازات اسلامی1392
    ahmad mortazi *, amir amiran bakhshayesh
    Dar rule is one of the most important items in Islamic criminal policy That it has Decriminalize and removing of Condemnation effect. Iranian Legislator at The1370 Islamic Penal Code fall Of punishment Subject However, paid independently at the Article 120 and 121 of the 1392 Islamic Penal Code in fall Of punishment Subject. Decriminalize indicate this fact That to reduce the harmful effects of punishment or decrease severely of punishment and or Otherwise be justified punishment The second mode is where after the crime be removed generally punishmen of the crime. in `removing of condemnation` what is considered, The removal of the accused and suspects from investigation process and acquitted the accused and fix conviction of his. Dar rule, in some cases, removed certain punishment while apply another penalty and in some cases, totally `removing of condemnation`. `. Legislative approach to such that extended also Dar rule to non- Hodud and this approach is in accordance with Dar absolute evidence rule because characterized according to the Qur'an and hadith evidence, The term "Had" In the documentary base, can not be only mean certain punishment and includes absolute punishment. Qisas crimes,
    Keywords: Removing of condemnation, decriminalize, Dar rule, Qisas, Penal Code in 1392
نمایش عناوین بیشتر...
سامانه نویسندگان
  • دکتر احمد مرتاضی
    دکتر احمد مرتاضی
    (1393) دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال